حق مربوط به شخصیت

حق مربوط به شخصیت

حق مربوط به شخصیت حقى است که به هر انسان (با قطع نظر از وابستگى او به گروه اجتماعى خاص) تعلّق دارد و بیش تر از شخص انسان حمایت مى کند تا منافع مادى او.
حقوق مربوط به شخصیت، از شخصیت جسمى و نیز از شخصیت معنوى و روحى انسان حمایت مى کند و از این نظر مى توان آن ها را به دو قسم تقسیم کرد:
 الف. حمایت از شخصیت جسمى انسان
 قانونگذار از شخصیت جسمى انسان حمایت کرده و حقوقى را براى آن در نظر گرفته است. انسان بر تمامیت جسمى خود حق دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرّض جسمى به شخص، ممنوع و موجب مسؤولیت مدنى و کیفرى است.[۱]
 ب. حمایت از شخصیت معنوى و اخلاقى انسان
جنبه هاى غیرجسمى شخصیت آدمى نیز محترم و مورد حمایت قانونگذار هست و قانون اجازه تعرض به شخصیت معنوی واخلاقی کسی را نمی­دهد.
 


مصادیق شخصیت معنوى
۱- آزادى هاى فردى؛ مانند آزادى رفت و آمد، آزادى فکر و بیان، آزادى حق رأى و آزادى انتخاب شغل.
قانون اساسى درباره آزادى انتخاب شغل مى گوید: «هرکس حق دارد شغلى را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست، برگزیند»
۲- حق نام، حق عکس و تصویر، جزو شخصیت انسان به حساب آمده، تعرّض به آن تعرض به شخصیت او محسوب مى گردد و موجب مسؤولیت است.
۳- آبرو و شرف و حیثیت؛ این گونه موارد نیز مورد حمایت قانون گذارند و توهین و افترا به دیگران موجب مسؤولیت است.[۲]
 ۴- حق مربوط به آثار فکرى و هنرى؛ این­گونه امور به شخصیت فکرى و هنرى انسان بازمى­گردند. قانونگذار حقوق معنوى مؤلّفان و هنرمندان را محترم شمرده و به آنان اجازه داده در مورد نشر و یا عدم نشر اثر خود تصمیم بگیرند و از تحریف و تغییر و انتشار آن به نام دیگرى جلوگیرى نمایند و اختیار تجدیدنظر در اثر خود را داشته باشند.
۵- حق تمتّع از زندگى خصوصى؛ مانند: مصونیت نامه ها و مکالمات تلفنى از فاش شدن، قانون اساسى اصل ۲۵در این باره مى گوید: «بازرسى و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است، مگر به حکم قانون».
 
برخى از ویژگى هاى حق مربوط به شخصیت:
۱- موضوع این نوع حقوق مال یا شخص خارجى نیست. به عبارت دیگر، این حقوق نه بر عین خارجى و نه بر شخص دیگر، تعلق نمى گیرند، بلکه موضوع حقوق مربوط به شخصیت، تمام عناصر سازنده شخصیت در تمام جنبه هاى مادى و اخلاقى و فردى و اجتماعى است[۳]
۲- در حقوق مربوط به شخصیت، صاحب حق حاکم بر تصمیم و انتخاب خود شناخته شده است
۳- این نوع حقوق، چهره حمایتى دارند و در قلمرو احکام و قوانین قرار مى گیرند. هرچند حق مربوط به شخصیت، به جنبه اخلاقى و روحى و در یک کلام به شخصیت آدمى مربوط مى شود، قانونگذار با وضع قانون از آن حمایت مى کند. این نوع حقوق، همانند حقوق مادى منشأ نزاع و کشمکش است و وضع قانون و اجراى آن به رفع اختلافات کمک مى کند. ، قانون اساسى در اصل بیست و هشتم از آزادى انتخاب شغل حمایت مى کند و در اصل بیست و پنجم، از استراق سمع، فاش ساختن مکالمات و هرگونه تجسّس منع مى کند.
۴ – حقوق مربوط به شخصیت، به گروه حقوق غیر مالى نزدیک است. البته این بدان معنا نیست که این دو گروه یکى هستند یا حقوق شخصیتى بخشى از حقوق غیرمالى است; زیرا گاه برخى از حقوق در همان حال که مربوط به شخصیت هستند، شامل حقوق مالى نیز مى شوند; مانند: آزادى تجارت و آزادى انتخاب شغل.
۵ – این نوع حقوق اغلب قابل انتقال به ورثه نیستند و با پایان گرفتن شخصیت حقوقى انسان ساقط مى گردند؛ در مواردى هم این حق به ورثه قانونى انتقال مى یابند؛ مثلا، ورثه شخص نسبت به کالبد بى جان او حق داشته، مى توانند نسبت به کفن و دفن جسد او تصمیم بگیرند. و یا بر اساس ماده ۱۲ قانون «حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان»، حق معنوى مؤلّف و هنرمند، پس از فوت او تا مدت سى سال به عهده ورثه اوست[۴].
۶- حق مربوط به شخصیت، به وسیله طلبکاران قابل توقیف نیست. طلبکاران تنها مى توانند براى استیفاى طلب خویش، در خواست توقیف اموال مادى بدهکار را بدهند. بر اساس ماده ۶۵ قانون اجراى احکام مدنى، مصوّب ۱۳۵۶ نمى توان تألیفات و ترجمه هاى مؤلّف را توقیف نمود.
۷ – برخى از حقوق شخصیتى قابل سلب و اسقاط نیستند؛ مانند اهلیّت تمتّع یا قابلیت دارا شدن حق. قانون مدنى ماده ۹۵۹ مى گوید: «هیچ کس نمى تواند به طور کلى، حق تمتع یا حق اجراى تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند». همچنین ۹۶۰قانون مدنى مى گوید: «هیچ کس نمى تواند از خود سلب حریّت کند و یا در حدودى که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حریّت خود صرف نظر نماید.

[۱] – طاهرى، حبیب الله-؛ حقوق مدنى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۴۰ / ص ۴۲.
 
[۲] -همان ، ص، ۴۵
[۳]- ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامى انتشار، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۴۳.
 
[۴] -جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران گنج دانش، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۵، ص۲۳۵.
 پژوهشکده باقرالعلوم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن