سازش Conciliation

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

سازش Conciliation

سازش در لغت­ به معنی حسن­سلوک،خوش رفتاری[۱]صلح و آشتی[۲]حصول توافق بین دوتن[۳] وسازگاری و هماهنگی است. سازش­دادن رفع کدورت و اختلاف و ایجاد توافق بین طرفین است و سازش­نامه نوشته­ای مبنی بر  برقرارساختن صلح و آشتی بین طرفین است.[۴]
در اصطلاح حقوقی و در آیین دادرسی مدنی سازش به معنی موافقت و هماهنگی بین دو طرف دعواست که به صورت داوطلبانه در داخل یا خارج از دادگاه و به منظور پایان‌دادن به شکایت و دعوای موجود بین طرفین صورت می‌پذیرد.[۵]
 درخواست سازش
سازش راه­حلی برای رفع اختلاف و پایان دادن به دعوا است که در کنار دیگر روش­های حل اختلاف مانند حل و فصل اختلاف در دادگاه و حل و فصل اختلاف به شیوه­ی داوری مورد استفاده قرار می­گیرد. درخواست سازش فقط در امور مدنی است و نه در امور کیفری و شرایط حاکم بر سازش مانند شرایط عقد صلح است به این صورت که قواعد عمومی قراردادها و قواعد اختصاصی عقد صلح نسبت به سازش اعمال می­شود و مداخله­ی شخص ثالث نیز منتفی است. [۶]
با توجه به اینکه طرفین دعوا بیشتر و بهتر به حقوق خود واقف هستند، همچنین ممکن است زمانی برای اثبات حق خود دلیلی در دست نداشته باشند یا قادر نباشند دلیل خود را به موقع ارائه کنند، در این زمان و مواردی از این قبیل طرفین می­توانند دعوای خود را با سازش حل و فصل نمایند. [۷]
 
انواع سازش
در خصوص سازش دو مرحله قابل تصور است:
الف) سازش قبل از اقامه­ی ­دعوا و منظور زمانی است که دعوا هنوز در دادگاه مطرح نشده است. [۸]
سازش قبل از اقامه­ی دعوا در مورد ادعایی صورت می­پذیرد که ممکن است یکی از طرفین نسبت به دیگری داشته باشد. منظور از “ادعا” دعاوی حقوقی است در مورد دعاوی کیفری نیز اگر رضایت یا گذشتی نسبت به شکایت­های کیفری صورت پذیرد در دادگاه کیفری قابل استناد است. [۹] به منظور حل مشکل بین طرفین، یکی از آنها از دادگاه می­خواهد که نقش واسطه را داشته باشد و مشکل و اختلاف بین طرفین با وساطت دادگاه فیصله یابد و طرفین به توافق برسند. بنابراین این نوع درخواست سازش، مرحله­ای قبل از اقامه­ی دعواست، به این صورت که طرفین به دادگاه دعوت می­شوند و در دعوت­ نامه­ی دادگاه باید قید شود که خوانده برای سازش دعوت می­شود. [۱۰]مرجع درخواست سازش دادگاه نخستین است، درخواست باید کتبی باشد و در دفتر ثبت دادخواست­ها­ی دفتر کل ثبت شود. این درخواست در دو نسخه تنظیم می­گردد و نسخه­ای از آن به خوانده ابلاغ می­گردد. هزینه­ی این درخواست برابر دعاوی غیر مالی است.
طرف احضار شده برای سازش می­تواند از حضور در دادگاه استنکاف نماید یا کتباً اعلام کند که حاضر به سازش نیست و چنین دعوتی را نپذیرد یا اینکه در دادگاه حاضر شود اما از سازش خودداری نماید.[۱۱]در صورتی که طرفین حاضر به سازش نباشند، دادگاه آن­ها را به اقامه­ی دعوا راهنمایی می­کند. [۱۲]
با توجه به توضیحات مطرح شده شرط مداخله­ی دادگاه حضور و رضایت طرفین نسبت به سازش است. در صورت وقوع صلح و سازش بین طرفین دعوا، قرارداد سازش عقدی لازم تلقی می­شود به این معنی که طرفین ملزم به رعایت آن هستند و هیچ یک از طرفین نمی تواند چنین سازشی را فسخ کند مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است[۱۳].
ب) سازش پس از اقامه­ی دعوا و منظور زمانی است که دعوا در دادگاه اقامه شده است اما طرفین مایل هستند که اختلاف خود را با سازش و توافق پایان دهند. [۱۴]
اما سازش پس از اقامه­ی دعوا در واقع نسبت به دعوایی صورت می­پذیرد که در جریان رسیدگی است. در تمام مراحل دادرسی امکان ختم دعوا به سازش وجود دارد. بنابراین اگر دعوا در مرحله­ی نخستین، تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد می­توان با سازش به آن خاتمه داد. تنها تفاوتی که بین این مراحل وجود دارد این است که اگر دعوا در جریان رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر باشد با وقوع سازش رسیدگی فوراً قطع می­شود اما اگر رسیدگی در مرحله­ی فرجام باشد، رسیدگی ادامه می­یابد و حکم از دیوان عالی کشور صادر می­شود اما در حق طرفین سازش موثر نخواهد بود و صرفاً به منظور محافظت از قانون است.
 
اشکال مختلف تنظیم سازش نامه
سازشی که بین طرفین واقع می­شود ممکن است در دادگاه یا خارج از دادگاه باشد. بنابراین سازش نامه به اعتبار محل تنظیم آن به دو دسته تقسیم می­شود:
۱-    سازش نامه تنظیم شده در دادگاه
سازشی که در دادگاه واقع می شود به این ترتیب است که موضوع سازش و شرایط آن در صورتمجلس منعکس می­شود و دادرس وطرفین آن را امضا می­کنند و به آن “گزارش اصلاحی” گویند. گزارش اصلاحی یک سند رسمی و لازم الاجراست.
۲-   سازش نامه تنظیم شده خارج از دادگاه.[۱۵]
اما سازش خارج از دادگاه ممکن است نزد مامورین رسمی صورت پذیرد، از جمله سازش در حین اجرای قرار مانند قرار تحقیق محلی، معاینه­ی محل و… در این صورت هرگاه سازش نامه توسط “قاضی مجری قرار” تنظیم شود، در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
همچنین سازش در دفتر اسناد رسمی نمونه­ی دیگری است که طرفین دعوا می­توانند در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند و به واسطه­ی سردفتر دعوای خود را  به سازش خاتمه دهند. بنابراین سازش نامه به اعتبار نوع تنظیم آن توسط مامور رسمی، به عنوان یک سند رسمی تلقی می­شود. خصوصیت اسناد رسمی این است که لازم الاجرا هستند و برای اجرای آنها اصولاً مراجعه به دادگاه لازم نیست. [۱۶]
 سازش خارج از دادگاه ممکن است بدون حضور مامور رسمی و به موجب سند عادی یا توسط داور به انجام برسد و به این ترتیب است که طرفین خارج از دادگاه به توافق می­رسند و سازش نامه تنظیم می­کنند و باید پس از آن در دادگاه حاضر شوند و به صحت سازش اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته می­شود و طرفین دعوا و دادرس آن را امضا می­کنند، دادگاه یک گزارش اصلاحی که مفاد سازش نامه در آن درج شده است، تنظیم می­نماید و در پایان ختم دادرسی به سازش را اعلام می­نماید.  عدم حضور  طرفین بدون عذر موجه در دادگاه و خودداری از اقرار به صحت سازش، موجب می­شود که دادرسی ادامه یابد.
اگر خوانده هنگام تنظیم صورتمجلس حاضر به سازش نباشد، مانند موردی است که از ابتدا با انجام سازش موافق نبوده است. اما اگر پس از امضای صورتمجلس بخواهد از سازش عدول کند، این امر امکان پذیر نیست زیرا با امضای صورتمجلس، آثار حقوقی بر سازش مترتب خواهد شد. [۱۷]
سازش به وسیله­ی داور نیز در موردی قابل پذیرش است که اختیار حل و فصل دعوا به شیوه­ی صلح و سازش به داور اعطا شده باشد. اگر داور خارج از حدود اختیار خود، دعوا را به سازش ختم کند رای او باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. [۱۸]
چنین سازش نامه­ای یک سند عادی محسوب می­شود وحضور طرفین در دادگاه و اقرار به صحت آن شرط اعتبار این سازش نامه وامکان استناد به آن مانند یک سند رسمی، است.
سازش میان طرفین به منزله­ی یک عقد خصوصی است و در صورتی اجرا می­شود که مخالف صریح قانون یا اخلاق حسنه نباشد. [۱۹]
سازش نامه سندی است که مانند احکام دادگاه­ها لازم الاجرا است و علاوه بر طرفین بین وراث و قائم مقام قانونی آن­ها معتبر است و دادگاه می­تواند به در خواست متعهدله برای اجرای مفاد آن اجراییه صادر نماید. [۲۰]

[۱] – دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، تهران،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،۱۳۷۷،چاپ دوم، جلد نهم، ص۱۳۲۶۷.
[۲] –  معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۱، چاپ هشتم، ص ۱۷۹۳.
[۳] –  انوری، حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد پنجم، ص۳۹۷۶.
[۴] – عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۳، چاپ اول، جلد دوم، ص۱۳۵۸.
[۵] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش،۱۳۸۱، چاپ دوم، جلد سوم،ص ۲۱۲۰.
[۶]- حیاتی، علی عباس؛ شرح قانون آیین دادرسی مدنی،تهران، نشر سلسبیل،۱۳۸۴، چاپ اول، ص۲۹۱ و مهاجری، علی؛ شرح قانون آیین­ دادرسی­ مدنی دادگاه­های عمومی و انقلاب،تهران،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۰، چاپ اول، جلد دوم،ص ۵۸
  -[۷] مدنی،سید جلال الدین؛ آیین دادرسی مدنی،تهران، انتشارات گنج دانش،۱۳۶۸، چاپ دوم، جلد دوم،ص۶۶۳
[۸] – ماده۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی:«هر کس می­تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند».
[۹]- زراعت، عباس؛ محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات ققنوس،۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۴۵۱.
[۱۰]- ماده۱۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: « ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوتنامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می­شود».
[۱۱] – ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: « هر گاه بعد از ابلاغ دعوت نامه ، طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می­نماید». « هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد».
[۱۲] – ماده۱۸۹:« در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوی ارشاد خواهد کرد».
[۱۳] – حیاتی، علی عباس؛ پیشین، ص۲۹۲.
[۱۴]- ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: «در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می­توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند».
[۱۵] – حیاتی، علی عباس؛ پیشین ، ص۲۹۳ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛دانشنامه حقوقی، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۵،چاپ چهارم، جلد چهارم، ص۴۳۸.
[۱۶] – ماده۱۲۸۷ قانون مدنی:«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است».
[۱۷] – ماده۱۳۰۱ قانون مدنی: « امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است».
[۱۸] – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران،انتشارات ادراک،۱۳۸۷، چاپ دوازدهم، جلد سوم، ص۴۹۳ و ماده۴۸۹قانون آیین دادرسی مدنی.
[۱۹] – مهاجری، علی؛ پیشین، ص۶۴ و ماده۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».
[۲۰] – حیاتی، علی عباس؛ پیشین، ص۲۹۶ و ماده۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی.

 خدیجه عظیمی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن