حقوق و تکالیف برات کش

حقوق و تکالیف برات کش

برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده با برات‌دهنده‌ می‌نامند. به شخصی که دستور را دریافت می‌کند، برات‌گیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده‌ی برات نامیده می‌شود.[۱] دارنده در تاریخ معین شده در برات به برات‌گیر مراجعه می‌کند و وجه برات را از وی دریافت خواهد کرد . برات‌گیر در صورتی موظف به پرداخت این مبلغ است که قبل از تاریخ مذکور، موافقت خود را با دستور برات‌کش اعلام نموده باشد و به تعبیر حقوقی، پرداخت وجه برات را قبول کرده باشد.[۲] در این میان برات‌کش نیز به موجب قانون، حقوق و وظایفی دارد. چرا که او یکی از “مسئولین برات” می‌باشد. منظور از مسئولین برات، مسئولین پرداخت وجه برات هستند. سایر مسئولین برات عبارتند از: برات‌گیر، ظهرنویس[۳] و ضامن.[۴]
 
حقوق برات‌کش
حقوق جمع واژه‌ی حق است و حق عبارت است از امتیازات و توانایی‌هایی که قانون برای هرکسی‌، در برابر دیگران قائل است. در قبال این حق، برای سایرین تکلیفی وجود دارد و آن اینکه موظفند به منظور احترام به حقوق یکدیگر، تکالیف و وظایف خود را انجام دهند.[۵]
به موجب آنچه در قانون تجارت آمده است، حقوق برات‌کش ، به اختصار به شرح ذیل است:
 
۱ـ به موجب ماده‌ی ۲۲۴ قانون تجارت، برات‌کش می‌تواند بجای قید نام شخصی که وجه برات باید به وی پراخته شود (دارنده)، نام خود را بنویسد. این شیوه از صدور برات معمولاً در مواردی به کار می‌رود که برات‌کش طلبی از برات‌گیر دارد و بدین وسیله‌ می‌خواهد طلب خود را مکتوب و مستند نماید. در چنین موارد‌ی برات‌کش می‌تواند پس از اخذ قبولی[۶] از برات‌گیر، در معاملات خود، از برات مذکور بجای پول نقد استفاده کند.[۷]
۲ـ در مواردی که برات‌کش نام خود را بعنوان دارنده‌ی برات قید می‌کند می‌تواند در صورت نکول برات یا عدم پرداخت وجه برات قبول شده توسط برات‌گیر به نحو ذیل دست به اعتراض بزند.
 
الف ـ اعتراض نکول
به موجب ماده‌ی ۲۳۶ ق.ت[۸] چنان‌چه برات‌گیر، برات را نکول کند دارنده‌ موظف است این امر را به موجب تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود، احراز نماید. امروزه اعتراض یا واخواست در برگه‌‌هایی که توسط وزارت دادگستری چاپ می‌شود صورت می‌پذیرد. برابر نظر مشورتی مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۴۹ اداره‌ی حقوقی وزارت دادگستری در حال حاضر اوراق واخواست طبق مقررات آئین دادرسی مدنی ابلاغ می‌گردد و ماده‌ی ۲۹۳ ق.ت[۹]در این مورد رعایت نمی‌شود.[۱۰]
 
ب) اعتراض عدم پرداخت
در صورتی که برات‌گیر، پرداخت وجه برات را قبول کرده باشد لیکن در تاریخ سررسید برات، پس از مراجعه‌ی دارنده و مطالبه‌ی وجه، از پرداخت آن خودداری نماید، دارنده موظف است این عدم پرداخت را به موجب اعتراض‌نامه، احراز و مکتوب دارد.[۱۱]
 
۳ـ چنان‌چه برات‌کش نام خود را به عنوان دارنده‌ی برات قید کند و این برات به هر دلیلی پرداخت نشود، برات‌کش حق دارد  پس از تنظیم رسمی اعتراض‌نامه‌های مذکور در بند‌های دو گانه‌ی فوق، در دادگاه علیه برات گیر اقامه‌ی دعوا نموده و خواستار پرداخت وجه برات شود.
در چنین مواردی برات‌کش می‌تواند از امتیازاتی که قانون برای اسناد تجاری[۱۲] در طرح دعوا علیه مسئولین پرداخت این اسناد مقرر نموده است استقاده کند. بعنوان مثال دادگاه موظف است پس از درخواست دارنده‌ی یک سند تجاری واخواست شده‌، اقدام به صدور دستور تأمین خواسته[۱۳] نماید. بدون اینکه دارنده موظف باشد از بابت خسارت احتمالی طرف دعوا، وجهی در صندوق دادگستری به امانت گذارد.[۱۴]
 
۴- به موجب ماده‌ی ۲۵۰ ق.ت، برات‌کش و هریک از مسئولین برات می‌توانند پرداخت وجه برات را منوط به تحویل برات و اعتراض‌نامه نمایند.
 
تکالیف برات‌کش
۱ـ مسئول اصلی برات: کسی که برات را ایجاد می‌نماید، برات‌کش یا همان صادر‌کننده‌ی برات است. بنابراین برات‌کش مسئول اصلی پرداخت وجه برات است. چرا که نمی‌توان سندی را ایجاد نمود و به جریان انداخت بدون آن‌که مسئولیت اجرای آن‌را به عهده گرفت. به همین منظور است که قانون‌گذار برات‌کش را به صورت تضامنی[۱۵] با سایر مسئولین برات، مسئول پرداخت وجه آن می‌شمارد. در نتیجه اگر برات‌گیر برات را نکول کند یا پس از قبولی، از پرداخت وجه آن در سررسید امتناع ورزد، دارنده حق دارد بر علیه برات‌کش اقامه‌ی دعوا نموده و وجه برات را مطالبه نماید.[۱۶](م ۲۴۹ ق.ت)
 
۲ـ معرفی ضامن پس از نکول: پس از نکول شدن برات،در صورتی که دارنده تقاضا نماید، برات‌کش موظف است به منظور تأدیه‌ی وجه برات در سررسید، ضامنی معرفی کند؛ یا این‌که فوراً‌ وجه برات را بپردازد.[۱۷](م ۲۳۷ ق.ت) البته برخی از حقوق‌دانان معتقدند برات‌کش تنها در صورتی موظف است وجه برات را فوراً بپردازد که برات نکول شده بی وعده یا به رؤیت[۱۸] باشد. چرا که اساساً بروات به رؤیت باید به محض ارائه به برات‌گیر پرداخته شوند و در صورت نکول، این وظیفه به عهده‌ی سایر مسؤلان برات از جمله برات‌کش می‌باشد.[۱۹]
 
۳ـ تأدیه محل برات: یکی از مهم‌ترین وظایف برات‌کش این است که وی باید در تاریخ سررسید، محل برات را به برات‌گیر رسانده باشد. از نظر حقوقی، محل عبارت است از وجهی که به اتکای وجود فعلی آن یا وجودش در موعد پرداخت، برات‌کش مبادرت به صدور برات می‌کند.[۲۰] ‌البته وجود محل، شرط صحت برات نیست. یعنی صادرکننده می‌تواند بدون آن‌که حین صدور برات محلی نزد برات‌گیر داشته باشد، اقدام به صدور برات نماید، لیکن موظف است تا تاریخ سررسید،محل را به برات‌گیر برساند.[۲۱] تأمین وجه برات نزد برات‌گیر به صور ذیل ممکن است:
 
الف) برات‌کش هنگام صدور برات، معادل وجه آن از برات‌گیر طلب داشته باشد.
ب) برات‌کش هنگام صدرو برات، معادل وجه آن نزد برات‌گیر اعتبار یا وجه نقد داشته باشد.
ج)برات‌کش تا زمان فرارسیدن موعد پرداخت برات (سررسید) وجه برات را به برات‌گیر رسانده باشد.
د) در صورتی که برات‌کش برات را به نمایندگی از جانب شخص ثالثی صادر نموده‌ باشد، وی محل برات را نزد برات‌گیر تأمین نموده باشد.[۲۲]
 
۴ـ رعایت شرایط صحت برات: برات‌کش باید حین صدور برات، شرایط صحت برات را که در ماده‌ی ۲۲۳ ق.ت مقرر است رعایت نماید، در غیر این صورت برات، مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود و از امتیازاتی که مقنن برای آن مقرر نموده است، بهره‌مند نمی‌گردد.  
 (م ۲۲۶ ق.ت). به موجب ماده‌ی ۲۲۳ ق.ت برات‌کش باید حین صدور برات علاوه بر امضا یا مهر خود، مراتب ذیل را در برات قید کند:
۱ـ قید کلمه‌ی (برات) در روی ورقه
۲ـ تاریخ نوشتن برات (تاریخ صدور)
۳ـ نام برات‌گیر (شخصی که باید وجه برات را بپردازد)
۴ـ تعیین مبلغ برات
۵ـ تاریخ پرداخت وجه برات (سررسید)
۶ـ مکان پرداخت وجه برات.
۷ـ اسم شخصی که وجه برات باید به وی پرداخته شود (دارنده)
۸ـ تصریح به اینکه برات نسخه‌‌ی اول، دوم، سوم یا… می‌باشد.

[۱] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم؛ صفحه ۱۱ و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه­ی نشر قانون، ۱۳۸۵، جلد سوم، صفحه ۳۶ ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲، جلد ۳، صفحه ۲۱ و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول، جلد سوم، صفحه ۱۱ و ۱۲ و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت ۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، صفحه ۴۳.
[۲] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۷۸ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۸۰ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۴۵ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۳۲ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۷۵.
[۳] ـ ظهرنویسی، طریقه­ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه­ی برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده‌ی جدید خوانده می­شود، صورت می­گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می­رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می­شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است. کسی که ظهرنویسی می‌کند، انتقال دهنده یا ظهرنویس نام دارد. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۸۵)
[۴] ـ ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می­کند، ضامن نامیده می­شود. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۰۸)
[۵] ـ کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم، صفحه‌ی ۱۳ و ۱۴
[۶] ـ قبول، عبارت است از تعهد براتگیر به اینکه وجه برات را در سر وعده بپردازد. و منظور از نکول، عدم قبول برات از سوی براتگیر است (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۷۲ و ۸۰)
[۷] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۴۰ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۵۵ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۳۳ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۵۸.
[۸] ـ ق.ت: قانون تجارت
[۹] ـ ماده‌ی ۲۹۳ ق.ت: اعتراض در موارد ذیل بعمل می‌آید
۱-درمورد نکول .
۲- در مورد امتناع از قبول یا نکول .
۳- در مورد عدم تأدیه .
اعتراض‌نامه باید در یک نسخه تنظیم و به‌موجب امر محکمه بدایت توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
۱- محالٌ علیه
۲- اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند
۳- شخص ثالثی که برات را قبول کرده است
اگر در محلی که اعتراض به‌عمل می‌آید محکمه‌ی بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به‌عهده‌‌ی امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود.
 
[۱۰] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۳۱ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۸۴ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۴۶ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۳۴ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۷۷.
[۱۱] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۳۲ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۸۴ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۹۰ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۴۲ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۱۳۴.
[۱۲] ـ به طور کل و عام می­توان گفت اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجّار ردّ و بدل می­شوند و در روابط تجارتی سندیّت دارند. در این تعریف کلّی، حتی دفاتر تجارتی موضوع ماده ۶ ق.ت. و همچنین سهام شرکت­های سهامی و اوراق قرضه نیز می­گنجد. ولی معمولاً آنچه که بعنوان اسناد تجارتی در مفهوم خاص آن، معروف است؛ اسنادی هستند که از گردونه­ی روابط بین تُجار فراتر رفته و در روابط زندگی افراد غیرتاجر نیز مورد استفاده قرار می­گیرند.
( به موجب ماده­ی ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده­ی اخیر الذکر به ذکر مصادیق معاملات تجارتی پرداخته است.
شرکت تجارتی، مؤسسه­ای است که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می­گردد. این شرکت به موجب قراردادی که در نتیجه­ی توافق چند نفر پدید آمده است، بوجود می‌آید. هر یک از این افراد مالی را بعنوان آورده به شرکت می­آورند که مجموعه‌ی این آورده­ها، سرمایه­ی شرکت را تشکیل می­دهد. تشکیل دهندگان شرکت در منافع و زیان­های احتمالی حاصل از بکارگیری این سرمایه، سهیم هستند. برخی از این شرکت­ها سرمایه­ی خود را به سهام تقسیم می­کنند. بنابراین، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده­ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می­باشد. (اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت­های تجاری)، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم، صفحه ۱۷ و مواد ۱ و ۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که جا نشین مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده است)
[۱۳] ـ تأمین خواسته عبارت است از توقیف اموال طرف خوانده به میزان بهای خواسته به منظور جلوگیری از تلف یا حیف و میل نمودن اموال. (بهرامی، بهرام؛ آئین دادرسی مدنی، علمی کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۷۹، چاپ ۴، صفحه ۱۴۵)
کسی که دادخواهی می‌کند، خواهان و طرف او خوانده و آنچه را از دادگاه می‌خواهد، خواسته می‌نامند.
( صدر زاده افشار، محسن ؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، ص ۱۹۱ )
[۱۴] ـ  افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۱۱۰
[۱۵] ـ مقصود از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد نسبت به یک طلب است که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲، ۶۴۲)
[۱۶] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۴۰ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۱۲۶ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۶۸ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۳۹ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۱۱۰.
[۱۷] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۸۱ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۴۷ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۳۵
[۱۸] ـ به موجب بند ۵ ماده­ی ۲۲۳ ق.ت، در برات باید تاریخ پرداخت وجه آن مشخص شود تا دارنده در همان تاریخ به براتگیر مراجعه نماید. این تاریخ را می­توان به ۴ شیوه معین نمود.
الف) با قید یک روز معین مانند ۱/۱/ ۱۳۹۰
ب) با قید مدت معین از تاریخ صدور
ج) با قید مدت معین از تاریخ رویت برات که به چنین براتی، به وعده از رویت نام دارد.
د) با قید اینکه پرداخت برات به رویت خواهد بود. یعنی به محض ارائه، باید وجه برات پرداخت شود. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۳۶)
[۱۹] ـ افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۱۱۰
[۲۰] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۵۹
[۲۱] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۵۹ و ۶۰ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۱۱۸ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۳۹ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۲۸ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۱۱۰.
[۲۲] ـ ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۴۰ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۱۱۰.
 

 محمد حسین رامین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن