آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

رای وحدت رويه شماره ۷۰۳ هيات عمومی ديوان عالی كشور

رای وحدت رويه شماره ۷۰۳ – در این مطلب از سایت حقوق گستر متن رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالعه در اختیاران کاربران قرار گرفته است.

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۵/۹ وحدت رويه، راس ‏ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ‏ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و ‏شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و ‏پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات ‏مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل ‏كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ‏‏۷۰۳ ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهي گرديد.‏

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ رياست محترم ‏كل دادگستري استان چهارمحال و بختياري، از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان ‏عالي كشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحي ۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و ‏انقلاب و ماده ۲۳۳ آيين دادرسي در امور كيفري اين قانون و ماده ۳۹ الحاقي به قانون ‏تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، طي پرونده‌هاي كلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ ‏آراء مختلف صادر گرديده‌است كه گزارش مربوطه ذيلاً منعكس مي‌گردد.‏

الف ـ براساس كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان فارسان، آقايان: ‏‏۱ـ عليرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله ۲۲ساله ۲ـ عارف حيدري گوجان فرزند علي‌رضا ۲۱ ‏ساله، به ترتيب به مباشرت در يك فقره آدم‌ربايي طفل هشت ساله با وسيله نقليه موتوري ‏و معاونت در آدم‌ربايي از طريق ترغيب و تحريك مباشر و تسهيل وقوع جرم تحت پيگرد ‏قانوني قرار مي‌گيرند و انگيزه آنان نيز مطالبه دويست ميليون ريال وجه نقد بوده كه نهايتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحويل مي‌گردد… شعبه ۱۰۱ دادگاه ع ومي جزايي فارسان طي ‏دادنامه ۸۳/۱۳۴۴ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ به موضوع رسيدگي و باستناد به اقارير صريح متهمان ‏در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و همچنين در دادگاه و ساير قرائن و امارات، ‏بزه‌هاي انتسابي را محرز دانسته و متهم رديف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربايي با ‏وسيله نقليه، مستنداً به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي، با رعايت بند ۵ ماده ۲۲ همان ‏قانون بخاطر اظهار ندامت و پشيماني … به تحمل شش سال و متهم رديف دوم را با ‏استناد به ماده ۷۲۶ قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محكوم نموده‌است.‏

از اين راي تجديدنظرخواهي شده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده، طي دادنامه ‏‏۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ به شرح ذيل راي صادر گرديده‌است:‏ ‏«با توجه به محتويات پرونده، درخواست محكوم عليه عليرضا ارژنگ با هيچ يك از شقوق ‏مذكور در ماده ۲۴۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ‏انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام مي‌گردد و پرونده در ‏اجراي بند الف ماده ۲۶۵ قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده مي‌شود. ضمناً اعتراض و ‏تجديدنظرخواهي معاون جرم (عارف حيدري) قابل طرح رسيدگي در محاكم تجديدنظر ‏استان است.»‏

ب ـ بدلالت محتويات پرونده كلاسه ۳/۹۷۹۱ شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور، طبق ‏دادنامه شماره ۸۳/۸۲۲ـ۲۳/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه ع ومي جزايي فارسان ‏آقايان ياسر پسند، حسين احمدي و مسلم فاضلي باتهام شركت در آدم‌ربايي باستناد مواد ‏‏۴۷،۶۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامي هريك به ترتيب به تحمل پانزده، يازده و شش سال ‏حبس تعزيري محكوم گرديده‌اند. محكوم عليهم از دادنامه صادره تجديدنظرخواهي ‏نموده‌اند كه پرونده طي نامه ۸۳/۱۰۶۵/ج/۱۰۱ـ۴/۳/۱۳۸۴ به ديوان عالي كشور ارسال و ‏پس از ثبت به شماره ۱۰۰۲۱ـ۱۶/۳/۱۳۸۴ به شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار دادسراي ديوان عالي ‏كشور طي دادنامه ۳/۹۷۹۱ بشرح آتي‌الذكر بصدور راي مبادرت گرديده‌است: «با عنايت به ‏محتويات پرونده، درخصوص تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواهان مذكور در صدر ‏صورتجلسه، نظر به اينكه با تصويب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي ‏عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و ‏انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ درخصوص صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور در ‏مرحله تجديدنظر و فرجام ملغي گرديده و در حال حاضر صلاحيت ديوان عالي كشور در ‏رسيدگي به موضوع مذكور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذكر است، لذا با امعان نظر به ‏مقررات ماده مرقوم، رسيدگي و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههاي تجديدنظر استان ‏چهارمحال و بختياري است. بنابمراتب و با اعلام صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان ‏چهارمحال و بختياري مقرر مي‌دارد دفتر پرونده از آمار كسر و عيناً به دادگاههاي ‏تجديدنظر استان مذكور ارسال تا وفق مقررات اقدام شايسته معمول فرمايند.»‏

همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرمائيد از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور ‏در استنباط از مواد۲۱ اصلاحي سال ۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ‏ماده ۳۹ الحاقي همين قانون و ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي در امور كيفري آراء متهافت ‏صادر گرديده‌است. به اين توضيح كه شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه ‏شماره ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ عليرغم تصويب ماده ۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي ‏عمومي و انقلاب، ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري را معتبر تلقي و براساس آن به صدور راي مبادرت ورزيده، ولي شعبه سي و پنجم ‏ديوان عالي كشور آن را ملغي‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه ت ديدنظر استان ‏مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون اخير‌الذكر تقاضاي طرح ‏موضوع را در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور راي وحدت رويه قضايي ‏دارد.‏

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۸۵/۹ هيات محترم عمومي ديوان ‏عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب ۲۷ و ۳۵ ديوان عالي كشور در استنباط از ‏مواد ۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ ‏قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، با ملاحظه گزارش ‏تنظيمي و سوابق امر بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.‏ به موجب مقررات قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه دعاوي، ‏شكايات و تعقيب جرايم در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه مقرر ‏گرديده‌بود ليكن با وجود اينكه به موجب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي ‏عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۷/۶/۱۳۷۸ دادگاه ت ديدنظر استان مرجع ‏تجديدنظر احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب تعيين شده‌است، مقنن رسيدگي به ‏درخواست تجديدنظر از احكام دادگاه عمومي و انقلاب در مورد:‏

جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا رجم باشد.‏

جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا قصاص نفس يا اطراف باشد.‏

جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد و مصادره اموال.‏

را در صلاحيت ديوان عالي كشور مقرر نموده است.‏

بموجب مقررات تبصره ذيل ماده ۴ اصلاحي قانون مصوب ۱۳۸۱ رسيدگي به جرايمي كه ‏مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است ‏و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي در صلاحيت دادگاه ك فري استان ‏مقرر گرديده‌است و مرجع تجديدنظر از احكام دادگاه ك فري استان حسب مقررات ذيل ‏ماده ۲۱ اصلاحي قانون مرقوم ديوان عالي كشور تعيين گرديد و طبق مقررات صدر ماده ‏‏۲۱ مرقوم مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي حقوقي، جزايي و ‏انقلاب، دادگاه ت ديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضايي آن استان قرار ‏دارد.‏ هر چند اقتضاي تامين عدالت قضايي و مصالح اجتماعي رسيدگي به جرايم مهم چون ‏آدم‌ربايي و ساير جرايم مستوجب حد و حبسهاي طويل‌المدت در محاكم كيفري استان با ‏هيات دادرسان مجرب و متبحّر مي‌باشد و اين مهم كه بايد در مقررات اصلاحي قانون ‏تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد توجه قرار مي‌گرفت به سكوت برگزار گرديده ‏است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكليفي ‏جز التزام به قوانين جاري نمي‌باشد.‏ بنابراين مراتب چون بموجب مقررات ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي حداكثر مجازات ‏قانوني جرم آدم‌ربايي ۱۵سال حبس مي‌باشد لذا رسيدگي به جرم مذكور خارج از ‏صلاحيت دادگاه ك فري استان و در صلاحيت دادگاه ع ومي جزايي خواهدبود و مرجع ‏تجديدنظر آن هم به تصريح صدر ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاه ع ومي و انقلاب ‏اصلاحي ۱۳۸۱ دادگاه ت ديدنظر استان مي‌باشد و بدين ترتيب مقررات ماده ۲۳۳ قانون ‏آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تا حدي كه مغاير ماده ۲۱ مرقوم مي‌باشد ‏به تصريح ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي ۱۳۸۱ منسوخ ‏خواهدبود.‏ چون راي شعبه ۳۵ ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب و طبق اصول صادر ‏گرديده‌است، منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تاييد مي‌باشد.‏

د: راي وحدت رویه شماره ۷۰۳ ـ 1386/5/9 هيات عمومي‏ دیوان عالی کشور

رای وحدت رويه شماره ۷۰۳ – ‏ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ ‏علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب را دادگاه ‏تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهي آراء دادگاه كیفری ‏استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين ‏و مقررات مغاير از جمله ماده۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در ‏امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده‌است، بنابراين به نظر اكثريت ‏اعضاي هيات عمومي راي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با ‏موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين راي مطابق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع مي‌باشد.‏ رای وحدت رويه شماره ۷۰۳

روزنامه رسمی

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا