احسان نصوحی 2457 روز پیش

رأی اصراری دیوان عالی کشور: صلح حقوق ناشی از رهن به معنای انتقال کل ملک مرهونه نیست

0001

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع رأی اصراری حقوقی ردیف ۹۲/۳۱ به ریاست آیت‌الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی صبح روز سه شنبه مورخ دهم تیرماه سال جاری برگزار شد.

طبق این پرونده اصراری حقوقی، خواهان‌ها دادخواستی به خواسته ابطال سند ثبتی و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال به شعبه دادگاه عمومی تهران ارائه می‌کنند. دادگاه در رسیدگی به خواسته خواهان ها دلایل آنها را کافی ندانسته است. بنابراین حکم به بطلان آن صادر و اعلام می کند که با فرجام خواهی خواهان های دعوای بدوی، پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارسال می شود. در رسیدگی به این پرونده اکثریت قضات شعبه دیوان عالی کشور، صلح حقوق ناشی از رهن را به معنای انتقال کل ملک ندانسته اند. لذا ضمن نقض رأی، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هر عرض ارسال می کنند.

شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رسیدگی به این پرونده، همانند شعبه پیشین دادگاه عمومی حقوقی حکم به بطلان دعوای خواهان ها صادر می کند که با فرجام خواهی مجدد، پرونده به شعبه دیوان ارسال شده است و قضات شعب دیوان رأی را اصراری تلقی کرده و جهت رسیدگی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می کنند. اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز پس از بحث و بررسی رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کردند.    

خلاصه جریان پرونده:

آقایان بهمن– و و مهرداد – الف به وکالت از خانم ها و آقایان: مریم، حلیمه ، ایرم، فاطمه، زهره و محمد مهدی – الف  همگی فرزندان محمد تقی، دادخواستی به خواسته ی ابطال سند ثبتی پلاک ۲۱۳۴۸۴ واقع در بخش ۱۲ تهران و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال شماره ۲۲۰۴/ الف به قدرالسهم مشاعی به مساحت ۱۸۹۲۰ متر مربع مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال به طرفیت بانک ملی شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد جنوب غرب و شهر ری و آقایان عباس – الف، فرهاد و محمد هر دو – ح تقدیم محاکم عمومی تهران و اظهار داشته اند که مورث موکلین مرحوم محمد تقی – الف در تاریخ ۲۷/ ۹/ ۶۳ و ۲۶/ ۱۰/ ۶۳ از بانک ملی شعبه استقلال مبلغ هفتاد میلیون ریال وام دریافت و ملک مشاعی خود را به شماره ثبتی ۳۴۸۴/ ۲ در این بانک به تضمین می گذارد، ملک مشاعی و شرکا به اتفاق هم در قبال اخذ وام ملک را در رهن قرار داده اند، سهم مشاعی موکلین ۱۸ هزار و ۹۲۰ متر مربع بوده است، با فوت مورث موکلین دائن بدون رعایت تشریفات قانونی ملک و عین مرهونه را به خواندگان ردیف های چهارم، پنجم و ششم طی صلح نامه شماره ۱۴۷۸۳۳ – ۱/ ۴/ ۸۵ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۶ تهران منتقل و ثبت اسناد محل نیز اقدام به ابطال سند موکلین و به نام خواندگان سند صادر کرده است.

 لذا با توجه به عدم رعایت تشریفات قانونی از طرف مرتهن ابطال عملیات اجرائی و ابطال سند مالکیت تنظیمی به نام خواندگان را استدعا داریم. پاسخ ثبت اسناد در مورد وضعیت ملک به مقام قضائی چنین است:

اسناد مالکیت یک قطعه زمین به مساحت ۳۹۸۳۴ متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزی درآمده، قطعه دوم تفکیکی به پلاک شماره ۳۴۸۴ فرعی از ۲  اصلی مفروز از پلاک ۱۱۷۸ فرعی از اصلی مذکور واقع در

یافت آباد بخش ۱۲ تهران به نام آقایان محمد و فرهاد – ح و عباس – الف هر یک به نسبت ۲ دانگ ثبت و صادر گردید.

پرونده به شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع وقت رسیدگی تعیین، اصحاب دعوی دعوت و جلسه دادرسی با حضور خواندگان ۴، ۵ و ۶ و وکیل خواهان ها تشکیل شد، بانک و ثبت اسناد نیز طی لوایحی که در ذیل خواهد آمد مطالبی را اظهار و تقدیم کرده اند. اظهارات وکیل خواهان‌ها پس از شرح ماوقع در مورد دریافت وام و انتقال ملک و صلح‌نامه این است که بانک و ثبت اسناد رعایت مقررات قانونی در ماده ۳۴ قانون ثبت را نکرده اند در خواست ابطال عملیات اجرائی و اسناد تنظیمی را دارم.

نماینده ثبت اسناد و املاک جنوب غرب آقای محمدرضا – ر پس از تشریح وضعیت ثبتی ملک اظهار داشت: پلاک به موجب دادنامه شماره ۶۹۷ – ۲۵/ ۱۱/ ۸۵ شعبه ششم دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرائی مصادره و این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و از کلیه اقدامات ستاد رفع اثر نموده و سپس طی سند انتقال اجرائی شماره ۱۹۵۲۴۴ – ۲۴/ ۸/ ۸۵ و سند صلح شماره ۱۴۸۷۳۳ – ۱/ ۴/ ۸۵ به خواندگان ردیف های ۴، ۵ و ۶ منتقل شده است.

خلاصه گزارش ثبت جنوب غرب از موضوع این است: به موجب اسناد رهنی شماره ۷۹۵۶۲ – ۲۷/ ۹/ ۶۳ و ۷۹۸۰۷ – ۲۶/ ۱۰/ ۶۳ و ۸۶۵۳۷ – ۱۹/ ۱۱/ ۶۵ مرحوم آقای محمدتقی – الف به نشانی بلوار کشاورز پلاک ۳۴ طبقه دوم در قبال مبلغ هفتاد میلیون ریال وام دریافت ۶ دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۹۸۳۴ متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزی درآمده و ۱۸۹۲۰ متر مربع مشاع آن به نام مدیون است، در رهن بانک قرار داده است و به علت انقضاء مهلت قانونی و عدم پرداخت دین و فوت مدیون اجرائیه علیه وراث وی در اداره سوم اجرای اسناد رسمی صادر و با تفویض نیابت به اجرای ثبت شهرری درخواست صدور پیش نویس سند انتقال و اجرائی را نموده است، اخطار حسن نیت ابلاغ و عدم تودیع وجوه واخواهی و حراج از سوی اداره سوم اجرا گواهی و طبق ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون ثبت پیش نویس سند انتقال اجرائی صادر و به دفتر خانه ارسال و سپس بانک ملی براساس صلح نامه شماره ۱۴۷۸۳۳ – ۱/ ۴/ ۸۵ کلیه حقوق خود را به خواندگان ردیف چهار، پنجم و ششم صلح کرده است.

اجمال مفاد سند صلح این است که برابر توافق فیما بین خواندگان و بانک ملی ایران، این بانک کلیه حقوق رهنی و اجرائی خود را به متصالحین صلح نموده و متصالح در هیچ موردی حق مراجعه به مصالح را ندارد. این سند در دفتر شماره ۱۶ تهران در تاریخ ۱/ ۴/ ۸۵ تنظیم و تحت شماره ۱۴۷۸۳۳ ثبت شده است.

پیش نویس سند انتقال اجرائی در تاریخ ۲۴/ ۸/ ۸۵ در دفتر خانه شماره ۶ شهرری تنظیم و تحت شماره ۹۹۵۲۴۴ ثبت شده است و حاکی است که اخطار حسن نیت ابلاغ، تودیع وجه و تقاضای حراج و واخواهی نیز نشده است. لازم به ذکر است که سند انتقال اجرائی چهار ماه پس از سند صلح تنظیم شده است.

قیمت ملک نیز توسط ارزیاب نسبت به کل زمین یعنی ۳۹۸۳۴ متر مربع واقع در منطقه ۱۸ شهرداری تهران از قرار هر متر مربع ۵۲۰/ ۵ ریال جمعا مبلغ ۰۰۰/ ۰۸۷/ ۲۱۹، منازل کارگری، سرویس و انبار، دفتر کار با اسکلت دیوار و سقف تیرآهن و طاق ضربی و درو پنجره فلزی به مساحت یکهزار متر مربع از قرار هر متر مربعی ۰۰۰/ ۲۵ ریال ، کوره آجر پزی، اسکلت و سقف ها آجر به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع از قرار هر متر ۰۰۰/ ۱۰ و جمع کل عرصه و اعیان سیصد میلیون ریال و با توجه به اینکه اتحادیه صنف فخار اعلام کرده که کارخانه آجرسازی سپید واقع در یافت آباد در سال ۱۳۳۹ احداث و تأسیس شده و از سال ۱۳۵۳ کوره آجرپزی در اجاره آقایان مجبتی و مرحوم محمد – ح بوده مبلغ مذکور به دو بخش تقسیم و نصف آن بابت زمین و مستحدثات و نصف آن از بابت ارزش حق کسب پیشه تلقی شده است.

بانک طی لایحه تقدیمی که خلاصه مفید آن این است که دلایل اقدام به تنظیم صلح نامه را این گونه ذکر کرده است. به دلیل مشکلات موجود در انتقال و تعذر امکان ثبت سند انتقال اجرائی ملک پلاک مذکور صلح شد، بانک با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از حقوق خویش مربوط به اسناد رهنی مجاز به صلح حقوق پرونده اجرائی بوده است و اصولاً صلح حقوق پرونده اجرائی انتقال حقوق ناشی از پرونده مطروحه در اجرای ثبت و امتیازات حاصله از آن و اساساً در هنگام تنظیم سند صلح ملک مورد وثیقه به متصالح منتقل نشده است و این بانک هیچگونه سمتی در پرونده اجرایی شماره ۱۶۲۵۴۳ / الف نداشته و دعوی متوجه بانک نمی باشد.

سرپرستی شعبه مرکزی بانک ملی در گزارشی به اداره حقوقی بانک در تاریخ ۶/ ۱۲/ ۷۲ آورده است که بانک جهت دریافت طلب خویش تقاضای صدور اجراییه کرده و به دلیل سکونت وراث راهن در شهرهای مختلف کشور و عدم اطلاع صحیح از محل سکونت آنان اجرائیه از طریق آگهی به وراث ابلاغ و پس از انقضای مهلت و عدم همکاری راهنین و با توجه به اینکه مشارالیهم گواهی حصر وراثت از دادگستری کرج گرفته بودند به دادگستری و دارائی کرج مراجعه و مشخص شد که آنان مالیات بر ارث نپرداخته اند.

اجمال مطالب لایحه خواندگان این است که خواهان مشخص نکرده که بانک کدام تشریفات قانونی را رعایت نکرده است. باورها این است که راهن قصد وام گرفتن نداشته و وجهی بیش از قیمت ملک را گرفته، سرقفلی ملک مال ما بوده و راهن آنرا از بانک مخفی کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی نیز ملک را به نفع ستاد اجرائی مصادره کرده که در مرجع تجدید نظر نقض شده است.

اظهارات وکیل خواهان ها چنین است: پس از صدور اجرائیه، هیچ گونه ابلاغی به موکلین صورت نگرفته و ملک بدون ارزیابی و حرج که از ارکان اساسی ماده ۳۴ قانون ثبت است به خواندگان واگذار شده و قبل از انتقال ملک موکلین در تاریخ ۱۱/ ۷/ ۸۳ مبلغ پنجاه میلیون ریال به بانک پرداخت و آمادگی خود را برای پرداخت مابقی طلب بانک اعلام کرده اند. ولی بانک بدون رعایت حق تقدم آنرا به خواندگان صلح کرده است. لذا استدعای صدور حکم به ابطال سند اجرائی بقدر السهم و ابطال صلح نامه را دارم.

خلاصه پرونده اجرایی: شعبه استقلال بانک ملی در تاریخ ۴/ ۴/ ۶۸ از دفترخانه ۱۶ تهران درخواست صدور اجرائیه کرده اصل دین تا تاریخ صدور اجرائیه هفت میلیون ریال و کارمزد با سود آن نیز ۲۱ میلیون   ۸۲۶ هزار ۶۷۷ هزار ریال مدیونین هم غلامحسین و غلامعلی – الف و وراث محمد تقی – الف بوده اند، اجرائیه در تاریخ ۲۴ /۵/ ۶۸ صادر شده، گواهی حصر وراثت وراث محمد تقی – الف پیوست شده و محل سکونت وی نیز بلوار کشاورز پلاک ۳۴ طبقه دوم و سوم ذکر، اجرای ثبت درخواست کرده که اجرائیه به وراث ابلاغ واقعی شود، بانک نشانی وراث را کرج بلوار مظاهری نرسیده به شاه عباس سابق، کوی ۲۲ بهمن بعد از پل دست راست در اول اعلام کرده و به اداره اجرای کرج ارسال کرده ولی اجرای ثبت کرج به دلیل عدم حضور مخاطبین ابلاغ واقعی ممکن نشد و بانک به لحاظ عدم دسترسی به مدیونین درخواست نشر آگهی کرده است و اداره سوم اجرای اسناد رسمی در تاریخ ۲۹/ ۱۰/ ۷۱ اعلام کرده که وراث مدیون درخواست حراج، واخواهی نکرده و اعتراض ننموده اند بانک اعلام کرده چون احد از وراث بنام محمد مهدی – الف صغیر و تحت سرپرستی مادرش خانم ربابه است بایستی ماده ۱۸  آئین نامه لحاظ شود و به آقای معادی « مشارالیه وکیل وراث در مرحله درخواست گواهی حصر وراثت بوده است عضو ممیز» آگهی در روزنامه رسالت منتشر شده است، اخطار حسن نیت نیز از طرفین همین روزنامه انجام شده است، در اجرائیه اشاره شده که واخواهی نشده و درخواست حراج نگردیده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی انشاء رأی کرده است:

در خصوص دعوی، فاطمه، زهره، محمد مهدی، مریم، حلیمه خاتون، آیرم همگی – الف ورثه مرحوم محمد تقی – الف با وکالت آقایان بهمن- و و مهرداد- خ به طرفیت بانک ملی شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد و املاک جنوب غرب تهران و شهرری و عباس – الف، فرهاد – ح و محمد – ح به خواسته ابطال سند به پلاک ثبتی ۳۴۸۴/ ۲ واقع در بخش ۱۳ تهران و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال شماره ۲۲۰۴/ الف به قدرالسهم مشاعی به مساحت ۱۸۹۲۰ متر مربع که طی لایحه مثبوت شماره ۴۴ – ۲۲/ ۱/ ۸۸ وکلای خواهانها به ۱ – ابطال سند انتقال اجرایی ملک به شماره ۵۲۱۰ – ۷/ ۵/ ۷۲ به نام بانک ملی شعبه استقلال ۲ – ابطال سند صلح به شماره ۱۴۸۳۳ – ۱/ ۴/ ۸۵  ۳ – ابطال سند انتقال ملک به شماره ۱۹۵۲۴۴ – ۲۴/ ۸/ ۸۵ دفترخانه ۶ شهرری به نام خواندگان ردیف ۴ – ۵ – ۶ منجر و مشخص شده است.

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده حاضر و پرونده ثبتی و پرونده استنادی به شماره ۸۴/ ۶۰۷۸۷ شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و اسناد و دلایل و مدارک ابرازی طرفین و اظهارات و مدافعات آنان ملاحظه می نماید اولا طرح دعوی علیه ثبت اسناد و املاک که به تکالیف قانونی خود عمل می نماید در تنظیم اسناد انتقال رسمی وجاهت نداشته و غیر مسموع است لذا در این مورد دعوی خواهانها علیه خواندگان دوم و سوم حسب ماده ۲ و ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی منتهی به قرار رد می گردد و ثانیاً نسبت به سایر خواندگان با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه حسب محتویات پرونده ثبتی و مقررات ثبتی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در انتقالات مورد خواسته و عملیات اجرایی اجرای ثبت از حیث مراعات قوانین مربوط خلل و اشکالی و ایرادی وارد نیست و ادعای خواهانها منطبق با قانون ثبت و ماده مرقوم نمی باشد و منجز و مشخصا به ایراد و اشکال معین در عدم رعایت مقررات ماده مرقوم و سایر قوانین استناد نشده است لذا عملیات اجرای ثبت و انتقال مال مرهونه به نام بانک مرتهن بانک ملی شعبه استقلال و نیز صلح مال به دیگری توسط بانک مذکور و سپس انتقال رسمی ملک به نام خواندگان ۴ – ۵ – ۶ به قدر السهم مورث خواهانها صحیح و منطبق با قانون جاری و مربوط بوده است. فلذا دادگاه دعوی خواهانها را غیر ثابت دانسته و حقانیت ایشان احراز نمی گردد و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد. از این رأی پس از ابلاغ و انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی شده و پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است. مطالب لایحه فرجام خواه چنین است:

در مقام ابطال سند اجرایی مورد بحث طرح دعوی به طرفیت ناقل و منتقل الیه لازم است و ادارات ثبت جنوب غرب و شهرری نیز مجری عملیات اجرایی و انتقال دهنده سند اجرایی بوده است لذا صدور قرار عدم استماع دعوی وجاهت ندارد وانگهی ملک مورد انتقال در زمان صدرو سند اجرایی بیش از دویست برابر میزان طلب قیمت و ارزش داشته ولی در مقابل مبلغ ناچیزی به منتقل الیه حقوق بانک انتقال یافته است و با عنایت به اینکه شورای نگهبان طی نظریه شماره ۴۸۴۹ – ۱۹/ ۹/ ۶۴ بخشی از ماده ۳۴ قانون ثبت را مبنی بر واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتیکه قیمت آن بیش از این باشد مغایر با موازین شرع اعلام کرده و احد از وراث مدیون نیز زمان درخواست صدور اجرائیه صغیر بوده بند یک از ماده ۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نادیده گرفته شده با آنکه محجور بودن احد از وراث توسط بانک تذکر داده شده است و صفحات اجرائیه هم زمان  صادر شده ولی تاریخ صفحه اول آن ۵/ ۶/ ۶۸ و صفحات دوم و سوم ۲۳/ ۵/ ۶۸ قید شده است، ابلاغ واقعی انجام نگرفته و حتی در نشانی اعلامی نیز که دو طبقه بوده به یکی از آنان ابلاغ نشده با آن که بانک قبل از نشر آگهی نشانی آقای معادی را که وکیل وراث را به ثبت اعلام کرده بدان توجهی نشده است.

لایحه دفاعیه فرجام خواندگان این است: چون وکیل فرجام‌خواه ارزش ملک را دویست برابر مبلغ ارزیابی دانسته بایستی به وی ابلاغ می شد که هزینه دادرسی را بپردازد استناد به نظریه شورای نگهبان قابل استماع نیست چون این شورا فقط حق دارد در مورد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کند، شکایت از عملیات اجرائی نیز پس از انقضاء موعد بوده است و مدیون نیز با آنکه سرقفلی متعلق به ما بوده منقلبانه ملک را در رهن قرارداد لایحه تکمیلی متعاقباً تقدیم می شود.

این مطلب را هم بخوانید:  شرط عدم مسئولیت شامل تقصیر عمدی و سنگین نمی شود

نظرات کاربران

دیدگاه های زیر در مرحله بررسی حذف خواهند شد:

1- دیدگاه های حاوی توهین و مسائل سیاسی.

2- دیدگاه هایی که به غیر از خط فارسی نوشته شوند.

3- دیدگاه هایی که قبلا در همین پست توسط دیگران پرسیده و به آنها پاسخ داده شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *