خانواده

تایپ: احسان نصوحی

خانواده در قانون مدنی و دیگر قوانین ایران تعریف نشده است ؛ ولی با توجه به مقررات مختلف می توان برای آن یک معنی عام و یک معنی خاص قائل شد .

خانواده به معنی عام ، یا خانواده گسترده ، عبارت از گروهی است مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او ، گروهی که از یکدیگر ارث می برند . ضابطه این خانواده همان ارث بردن از یکدیگر است . گاهی خانواده را به معنی گسترده تری به کار برده و کلیه خویشان سببی را هم داخل در آن دانشته اند . اقرباء سببی ، کسانی هستند که از طریق نکاح با شخص رابطه خویشاوندی پیدا می کنند . بدین صورت خویشان نسبی هریک از زن و شوهر خویشان سببی دیگری به شمار می آیند . خانواده به معنی خاص ، یا خانواده هسته ای ، عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنهاست که معمولا باهم زندگی میکنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند . معیار و ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص بر اعضای آن است .

اهمیت خانواده :

خانواده با این که قوانین ما آن را تعریف نکرده و برای آن شخصیت حقوقی قائل نشده است ، قدیمی ترین و مهمترین گروه اجتماعی است .

قدیمی ترین گروه اجتماعی است چرا که یک گروه طبیعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است . مهمترین گروه است برای اینکه بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست . خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی در آن قرار می گیرد .

خانواده کانون حفظ سنن ملی و اخلاقی و مرکز رشد عواطف و احساسات است .

خانواده در حفظ و گسترش قدرت ملی نقش موثری ایفا می کند . چنانکه ژوسران دانشمند بزرگ فرانسوی می گوید : تاریخ به ما می آموزد که تواناترین ملتها مللی بوده اند که خانواده در آنها قوی ترین سازمان را داشته است .

قانون حمایت کننده از خانواده :

اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از آن باشد . هر قاعده ای که قانونگذار در این باره می آورد می تواند در تحکیم یا تضعیف آن موثر باشد .

در ایران حمایت از خانواده همواره مورد نظر قانونگذار بوده ولی نخستین بار در تیرماه ۱۳۴۶ قانونی با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ با همان عنوان جایگزین آن شد ، هرچند می توان گفت که عنوان قانون حمایت خانواده برای دو قانون یاد شده قابل ایراد است ، زیرا این دو قانون بیشتر از ز ن و تاحدی از اطفال ناشی از نکاح حمایت کرده نه از خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی .

بعد از انقلاب ، بعضی از مواد قانون حمایت خانواده که با فقه اسلامی مباینت داشت لغو شد . لیکن برخی از مواد هنوز بع قوت و اعتبار خود باقی است . معهذا بیشتر مقررات حمایت خانواده ، مندرج در قانون مدنی است . اتباع ایرانی غیر شیعه در حقوق خانواده تابع مقررات مذهب خود می باشند .

دادگاه خانواده :

نظر به اهمیت خانواده و دعاوی مربوط به آن و ضرروت تخصص و تجربه و حذف تشریفات دست و پا گیر دادرسی و رعایت جنبه های اخلاقی و اجتماعی ، در رسیدگی به این گونه دعاوی ، در بسیاری از کشورها دادگاه خانواده جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی تاسیس شده است . در ایران هم از دیر باز در سازمان عدلیه نوین دادگاههای شرع برای رسیدگی به این دعاوی وجود داشت که صلاحیت آن از سال ۱۳۰۷ به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق محدود شد.

بعد از پیروزی انقلاب ، به سال ۱۳۵۸ ، دادگاه مدنی خاص پدید آمد گه از مجتهد جامع الشرایط یا فرد منصوب از سوی او و یک یا دو مشاوره حقوقدان تشکیل می شد . صلاحیت عمده این دادگاه راجع به دعاوی خانوادگی بود و در واقع دادگاه مدنی خاص نیز گونه ای دادگاه خانواده به شمار می آمد که با دادرسانی متخصص و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کرد .

متاسفانه قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ دادگاه های عمومی را جانشین دادگاه های پیشین کرد و دادگاه عمومی چنانچه از نامش پیداست ، صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی از جمله دعاوی خانوادگی را داشت .

با توجه به مشکلات ناشی از سازمان قضایی جدید و احساس نیاز به دادگاههای متخصص در امور خانوادگی و با عنایت به اصل ۲۱ قانون اساسی که (( ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده )) را پیش بینی کرده است ، قانون گذار در سال ۷۶ به نظام پیشین قانون خانواده بازگشت و به موجب (( قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) )) تشکیل نوعی دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی را مقرر داشت .

صلاحیت دادگاه خانواده :

صلاحیت دادگاههای خانواده عبارت است از رسیدگی به دعاوی مربوط به :

نکاح موقت و دائم ؛ ۲- طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت ؛ ۳- مهریه ؛ ۴- جهیزیه ؛

۵- اجره المثل و نحله ایام زوجیت ؛ ۶- نفقه معوقه و جاریه زوجه و افربای واجب النفقه ؛ ۷- حضانت و ملاقات اطفال ؛ ۸- نسب ؛ ۹- نشوز و تمکین ؛ ۱۰- نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها ؛ ۱۱- حکم رشد ؛ ۱۲- ازدواج مجدد ؛ ۱۳- شرایط ضمن عقد .

برگرفته از کتاب مختصر حقوق خانواده از دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی .

تذکر : استفاده از مطالب فوق و همچنین مطالب سایت فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد و در غیر اینصورت مدیریت سایت هیگونه رضایتی در استفاده از مطالب ندارد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن