سقوط تعهدات

سقوط تعهدات

معنای لغوی سقوط، زوال است. در اصطلاح حقوقی نیز به معنی زوال به کار برده شده است، و مراد از آن، زوال تعهداتی است که بر عهده شخص است. در تعهد یک رابطه حقوقی ایجاد می‌شود و در سقوط تعهدات آن رابطه زایل و گسیخته می‌شود. رابطه حقوقی که به اسباب متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد می‌شود برای از بین رفتن و زوال قطعی آن به طوری که در خصوص آن تعهد، دیگر الزامی برای متعهد نباشد عوامل مختلفی است که، در سقوط تعهدات بیان شده است. مهمترین عامل سقوط تعهد را وفای به عهد می‌دانند که با ایفاء تعهد آن رابطه حقوقی زایل نمی‌شود. وفای تعهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد است. تعهدی که ایجاد شده با ایفاء آن پایان می‌پذیرد[۱]. پایان تعهد غیر از زوال تعهد است. اقاله که به عنوان وسیله سقوط تعهد در ماده ۲۴۶ قانون مدنی ذکر شده با معنای زوال تعهد فرق دارد و یا تهاتر، تبدیل تعهد و حتی مالکیت ما فی الذمه چهره دیگری از اجرای تعهد است و با مفهوم سقوط تعهدات مطابقت ندارد. اگر چه در انحلال قرارداد در نهایت تعهد ساقط می‌شود ولی با سقوط آن تفاوت دارد. در انحلال قرارداد، عقد و قرارداد از بین می‌رود که به تبع آن تعهد هم ساقط می‌شود. درسقوط تعهد، تعهد از بین می‌رود ولی اصل عقد و قرارداد به قوت خود باقی می­ماند.
 
نظریه سقوط تعهدات
 برای سقوط تعهد در حقوق اسباب و عواملی ذکر شده است. حقوقدانان در خصوص اسباب سقوط تعهد با هم اختلاف دارند و همین اختلاف موجب تعدد اقوال شده است. در نظریه سقوط تعهدات، اسبابی که در ماده ۲۴۶ قانون مدنی ذکر شده را تنها موارد سقوط تعهد نمی‌دانند و اسبابی را ذکر می‌کنند که در قانون نیست و یا اگر باشد در مواد به طور پراکنده آمده است. در نظریه اسباب سقوط تعهدات دو سبب را، موجب زوال تعهد می‌دانند: [۲]
 
الف) اراده(ابراء)
به این معنی که زوال و سقوط تعهد با اراده شخص صورت می‌گیرد. ابراء تنها عامل سقوط تعهد است که علاوه بر اینکه با معنای سقوط تعهد سازگار دارد همه حقوقدانان نیز آن‌ را به عنوان عامل سقوط تعهدات قبول دارند.
 
 ب) زوال ارکان تعهد
سقوط تعهد، ناشی از زوال ارکان تعهد است. زوال ارکان تعهد ممکن است به خاطر زوال دو طرف تعهد باشد،[۳] یا ادغام دو عنوان متعهد و متعهد له در یک شخص، (مالکیت ما فی الذمه) که یکی از ارکان تعهد که دو طرف باید باشد از بین رفته و موجب سقوط تعهد می‌شود.
تلف موضوع تعهد نیز ارکان تعهد را از بین برده و سقوط تعهد را موجب می‌شود. در بند دو ماده ۵۱ قانون مدنی تلف را به عنوان مواردی می‌شمارد که موجب زوال حق انتفاع می‌شود.[۴]
در تعهداتی که زمان قید تعهد و به صورت وحدت مطلوب باشد. با گذشت زمان و با پایان آن مدت، تعهد از بین رفته و ساقط می‌شود. مرور زمان را عده‌ای ا‌ز حقوق‌دانان از اسباب سقوط تعهد دانسته‌اند.
به نظر می‌رسد مرور زمان را نباید وسیله سقوط تعهد دانست بلکه موجب زوال حق مطالبه و اقامه دعوی می‌شود. لذا تعهداتی که مشمول مرور زمان شده است را از مصادیق دین طبیعی می‌دانند و در دادگاه قابل استماع نیست.
 
 سقوط تعهدات در فقه
در فقه، سقوط تعهدات در بحث ضمان و حواله ذکر شده است. فقها ناممکن بودن انجام مورد تعهد را از موارد سقوط تعهد می‌دانند که در قانون همان تلف موضوع تعهد است. ضمان در صورتی موجب سقوط تعهد است که نقل ذمه به ذمه باشد. در ضمان ضم ذمه به ذمه، تعهد و دین مدیون ساقط نمی‌شود. سقوط تعهدات در اسلام را بعضی از حقوق‌دانان نه مورد ذکر کرده‌اند؛[۵] که عبارت باشند از: وفای به عهد، ضمان، حواله، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی الذمه، ناممکن بودن انجام تعهد و مرور زمان. البته موارد دیگری در فقه است، که به نوعی موجب سقوط تعهد می‌شود از قبیل: موت و جنون و اغماء، فسخ، احسان، استیمان، اقدام، جب، اذن.
 
سقوط تعهدات در قانون
سقوط تعهدات در ماده ۲۶۴ قانون مدنی بیان شده است. این ماده از قانون مدنی فرانسه گرفته شده است که پس از تطبیق با فقه در قانون مدنی ایران آورده شده است. قانون مدنی فرانسه اسباب سقوط تعهدرا نه مورد می‌داند که سه مورد آن را قانون ما ذکر نکرده است:
۱- تلف مورد معامله
۲- تحقق معلق علیه در مورد فسخ
۳- مرور زمان.
فرق دیگری که قانون مدنی ایران با قانون فرانسه دارد در مورد اقاله است که در قانون فرانسه فسخ آمده است. اقاله نهاد و تاسیسی است که از فقه به قانون وارد شده است. در ماده ۲۶۴ قانون مدنی سقوط تعهدات را شش مورد ذکر کرده است:
 ۱- به وسیله وفای به عهد
 ۲- به وسیله اقاله
 ۳- به وسیله ابراء
 ۴- به وسیله تبدیل تعهد
 ۵- به وسیله تهاتر
 ۶- به وسیله مالکیت ما فی الذمه
قانون در مواد دیگر به نوعی، اسباب دیگری از سقوط تعهدات را بیان کرده است. در بند دو ماده ۵۱ قانون مدنی تلف موضوع حق انتفاع را موجب زایل شدن حق انتفاع می‌داند. (تلف مورد معامله ).
حقوق‌دانان وفای به عهد را کاملترین مورد برای سقوط تعهد می‌دانند. وقتی متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بین می‌رود. برای تحقق سقوط تعهد در وفای به عهد شرایط مقرر، در خصوص تادیه کننده،[۶] مورد تادیه، زمان و مکان تادیه باید رعایت گردد.
اگر چه قانون وفای به عهد را از سقوط تعهدات می‌داند ولی وفای به عهد همان اجرای تعهد است و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد می‌باشد. وفای به عهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد می‌باشد. تعهدی که به وسیله یکی از منابع تعهد، ایجاد شده بود با ایفاء آن پایان می‌پذیرد.
مورد دومی که قانون برای سقوط تعهد در ماده ۲۶۴، ذکر کرده است اقاله می‌باشد.
اقاله عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با تراضی و توافق معامله را به هم بزنند. [۷] در اقاله هم باید گفت وسیله متعارف برای انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن می‌شود.
ابراء مورد چهارم برای سقوط تهدات در قانون ذکر شده است. ابراء یک عمل حقوقی تبعی و رضایی است.[۸] سقوط حق عینی را ابراء نمی‌گویند بلکه اعراض گفته می‌شود. ابراء به تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص ندارد. دین ناشی از ضمان قهری نیز قابل ابراء است چرا که اگر کسی به علت اتلاف و یا تسبیب از دیگری، طلبکار شده باشد می‌تواند طلب خود را ابراء کند.
تبدیل تعهد مورد دیگری ازسقوط تعهدات است.[۹] توافق متعهد و متعهد له بر جایگزینی تعهد پیشین با تعهد جدید را تبدیل تعهد می‌گویند. دو طرف قصد بر این می‌کنند که تعهد پیشین را ساقط وتعهد جدیدی را ایجاد کنند.[۱۰] در تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط و به تبع آن تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود. در خصوص ماهیت تبدیل تعهد میان حقوق‌دانان اختلاف است که آیا همان انتقال دین و طلب است یا باهم فرق داردند در انتقال دین و طلب، تضمینات باقی می‌مانند. اقسام و موارد تبدیل تعهد در ماده ۲۹۲ قانون مدنی بیان شده است.
تهاتر[۱۱] را قانون در بند پنج ماده ۲۶۴ به عنوان وسیله سقوط تعهدات ذکر کرده است. تهاتر قهری است و بدون اینکه قصد سقوط تعهد را داشته باشند و یا بر آن تراضی کنند حاصل می‌گردد. تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه و ایفاء تعهد است. برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است:
الف) موضوع دین باید کلی باشد.
ب) دو دین از یک جنس باشد.
ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد.
در حقوق برای تهاتر سه قسم ذکر می­کنند: تهاتر قهری، قراردادی و قضایی.
مالکیت ما فی الذمه وسیله دیگری برای سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص جمع شده است به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص. (م ۳۰۰ ق.م) [۱۲] این اتحاد در قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد.
گاهی مالکیت ما فی الذمه اختیاری و با قرارداد حاصل می‌شود. مانند اینکه طلبکاری بدهی مدیون را ببخشد در این صورت متهب طلبکار خویش می‌شود ماده ۸۰۶ قانون مدنی می­گوید: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
 

[۱] برو جردی عبده، محمد؛ حقوق مدنی، تهران، کتابخانه گنج و دانش، سال ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۱۷۰.
[۲] کاتوزیان، ناصر؛ نظریه عمومی تعهدات، تهران، نشر یلدا، سال ۱۳۷۴، چاپ اول، ص۵۳۵.
[۳] البته در خصوص تعهداتی که شخصیت طرف در تعهد علت عمده باشد و تعهداتی که در صورت فوت به ورثه انتقال نمی‌یابد
[۴] م ۵۱ ق.م” در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است “
[۵] احمد، باقری؛ سقوط تعهدات، تهران، نشر آن، سال ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۲۱.
[۶] شخصی که دین باید به او پرداخت شود.
[۷] صفایی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، جلد دوم، چاپ اول، ص۲۳۱.
[۸] برای تحقق ابراء وجود دین لازم است و ابراء از دینی که وجود ندارد درست نیست.
[۹] تبدیل تعهد در اصطلاح حقوق عبارت است از جایگزین شدن تعهدی به جای تعهد قبلی
[۱۰] قاسم زاده، مرتضی؛ اصول قراردادها و تعهدات، تهران، نشر دادگستر، سال ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۲۸۴.
[۱۱] به محض اینکه دو نفر در  مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو  دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل همدیگر بری می‌شوند.(م ۲۹۵ ق. م)
[۱۲] م ۳۰۰ ق.م مقرر نمده است ” اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الراث ساقط می‌شود “
پژوهکشده باقرالعلوم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن