خطای جزایی

خطای جزایی

خطا در لغت به معنی نادرست، ناراست و گناهی که از روی عمد نباشد،[۱] بوده و در اصطلاح خطای کیفری وصف عملی است که به غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی کاری مخالف قانون کند.[۲]
برای تحقق جرم، وجود قصد ارتکاب ضرورت دارد، ولی ماهیت این قصد در کلیه‌ی جرایم یکسان نیست. گاه مرتکب عمل مجرمانه می‌خواهد که جرمی را مرتکب شود و ضمناً تحقق نتایج عمل خود را نیز خواستار می‌گردد. در این صورت اصطلاحا می‌گوییم که دارای قصد مجرمانه یا سوءنیت بوده و مرتکب جرم عمدی شده است. اما در بعضی موارد مرتکب جرم، عمل خود را با اراده انجام می‌دهد، ولی نتیجه‌ی حاصله از آن را نمی‌خواهد و گاهی حتی این نتیجه را پیش‌بینی هم نمی‌کند. در این صورت عنصر روانی جرم از خطای جزایی تشکیل می‌یابد و جرم ارتکابی غیرعمدی یا خطئی خوانده می‌شود. [۳] در این جرایم اگرچه نتیجه‌ی عمل، مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نیست ولی چون فرد نتیجه را پیش‌بینی نکرده است از این ‌جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است. شرط اساسی در این جرایم احراز وجود رابطه‌ی ‌علیت میان واقعه (مثلا قتل یا جرح) و خطای مرتکب (بی‌احتیاطی و عدم مهارت و…) است.[۴]


باید توجه داشت که در این گونه جرایم نمی‌توان مطلقا قصد مجرمانه را به عنوان تمایل به ارتکاب عمل یا ترک عملی که مورد نهی قانون قرار گرفته است نادیده انگاشت، اما به دلیل عدم تنجز این قصد از آن چشم می‌‌پوشند.[۵]
قانون‌گذار خطای جزایی را تعریف نکرده و تنها به ذکر موارد و مصادیق آن بسنده کرده است.[۶] در موادی از قانون مجازات اسلامی از «بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم رعایت مهارت راننده» سخن به میان آمده است، مثلا ماده‌ی ۶۱۶ همین قانون قتل غیرعمد را قتلی دانسته که «به واسطه‌ی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود.»
در تعریف خطای جزایی یا تقصیر می‌توان ‌آن را انجام دادن یا ترک کار نادرستی دانست که پیش‌بینی حدوث نتیجه‌ی سوء آن در همان شرایط وقوع برای هرشخص متعارف و محتاطی محتمل می‌باشد.[۷]
 
عناصر تقصیر جزایی
۱. وقوع رفتار نادرست زیان‌بار
بدون تردید برای اینکه شخصی را مقصر بشناسیم باید یک رفتار مادی خارجی محسوس و ملموس برخلاف نظامات اجتماعی از او صادر شده و سرزده باشد. این رفتار ممکن است به صورت فعل مثبت باشد مثل رانندگی با سرعت بیش از حد یا به صورت یک فعل منفی باشد مانند رانندگی با ماشینی که از قبل به عیب ترمزهای آن آگاهی داشته‌ایم.
۲. توجیه جنبه‌ی‌عینی و خارجی رفتار نادرست
مقصود از جنبه‌های عینی و اجتماعی رفتار نادرست این است که در بررسی تقصیر ناشی از بی‌احتیاطی یا غفلت، که باعث ورود صدمه یا زیان شده است،‌ باید رفتار نادرست مرتکب جرم را با رفتار فرد متوسط و عادی که نماینده ومظهر اخلاق و رسوم اجتماعی است مقایسه و ارزیابی کرد، تا معلوم شود که اگر چنین انسان متعارفی در همان شرایط حاکم بر وقوع جرم قرار می‌گرفت چه رفتاری را از خود نشان می‌داد. مثلا در یک حادثه‌ی‌ رانندگی برای تمییز تقصیر راننده‌ی‌ آن باید رفتار او را با رفتار یک راننده‌ی ‌عادی و در شرایط وقوع حادثه با توجه به عرف و نظامات حاکم ارزیابی کرد. درصورتی که رفتار مرتکب جرم با رفتار راننده‌ی عادی تفاوت داشت او را مقصر و بی‌احتیاط می‌شناسیم.[۸]
 
درجه‌بندی تقصیر یا خطای جزایی
در حقوق برخی از کشورها تقصیر را از نظر شدت و ضعف آن به تقصیر سنگین و تقصیر سبک و بسیار سبک تقسیم می‌کنند.[۹] این درجه‌بندی در سیستم حقوقی ما سابقه و مبنایی نداشته است. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین‌کنندگان ق.م.ا با توجه به منابع و فتاوای معتبر اسلامی، در کتاب دیات و در بیان موارد دیه در ماده‌ی ۲۹۵ برای تقصیر مراتبی قایل شدند، یعنی خطا یا تقصیر را به خطای محض و خطای شبه عمد تقسیم کردند.[۱۰] در تعریف این دو اصطلاح قانون‌گذار در این ماده‌ بیان می‌کند: «الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که به‌طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را… ب- قتل یا جرح یا نقص عضوی که به طور خطای شبه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد…»
قانون‌گذار ثمره‌ی این تفکیک را در مسئول پرداخت‌ آن دانسته است. ماده‌ی‌ ۳۰۴ و ۳۰۶ ق.م.ا در این مورد بیان می‌کنند: ‌«در قتل عمد وشبه عمد مسؤول پرداخت دیه خود قاتل است» و «در خطای محض دیه‌ی قتل و همچنین دیه‌ی‌جراحت موضحه و دیه‌ی‌ جنایت‌های زیادتر از آن به عهده‌ی‌عاقله می‌باشد و دیه‌ی جراحت‌های کمتر از‌ آن به عهده‌ی خود جانی است…»
 
اقسام تقصیر جزایی
اقسام تقصیر جزایی را قانون‌گذار زیر عناوین اصطلاحات معین بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ذکر کرده است. تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۳۳۶ ق.م.ا بیان می‌کند: «تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی،‌بی‌مبالاتی،‌ عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی.»
 
۱. بی‌احتیاطی
منظور از بی‌احتیاطی آن است که شخص بدون توجه به نتایج عملی که عرفا قابل پیش‌بینی است، اقدام به عملی می‌کند که منتهی به قتل یا صدمات بدنی شخص دیگر یا ضرر بر او شود و بی‌احتیاط کسی است که به نتایج عمل خود نمی‌اندیشد والا اگر قبلا کمی در مورد کار خود می‌اندیشد که چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت، اقدام به چنین کاری نمی‌کرد. [۱۱] مثلا راننده‌ای در سر چهارراه باریکی با سرعت بیش از حد مقرر اتومبیلش را می‌راند و حادثه می‌آفریند. این یک نوع بی‌احتیاطی است که کیفر آن ۳ ماه تا دو سال حبس و تادیه‌ی دیه در صورت مطالبه‌ی آن از ناحیه‌ی‌ اولیای دم خواهد بود.[۱۲]
 
۲. بی‌مبالاتی
بی‌مبالاتی، غفلت، مسامحه، سهل‌انگاری و اهمال از نظر معنی مترادفند. مقصود از بی‌مبالاتی ترک تکلیفی است که مقتضای پیش‌گیری از نتایج ناخواسته‌ی مجرمانه است. اگر کسی به هر دلیلی از ادای این تکلیف غافل بماند و در نتیجه‌ی آن جرمی واقع شود در مقابل آن جرم مسئول است.[۱۳]
بدین ترتیب می‌توان گفت که بی‌مبالاتی در واقع همان بی‌احتیاطی است که در مورد جرائم ترک فعل مصداق پیدا می‌کند. یعنی افراد مؤظف به انجام عملی هستند تا خطری برای دیگران به وجود نیاید.[۱۴] برای مثال اگر تهیه کننده‌ی‌مواد خوراکی و آشامیدنی یا آرایشی و بهداشتی بر اثر اهمال در سنجش و به کار بردن ترکیباتی که در ساختن مواد مذکور لازم است، موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب بی‌مبالاتی شده است.
برای اینکه ببینیم عملی، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی است یا نه، باید به عرف توده‌ی مردم و در صورتی‌که مسأله جنبه‌ی تخصصی داشته باشد، به عرف و رویه‌ی همان رشته و فن خاص توجه کنیم. در این زمینه آرای متعددی از دیوان عالی کشور صادر شده است که به یکی از آنها اشاره می‌شود: «تشخیص بی‌احتیاطی بسته به عرف و عادت است و چون راننده‌ی‌ محتاط موقع حرکت دادن اتومبیل به زیر آن نگاه نمی‌کند و مردم هم عادتا زیر اتومبیل نمی‌خوابند، بنابراین اگر شاگرد راننده بدون اطلاع زیر کامیون بخوابد و راننده هر چه او را صدا بزند جوابی نشنود و کامیون را حرکت دهد و شاگرد زیر چرخ بماند و فوت کند، چون عادتا و عرفا از راننده بی‌احتیاطی سر نزده بزهکار شناخته نمی‌شود و قابل مجازات نیست.»[۱۵]
 
۳. عدم مهارت
عدم مهارت یعنی نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن مستلزم داشتن توانایی‌های مذکور است. نداشتن چابکی و ورزیدگی (عدم مهارت بدنی) و یا نادانی و عدم اطلاع (عدم مهارت روانی) گاه خود منشأ تقصیرهای دیگر مانند بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی است. راننده‌ای که بدون آشنایی به فنون رانندگی به این کار می‌پردازد، به دلیل آنکه عملا قادر به امتناع از خطر و پیش‌گیری از صدمه‌ی احتمالی نیست بی‌احتیاط نیز تلقی می‌شود. پیروی از الگوی عام رفتار و مورد انتظار جامعه ایجاب می‌کند که هر کس در انجام دادن کاری که بر حسب تکلیف و یا به اختیار پذیرفته است مطلع و ماهر باشد.[۱۶]
 
۴. عدم رعایت نظامات دولتی
نظامات دولتی به انواع قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ و بخش‌نامه اطلاق می‌گردد که کلیه‌ی افراد ملزم به رعایت آن می‌باشند. صرف خطا موجب مسئولیت کیفری نخواهد شد بلکه باید بین عدم رعایت نظامات دولتی و صدمه‌ی وارده علیت وجود داشته باشد و اگر رابطه‌ی ‌علیت موجود نباشد، مسئولیت کیفری از این لحاظ منتفی خواهد بود.[۱۷]
تشخیص عدم رعایت نظامات دولتی با عرف نمی‌باشد بلکه زمانی که دادگاه این امر را تشخیص دهد، مرتکب را خطاکار و مقصر شناخته و طبق مقررات مجازات خواهد کرد.[۱۸]
 

[۱]. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید،  تهران، امیرکبیر، چاپ ۲۸،۱۳۸۶، جلد اول، ص۸۶۶
[۲]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، جلد ۳، شماره ۶۶۵۹، ص۱۸۱۸
[۳]. شامیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، جلد اول،  ص ۳۰۸
[۴]. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص۱۸۳
[۵]. نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای غمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص ۱۹۸
[۶]. اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، جلد اول، ص۲۴۶
[۷]. ولیدی،‌محمدصالح؛‌ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل،‌۱۳۸۸، ص۲۳۹
[۸]. همان، ص ۲۴۰
[۹]. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، ضمان قهری، به نقل از ولیدی، محمد صالح، همان ص ۲۴۰
[۱۰]. ولیدی، محمد صالح،‌پیشین،  ص ۲۴۱
[۱۱]. شامبیاتی هوشنگ، پیشین، ص ۳۷۹
[۱۲]. ماده ۷۱۴ ق.م.ا
[۱۳]. اردبیلی، محمد علی؛ پیشین، ص ۲۴۹
[۱۴]. شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشین ص ۳۸۰
[۱۵]. صانعی،‌ پرویز؛ حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ششم،۱۳۷۴، جلد اول، ص۳۲۸
[۱۶]. اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص ۲۴۹
[۱۷] شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص ۳۸۲
[۱۸]. همان؛ ص ۳۸۲

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن