خسارت معنوی درحقوق

حقوق

وکالت

خسارت
در جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بود که قابل سنجش بودند، به بیان دیگر مادی بودند و می شد آنها را اندازه گرفت.
ولی به مرور زمان و با پیشرفت جوامع دامنه خسارات حاصله از یک عمل نیز وسعت بیشتری یافت، در گذشته خسارات صرفاً برای ترمیم ضرر و زیان مالی و مادی بود، ولی کم کم خسارات دیگری نیز به این نوع خسارات افزوده شد که از آن جمله خسارتهای ممکن الحصول و حتمی الحصول بود، اوج تکامل حمایت قانون از افراد در الزام متهم و یا مجرم برای جبران خسارات معنوی زیان دیده بود.هر چند شاهد چنین دعاویی در محاکم نیستیم، ولی قانون چنین حقی را برای زیان دیده قایل شده است.

تعریف خسارت معنوی
مرحوم دکتر سیدحسن امامی از نویسندگان برجسته حقوقی کشور در تعریف خسارات معنوی می نویسد: ضرر معنوی عبارت است از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص که در اثر عمل بدون مجوز قانونی، دیگری باعث آن شده است.

تعریف دیگری که در برخی قوانین آمده، می گوید: ضرر معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. همچنین ماده یک قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ با یک عبارت عام و کلی این تعریف را کامل کرد که می گفت: “هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده” بنابراین ضررهای معنوی ممکن است ناشی از لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، حیثیت و شرافت افراد و یا در نتیجه صدمات روحی باشد.یک حقوقدان معتقد است: بنابر تعاریف ارایه شده می توان خسارات معنوی را به دو دسته کلی تقسیم کرد، دسته اول صدمات وارده به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، شرافت و آزادیهای فردی می باشد و دسته دوم صدمات روحی و به طور کلی زیانی که به عواطف افراد وارد می شود.دکتر موسوی افزود: معمولاً خسارات و زیانهایی که در مواقع غیرواقعی از طریق رسانه ها به افراد وارد می گردد خسارات معنوی هستند که موجب کسر حیثیت افراد می شود.

تاریخچه خسارات معنوی
در گذشته ضرر و خسارت معنوی را غیرقابل جبران می دانستند، و تنها استناد آنها این بود که چون کسر اعتبار و حیثیت افراد و صدمات روحی قابل اندازه گیری نیست در نتیجه قابل جبران هم نمی باشد.

موسوی اظهار داشت: البته این تفکر به مرور زمان از بین رفت و کم کم علمای حقوقی به این نتیجه رسیدند که اگر به اعتبار فردی صدمه ای وارد شود باید به گونه ای این اعتبار و حیثیت او دوباره در بین مردم به او بازگردانده شود.یکی از نویسندگان حقوقی در این خصوص می نویسد: “لازمه ترمیم یک زیان همیشه آن نیست که آنچه را که منهدم شده از نو بنا کند، بلکه اغلب آن است که به مجنی علیه امکان داده شود تا معادل آنچه را که از دست داده به دست آورد و از این رهگذر رضایت خاطرش فراهم شود.
امروزه تئوری جبران خسارت معنوی به طور گسترده ای تکامل یافته و در بسیاری از کشورها در خصوص آن، مقرراتی از جمله مواد ۲۲۲ قانون مدنی مصر، ماده ۱۳۴ قانون الزامات و عقود لبنان، ۴۹ و ۴۷ قانون تعهدات سوئیس و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قانون مدنی فرانسه پیش بینی شده است.
در ایران نیز برای نخستین بار در ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی سابق آمده بود که: “… هر کس مرتکب یکی از جرمهای مذکور در مواد ۲۰۷، ۲۰۸ و ۲۰۹ گردد علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوی مجنی علیه که در هر حال کمتر از پانصد ریال نخواهد بود، محکوم می شود…”.در سال ۱۳۳۵ با تصویب ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری خسارات معنوی و قابل جبران بودن آن به صراحت بیان شد. در بند ۲ این ماده آمده است: “ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی” و با تصویب قانون مسؤولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ مسأله پرداخت خسارت معنوی طی چند ماه پیش بینی و مقرر کرد هر کس بدون مجوز قانونی عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.”در قوانین دیگر نیز این نوع از خسارات ذکر شد، از جمله در قانون چک مصوب ۱۳۵۵ و قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ که انتشار هر نوع مطلب مشتمل به تهمت، افترا، فحش، الفاظ رکیک و نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن را به اشخاص ممنوع دانسته و متضرر از این موارد را مستحق دریافت خسارت قلمداد کرده است.
دکتر موسوی علاوه بر موارد فوق اضافه کرد: در قانون اساسی که منشور ملی هر حکومتی به حساب می آید در اصل ۱۷۱ این قانون آمده است “هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.وی افزود: بهترین استناد قانونی خسارات معنوی همین اصل قانون اساسی است، اما در عمل هم از سوی مردم چنین شکایاتی مطرح نمی شود و همین این که محاکم در صدور چنین احکامی با جدیت لازم عمل نمی کنند.

دعوای جبران خسارت معنوی
در هر دعوایی قبل از این که چگونگی و کیفیت طرح دعوا مطرح شود، اولین سؤال این است که چه کسی می تواند اقامه دعوی نماید؟

دکتر موسوی در پاسخ به این سؤال گفت: همان گونه که در فلسفه پرداخت خسارت معنوی ذکر شد این خسارات برای تسکین روحی افراد زیان دیده پرداخت می شود لذا مطالبه آن قائم به شخص بوده و قابلیت انتقال ندارد یعنی این که فرد زیان دیده باید خودش طرح دعوا نماید.
وی اظهار داشت: در کشورهایی نظیر فرانسه و مصر به نزدیکان مجنی علیه این اجازه داده شده است که از طرف وی اقامه دعوا نمایند.
اما در خصوص این که آیا با فوت مجنی علیه این حق به ورثه منتقل می شود یا خیر نیز اختلاف نظراتی وجود دارد؛ عده ای اعتقاد به عدم انتقال دارند و عده ای نیز معتقدند چون هدف از جبران خسارات معنوی اعاده حیثیت افراد است حتی در صورت فوت مجنی علیه ورثه او می توانند برای بازگرداندن آبروی وی دعوای جبران خسارتهای معنوی را طرح نمایند.

خسارات معنوی شخص حقوقی
در بیان انواع شخصیت، شخص حقوقی در کنار شخص حقیقی قرار گرفته و دارای حقوقی می باشد که شخص حقیقی دارای آنهاست.

در قانون تجارت آمده است: شخص حقوقی می تواند دارای تمام حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف پدر و فرزندی .با بیان این نکته به طور حتم می توان نتیجه گرفت که اشخاص حقوقی نیز می توانند در قبال خسارات معنوی که به آنها وارد می شود اقامه دعوا نموده و حیثیت خود را بازگردانند.
البته باید به این نکته اشاره کرد که اشخاص حقوقی فقط نسبت به قسمی از خسارات معنوی مانند کسر حیثیت و شهرت و اعتبار می توانند اقامه دعوا نمایند و خسارات معنوی که مربوط به صدمات روحی و عواطف و احساسات است، در مورد آنها منتفی می باشد.
به بیان ساده تر، اگر بر اثر فعل زیانبار فردی شهرت و اعتبار شرکت یا مؤسسه ای لکه دار شود حق مطالبه خسارات معنوی را دارد.

چگونگی جبران خسارات معنوی
در بیان این که نحوه جبران صدمات معنوی چگونه است باید قایل به تفکیک شد. در برخی از خسارات معنوی پرداخت جریمه الزامی است، ولی در برخی دیگر از آنها اعاده حیثیت شخص مورد حکم قرار می گیرد و در برخی موارد هر دو مجازات یعنی هم پرداخت جریمه و هم اعاده حیثیت مقرر می گردد.برای مثال، اگر بر اثر فعل مجرم فردی زیبایی خود را از دست داده باشد می تواند به این خاطر (علاوه بر دیه) مبلغی را تحت عنوان خسارت معنوی مطالبه کند و آن را صرف هزینه پزشکی برای بازگرداندن زیبایی خود نماید.ولی در برخی موارد فرد مجرم می بایست از طریق انتشار آگهی یا اعلامیه یا به هر نحوی که اقتضا می کند اقدام به کسب اعتبار از دست رفته فرد مقابل نماید.

 

 

 

در حال ویرایش محتوای مطالب هستیم. دلیل این کار می تواند یکی از این دلایل باشد: (1- تجدیدنظر کلی در مطلب 2- بروز شدن قوانین). هر مطلب که بروز رسانی می شود، تاریخ آن در ابتدای صفحه ذکر خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *