دلیل reasom/proof

مدت زمان مطالعه این مطلب: 11 دقیقه

دلیل reasom/proof

دلیل در لغت به معنی راهنما و مرشد و آن چیزی است که برای ثابت کردن امری می‌آورند.[۱] معنای اصطلاحی دلیل نیز، از معنای لغوی آن چندان دور نیفتاده است. جایگاه اصلی بحث دلیل، علم منطق[۲] می­باشد. طبق نظر علمای منطق؛ دلیل عبارت است از “شیئ که از وجود آن پی به وجود شیئ دیگر می­بریم”.[۳]
دلیل در اصطلاح علم حقوق عبارت است از امری که طرفین دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می­کنند.[۴] بدین ترتیب دلیل در اصطلاح حقوقی معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن، فقط در دادگاه است و زمان ظهور و تجلّی آن همان زمان طرح دعوا یا دفاع است.[۵]
قانون­گذار در موارد ۱۲۵۷ الی ۱۳۳۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ الی ۲۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی به بررسی مباحث مربوط به دلایل پرداخته است.
 
وظیفه­ی ارائه­ی دلیل به عهده­ی کیست؟
در دادرسی همیشه این سؤال مطرح بوده‌است که ارائه­ی دلیل با چه کسی است؟ با مدعی[۶] که می­خواهد دادگاه را وادار به اتخاذ تصمیم به نفع خود نماید؟ با منکر[۷] که می‌خواهد به دادگاه بفهماند ادعای مدعی بی­مورد است؟ یا با خود دادگاه است که باید رسیدگی کند و تشخیص دهد حق با چه کسی است؟
به موجب قاعده­ی “منع تحصیل دلیل”، دادگاه از جمع­آوری دلیل به نفع یکی از طرفین اختلاف ممنوع است[۸]. از سوی دیگر به موجب ماده­ی ۱۲۵۷ ق.م[۹] هر کسی مدعی وجود حقی باشد، باید آن‌را ثابت کند. این ماده متکی بر قاعده­ی معروف “البینّه علی المدعی” می­باشد.[۱۰] بنابراین بار سنگین ارائه­ی دلیل بر دوش مدعی است. یعنی کسی که در طرح دعوا ذی‌نفع[۱۱] است و مدعی‌ٌعلیه[۱۲] در این مرحله تکلیفی ندارد.[۱۳]
 
نقش دادرس در ارزیابی دلایل ارائه شده
اگرچه موجب قاعده­ی “منع تحصیل دلیل” دادرس از جمع­آوری دلیل به نفع طرفین دعوا ممنوع است؛ لیکن نباید سهم دادرس را در بررسی و ارزیابی دلایل ابراز شده از یاد برد. این دادرس است که باید تشخیص دهد؛ آیا دلیل به موقع ارائه شده و برای اثبات ادّعا قابل پذیرش است یا خیر. شهادت شهود باید وجدان او را قانع سازد. رجوع به کارشناس و معاینه­ی محل و تحقیق محلی[۱۴] به نظر اوست و مانند این‌ها.[۱۵]
 
نظام­های دادرسی از نظر نحوه توجه به دلیل
از نظر نحوه‌ی توجه به دلیل و از دیدگاه ارزش­گذاری به دلایل، نظام­های دادرسی به دو “نظام دلایل قانونی” و “نظام دلایل آزاد” تقسیم می­شوند.
 این تقسیم­بندی ریشه در یک سؤال اساسی دارد که از دیرباز ذهن حقوقدانان را به خود مشغول داشته است. سؤال این است که؛ آیا قاضی در امر قضاوت خود می­تواند به هر دلیلی که برای اثبات دعوا قابل استناد است، تمسّک جوید؛ یا فقط برخی از دلایل جنبه­ی دلیلیت دارند و باید صرفاً از طریق دلایل مصرّح در قانون به حقیقت دست یابد؟[۱۶]
 
– نظام دلایل قانونی
در نظام دلایل قانونی، ارزش هر دلیل در قانون مشخص شده است. قاضی از خود هیچ اختیاری در تعیین میزان دلیلیّت دلیل ندارد.[۱۷] در این سیستم، قانون، دلیل را دسته­بندی می­کند و حد و اعتبار هر کدام را مشخص می­سازد و قاضی را ملزم به قبول بعضی دلایل می­کند؛ هر چند که قاضی قناعت وجدان پیدا نکرده باشد. در این موارد اصطلاحاً گفته می­شود، دلایل اثبات دعوا موضوعیّت دارند و نه طریقیّت.[۱۸] بعنوان مثال اقرار خوانده[۱۹] در دعوا بر سر یک ملک، موجب اثبات ادعای خواهان و خاتمه­ی جریان دادرسی است؛ اگرچه قاضی آن اقرار را غیر واقعی و حتی کذب بداند.[۲۰]
 
– نظام دلایل معنونی (دلایل آزاد – علم قاضی)
اگر مفهوم دلیل را بهره­گیری از هر چیزی که باعث علم و یقین قاضی به واقعیّت امر می­شود بدانیم، به نظام دلایل معنوی یا دلایل آزاد یا همان نظام علم قاضی توجّه کرده‌ایم. در این نظام هر دلیلی که بتواند موجب امتناع وجدان قاضی شود می­تواند دلیلیّت داشته باشد. در این موارد اصطلاحاً گفته می­شود دلایل اثبات دعوا طریقیّت دارند و نه موضوعیِّت. بنابراین، در این نظام قاضی محدود به دلایل تصریح شده در قانون نیست و می­تواند بر اساس هر قرینه و دلیلی که بتواند برای وی موجب علم گردد، اقدام به صدور حکم نماید.[۲۱]
 
– نظام دلایل در کشور ما
نظام حقوقی ایران در دعاوی مدنی،[۲۲] سیستم دلایل قانونی را پذیرفته است. ولی در امور کیفری[۲۳] سیستم دلایل آزاد را مورد تبعیّت قرار داده است.[۲۴] البته لازم به ذکر است در حقوق جزای ایران (یعنی در امور کیفری) نیز در برخی مقاطع از نظام دلایل قانونی تبعیّت شده و برای اثبات برخی جرایم، تنها ادّله­ی خاصی قابل استناد شمرده شده‌اند.[۲۵]
 
مرجع رسیدگی به دلایل
رسیدگی به دلایل با دادرس دادگاهی است که صلاحیت قانونی برای رسیدگی به دعوا را دارد. با این حال بعضی اوقات این وظیفه به اشخاص دیگری واگذار می­گردد.[۲۶]
 
۱- رسیدگی به دلایل از جانب داور
گاهی رسیدگی به دلایل از جانب طرفین دعوا یا از سوی دادگاه به عهده­ی داور واگذار می­گردد. داوری یک نوع قضاوت خصوصی است که افراد آن‌را می­پذیرند تا اختلافشان به نحو بهتری اختلاف فیصله یابد. داور باید به اختلاف طرفین دعوا رسیدگی کند و به دلایل و مدارک ابرازی طرفین توجه نماید.[۲۷] داور در رسیدگی به دلایل مکلف به رعایت تشریفات آئین دادرسی نیست؛ ولی نمی­تواند قوانین ماهوی[۲۸] را در مورد دلایل نادیده بگیرد. یعنی داور باید مانند دادرس، همان ارزشی را به دلیل بدهد که قانون مقرر می‌دارد.[۲۹]
 
۲- رسیدگی به دلیل از جانب کارشناس
در مواردی اتخّاذ تصمیم و صدور حکم از جانب قاضی، متوقف بر اطلاع از نظر کارشناس می­باشد. اعلام نظر کارشناس نیز منوط به این است که دلایل و مدارک دعوای را در اختیار داشته باشد و یا تحقیقاتی انجام دهد و براساس آن نظر کارشناسی خود را اعلام نماید.[۳۰]
 
۳- رسیدگی توسط دادگاه نیابت گیرنده یا دادرس علی‌البدل
گاهی رسیدگی به دلایل خارج از دادگاه یا در مقرّ دادگاه دیگری باید انجام شود و ممکن است دادگاه رسیدگی را به عهده­ی دادرس علی­البدل محول نماید و یا با اعطای نیابت قضایی از قاضی دادگاه حوزه­ی دیگری یا حتی از قاضی دادگاه کشور خارجی رسیدگی به دعوا و دلایل طرفین را تقاضا نماید.[۳۱]
 
قانون صلاحیت دار در خصوص دلیل
ماده­ی ۱۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دلایلی را که برای اثبات اعمال حقوقی[۳۲] اقامه می­شوند، تابع قوانینی دانسته است که در موقع تشکیل و ایجاد آن­ها مجری بوده‌اند. لیکن به موجب ماده‌ی ۱۹۶ ق.آ.د.م[۳۳] دلایلی که برای اثبات وقایع حقوقی[۳۴] اقامه می‌شوند، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا جاری می‌باشد.[۳۵] بعنوان مثال اگر شرایط صحت عقد نکاح[۳۶] تابع قانون خاصی باشد؛ برای اثبات نکاح نیز باید به همان قانون خاص مراجعه نمود. بنابراین اگر در زمان انعقاد عقد نکاح رجوع به دفترخانه و تنظیم سند رسمی لازم نبوده است؛ در زمان طرح دعوای مربوط اثبات نکاح نیز، نیازی به ارائه‌ی سند رسمی نیست؛ هرچند که طبق قانون جدید، برای اثبات نکاح به سند رسمی نیاز باشد.[۳۷]
علت این دوگانگی در احکام فوق برای وقایع حقوقی و اعمال حقوقی، به درستی روشن نیست. می­توان گفت از آنجایی که اراده و توافق طرفین در ایجاد اعمال حقوقی حرف نخست را می­زند، صحیح­تر آن است که همان قانونی که در زمان ایجاد عمل حقوقی حاکم بوده است، در زمان طرح دعوا نیز حاکم باشد. زیرا از آنجا که افراد، آگاه به قوانین فرض می­شوند، گوئی در همان زمان ایجاد عمل حقوقی، دلیل اثبات این عمل حقوقی را نیز مطابق آنچه قانون معین کرده است، پذیرفته­اند.[۳۸]
ولی این فلسفه در خصوص وقایع حقوقی صادق نیست. وقایع حقوقی مثل ولادت و یا مرگ، به اراده و توافق طرفین بستگی ندارد. لذا در هنگام طرح دعوای ناشی از این وقایع، دلایل اثبات، تابع قانون حاکم در زمان طرح دعوی هستند.[۳۹]
 
اقسام دلیل
پس از آنکه مختصراً قواعد عمومی ناظر به همه­ی دلایل­ را مورد بررسی قرار دادیم، اینک نوبت آن است که هر یک از ادله را بطور جداگانه معرفی نمائیم که البته بررسی تفصیلی آن از حوصله­ی این مقاله خارج است. برای تسهیل این امر لازم است ابتدا یک تقسیم­بندی از دلایل ارائه دهیم و به نظر می­رسد، تقسیم‌ دلیل به دلیل اصلی، دلیل تأمینی و ادله تکمیلی، انتخاب جامعی باشد.
 
الف) دلایل اصلی
اصلی­ترین دلایلی که از دیرباز جهت اثبات دعوا به کار گرفته می­شده است و هنوز نیز در نظام­های مختلف حقوقی جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده­اند؛ عبارتند از اقرار، شهادت و سوگند.[۴۰]
 
۱- اقرار
اقرار در لغت به معنی اعترف کردن و بروز دادن می­باشد.[۴۱] در اصطلاح حقوقی، اقرار عبارت است از “اِخبار به وجود حقی به نفع دیگری و بر ضرر خود” (م. ۱۲۵۹ ق.م). با توجه به این تعریف می­توان گفت اقرار ۴ رکن اصلی دارد:
‌أ.         نخست آن‌که اقرار، اخبار است.[۴۲]
‌ب.    دوم آن‌که اقرار، اخبار به “وجود حق” است.[۴۳]
‌ج.      سوم آن‌که اقرار باید “به نفع دیگری” باشد.[۴۴]
‌د.       چهارم آن‌که اقرار باید “به ضرر اقرار کننده” باشد.[۴۵]
 
۲- شهادت
شهادت در لغت به معنی گواهی دادن می­باشد.[۴۶] در اصطلاح علم حقوق، شهادت عبارت است از اخبار به وجود حق به نفع یکی و به ضرر دیگری.[۴۷] به موجب ماده­ی ۱۳۱۳ ق.م، کسی که شهادت می­دهد باید بالغ،[۴۸] عاقل، عادل[۴۹] و مؤمن باشد و طهارت مولد داشته باشد. همچنین شهادت کسی که در دعوا نفع شخصی داشته باشد و شهادت افراد متکدّی پذیرفته نمی­شود. چرا که متکدّیان به علت امکان تطمیع، در مظان اتهام قرار دارند.[۵۰]
 
۳- سوگند
سوگند در لغت به معنی قسم می­باشد.[۵۱] در اصطلاح حقوقی مقصود از سوگند عبارت است از: شاهد گرفتن خداوند متعال برای اِخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری. سوگند از دلایلی است که منشاء آن اعتقاد به ماوراء الطّبیعه می­باشد و تقریباً در تمام ادیان الهی از دیرباز مورد توجه بوده است.[۵۲]
 
ب) دلایل تأمینی
منظور از دلیل تأمینی، دلیلی است که قبل از بروز اختلاف و یا طرح دعوا، توسط اصحاب دعوا، با توسّل به طرق خاصی تثبیت و نگهداری می­شود. طریق معمول نگهداری ادله، ثبت آن در سند است.[۵۳]
 
۱- سند
به موجب ماده­ی ۱۲۸۴ ق.م سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.[۵۴]
 
۲- صورت جلسه تأمین دلیل
به موجب ماده­ی ۱۴۹ ق.آ.د.م در مواردی که اشخاص ذی‌نفع[۵۵] احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک موجود، مشکل یا غیرممکن شود؛ می­توانند از دادگاه درخواست تأمین آن‌ها را بنماید.
مقصود از تأمین در این موارد، فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.
بنابراین، صورت جلسه­ی تأمین دلیل عبارت است از “ملاحظه­ و صورت برداری از دلایل توسط دادگاه، جهت ارائه‌ی احتمالی بعدی به مراجع قضایی”. نمونه­ی بارز تأمین دلیل، استماع[۵۶] شهادت شاهدی است که احتمال مرگ وی می­رود.[۵۷]
 
ج) دلایل تکمیلی
دلایل تکمیلی، دلایلی هستند که در صورت فقدان هر یک از دلایل اصلی و تأمینی، مورد توجه قرار می­گیرند.[۵۸]
 
۱- امارات
امارات جمع واژه­ی “اماره” است و معنای لغوی آن عبارت است از علامت و نشانه. در اصطلاح حقوقی، اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود.[۵۹]
 
۲- معاینه­ی محل و تحقیق محلی
مقصود از معاینه­ی محل عبارت است از، مشاهده­ و ثبت وضعیت موجود اشیا، که توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل می­آید. تحقیق محلی نیز عبارت است از استماع اطلاع اشخاص مطلع در محل و ثبت اظهارات آنان توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق.[۶۰]
 
۳- کارشناسی
کارشناسی عبارت است از اظهار نظر اهل فن در تشخیص موضوع. کارشناسی در مسائل مختلف بسیاری می­تواند مطرح باشد، چرا که بسیاری اوقات موضوعات دعاوی بسیار پیچیده و فنی هستند و از دادرس دادگاه نمی­توان انتظار داشت که بر تمامی این امور آگاهی داشته و مسلّط باشد. به همین دلیل امروزه کارشناسی در مسائل مختلف از جمله کشاورزی، ساختمانی، تصادفات اتومبیل و تعیین قیمت املاک مطرح می‌باشد.[۶۱]

[۱]- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید؛ تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳، صفحه‌ی‌ ۵۰۶
[۲]- منطق، علم به قواعد و قوانینی است که فکر را هدایت کند و از خطا مصون بدارد.(معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات فرهنگ نما، ۱۳۸۷، چاپ اول، صفحه‌ی ۱۰۸۹، واژه‌ی منطق)
[۳]-کریمی، عباس؛ ادلّه‌ی اثبات دعوا، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ اوّل، صفحه‌ی ۲۶
[۴]-همان؛ صفحه‌ی ۲۶ و مدنی، سید جلال­الدّین؛ ادله­ی اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰؛ چاپ ۴، صفحه‌ی ۵ و متین دفتری، احمد؛ آیئن دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم، جلد دوم، صفحه‌ی ۳۴۸ و دیانی، عبدالرّسول؛ ادله­ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، تهران، انتشارات تدریس، ۱۳۵۸، چاپ اول، صفحه‌ی ۴
[۵] – مدنی، سید جلال­الدین؛ پیشین، صفحه‌ی­ی ۵
[۶]- مدعی در لغت به معنی کسی است که با دیگری دعوا دارد و خواهان و ادعا کننده می­باشد (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۹۳۷)
[۷]- منکر در لغت به معنی انکار کننده و کسی که امری را باور یا به آن اقرار ندارد، می­باشد. (همان؛ صفحه‌ی ۹۹۸)
[۸]- مدنی، سید جلال­الدین؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۴ الی ۱۶
[۹]- ق. م: قانون مدنی
[۱۰]- مدنی، سید جلال­الدین؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۸
[۱۱]- ذی­نفع در لغت به معنی صاحب نفع و منفعت می­باشد مانند ذی‌قیمت و ذی‌صلاح (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۵۲۷)
[۱۲]- مدعی علیه در لغت به معنی کسی است که ادعایی بر علیه وی اقامه شده است.
[۱۳]- مدنی، سید جلال­الدین؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۹
[۱۴]- رجوع به کارشناس و معاینه­ی محل و تحقیق محلی از جلمه اقداماتی هستند که یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا و یا رأساً به دستور دادگاه و به منظور کشف حقیقت انجام می­شوند.
[۱۵]- کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اوّل، جلد اوّل، صفحه‌ی ۴۳
[۱۶]- دیانی، عبدالّرسول، پیشین، صفحه‌ی ۲۳
[۱۷]- همان؛ صفحه‌ی­ ۲۳ و مدنی، سید جلال­الدین، پیشین، صفحه‌ی­ ۳۴
[۱۸]- مدنی، سید جلال­الدین، پیشین، صفحه‌ی­ ۳۵
[۱۹]- کسی را که دادخواهی می­کند، خواهان و طرف او را خوانده و آنچه را از دادگاه می­خواهد، خواسته می­نامند. (صدرزاده افشار، سید محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه­های عمومی و انقلاب؛ تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، صفحه‌ی ۱۹۱)
[۲۰]- مدنی، سید جلال­الدین؛ پیشین، صفحه‌ی ۲۵
[۲۱]- همان، صفحه‌ی ۳۴ و دیانی، عبدالرسول؛ پیشین، صفحه‌ی ۲۴ و ۲۵
[۲۲]- دعوایی که هدف از آن تحصیل مال یا سِمَت یا یکی از حقوق اجتماعی یا سیاسی باشد، دعوای مدنی نام دارد. (دیّانی، عبدالرّسوال؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۵)
[۲۳]- دعوای کیفری دعوایی است که هدف از آن اعمال یکی از مجازت­های تصریح شده در قانون نسبت به متهّم است. در دعوای کیفری، مدعی را شاکی و مدعی‌ٌعلیه را مشتکی عنه می­گویند (همان، صفحه‌ی ۱۵)
[۲۴]- همان؛ صفحه‌ی ۲۸
[۲۵]- همان؛ صفحه‌ی ۲۹ و مدنی، سید جلال­الدّین؛ پیشین، صفحه‌ی ۳۴ الی ۳۶
[۲۶]- مدنی، سید جلال­الدّین؛ پیشین، صفحه‌ی ۳۶
[۲۷]- همان؛ صفحه‌ی ۳۶ و صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۴۱۳
[۲۸]- قوانین بر ۲ دسته هستند. قوانین ماهوی و قوانین شکلی.
 قوانین ماهوی، قوانینی هستند که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردی را معین می­کند. قوانین شکلی قوانینی هستند که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوا می‌باشند. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه­ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم، صفحه‌ی ۱۵۷)
[۲۹]-  مدنی، سید جلال­الدین؛ پیشین، صفحه‌ی ۳۶
[۳۰]- همان؛ صفحه‌ی ۳۶ و شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی دوره­ی پیشرفته، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۹، چاپ ۱۷، جلد سوم، صفحه‌ی ۳۰۶ و ۳۰۷
[۳۱]- مدنی، سید جلال­الدین، پیشین، صفحه‌ی ۳۶
[۳۲]- عمل حقوقی رویدادی است که زاده­ی اراده و توافق افراد است. (کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشارات، ۱۳۸۵، چاپ دهم، صفحه‌ی ۹) بارزترین نمونه­ی عمل حقوقی، عقد است. به موجب ماده ۱۸۳ ق.م، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهّد بر امری نمایند و مورد قبول آن­ها باشد، مانند عقد اجاره.
[۳۳]- ق. آ. د. م: قانون آئین دادرسی مدنی
[۳۴]- رویدادی که اثر آن به حکم قانون معیّن می­شود و اراده­ی مرتکب نقش اصلی در آثار آن ندارد، واقعه­ی حقوقی نام دارد. مانند ولادت و مرگ (کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقاع حقوقی، صفحه‌ی ۹)
[۳۵]- دیانی، عبدالرسول؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۶
[۳۶]-نکاح در لغت به معنی ضم (پیوستن) است و در اصطلاح حقوقی، قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانواده­ای تشکیل می­دهند. (صفایی، سید حسین، امامی، اسدا…؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ دهم، صفحه‌ی ۲۳)
[۳۷]- ظاهر امر این است که حکم این ماده، در خصوص تعارض قوانین در زمان و آن­هم در حدود جغرافیایی یک کشور معنا پیدا می­کند. در خصوص تعارض قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا در مکان، باید به کتاب­های حقوق بین­الملل خصوصی مراجعه شود و این دو ماده، متعرّض آن­ها نشده­اند. (دیانی، عبدالرّسول؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۶)
[۳۸]- همان؛ صفحه‌ی ۱۶
[۳۹]- همان؛ صفحه‌ی ۱۷
[۴۰]- کریمی، عباس؛ پیشین، صفحه‌ی ۵۲
[۴۱]- عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۴۴
[۴۲]- جملات یا اخباری هستند یا انشایی. جمله­ی اخباری، خبر از وقوع امری در گذشته، حال یا آینده می­دهد. لیکن جملات انشایی جملاتی هستند که امری را مطالبه یا آرزو می­کنند؛ یا اینکه امری را به صورت اعتباری، در عالم ایجاد می­نمایند. بنابراین اقرار، خبر از وجود حقی می­دهد که در گذشته ایجاد شده است و اقرار خودش وسیله­ی ایجاد حق نیست. (کریمی، عباس؛ پیشین، صفحه‌ی ۵۴)
[۴۳]- حق اختیاری است که قانون برای افراد شناخته باشد تا بتوانند عملی را انجام دهند یا آنرا ترک نمایند. (همان؛ صفحه‌ی ۵۵)
[۴۴]- اگر اخبار به وجود حق، به نفع خود شخص باشد این امر ادّعا محسوب می­شود و نه اقرار. (همان، صفحه‌ی ۵۵)
[۴۵]- این رکن اقرار در حقیقت ملاک تمایز اقرار از شهادت است. چرا که مختصراً می­توان گفت شهادت عبارت است از اخبار به وجود حقی به نفع یکی و به زیان دیگری؛ در حالی که اقرار، اخباری است به زیان خود شخص و به نفع دیگری. (همان، صفحه‌ی ۵۶)
[۴۶]- عمید، حسین؛ پیشین، صفحه‌ی ۶۸۸
[۴۷]- کریمی، عباس؛ پیشین، صفحه‌ی ۸۱ و دیانی، عبدالرسول؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۶۷
[۴۸]-به موجب ماده­ی ۱۲۱۰ ق.م، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.
[۴۹]-عادل کسی است که مرتکب گناه کبیره نشده باشد و بر گناهان صغیره نیز اصرار نورزد و کار خلاف مروّت از وی سرنزند، یعنی مرتکب امری نگردد که عرفاً ناپسند باشد. (کریمی، عباس؛ پیشین، صفحه‌ی ۸۷)
[۵۰]- به نظر می­رسد که مفهوم تکدی را باید در معنای وسیع آن پذیرفت تا افراد ولگرد را نیز در برگیرد. (همان، صفحه‌ی ۹۱) متکدّی در لغت به معنای گدا می­باشد. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۹۲۱)
[۵۱]- عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۶۴۳
[۵۲]- کریمی، عباس؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۰۰ و دیانی، عبدالرسول؛ پیشین، صفحه‌ی ۲۰۶
[۵۳]- کریمی، عباس؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۱۷
[۵۴]- همان، صفحه‌ی ۱۲۵ و دیانی، عبدالرسول؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۳۶ و مدنی، جلال­الدین، پیشین، صفحه‌ی ۷۸ و شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۳۶
[۵۵]- ذی در لغت به معنای صاحب است و در ابتدای کلمات می­آید. بنابراین ذی‌نفع یعنی صاحب نفع و فایده مانند ذی‌قیمت (گران بها). (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۵۲۷)
[۵۶]- گوش دادن، شنیدن. (همان، صفحه‌ی ۱۱۹)
[۵۷]- کریمی، عباس؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۱۸ و شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحه‌ی ۴۷۷ و ۴۷۸ و مدنی، سیدجلال­الدّین؛ پیشین، صفحه‌ی ۳۷
[۵۸]- کریمی، عباس؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۶۲
[۵۹]- همان؛ صفحه‌ی ۱۶۳ و دیّانی، عبدالرسول؛ پیشین، صفحه‌ی ۲۵۴ و مدنی، سیدجلال­الدّین؛ پیشین، صفحه‌ی ۲۰۱ و شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحه‌ی ۳۵۳ و کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، جلد دوّم، صفحه‌ی ۱۴۵
[۶۰]- کریمی، عباس، پیشین؛ صفحه‌ی ۱۶۸ و مدنی، سید جلال­الدین؛ پیشین، صفحه‌ی ۲۲۹ و ۲۳۳ و شمس، عبدالله؛ پیشین، ۳۳۹ و ۳۴۰ و ۳۴۳ و ۳۴۴
[۶۱]- کریمی، عباس؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۷۲ و دیانی، عبدالرسول؛ پیشین، صفحه‌ی ۲۶۳ و مدنی، سیدجلال­الدّین؛ پیشین، صفحه‌ی ۲۳۷ و ۲۳۸ و شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحه‌ی ۳۰۶.

محمد حسین رامین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *