رسیدگی به دلایل

رسیدگی به دلایل

رسیدگی در لغت به معنای حالت رسیده بودن و پخته بودن میوه، وارسی و دقت و تحقیق در امری است.[1] مدعی در دعوائی که اقامه می­کند باید منشاء و مظهر حق مورد مطالبه­ی خود را قید کند مثلا اگر مطالبه­ی نفقه نموده است باید با ارائه دلیل و مدارک، مثل سند رسمی نکاح، مورد ادعا را ثابت نماید تا به تبع آن بتواند نفقه­ی درخواستی خود را از خوانده مطالبه کند. اما منظور از دلایل محکمه پسند، ادعای خود را برای اثبات ادعا پذیرفته است. ماده­ی 194 قانون آ.د.م. دلیل را این چنین تعریف نموده است: «دلیل عبارتند از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می­نمایند.» بنابراین ملاحظه می­شود که نه تنها خواهان یا مدعی باید با استناد به دلیل ادعای خود را ثابت کنند، خوانده یا مدعی علیه نیز در مقام دفاع از خویش باید از ادله­ای که دادگاه می­پسندد استفاده نماید. در تحت همین عنوان رسیدگی به دلایل در قانون آ.د.م. ابتدائا از اقرار و سپس از اسناد و بعد از آن از گواهی و امارات و بالاخره از سوگند یاد کرده است.[2]  


اقرار

به موجب ماده 1259 از قانون مدنی « اقرار عبارتند از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» و در ماده 1260 از همان قانون قید شده است: «که اقرار واقع می­شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید». در ماده 202 از قانون آ.د.م. تصریح شده است: «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست». البته با توجه به این نکته که اقرار در صورتی حائز ارزش قضایی است که مقر یعنی اقرار کننده، بالغ و عاقل و مختار باشد. بنابراین هرگاه صغیر یا مجنون و غیر قاصد و مکره اقرار نماید چنین اقراری به دستور ماده 1262 قانون مدنی معتبر و قابل استناد نیست، در صورتی که مقرله یعنی کسی که اقرار به نفع او شده است، لازم نیست که اهلیت داشته باشد. انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می­شود، و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد. مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده، مضر به اقرار نیست. تبصره ماده 70 قانون ثبت هم موید این معنی است: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که از طرف معامله به داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله بوده است که از طرف معامله به داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.»[3]

 

اسناد

سند به مفهوم اعم در لغت به معنای «آن چه بدان اعتماد کنند» آمده است؛[4] و به مفهوم اخص و در اصطلاح حقوقی «سند عبارتند از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می‌شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد. « نوشته خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط  متداول باشد یا غیر متداول ، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده­اند. صحفه­ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی­نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده­ی دیگری. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله­ی ماده­ی رنگی با دست  نوشته شده یا ماشین کپی ویا چاپ شده باشد همچنانی که  فرق نمی­نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به وسیله­ی آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند ».[5]

اگر چه اسناد متنوع می­باشند و در نتیجه می­توان آنها را از جهات گوناگون دسته بندی کرد، اما قانون مدنی اسناد را به دو دسته­ی رسمی و عادی تقسیم کرده است:

 

الف) اسناد رسمی؛ به موجب ماده 1287 قانون مدنی «اسنادی که در  اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» ماده 1287 قانون مدنی «اسنادی که در  اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است».

 

انواع سند رسمی

اسناد رسمی به چهار دسته تقسیم می­شود:

1)   اسناد قانونی مانند قوانین و فرماین؛

2)   اسناد اداری مانند دستورهای صادر از ادارات لشکری و کشوری؛

3)   اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاهها و صورت مجلسها و غیره؛

4)   اسناد تظیمی در دفاتر ثبت؛

ب) اسناد عادی؛ به موجب ماده 1293 قانون مدنی هرگاه سند به وسیله­ی یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره­­ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صوررتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است. از سوی دیگر ماده 1289 قانون مدنی می­گوید «غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است» در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی­القائده دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت طرف باشد عادی است.[6]

 

 گواهی یا شهادت شهود

گواهی یا شهادت عبارتند از شخصی یا اشخاصی اطلاعاتی دارند که اظهار این اطلاعات می­تواند برای اثبات حقانیت یکی از طرفین دعوا موثر واقع شود و هر یک از طرفین که به شهادت شهود یا گواهی گواهان استناد کرده است باید گواهان خود را در موقعی که دادگاه معین کرده است حاضر نمایند.

 

شرائط شاهد

برای این که شهادت شاهد واجد آثار قانونی باشد و دادگاه بتواند آن را اساس صدور حکم قرار دهد بدیهی است که شاهد باید شرائط لازم برای ادعای شهادت را داشته باشد این شرائط هم مورد توجه قانونگذار آیین دادرسی مدنی واقع شده است و هم مقنن قانون مدنی به آن پرداخته است. شرائط شاهد به شرح زیر است:

1)   بلوغ؛

2)   عقل؛.

3)   ایمان؛ یعنی اعتقاد داشتن به خداوند و روز رستاخیز و در معنای شرعی ناظر به آن است که شخص کلمه­ی «اشهد ان لااله الا الله » را بر زبان جاری کند.

4)   طهارت مولد؛ به معنی این که شاهد حلال زاده باشد.

5)   عدالت؛ که اگر چه عرفا به معنی یکسان­نگری و مساوات است.

6)   عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی؛

7)   عدم وجود دشمنی، دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا؛

8)   عدم اشتغال به تکدی و ولگردی؛ یعنی به صورتی که شاهد تکدی را شغل و پیشه خود قرار داده  باشد.

9)   اهلیت؛ یعنی داشتن حداقل 15 سال سن.

 

شرائط شهادت

مودای شهادت شهود نیز باید دارای شرائط و اوصافی باشد این اوصاف عبارتند از:

1)   شهادت باید از روی قطع و یقین باشد؛

2)   شهادت باید مطابق با دعوا باشد؛

3)   شهادت شهود باید مفادا متحد باشد؛

امارات و قرائن

در صورتی که هیچ کدام از ادله سگانه فوق­الذکر نباشد یا این که باشد اما کافی نباشد برای تقویت آن دلایل می­توان به قرائن و امارات استناد کرد. منظور از قراائن و امارات عبارتند از نشانه­هایی که طبق قانون و یا به نظر دادگاه می­توان صحت اظهارات یکی از طرفین را ثابت کند. اماره بر دو قسم است:

1)   اماره قانونی؛ یعنی نشانه­هایی که قانونگذار آن را دلیل بر امری دانسته است مانند اماره فراش (الولد للفراش) یعنی اماره­ای که قانونگذار گفته است تولد طفل بین شیش ماه تا ده ماه است.

2)   اماره قضایی؛ یعنی اوضاع و احوالی که به نظر قاضی دلیل بر امری است، مثل شخصی که انجام عملی به او نسبت داده شده ولی به نظر قاضی دادگاه شخص مذکور عقلا فاعل چنین امری نمی­توانسته باشد لذا قاضی به نظر خود وی را از انجام آن عمل مبری می­داند.[7]

سوگند

سوگند یعنی اظهار مطلبی با گواه قرار دادن خداوند، مبنی بر صحت و درستی آن مطلب، به عبارت دیگر شخصی برای اثبات محق بودن خود و صحت اظهاراتش با گواه قرار دادن خداوند سوگند یاد می­کند و بدین وسیله یا ادعای خود را ثابت می­کند و یا در مقام دفاع از خود و اثبات واهی بودن ادعای مدعی به آن متوسل می­شود.

این شرائط بر دو قسم است:

1)     عمل یا موضوع، منتسب به یاد کننده­ی سوگند باشد؛

2)     اهلیت یاد کننده­ی قسم.

[1] عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ دهم، 1376، ص652.

[2] واحدی، قدرت الله؛ بایسته­های آیین دادرسی مدنی، تهران، نشرمیزان، چاپ چهارم، 1383، ص 150.

[3] واحدی، قدرت الله؛ پیشین، ص151.

[4] معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، 1360، جلد دوم، ص1929.

[5] امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، سازمان انتشارات ابوریحان، چاپ دوم، 1382، جلد ششم، 65 و شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ یازدهم، 1387، جلد سوم، 136.

[6] شمس، عبدالله، پیشین، ص136-149.

[7] واحدی، قدرت الله؛ پیشین، ص156-164.

مهدی جبرییلی جلودار
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن