حواله

حواله

حواله در لغت از ریشه حول و به معنای انتقال دادن می­باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن طلب فردی از ذمّۀ شخص مدیون به ذمه فرد دیگری منتقل می‌شود. مدیون را محیل یا حواله کننده و طلب­کار را محتال و شخص ثالثی که حواله را می­پذیرد، محال علیه می‌نامند.
 عقد حواله بین محیل و محتال منعقد ‌شده و با قبول محال علیه (شخص ثالث) تکمیل می‌شود.
«حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه». (مفاد ماده ۷۲۵ قانون مدنی)
ارکان حواله
  ۱) محیل
  ۲) محتال
  ۳) محال علیه
  در عقد حواله محیل به محتال مدیون می­گردد؛ در غیر این صورت چنین عقدی حواله نخواهد بود و می‌تواند به عنوان قرارداد خصوصی مطرح شود.


 البته لازم نیست که محال علیه نیز به محیل بدهکار باشد، یعنی اگر شخصی به دیگری حواله دهد که قرض مرا بپرداز، لزوماً او نباید بدهکار باشد تا قزض او را پرداخت کند، بلکه طبق ماده ۷۲۷ قانون مدنی در این صورت محال‌علیه در حکم ضامن است.
 همچنین لازم نیست که محال علیه مالدار باشد؛
«در صحت حواله ملائت (مالدار بودن) محال‌علیه شرط نیست ولی اگر هنگام عقد، محتال جاهل بر اعسار محال علیه باشد، حق فسخ خواهد داشت».(مفاد ماده ۷۲۹ قانون مدنی)
مورد حواله باید دین و در ذمّه ثابت شده باشد تا بتوان آن را منتقل کرد.
 
ابعاد عقد حواله
۱) انتقال دین از ذمّه محیل به محال‌علیه.
۲) انتقال طلب محیل از محال‌علیه به محتال.
 اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد فقط دارای بعد اول خواهد بود.
 
 آثار حواله
۱) برائت ذمّۀ محیل (مدیون)؛ بنابراین رابطۀ حقوقی بین مدیون و دائن قطع ‌شده و به جای آن رابطۀ حقوقی میان دائن (محتال) و محال‌علیه ایجاد می‌شود و این عمل با قبول محال‌علیه خواهد بود.
۲) اشتغال ذمّه محال‌علیه؛
«پس از تحقق حواله ذمۀ محیل از دینی که حواله داده بریء و ذمۀ محال‌علیه مشغول می‌شود». (مفاد ماده ۷۳۰ قانون مدنی)
 
 از آن­جائی که حواله عقد لازم است، نمی‌توان آن را فسخ کرد مگر این‌که دلیل قانونی داشته باشد؛ مثل اختیار فسخ محتال به خاطر اعسار (=تنگ­دستی) محال‌علیه در صورت جهل محتال هنگام عقد. یا این‌که خیار فسخی شرط شده باشد و یا این‌که به وسیله خیار تخلف از شرط فسخ کنند.
 
موارد بطلان حواله
 الف) فقدان شرائط اساسی صحت عقد؛ مثل قصد طرفین و فقدان شرائط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی.
 ب) اگر دین موضوع حواله به علتی از بین برود یا این‌که باطل باشد. چون عقد حواله، دائر مدار دین است.
«اگر بایع مالی را فروخته و به شخص دیگری هم بدهکار باشد و به دائن خود حواله می‌دهد که ثمن را از مشتری به جای دین خود وصول کند، در این مثال مشتری به بایع بدهکار است و محال علیه واقع می‌شود. و شخص طلب­کار از بایع نیز با قبول حواله محتال واقع می‌شود و بایع نیز محیل است». (مفاد ماده ۷۳۳ قانون مدنی)
  با تحقق عقد حواله و قبول آن توسط مشتری دین بایع به مشتری منتقل شده و ذمۀ مشتری از دینی که بر بایع دارد، برئ می­شود. اگر کشف شود که بیع باطل است و مشتری دینی بر بایع نداشته است، کشف می‌شود که حواله هم باطل است؛ چرا که حواله بدون مورد بوده است.
 
 
منابع:
۱) امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب­فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم، ج ۲، ص ۲۹۵-۲۸۵.
۲) جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ عقد حواله، تهران، کتاب­خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ سوم، صص ۴۰-۲۰.
۳) مدنی، سیدجلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص ۲۴۰-۲۳۵.
 
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن