آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۴۳ – گزارش پرونده وحدت‌ رویه ردیف ۹۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان‌ عالی‌کشور با مقدمه مربوط و رای آن، به شرح ذیل جهت چاپ و نشر در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۲۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌ شنبه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلی ه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه قضایی شمار ه ۷۴۳ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

احتراماً معروض ‌می‌دارد: بر اساس تصاویر دادنامه‌های پیوست، در مورد امکان رسیدگی فرجامی نسبت به احکام محکومیت موضوع ماده۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین شعب سیزدهم و چهل‌ و هشتم دیوان ‌عالی‌ کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آراء متفاوت صادر ‌شده ‌است که به عنوان نمونه دادنامه‌های صادر ‌شده در پرونده‌های ۷۳۰۰۰۴۱ و ۷۲۰۰۰۴۵ آن شعب عیناً به شرح ذیل منعکس و یادآور می‌شود که در پرونده شعبه محترم سیزدهم مطلب دیگری غیر از آنچه که نقل می‌شود یافت نشد. در این پرونده که به صدور ‌دادنامه ۷۳۰۰۲۳۹-۲۹/۶/۱۳۹۴ منتهی شده ‌است مرقوم ‌داشته‌اند:

نظر به اینکه قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، نحوه قطعیت احکـام صادره در خصوص جـرائم مربوط به مـواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ماده۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوّب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲، صرفاً نسبت به احکامی می‌باشد که پس از لازم‌الاجراشدن قانون مذکور صادر می‌گردد، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان‌ عالی ‌کشور مساوی تجدیدنظرخواهی(فرجام‌خواهی) مندرج در ماده۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدیدنظرخواه وجود داشته باشد و نسبت به رای تجدیدنظرخواهی کند، به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماده ۳۲ مذکور نیست، لذا نحو ه قطعی شدن آراء صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ باید با همان ترتیب مقرر در ماده۳۲ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. بدیهی است حق محکوم‌ٌعلیه از حیث اعمال ماده۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رییس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.

شعبـه چهل‌ و ‌هشتم دیوان‌ عالی‌کشور در پرونده کلاسه ۷۲۰۰۰۴۵ این شعبه به درخواست فرجامی آقای ب.ف. با وکالت آقای ص.ف. نسبت به دادنامه ۴۱۰ ـ ۲۵۵ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۴ شعبه اول دادگاه ‌انقلاب اسلامی تبریز مبنی بر محکومیت فرجام‌خواه به اعدام با یک ‌درجه تخفیف و مصادره اموال ناشی از جرم به علت نگهداری ۹/۲۳۴ گرم هروئین و شیشه که به استناد بند ۶ ماده۱۸ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماده۳۸ همان قانون صادر شده است، رسیدگی و طی دادنام ه ۲۰۰۱۰۹ـ۳/۶/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده ‌است:

با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظه اظهارات و اقاریر اولیه آقای ب.ف. در ارتباط با نحو ه کشف و ضبط مواد صورت‌جلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رای صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به ‌وکالت از نامبرده ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخـواست وکیل مـدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماده۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که می‌بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.

با عنایت به موارد اعلام‌ شده، هرچند مستندات قانونی مذکور در دادنامه‌های شعب سیزدهم و چهل ‌و ‌هشتم متفاوت هستند اما چون اعضای محترم شعبه چهل و هشتم علی‌رغم صدور حکم محکومیت‌های موضوع درخواست فرجام در زمان اعتبار قانونی ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد ‌مخدر، این قبیل محکومیت‌ها را قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی اعضای محترم شعبه سیزدهم به اعتبار قانون حاکم زمان صدور ‌حکم (ماده۳۲ مرقوم) و قطعیت آن‌ها، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قبیل موارد را کماکان در عهده رییس محترم دیوان‌عالی‌کشور و دادستان ‌محترم کل‌کشور می‌دانند، لذا نتیجتاً اختلاف استنبـاط از قانون در صدور آراء مورد ‌بحث، حادث ‌شده ‌است و از این حیث مستنداً به ماده۲۷۱ قانون ‌آیین‌ دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رای وحدت ‌رویه قضایی درخواست دارد.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان ‌عالی‌ کشور

ب) نظریه ‌دادستان کل کشور

«در خصوص جلس ه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۲۲ نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می دارد: شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور در دادنامه شمار ه ۷۳۰۰۲۳۹ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۴ مرقوم داشته‌اند:

نظر به اینکه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، نحوه قطعیت احکام صادره در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، صرفاً نسبت به احکامی می باشد که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور صادر می گردد، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده ۹ قانون آئین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی(فرجام‌خواهی) مندرج در ماده ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدید نظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رای تجدیدنظرخواهی کند، به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماده۳۲ مذکور نیست، لذا نحو ه قطعی شدن آراء صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ باید با همان ترتیب مقرر در ماده۳۲ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد، بدیهی است حق محکوم‌علیه از حیث اعمال ماده۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکنند ه حکم اعاده می گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.

شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۲۰۰۱۰۹ ـ ۳/۶/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظه اظهارات و اقاریر اولیه آقای ب.ف. در ارتباط با نحوه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رای صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماده۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که می بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو[و] بخشودگی پیگیری شود.

بنا به مراتب، سخن و بحث در احکام محکومیت قطعی شده با رعایت ماده۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال ۱۳۷۶ و احکام محکومیت صادره بعد از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ نمی‌باشد، بلکه منظور و موضوع بحث، فقط احکام محکومیت اعدامی است که قبل از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ صادر گردیده، لکن قطعی نشده است. نظر به اینکه طبق ماده۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ ماده۳۲ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و هر رسیدگی فرع بر صلاحیت است و اگر دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان نیز صالح به رسیدگی نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور هم با توجه به نسخ ماده۳۲ قانون مارّالذکر، حق رسیدگی ندارند و ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ نیز اشاره‌ای به مرجع صالح ندارد و اکنون طبق ماده۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ اینگونه احکام محکومیت قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و برابر بند الف ماده۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود، رای شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور را درست و قابل تأیید می‌دانم.» رای وحدت رویه شماره ۷۴۳

ج) رای وحدت‌ رویه شماره ۷۴۳ ـ 1394/8/5 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۴۳ – آنچه که در ماده۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و… آمده، نظارت و رسیدگی یک جانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ماده۳۲ قانون یاد شده مطابق ماده۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی‌توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده۴۲۸ قـانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آراء صادر شده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی ‌وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رای شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

روزنامه رسمی

   

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا