رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۰۳

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۹ وحدت رویه، راس ‏ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس ‏دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ‏‏۷۰۳ ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید.‏

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ ریاست محترم ‏کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان ‏عالی کشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ‏انقلاب و ماده ۲۳۳ آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده ۳۹ الحاقی به قانون ‏تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های کلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ ‏آراء مختلف صادر گردیده‌است که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس می‌گردد.‏

الف ـ براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: ‏‏۱ـ علیرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله ۲۲ساله ۲ـ عارف حیدری گوجان فرزند علی‌رضا ۲۱ ‏ساله، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم‌ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری ‏و معاونت در آدم‌ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد ‏قانونی قرار می‌گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحویل می‌گردد… شعبه ۱۰۱ دادگاه ع ومی جزایی فارسان طی ‏دادنامه ۸۳/۱۳۴۴ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ به موضوع رسیدگی و باستناد به اقاریر صریح متهمان ‏در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات، ‏بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربایی با ‏وسیله نقلیه، مستنداً به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ همان ‏قانون بخاطر اظهار ندامت و پشیمانی … به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با ‏استناد به ماده ۷۲۶ قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده‌است.‏

از این رای تجدیدنظرخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه ‏‏۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ به شرح ذیل رای صادر گردیده‌است:‏ ‏«با توجه به محتویات پرونده، درخواست محکوم علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یک از شقوق ‏مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ‏انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می‌گردد و پرونده در ‏اجرای بند الف ماده ۲۶۵ قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می‌شود. ضمناً اعتراض و ‏تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر ‏استان است.»‏

ب ـ بدلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۹۷۹۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، طبق ‏دادنامه شماره ۸۳/۸۲۲ـ۲۳/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه ع ومی جزایی فارسان ‏آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی باتهام شرکت در آدم‌ربایی باستناد مواد ‏‏۴۷،۶۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال ‏حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند. محکوم علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی ‏نموده‌اند که پرونده طی نامه ۸۳/۱۰۶۵/ج/۱۰۱ـ۴/۳/۱۳۸۴ به دیوان عالی کشور ارسال و ‏پس از ثبت به شماره ۱۰۰۲۱ـ۱۶/۳/۱۳۸۴ به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی ‏کشور طی دادنامه ۳/۹۷۹۱ بشرح آتی‌الذکر بصدور رای مبادرت گردیده‌است: «با عنایت به ‏محتویات پرونده، درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر ‏صورتجلسه، نظر به اینکه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ‏انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور در ‏مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور در ‏رسیدگی به موضوع مذکور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذکر است، لذا با امعان نظر به ‏مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههای تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری است. بنابمراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً به دادگاههای ‏تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.»‏

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور ‏در استنباط از مواد۲۱ اصلاحی سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ‏ماده ۳۹ الحاقی همین قانون و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری آراء متهافت ‏صادر گردیده‌است. به این توضیح که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ‏شماره ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ علیرغم تصویب ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری را معتبر تلقی و براساس آن به صدور رای مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم ‏دیوان عالی کشور آن را ملغی‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه ت دیدنظر استان ‏مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون اخیر‌الذکر تقاضای طرح ‏موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی ‏دارد.‏

ج: نظریه دادستان کل کشور

حقوق گستر – با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵/۹ هیات محترم عمومی دیوان ‏عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۷ و ۳۵ دیوان عالی کشور در استنباط از ‏مواد ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ ‏قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، با ملاحظه گزارش ‏تنظیمی و سوابق امر بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.‏ به موجب مقررات قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی، ‏شکایات و تعقیب جرایم در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه مقرر ‏گردیده‌بود لیکن با وجود اینکه به موجب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای ‏عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۷/۶/۱۳۷۸ دادگاه ت دیدنظر استان مرجع ‏تجدیدنظر احکام دادگاههای عمومی و انقلاب تعیین شده‌است، مقنن رسیدگی به ‏درخواست تجدیدنظر از احکام دادگاه عمومی و انقلاب در مورد:‏

جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم باشد.‏

جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا قصاص نفس یا اطراف باشد.‏

جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد و مصادره اموال.‏

را در صلاحیت دیوان عالی کشور مقرر نموده است.‏

بموجب مقررات تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایمی که ‏مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ‏و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه ک فری استان ‏مقرر گردیده‌است و مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه ک فری استان حسب مقررات ذیل ‏ماده ۲۱ اصلاحی قانون مرقوم دیوان عالی کشور تعیین گردید و طبق مقررات صدر ماده ‏‏۲۱ مرقوم مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و ‏انقلاب، دادگاه ت دیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار ‏دارد.‏ هر چند اقتضای تامین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون ‏آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویل‌المدت در محاکم کیفری استان با ‏هیات دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم که باید در مقررات اصلاحی قانون ‏تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سکوت برگزار گردیده ‏است و درحال حاضر مادام که مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تکلیفی ‏جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد.‏ بنابراین مراتب چون بموجب مقررات ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات ‏قانونی جرم آدم‌ربایی ۱۵سال حبس می‌باشد لذا رسیدگی به جرم مذکور خارج از ‏صلاحیت دادگاه ک فری استان و در صلاحیت دادگاه ع ومی جزایی خواهدبود و مرجع ‏تجدیدنظر آن هم به تصریح صدر ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه ع ومی و انقلاب ‏اصلاحی ۱۳۸۱ دادگاه ت دیدنظر استان می‌باشد و بدین ترتیب مقررات ماده ۲۳۳ قانون ‏آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تا حدی که مغایر ماده ۲۱ مرقوم می‌باشد ‏به تصریح ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ منسوخ ‏خواهدبود.‏ چون رای شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول صادر ‏گردیده‌است، منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید می‌باشد.‏

د: رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ ـ ۱۳۸۶/۵/۹ هیات عمومی‏ دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ – ‏ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ ‏علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه ‏تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری ‏استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین ‏و مقررات مغایر از جمله ماده۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ‏امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده‌است، بنابراین به نظر اکثریت ‏اعضای هیات عمومی رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ‏موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع می‌باشد.‏ رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ 

 روزنامه رسمی

 

در حال ویرایش محتوای مطالب هستیم. دلیل این کار می تواند یکی از این دلایل باشد: (1- تجدیدنظر کلی در مطلب 2- بروز شدن قوانین). هر مطلب که بروز رسانی می شود، تاریخ آن در ابتدای صفحه ذکر خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *