دادرس judge

دادرس judge

دادرس اسم فاعل یا صفت فاعلی مرکب است.[1] در لغت به کسی که به داد مظلوم می‌رسد و به کسی که به دادخواهی رسیدگی می‌کند دادرس گویند.[2] دادرس نیز به معنای دادران، مجری عدالت است و نیز اسم خاص نام حکیمی از شاگردان جمشید جم و اسم نام روز چهاردهم از ماههای ملکی می‌باشد.[3] در حقوق به کسی که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد دادرس می‌گویند.[4] مامورین قضایی،  مستخدمین و خدمتگزارنی هستند که به نام دولت یا جامعه به اجرای عدالت می‌پردازند. عده‌ای از آنها عهده‌دار تمیز حق از باطل و دارای اختیار بزرگ حکومت می‌باشند و عده‌ای دیگر مامور حفظ قانون و تعقیب حق و عدالتخواهی بوده و از دادگاهها درخواست احقاق حق و اجرای قوانین می‌نمایند. به گروه اول قاضی یا در اصطلاح جدید دادرس گویند که  عهده‌دار  مقام شامخ قضاوت هستند و به گروه دوم صاحب منصبان دادسرا گویند که به احترام مقام شامخ قضاوت ایستاده بیان حق می‌نمایند.[5]


 
شرایط انتصاب دادرس
در ایران، تا زمان مشروطیت و حتی چندی بعد از آن، قضات شرع را معمولاً خلفا و والیان منصوب می‌نمودند.[6] در مذهب شیعه منصب قضاوت از ویژگی‌های  امام است و کسانی می‌توانند در جامعه اسلامی به امر قضاوت بپردازند که منصوب و ماذون از طرف امام باشند.[7] با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه در سال 1329هجری قمری برای استخدام قضات شرایطی در نظر گرفته شد که عبارت بود از تابعیت ایران، دین اسلام، داشتن 25-40 سال سن و پذیرفته شدن در امتحانات علمی و عملی مشروط به نداشتن فساد اخلاقی.[8] عده‌ی زیادی از قضات جدید با اینکه در امتحان،  عدم کفایت علمی و اخلاقی آنها برای خدمات قضایی ظاهر گردید و تدابیر استخدام عدلیه بی‌نتیجه مانده بود هیئت قضایی در سال 1312 دچار بحران گردید و این بحران در سال 1315 به اوج خود رسید اما با تصویب قانون “اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات” مصوب 6 دی ماه 1315شرط داشتن لیسانس به دانشکده‌های حقوق به شرایط فوق اضافه گردید[9]و همچنین با قانون سال 1343 و اصلاحات سال 1347 نیز گذراندن 6 ماه دوره‌ی کارآموزی به شرایط قبلی اضافه شد.[10]
دادرسان علاوه بر اینکه دارای حقوق ویژه‌ای هستند، دارای محدودیت‌هایی   می‌باشند. در ذیل ابتدا حقوق و سپس محدودیتهای آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
 
حقوق دادرسان
1- قاعده‌ی منع تغییر دادرس: این قاعده بدین معنا است که دادرس پس از نصب، غیر قابل تغییر است یعنی انفصال، تعلیق و حتی تغییر شغل و محل ماموریت او تنها با شرایطی که در قانون پیش بینی شده است، مجاز می‌باشد. دادرسان اگر چه خدمتگذار دولت می‌باشند اما در اختیار قوه‌ی مجریه نمی‌باشند و رئیس قوه قضائیه در محدوده‌ی اصل 164قانون اساسی می‌تواند محل ماموریت قاضی را تغییر دهد.[11] مبنای این قاعده دو اصل 81 و82  متمم قانون اساسی می‌باشد که از ماده 100 قانون اساسی بلژیک گرفته شده است.[12] در ابتدای مشروطیت نسبت به این حکم تفسیر نامحدودی می‌شد اما تجربه معلوم کرد گسترش این اصل به این حد مستلزم جمود تشکیلات و مانع اصلاحات است و به علاوه احیاناً منشا سو استفاده می‌شود. قانون استخدام قضات برای اولین بار یک مفهوم عملی برای این اصل در نظر گرفت و حد شمول آن را تعیین کرد.[13] تفسیری که از اصل 82 قانون اساسی ارائه می‌شود باید به گونه‌ای اعمال شود که منافی با مصالح عالیه دادگستری که حفظ استقلال قوه قضائیه است، نباشد.[14] اگر چه این قاعده به منظور تامین استقلال قضائی دادرسی وضع گردیده است اما نباید تنها به عنوان امتیازی برای دادرس شمرد بلکه این تضمین در صورتی و تا آنجا باقی است که دادرس مقتضیات این شغل مهم را رعایت کند.[15]
2-مصونیت دادرس از تعقیب کیفری: این اصل بدین معنا است که تعقیب کیفری دادرس به علت ارتکاب جرم مشروط به شرایط ویژه‌ای است.[16] قانون اصول محاکمات جزایی 1330 مقرر داشته بود: روسا و محاکم ابتدایی و اعضای آن در صورتی که متهم به ارتکاب جنحه شوند پس از رسیدگی مجلس اداری عالی به نحوی که در قانون تشکیلات مقرر است در محاکم استیناف محاکمه میشود و محاکمه روسا و اعضای محاکم استیناف نیز پس از محاکمه اداری با دیوان تمیز است.[17] در نتیجه برای تامین هر چه بیشتر استقلال قضات، به موجب ماده 42 قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب 1333، هر گاه قاضی مرتکب جرمی شود، تعقیب انتظامی او ممکن نخواهد بود مگر اینکه مراتب به دادستان انتظامی قضات گزارش شود. اگر دادستان انتظامی، ارتکاب جرم را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب کند، تعلیق قاضی مظنون به ارتکاب جرم را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه انتظامی درخواست می‌کند. هرگاه دادگاه انتظامی، قرار تعلیق قاضی را صادر کند، قاضی در مراجع جزایی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و در صورت حصول برائت، دوران تعلیق جز مدت خدمت قضایی او به شمار می‌آید و حقوق ایام تعلیق، به او پرداخت می‌شود.[18] بدیهی است که مراجع رسیدگی به اتهامات کیفری دادرسان همان مراجع معمولی دادگستری هستند ولی هیچ یک از آنها بدون سلب مصونیت به وسیله قرار تعلیق دادگاه انتظامی، حق تعقیب کیفری دادرسان را ندارند.[19]
 
حدود دادرسان
در مقابل امتیازاتی که برای تضمین استقلال قضات و حفظ شرافت شغل قضا پیش بینی شده است اما آنها دارای محدودیتها و مسئولیتهایی می‌باشند.
1. ممنوعیت شرکت در احزاب سیاسی و جمعیتهای وابسته به آنها: به موجب ماده  52لایحه‌ی مزبور مصوب 1333به منظور بیطرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضایی عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و جمعیت‌های وابسته به آن ممنوع است.[20]
2. ممنوعیت انتشار مجله‌ی سیاسی و حزبی: به موجب ماده فوق هرگونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله‌ی سیاسی برای متصدیان مشاغل قضایی ممنوع است.[21]
3. ممنوعیت از داوری: به موجب ماده 470قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.[22]
 
مسئولیت‌های دادرس
در ایران اصل مسئولیت قاضی مورد پذیرش قرارگرفته است هرچند شرایط این مسئولیت و طرح دعوا با قواعد عام تفاوتهایی دارد.مسئولیتهایی که دادرسان، به علت عدم انجام تکالیف شغلی و یا تجاوز از حدود خود در معرض آن قرار می‌گیرند ، ممکن است مدنی، کیفری و انتظامی باشد.
1. مسئولیت مدنی: شخص در صورتی مسئولیت مدنی دارد که مکلف به رفع  جبران ضرری باشد که به دیگری وارد شده باشد. در حال حاضر به موجب اصل 171 قانون اساسی چنانچه قاضی در بررسی و احراز موضوع و یا در مقام تحقیق جهت یافتن قانون و یا در تطبیق قانون در موضوع مرتکب تقصیر گردد شخصاً مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود و چنانچه در امور مزبور مرتکب تقصیر نشده بلکه اشتباه نموده باشد دولت مسئول جبران خسارت می‌باشد.[23]
2. مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری در صورتی محقق می‌شود که شخص مکلف به تحمل مجازات شود. دادرسان ممکن است مانند هر شخص دیگری مرتکب جرم شوند .جرایمی وجود دارد که عمدتاً این کارمندان بیشتر در معرض ارتکاب آن می‌باشند مانند دستور بازداشت یا تعقیب جزایی بر خلاف قانون.[24]
3. مسئولیت انتظامی: شخص در صورتی از نظر انتظامی مسئول است که مکلف به تحمل یکی از مجازاتهای انتظامی گردد. همانطور که می‌دانیم در مسئولیت مدنی معمولاً اموال و در مسئولیت کیفری حیثیت، جان و آزادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، اما در مسئولیت انتظامی عواقبش معمولاً متوجه موقعیت شغلی و اداری شخص می‌گردد. تخلف انتظامی موجب مسئولیت انتظامی می‌شود و آن انجام ندادن وظایف شغلی و یا تجاوز از حدود قانونی مربوط است که شخص حین خدمت یا به سبب آن مرتکب می‌شود.[25]
 
مراجع رسیدگی به تخلفات دادرسان
به منظور تامین امنیت قضایی برای مردم، نهادهایی لازم است تا عناصر غیر صالح را از دستگاه قضا دور نماید.در ذیل به معرفی این نهاد‌ها می‌پردازیم.
1-دادگاه عالی انتظامی: به موجب ماده 2″لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی از مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری”مصوب خرداد 1339دادگاه عالی انتظامی از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می‌گردد و دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که به جای عضو غایب یا معذور انجام وظیفه می‌نماید.[26]  این دادگاه صلاحیت رسیدگی به تخلفات دارندگان پایه‌های قضایی، با کیفرخواست دادستان انتظامی و یا اعلام وزیر دادگستری(در حال حاضر رئیس قوه قضائیه) و همچنین صلاحیت رسیدگی به درخواست تعلیق دارنده‌ی پایه قضایی که مظنون به ارتکاب جرم باشد، را دارد.[27]
2-هیئت تجدیدنظر انتظامی: این دادگاه بر اساس ماده 4لایحه مزبور از یک رئیس و چهار عضو اصلی تشکیل می‌گردید و یک عضو علی البدل داشت، اما به موجب ماده 2″لایحه‌ی قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات” مصوب خرداد 1358که تعداد اعضای تجدیدنظر انتظامی به سه نفر تقلیل یافت. این هیئت صلاحیت رسیدگی به درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات و همچنین رسیدگی به شکایت از آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در مواردی که محکومیت از درجه 4 به بالا باشد، را دارد.[28]
3-دادسرای انتظامی: دادسرا صلاحیت رسیدگی به کشف تخلفات مستخدمین قضایی و همچنین تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال رفتار منافی با حیثیت و شوون قضایی و سو ء شهرت کارمندان قضایی و اهمال و مسامحه در انجام وظایفشان را دارد.[29]
4-محکمه عالی انتظامی: این محکمه با تصویب “قانون تشکیل محکمه‌ی عالی انتظامی قضات” در تاریخ 23/8/1370از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت.[30] به موجب ماده1  این قانون رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنها طبق موازین شرعی و قانونی مورد تردید است، از طریق محکمه عالی انتظامی قضات صورت می‌گیرد.[31]
 
 

[1] – دهخدا، علی اکبر؛  لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1373، چ1، ج6، ص8996 .
 [2] – معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، راه رشد، 1382، چ1، ص513 .
[3] – دهخدا، علی اکبر؛ پیشین .
[4] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1384، چ15، ص273 .
[5] – متین دفتری، احمد؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، چاپخانه بانک ملی ایران، 1324، ج1، ص119 .
[6] – شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1384، چ10، ج1، ص159.
[7] -ر. ک به کتاب “الغا کاپیتولاسیون در ایران” احمد متین دفتری، ص107-113، به نقل از احمد متین دفتری؛ پیشین، ص123.
[8] – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص159.
[9] – متین دفتری،احمد؛ پیشین، ص128.
[10] – شمس، عبدالله؛ پیشین،
[11] -همان، ص168.
[12] -متین دفتری، احمد؛ پیشین، ص133.
[13] -همان، ص134.
[14] -همان، ص136.
[15] – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص169.
[16] -همان، ص170.
[17] -متین دفتری، احمد؛ پیشین، ص154.
[18] -بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر؛ آئین دادرسی مدنی، تهران،میزان، 1386،ج1، ص48.
[19] -متین دفتری،احمد؛ پیشین، ص155.
[20] -شمس، عبدالله؛ پیشین، ص170.
[21] -همان،ص171.
[22] – همان، ص171.
[23] -همان، ص172.
[24] -همان، ص172.
[25] -همان،ص173.
[26] -کمانگر،احمد؛ مجموعه قوانین حقوقی، تهران، اتحاد، 1347،ص
[27] -شمس، عبدالله؛ پیشین، ص175.
[28] -همان، ص176.
[29] -همان، ص178.
[30] -بهشتی، محمد جواد،مردانی، نادر؛ پیشین، ص45.
[31] -شمس، عبدالله؛ پیشین، ص179.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن