خطای جزایی

 خطای جزایی

خطای جزائی عبارتست از رفتاری مبتنی بر بی احتیاطی، بی مبالاتی، غفلت و سهل انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است و بیشتر در جرایم غیرعمدی قابل تصور است هر چند در جرایم عمدی نیز می‌توان از نوعی خطای کیفری عمدی بحث کرد. تقصیر یا خطای کیفری، عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحاً غیرعمدی نامیده می‌شوند و بموجب ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی، در تمام موارد مذکور، فاعل در تحصیل نتیجۀ فعل ارتکابی به هیچ وجه عامد نیست ولی ترتّب نتیجه بر فعل به حدّی محتمل است که انجام دادن فعل یا در مواردی احتراز از آن لازم است مثلاً راننده اتومبیلی که بر اثر بی‌توجهی به خطّ عابر پیاده، رهگذر را سرنگون و به هلاکت می‌رساند یا کارگر صنعت نفت بر اثر اهمال، مواد منفجره یا آتش‌زا زا نزدیک دستگاه تصفیه یا مخازن نفت

برنمی‌دارد در نتیجه باعث آتش سوزی و تلف نفوس آدمی می‌شود در هر دو مثال خطا چه به صورت بی احتیاطی و چه به صورت بی مبالاتی علت مستقیم نتیجه مجرمانه است مقنن خطا را تعریف نکرده و تنها به ذکر موارد و مصادیق آن بسنده کرده است در مواردی از قانون مجازات اسلامی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده سخن به میان آورده موادی چون: تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ – ۳۳۶ – ۶۱۶- ۷۱۴
در هر صورت خطاهای مذکور در این مواد از جمله اوصافی است که بر حسب عرف و عادت بر افعال انسان اطلاق می‌شود برای روشن شدن مفاهیم هر یک باید تشخیص داد کدام فعل در وضع خاص و در زمان و مکان معین قابل پیش بینی بوده است. آیا یک فرد دوراندیش و محتاط می‌توانسته عواقب آن را پیش بینی کند یا نه و آیا احتمال وقوع نتیجه مجرمانه به میزان و مرتبه‌ای از اهمیت بوده است که احتراز از آن ضرورت یابد؛ در صورتی خطا محقق است که حصول نتیجۀ مجرمانه محتمل باشد قدر مسلم تشخیص اینکه آیا مرتکب در حین ارتکاب احتمال وقوع نتیجه را می‌داده یا نه، برای تشخیص خطا، قاضی به جای بررسی حالات روانی و تعیین میزان دوراندیشی فاعل، به فعل او توجه می‌کند و برای سنجش آن ملاک عرفی را بکار می‌برد اگر وقوع نتیجه عرفاً محتمل باشد خطا محقق است و اگر نه خطا محرز نیست.
 
اقسام خطا:
خصوصیت مشترکی که می‌توان در رفتار همه افراد خاطی مشاهده کرد، بی اعتنایی آنان به ارزشهای اجتماعی است که مورد حمایت قانونگذار است از این رو شاید نتوان فارق معینی میان مصادیق خطا یافت در واقع واژه‌های بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت،…جملگی از یک وضع روانی حکایت می‌کند و آن همان غفلت و یا عدم پیش بینی واقعه‌ای است که مرتکب می‌توانست با اندکی دوراندیشی از آن اجتناب کند پس اثر حقوقی واحدی بر این واژه‌ها مترتب است
۱- بی احتیاطی: خطای انسانی است که پیامد کار خود را در وضع خاص پیش بینی نمی‌کند بعبارت دیگر فعل او با الگوهای رفتاری انسان دوراندیش و پیش بینی منطبق نیست الگوهای متعارف و انتزاعی رفتار انسانها را از مجموع طرز تلقی و انتظارات جامعه می‌توان استنباط کرد بدین سان هر انسانی در برابر اوضاع و احوال معین واکنش مذکور به فعل درآید.
۲- بی مبالاتی: همان بی احتیاطی بصورت ترک فعل است یعنی ترک تکلیفی است که مقتضای پیشگیری از نتایج ناخواسته مجرمانه است اگر کسی به هر دلیلی از ادای این تکلیف غافل بماند و در نتیجۀ آن جرمی واقع شود مأخوذ به آن است مثلاً سازنده مواد خوراکی و آرایشی بر اثر اهمال در سنجش و بکار بردن ترکیباتی که در ساختن آن لازم است باعث بیماری افراد شود. الفاظی مانند بی مبالاتی – غفلت – سهل انگاری – اهمال مترادفند.
۳- عدم مهارت: نداشتن توانایی جسمی و روانی درانجام دادن کاری که حسن انجام آن مستلزم داشتن توانایی‌های مذکور است. عدم مهارت بدنی و روانی، گاه خود منشأ تقصیرهای دیگری مانند بی احتیاطی و بی مبالاتی است مثل رانندگی بدون آشنایی به فنون آن.
۴- عدم رعایت نظامات دولتی: مقصود از نظامات هر نوع مقررات کلی اعم از قانون و تصویب نامه یا آیین نامه یا دستور کار الزامی است. عدم رعایت نظامات دولتی تخلف از نظم به شمار می‌رود؛ زیرا این مقررات عموماً برای این وضع شده‌اند که رفتار و طرز عمل اشخاص را بصورت برنامه‌ای مدون سازمان دهد پس نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیل اگر منجر به نتیجه مجرمانه شود موجب خطای کیفری است البته نقض نظامات دولتی بدون آنکه نتیجه‌ای در برداشته باشد خود جرم است و بعنوان تخلف قابل تعقیب است.
 
منابع:
۱- اردبیلی، محمد؛ حقوق جزای عمومی، ج اول، چاپ پنجم، ۱۳۸۲، ص ۲۴۵-۲۵۶
۲- نوربها، رضا؛ زمینۀ حقوق جزای عمومی، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ص ۱۹۶.
۳-افراسیابی، محمد اسماعیل؛ حقوق جزای عمومی، ، ج اول، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۳۲۲.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن