دادورز (مأمورین اجرای احکام)

دادورز (مأمورین اجرای احکام)

مأمور در لغت به معنی کسی است که فرمان داده شده و فرمان بر است.[۱] اجراء نیز در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه‌ها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را گویند. اجرای احکام گاهی به معنای اجرای حکم دادگاه و گاهی به معنی اجرای رأی دادگاه اعم از حکم و قرار به کار می‌‌رود. اجرای احکام در مقابل اجرای اسناد رسمی و سایر اقسام اجراء، مانند اجرای مالیاتی، استعمال شده است.[۲]
مأمور اجراء یا دادورز شخصی است که به دستور مدیر اجراء مباشرت در عملی کردن مدلول حکم دادگاه را بر عهده دارد. در واقع کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است، در اصطلاح مأمور اجراء گویند.[۳] همان گونه که ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است: مأمورین اجراء تحت نظر مدیر اجراء انجام وظیفه می‌کنند. بنابراین مأمورین اجراء باید در چگونگی و نحوه اقدامات اجرائی، در چارچوب قانون اوامر مدیریت اجراء را انجام دهد. بدیهی است به همین ترتیب مدیر اجراء نیز موظف خواهد بود مطابق با دستورات رئیس دادگاه عملیات اجرائی را مدیریت و کنترل نماید. [۴]
 

وظایف مأمورین اجراء احکام
پس از این که درخواست صدور اجراییه به پیوست مدارک لازم تسلیم دفتر دادگاه شد، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند. رئیس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجرائیه را احراز کرده و سپس دستور اجرائیه را احراز کرده و سپس دستور صدور اجرائیه را می‌دهد.[۵] وظایف مأمور اجراء عبارت است از:
۱- ابلاغ اجرائیه (ابلاغ واقعی، ابلاغ قانونی).
پس از ابلاغ اجرائیه، مدیر اجراء نام دادورز مأمور اجراء را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می‌کند.[۶]
۲- کلیه اقدامات راجع به اجرای اجرائیه.
عملیات و اقدامات اجرایی به استناد ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه به موقع به اجراء گذاشته می‌شود. این اقدامات بسته به موضوع محکوم به متفاوت است و حسب مورد از توقیف اموال تا انجام فعل یا ترک فعل و هم چنین مزایده و فروش خواهند بود.[۷]
 
مصونیت مأمورین اجراء
هر گاه در حین انجام حکم نسبت به مأمورین اجراء مقاومت یا سوء رفتاری شود، می‌توانند حسب مورد، از مأمورین انتظامی برای اجرای حکم کمک بخواهند. سوء رفتار اقدامی فراتر از مقاومت است و می‌تواند مشمول تبصره ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی باشد. مشروط بر این که در چهره یک عنوان جزایی ظاهر شود. به عبارت دیگر اگر سوء رفتار در قالب امر جزائی باشد مرتکب از این جهت نیز قابل تعقیب کیفری خواهد بود. به عنوان مثال محکوم علیه علاوه بر مقاومت در برابر مأمور به او اهانت نیز می‌کند. به فرض که مرتکب به اعتبار تفسیر مضیق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی در قالب این ماده قابل مجازات نباشد، ولی به اعتبار ارتکاب اهانت قطعاً در چارچوب ماده ۶۰۸ این قانون قابل تعقیب کیفری خواهد بود. مأمورین انتظامی نیز مکلف به انجام درخواست مأمورین اجرایی می‌باشند و اگر انجام ندهند، مأمور اجراء در این خصوص، صورت مجلسی تنظیم و توسط مدیر اجراء برای تعقیب به مرجع صلاحیت دار فرستاده می‌شود.[۸] اگر نسبت به مأمور اجراء هنگام انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود، مأمور صورت جلسه را تنظیم و در صورتی که شهود و مأمورین نظامی حضور داشته باشند. علاوه بر مجازات مطابق قانون جزاء مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.
 
مسئولیت مأمورین اجراء
الف – تعقیب انتظامی
هر گاه مأمورین اجراء تخلفی از مقررات نمایند، مورد تعقیب انتظامی واقع شده و به یکی از کیفر‌های اداری توبیخ کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک تا شش ماه و اخراج از خدمت محکوم می‌شوند. رسیدگی انتظامی آنان با رئیس دادگاهی است که تحت نظر او انجام وظیفه می‌کند، است که پس از جلب نظر دادستان درباره مأمور متخلف تعیین می‌گردد.[۹]
 
ب- بازداشت در مورد خیانت در امانت
طبق ماده ۹۲ این قانون هرگاه به مدعی العموم معلوم شود که مدیر یا مأمور اجراء وجوهی را که در نزد او امانت بوده تفریط کرده است، فوراً از محکمه که مأمور در نزد آن مأموریت دارد قرار توقیف و بازداشت او را تا وقتی که وجوه تفریط شده پرداخت شود، تقاضا خواهد کرد. به علاو ه به محکمه صالح جلب و موافق قانون مجازات خواهد شد.
البته امروزه رسیدگی به جرایم و تخلفات مأمورین اجراء را به سه بخش تقسیم نمود:
۱-  در خصوص جرایم طبیعتاً در سیستم قبلی، دادسرا رسیدگی مقدماتی می‌نمود و در سیستم فعلی دادگاه عمومی محل وقوع جرم، که می‌تواند همان دادگاه عمومی که مأمور نزد آن مأموریت دارد، باشد و یا دادگاه عمومی دیگر باشد و با احیاء دادسرا کما کان عمل خواهد شد.
۲-  در خصوص تخلفات اداری به تخلفات اداری معرفی خواهد شد.
۳-  در مورد اموری از قبیل اعتراض راجع به توقیف و صورت برداری و تشریفات مزایده و غیره و این امور به عهده همان دادگاهی است که مأمور اجراء تحت امر او اقدام به ایفای وظایف می‌نماید. از این رو بهتر است از استخدام لفظ شکایت در مورد اقدامات مأمورین اجتناب شود و عبارت اعتراض نسبت اقدامات مأمور اجراء را به کار برد.[۱۰]
 
ج- مسئولیت مدنی مأمورین اجراء
به استناد ماده ۹۳ قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ هر گاه به واسطه اقدامات غیر قانونی مأمورین اجراء خساراتی بر اشخاص وارد شود، مأمورین موافق قانون مجازات به تأدیه خسارت محکوم می‌شوند.[۱۱] هم چنین اگر کسانی مانع دادورز و مأمور اجراء در انجام وظایفشان شوند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.[۱۲]
 
جهات رد مأمورین اجرایی
همان گونه که قاضی در هنگام دادرسی و قضاوت باید از شبهه و شائبه دور باشد، عملیات اجرائی نیز باید بدون هر گونه شبهه و تردید و موضع تهمت ادامه یابد. دور بودن عملیات اجرایی و اقدامات مدیر اجراء و دادورز و مأمورین اجرایی از هر گونه شائبه ایجاب می‌کند تا آنان جهات را رعایت کنند. [۱۳]
موارد رد مأمورین اجراء به استناد ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی عبارتند از:
۱-  امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
۲-  امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز و مأمور اجراء با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳-  مدیر یا دادورز ( مأمور اجراء ) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
۴-  وقتی که امر اجراء راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز ( مأمور اجراء ) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.
در هر یک از این موارد مذکور اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز (مأمور اجراء) دیگری محول می‌‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد. اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
در مورد ذیل ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی بعضی بر این عقیده‌اند که ارجاع به دادورز دیگر، از اختیارات مدیر اجراء است. زیرا در امر ارجاع نیز رعایت سلسله مراتب اداری ضروری است و بین رئیس دادگاه و دادورز ( مأمور اجراء ) مدیر اجراء وجود دارد و دلیلی وجود ندارد وقتی مسئول مستقیم می‌تواند امر اجرا را به دادورز دیگر محول نماید. رئیس دادگاه در این مداخله کند.[۱۴]

[۱] – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴، ص ۱۰۷۶.
[۲] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷، ص ۹ ، شماره ۶۶.
[۳] – بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، سال ۱۳۸۳، ص ۱۹.
[۴] – احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، تهران ، انتشارات اطلس، چاپ اول ، سال ۱۳۷۵، ص ۵۵.
[۵]  – صدر زاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، چاپ دهم، تابستان ۱۳۸۷، ص ۴۳۷.
[۶] – ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی .
[۷] – بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، تهران، همان، ص ۱۹.
[۸] – ماده ۱۴ و ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی.
[۹] –  ماده ۹۱ قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷.
[۱۰] – بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، تهران، همان، ص ۲۱.
[۱۱] – متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم ، سال ۱۳۸۱، جلد اول، ص ۱۵۹.
[۱۲] – ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی.
[۱۳] – مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات فکر سازان، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶، جلد اول، ص ۷۷.
[۱۴] – مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، همان، جلد اول، ص ۸۰.

 
 محمد مهدی حکیمی

در حال ویرایش محتوای مطالب هستیم. دلیل این کار می تواند یکی از این دلایل باشد: (1- تجدیدنظر کلی در مطلب 2- بروز شدن قوانین). هر مطلب که بروز رسانی می شود، تاریخ آن در ابتدای صفحه ذکر خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *