سفته

سفته

  مقررات قانونی راجع به سفته:
    مقررات مربوط به سفته در فصل دوم از باب چهارم قانون تجارت و طی مواد ۳۰۷و ۳۰۸ و ۳۰۹آن قانون بیان شده است.


 
تعریف سفته:
  سفته (به فتح سین) یافته طلب (سند طلب) از نظر لغوی چیزی است که کسی بر حسب آن از دیگری به رسم عاریت یا قرض بگیرد و در شهری دیگر یا مدتی بعد، آن را مسترد دارد.[۱]
  قانون تجارت ایران، سفته را به طریق زیر تعریف نموده است:
«فته طلب (سفته) سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».(مفاد ماده ۳۰۷)
 
   بنابراین سفته سندی است که به موجب آن، شخص تعهد می‌کند مبلغ معینی را در تاریخ معین در وجه شخص دیگر یا به حواله کرد او پرداخت نماید. فرقی که سفته با برات دارد این است صادر کننده سفته به شخص دیگری دستور پرداخت را نمی‌دهد، بلکه خودش تعهد می‌کند که مبلغ سفته را پرداخت کند بنابراین برخلاف برات که سه نفر در آن دخالت دارند (براتکش، دارنده برات و براتگیر)، در سفته فقط دو نفر دخالت دارند متعهد سفته که در واقع هم صادر کننده و هم قبول کننده سفته است و دارنده سفته. البته تعداد افراد ذکر شده تنها تعداد لازم برای تشکیل برات یا سفته است و إلّا ممکن است افراد بیشتری به عنوان ضامن یا ظهر نویسی جزء مسئولین این اسناد قرار بگیرند.
 
ماهیت حقوقی سفته:
  در این که ماهیت حقوقی سفته چیست و صدور سفته مربوط به آن آیا ذاتاً عملی تجاری است یا خیر؛ مورد بحث و گفتگو و محل اختلاف نظر حقوقدانان می‌باشد؛ زیرا بند ۸ مادهٔ ۲ قانون تجارت به طور کلی معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد، تجاری می‌داند و ماده ۳۰۹ قانون تجارت تمامی مقررات راجع به بروات تجارتی را در مورد فته طلب (سفته) نیز لازم الرعایه دانسته است؛ در هر حال نظر اکثریت حقوقدانان و نیز دادگاه‌ها بر این است که صدور سفته و معاملات راجع به آن ذاتاً تجاری نیستند پس اگر بین افراد غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نخواهد  بود.[۲]
 
شرایط شکلی و ماهوی سفته:
  از آنجا که صدور سفته و امضای آن به عنوان ظهر نویسی یا ضمانت عملی حقوقی است بنابراین لازم است شرایط عمومی قراردادها و شرایط ماهوی لازم برای تحقق و انشای عمل حقوقی، مانند اهلیت، رضایت و مشروعیت جهت تعهد که موضوع مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنی است در اینجا نیز وجود داشته باشد؛ همچنان که از جهت شرایط شکلی نیز سفته مانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است و إلّا از مزایا و مقررات مربوط به آن در قانون تجارت نمی‌توان استفاده کرد.[۳]
 شرایط قانونی سفته:
   الف) امضا یا مهر صادر کننده: در صورتی که سندی مهر یا امضا نداشته باشد که بیانگر اراده انشانی صادر کننده است، سند عادی نیز محسوب نخواهد شد؛
    ب) تاریخ صدور: با توجه به مقررات مربوط به برات در مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت، قید روز، ماه و سال تاریخ صدور سفته ضروری است و إلّا سفته اعتبار نخواهد داشت.
    ج) مبلغ سفته: بند ۱ ماده ۳۰۸ قانون تجارت تعیین مبلغ سفته را با تمام حروف ضروری دانسته است.
    د) نام گیرنده وجه: ذکر نام گیرنده وجه سفته در صورتی ضروری است که سفته در وجه شخص معین یا به حواله کرد باشد و اگر سفته در وجه حامل صادر شود، باید عبارت «حامل» در سفته قید گردد. در مورد اینکه آیا صادر کننده می‌تواند سفته یا برات را به نفع خود صادر کند، در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه ماده ۲۲۴ قانون تجارت این امر را در مورد برات مجاز اعلام کرده است.
    ه) تاریخ پرداخت: مطابق بند ۳ ماده ۳۰۸ قانون تجارت، ذکر تاریخ پرداخت در سفته ضروری است که با توجه به مقرّرات ذکر شده در مورد تاریخ پرداخت در برات، این تاریخ می‌تواند به رؤیت یا به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ سفته و یا روز معین باشد.
 
منابع:
 

[۱]- به نقل از؛ عرفانی، موجود؛ حقوق تجارت به زبان ساده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص ۶۶
[۲]- ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، ج۳، ص ۱۱۵.
[۳]- دمیرچیلی، محمد؛ و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر خلیج فارس، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص ۵۶۲؛ و نیز ر.ک. به: اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، سمت، ۱۳۷۹، چاپ پنجم، ص ۴۹.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن