شرایط شکلی صدور برات

شرایط شکلی صدور برات

برات نوشته­ای است که به موجب آن شخص به دیگری دستور می­دهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستور دهنده را براتکش یا صادر کننده یا برات دهنده می­نماند و به شخصی که دستور را دریافت می­کند براتگیر می­گویند و شخص ثالث نیز، دارنده­ی برات نامیده می­شود.[1]
از آنجایی که صرف وجود ورقه­ی برات در دست دارنده، دلیل بر این است که وی به میزان مبلغ مندرج در آن، از مسئولین برات[2] طلبکار است فلذا قانون­گذار به سبب وجود چنین امتیاز ویژه‌ای، برای صدور برات شرایط ویژه­ای پیش­بینی نموده است. این شرایط به دو دسته‌ی شرایط شکلی و شرایط ماهوی تقسیم می­شوند. در این مبحث به بررسی شرایط شکلی صدور برات خواهیم پرداخت.
شرایط صوری (شکلی) برات
قانون­گذار، آنچه را که در هنگام صدور، باید در ورقه­ی برات قید شود، در ماده­ی 223 قانون تجارت ذکر نموده است؛ و این موارد عبارت هستند از:
1- قید کلمه­ی «برات» در روی ورقه
2- تاریخ نوشتن ورقه­ی برات
3- اسم شخص که باید مبلغ برات را بپردازد. (براتگیر)
4- تعیین مبلغ برات
5- تاریخ پرداخت مبلغ برات
6- مکان پرداخت وجه برات


7- اسم شخصی که وجه برات باید به وی پرداخته شود (دارنده­ی برات)
8- تصریح به اینکه ورقه حاضر، نسخه­ی چندم برات است. به موجب ماده­ی 226 ق.ت[3]، در صورتی که برات متضمن یکی از موارد مذکور در بندهای 2 الی 8 ماده 223 نباشد، مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود. معنا و مفهوم این جمله این است که در صورت فقدان یکی از شرایط مذکور، ورقه­ی برات دیگر از امتیازاتی که قانون­گذار برای یک برات بعنوان سندی تجاری مقرر فرموده است، برخودار نخواهد بود و تنها می­تواند در حد یک سند عادی غیر تجاری، کارایی داشته باشد.[4] (برای اطلاع از این امتیازات به مقاله­ی اسناد تجارتی مراجعه نمایید.)
 
1- نوشتن کلمه­ی «برات» در روی ورقه
در زمان­های گذشته، برات بر روی یک برگ، ورقه‌ی­ ساده نوشته می­شد و صادر کننده، ضمن دستوری که براتگیر برای پرداخت می­داد کلمه­ی برات را به صورت ذیل، در ورقه قید می­کرد: “خواهشمند است، در مقابل این برات، مبلغ… ریال به… بپردازید.”[5]
اما چرا قانون­گذار خواسته است تا کمله­ی “برات” بر روی برگه قید شود؟ آیا عدم قید این کلمه باعث می­شود، سند صادر شده دارای ماهیت دیگری باشد و برات به حساب نیاید؟ پاسخ منفی است. فلسفه­ی این الزام در ویژگی منحصر به فرد اسناد تجاری نهفته است و آن اینکه این اسناد به راحتی به وسیله­ی ظهرنویسی قابل انتقال به دیگری هستند و ورقه­ی برات در دست هر که باشد می­تواند متعهد را موظف به انجام دادن تعهد در برابر او کند. سپس عقلانی است که کلمه­ی “برات” صراحتاً در ورقه قید گردد تا هر کس آن را امضا می‌کند، به اهمیت امضای خود آگاه باشد.[6] همان‌گونه که در مبحث مربوط به ظهرنویسی برات، خواهیم گفت؛ هر کسی ورقه­ی برات را بعنوان ظهرنویسی برای انتقال امضا کند، مسئول پرداخت وجه آن به حساب می­آید.[7]
برات در حال حاضر به صورت چاپی و توسط وزرات دارایی، تنظیم و در اختیار افراد قرار داده می­شود و در این برگه­ها خودبه‌خود کلمه­ی برات قید شده است.
علی رغم اهمیت قید این کلمه در ورقه­ی برات، به موجب ماده­ی 226 ق.ت، عدم ذکر واژه­ی “برات” در ورقه، نمی­تواند از ارزش آن بعنوان یک سند تجاری بکاهد و مانع استفاده­ی دارنده از امتیازات مقرر برای اسناد تجاری شود.[8]
 
2- تاریخ صدور برات و محل صدور آن
به موجب ماده­ی 225 و 223 ق.ت، تاریخ نوشتن برات باید بصورت کامل (یعنی روز و ماه و سال) به حروف مشخص گردد. چنانچه در براتی، تاریخ اصلاً قید نشود دیگر مشمول مقررات مربوط به اسناد تجاری نخواهد بود. لیکن در صورتی که تاریخ به عدد نوشته شده باشد، چیزی از اعتبار برات نمی­کاهد.[9]
اما فایده­ای که در مشخص نمودن تاریخ صدور برات نهفته است را می­توان در 2 مورد ذکر نمود:
اولاً: تاریخ نوشتن برات به منظور تعیین صلاحیت براتکش در صدور یک سند تجاری مؤثر است. مثلاً اگر براتکش در تاریخ تحریر برات، محجور[10] و یا ورشکسته[11] باشد، طبیعی است که امضای او فاقد اعتبار خواهد بود.
دوماً: به موجب قانون تجارت، دارنده­ی برات برای آنکه بتواند از حقوق خود بطور کامل بهره­مند شود باید وظایفی را که قانون­­گذار به عهده‌ی وی سپرده است در مهلت­های مقرر انجام بدهد. ذکر تاریخ تحریر، در تشخیص این مورد نقش کلیدی دارد.[12] مثلاً اینکه دارنده موظف است، برات به رؤیت[13] را ظرف مهلت یک‌سال برای قبولی یا پرداخت به براتگیر ارائه دهد. (ماده 274 ق.ت)
اما در مورد ذکر مکان صدور برات، قانون تجارت ما الزامی ندارد؛ لیکن معمولاً محل صدور برات نیز در ورقه قید می­شود.[14]
 
3- تعیین براتگیر
به شخصی که باید مبلغ برات را بپردازد، براتگیر گفته می­شود. تنها علت لزوم قید نام براتگیر در ورقه­ی برات این است که دارنده­ی برات بداند به چه کسی باید مراجعه کند و این قید فایده عملی دیگری ندارد.[15] لیکن در این مورد ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:
 
نکته اول
از آنجایی که برات متضمن دستور صادر کننده به پرداخت وجه به طرفیت براتگیر است، در نتیجه، این خود صادر کننده است که باید نام براتگیر را قید نماید و چنانچه معلوم شود برات، حین صدور، فاقد نام براتگیر بوده است، مشمول مقررات بروات تجارتی نیست، چرا که اصلاً ماهیت برات که “دستور به پرداخت” می­باشد تحقق نیافته است.[16]
 
نکته دوم
در اینکه آیا صادر کننده می­تواند برات را به طرفیت شخصی که واقعاً وجود ندارد صادر کند یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر است. برخی چنین تعهدی را یک تعهّد 2 طرفی می­دانند و ماهیت چنین سندی را با ماهیت برات که حداقل 3 طرف دارد (براتکش / براتگیر / دارنده) متعارض می­دانند.[17] و در مقابل برخی حقوقدانان ذکر نام شخصی که وجود خارجی ندارد را باعث بطلان برات نمی­دانند.[18]
 
نکته سوم
در مورد اینکه آیا می­شود، براتکش و براتگیر یک برات، شخص واحدی باشد، قانون ایرانی تصریحی بر جواز صدور چنین براتی ندارد و در مقابل منعی هم دیده نمی­شود. لیکن به نظر می­رسد باز چنین سندی دارای ماهیتی متمایز از برات باشد و بتوان آن‌را یک سفته تلقی نمود.[19]
 
نکته چهارم
در مورد اینکه آیا می­شود برات را به طرفیت چند نفر براتگیر صادر کرد یا خیر، قانون ما تصریحی به جواز این عمل ندارد و با ممنوع نبودن چنین اقدامی، می­توان آن‌را صحیح تلقی نمود.[20]
 
4- تعیین مبلغ برات
برات همیشه باید دستور به پرداخت مبلغی وجه نقد باشد و نمی­توان آن را وسیله­ی تحویل کالا یا امر دیگری قرا رداد.[21] مبلغ برات ممکن است پول رایج هر کشوری باشد و در این مورد محدودیتی نیست. لیکن به موجب ماده­ی 225 ق.ت این مبلغ باید به حروف نوشته شود ولی همانطور که درباره­ی تاریخ تحریر برات گفته شد نوشتن مبلغ برات به رقم، باعث خروج آن از شمول مقررات راجع به بروات تجارتی نمی­شود.[22]
چنان‌چه مبلغ برات بیش از یک بار به حروف نوشته شود، مبلغ کمتر معتبر است (م 225 ق.ت)
 
5- تاریخ پرداخت مبلغ برات
تاریخ پرداخت وجه برات را به چهار صورت می­توان معین نمود:
اول اینکه برای پرداخت، یک روز معیّن مشخص نمود مانند بیستم فروردین سال 1390.
دوم اینکه تاریخ پرداخت را با ذکر مدّت معینی از تاریخ صدور مشخص نمایند؛ مثل اینکه نوشته شود ظرف 3 ماه ازتاریخ صدور
سوم اینکه تاریخ پرداخت را با ذکر مدّت معینی از تاریخ رؤیت برات توسط براتگیر مشخص نمایند مثل اینکه گفته شود ظرف مدت 3 ماه از تاریخ رؤیت.
چهارم اینکه پرداخت برات به رؤیت باشد. یعنی براتگیر به محض رؤیت و مشاهده­ی برات موظف به پرداخت وجه آن به دارنده باشد.[23]
به موجب ماده­ی 226 ق.ت در صورت عدم قید سررسید به یکی از طرق مذکور در فوق، برات دیگر مشمول مقررات برواتی نمی­باشد. امّا این سخت­گیری قانون­گذار موجب افزایش موارد بطلان برات می­شود و بهتر است کنار گذاشته شود.[24]
 
نکته
قانون­گذار در یک مورد، صحت برات بی­وعده را پذیرفته است و آن‌هم موردی است که یک برات فاقد و عده، توسط براتگیر قبول شود. در چنین موردی، برات به رؤیت تلقی خواهد شد و باید فوراً پرداخته شود (م 242 ق.ت)
 
6- مکان پرداخت وجه برات
ریشه­ی لزوم تعیین مکان پرداخت وجه برات به گذشته­ها باز می­گردد. به زمانی که صحت برات موکول به تفاوت مکان صدور و پرداخت برات بود. اگرچه امروزه وجود چنین تغایر مکانی الزام قانونی ندارد ولی به هر حال قانون تجارت ما هنوز قید مکان پرداخت وجه برات را الزامی دانسته و عدم ذکر آن موجب خروج برات از شمول مقررات راجع به بروات تجارتی می­داند.[25] (مواد 223 و 226 ق.ت) به موجب قسمت اخیر بند 6 ماده­ی 223 ق.ت، انتخاب هر محلی که وجود خارجی دارد به عنوان مکان پرداخت ممکن است.[26]
 
7- قید نام دارنده
به موجب بند 7 ماده­ی 223 ق.ت، به هنگام صدور برات باید نام شخصی که قرار است مبلغ برات به وی پرداخته شود مشخص گردد. از همین مقرره می­توان فهمید که صدور برات در وجه حامل[27] هیچ اعتبار قانونی ندارد و مشمول مقررات تجاری نخواهد بود.
 
نکته: بررسی قید “به حواله کرد” در برات
قانون­گذار در بند 7 ماده 223 ق.ت به لزوم ذکر نام شخصی که مبلغ برات در وجه یا “حواله کرد” او پرداخته می­شود، اشاره نموده است. معنا و مفهوم عبارت “حواله کرد” این است که دارنده­ی برات می­تواند آن را به شخص دیگری منتقل نماید و آن شخص مجاز به مطالبه­ی مبلغ برات از براتگیر است. اما باید توجه داشت، برات برای آنکه بتواند به عنوان یک سند تجاری قابل انتقال باشد، نیازی به وجود این قید ندارد. چرا که قابل انتقال بودن برات بعنوان یک سند تجاری، امری ذاتی است و نیازی به قید در برات ندارد. زیرا ماده­­ی 245 ق.ت صراحتاً قابلیت انتقال برات را پیش­بینی نموده است. امّا برعکس؛ هرگاه در ورقه­های چاپی برات قید “حواله کرد” خط خورده باشد، برات دیگر قابل انتقال نیست. چرا که اراده­ی صادر کننده بر این بوده است که برات فقط توسط دارنده­ی اول وصول شود و دارنده با قبول چنین براتی غیر قابل انتقال بودن آن‌را پذیرفته است.[28]
 
8- ذکر تعدد نسخ برات
به موجب قانون ما صدور برات در چند نسخه برای صادر کننده الزامی نمی­باشد لیکن چنانچه به درخواست دارنده­، برات در چند نسخه صادر شود باید تصریح شود که برات، نسخه­ی اول یا دوّم یا سوم یا… می­باشد. در غیر این‌صورت، برات مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود.[29]
 
تغییر مندرجات برات
منظور ما از تغییر مندرجات برات این است که، براتی با رعایت کلیه­ی شرایط قانونی صادر شود و به گردش افتد و در جریان این گردش و انتقال برخی از مندرجات آن بصورت قانونی و نه جاعلانه تغییر یابد.[30] مثل اینکه مبلغ برات با توافق دارنده­ی اولی و دارنده‌ی جدید، از ده میلیون تومان به پانزده میلیون تومان افزایش یابد. حال باید دید که این تغییر تا چه حدودی در مسئولیت براتکش و براتگیر و سایر مسؤلین برات مؤثر است.
قانون تجارت ما در این مورد پیش­بینی ویژه­ای نکرده است. لیکن طبق ماده­ی 178 ق.ت فرانسه و قانون متحد‌الشکل ژنو، در چنین صورتی امضا کنندگان پس از این تغییر در حدود تغییر ایجاد شده و مندرجات جدید مسئولیت دارند. و امضا کنندگان پیش از این تغییر در حدود شرایط قبل از تغییر و همان مندرجات اولیه مسئول خواهند بود. این راه حل، ناشی از اصل نسبی بودن[31] قراردادهاست و در حقوق ما نیز بدون آنکه به تصریح قانون نیاز داشته باشد، قابل پذیرش است.[32]
 
تکمیل برات ناقص
مقصود ما از تکمیل برات این است که، برات در زمان صدور، بطور ناقص نوشته شده و فاقد یک یا چندی از شرایطی است که در این مقاله به شرح آن­ها پرداختیم. مثلاً فاقد نام براتگیر یا محل یا مبلغ برات است.[33] قانون تجارت ما در مورد اینکه آیا پس از تسلیم چنین برات ناقصی به دارنده می‌توان آن را تکمیل نمود یا خیر، ساکت است  حقوق‌دانان نیز در این مورد اختلاف نظر دارند.
برخی معتقدند به موجب عرف و عادت تجاری، صدور برات بصورت ناقص و تسلیم آن به دارنده مانند این است که براتکش به دارنده وکالت[34] می­دهد که از طرف او مواردی را که سفید گذاشته است تکمیل کند. و هرگاه چنین براتی که نواقص آن تکمیل شده است، به جریان افتد در حکم براتی است که اصالتاً کامل صادر شده است. مگر آن که ثابت شود دارنده برات آن را بر خلاف قراری که بین او و براتکش مقرر بوده، تکمیل نموده است.[35]
در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که در حقوق ما، سندی که حین صدور، شرایط برات کامل را ندارند، برات محسوب نمی­شود و چنین سندی چون هنوز کامل نیست اعتبار براتی ندارد.[36]

[1] – اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، برات، سفته قبض انبار، اساد در وجه حامل و چک، تهران، سمت، 1377، چاپ چهارم، صفحه 11 و خزاعی، حسین، تهران، مؤسسه­ی نشر قانون، 1385، چاپ  اول، صفحه 36 و ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، 1387، چاپ دوازدهم، جلد 3، صفحه 21 و عرفانی، محمد؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388 چاپ اول، جلد سوم، صفحه 11 و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت، تهران، 1380، چاپ اول، صفحه 43
[2] – مقصود ما از مسئولین برات، هر کسی است که برات را به علتی از علل امضاء نموده است و در نتیجه‌ی این امضای خود، متعهّد به پرداخت وجه برات گشته است. این افراد عبارتند از صادر کننده یا براتکش، براتگیر، ظهرنویس­ها، ضامنین.
ظهرنویسی، طریقه­ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه­ی برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده‌ی جدید خوانده می­شود، صورت می­گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می­راساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می­شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است.
ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالث به اینکه یک یا چند نفر از مسئولان برات در رسید، وجه برات را خواهند پرداخت. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحهات 108 و 85)
[3] – ق.ت: قانون تجارت
[4] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 42 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 36 و 37 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 59 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 66
[5] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 30
[6] – همان؛ صفحه 30 و افتخاری، جواد، پیشین، صفحه 48 و خزاعی، حسین؛ پیشین صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 15 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 30
[7] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 94
[8] – همان؛ صفحه 43 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 30 و عرفانی، محمود، پیشین، صفحه 15 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 46 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 48
[9] – افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 48 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 47 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 16 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 30 و اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 31
[10] – به موجب ماده­ی 1207 قانون مدنی، اشخاص ذیل محجور بوده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند. 1- صغار 2- اشخاص غیر رشید 3- مجانین
صغیر کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. این سن در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری است.
غیر رشید یا سفیه، کسی است که تصرفات وی در اموال و حقوق مالی خودش، عقلانی نباشد. سفیه فاقد عقل معاش است، هر چند که در امور دیگر از نیروی عقل و درک کامل برخودار باشد. بنابراین رشید کسی است که بتواند در اموال خود، عاقلانه تصرف کند.
 مجنون کسی است که فاقد قوه­ی عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی می­باشد.
(صفایی، سید حسین؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ چهارم، جلد اول صفحات 79 و 80 و 85 و 86 و مواد 1210 و 1207 و 1211 قانون مدنی)
[11] – ورشکستگی حالت تاجری است که در پرداخت دیونش وفقه ایجاد شده است. (اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، انتشارات سمت، 1386، چاپ دهم، صفحه 20)
[12] – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، برات و سفته و قبض انبار و اسناد در وجه حامل و چک، صفحه 31 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 30 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 16
[13] – به موجب بند 5 ماده­ی 223 ق.ت، در برات باید تاریخ پرداخت وجه آن مشخص شود تا دارنده در همان تاریخ به براتگیر مراجعه نماید. این تاریخ را می­توان به 4 شیوه معین نمود.
الف) با قید یک روز معین مانند 1/1/ 1390
ب) با قید مدت معین از تاریخ صدور
ج) با قید مدت معین از تاریخ رویت برات که به چنین براتی، به وعده از رویت نام دارد.
د) با قید اینکه پرداخت برات به رویت خواهد بود. یعنی به محض ارائه، باید وجه برات پرداخت شود. (اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل و قبض انبار، صفحه 36)
[14] – همان؛ صفحه 32 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 30
[15] – اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)
صفحه 33
[16] – همان؛ صفحه 33
[17] – همان؛ صفحه 33
[18] – ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 31
[19] – اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت (برات سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک) صفحه 34
[20] – همان؛ صفحه 34
[21] – همان؛ صفحه 34 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 31 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 18 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 50 و افتخاری، جواد؛ پیشین؛ صفحه 52
[22] – افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 52 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 18
[23] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 36 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 32 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 18 و 19 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 51 الی 53 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 54
[24] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 37
[25] – همان؛ صفحه 37 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 54 و خزاعی، حسین، پیشین، صفحه 52 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 32 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 18 و 19
[26] – اسکینی، ربیعا، پیشین، صفحه 37
[27] – سند در وجه حامل، سندی است که هر کس آن را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می­آید مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. (افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 259)
[28] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 40
[29] – همان، صفحه 41 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 33 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 21 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 62 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 56
[30] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 44 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 60 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 38
[31] – به موجب ماده­ی 231 قانون مدنی، [معاملات و عقود فقط درباره­ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است، …] این ماده مبیّن یکی از اصول مهم حقوق است، که عبارت است از اصل نسبی بودن قرارداد یا اثر نسبی قرادادها. معنا و مفهوم اصل نسبی بودن قرارداد ین است که، قرارداد فقط درباره­ی طرفینی که آن را واقع ساخته­اند. موثر است و نمی­تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری داشته باشد (صفایی، حسین؛ دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ سوم؛ جلد دوم، صفحه 166)
[32] – اسکینی، ربیعا، پیشین، صفحه 45 و ستوده تهرانی؛ حسن؛ پیشین، صفحه 38
[33] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 45 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 59
[34] – به موجب ماده­ی 656 قانون مدنی، وکالت قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می­نماید.
[35] – خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 59 و 60
[36] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحات 45 الی 48
محمد حسین رامین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن