شرایط ماهوی صدور برات

شرایط ماهوی صدور برات

برات نوشته­ای است که به موجب آن، شخص به دیگری دستور می­دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستور دهنده را براتکش یا صادر کننده یا برات دهنده می­نامند و به شخصی که دستور را دریافت می­کند براتگیر می­گویند و شخص ثالث نیز دارنده­ی برات نامیده می­شود.[1]
صدور برات مانند هر عمل حقوقی دیگری در صورتی معتبر است شرایط لازم برای صحت اعمال حقوقی در مورد آن رعایت شده باشد.[2] این شرایط به 2 نوع شکلی و ماهوی تقسیم می‌شوند. در این گفتار به بررسی شرایط ماهوی صدور برات خواهیم پرداخت.
 


الف) اهلیّت صادرکننده
اهلیت بطور مطلق عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق.[3] توانایی قانونی برای دارا شدن حق را اهلیت تمتّع و توانایی قانونی برای اجرای حق را اهلیت استیفاء می­نامند.[4]
اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می­تواند صاحب حق باشد. لیکن گروهی از افراد به موجب قانون برای اجرای حق خود، شایستگی ندارند و به عبارت دیگر اهلیت استیفاء ندارند.[5] آنچه درباره­ی اهلیت استیفاء باید گفته شود بسیار مفصل است و مربوط به این مبحث نمی­باشد لیکن فی الجمله می­توان گفت که شرط وجود اهلیت استیفاء؛ این است که شخص، بالغ[6] و عاقل[7] و رشید[8] باشد و هر کس فاقد یکی از شرایط فوق باشد، اهلیت استیفاء ندارد[9] و نمی­تواند عمل حقوقی انجام بدهد. فلذا چون صدور برات یک عمل حقوقی است صحت آن موکول است به اینکه صادر کننده، یا سایر اشخاصی که برات را امضاء می­کنند دارای اهلیت استیفاء باشند.[10] اما در صورتی که صادر کننده­ی برات، فاقد چنین اهلیتی باشد، تعهد او باطل و بلااثر است، لیکن تعهدات مسئولان دیگر برات، یعنی سایر اشخاصی که آن را امضا نموده­اند، به قوت خود باقی است.[11] این مسأله نتیجه­ی پذیرش “اصل استقلال امضائات” در برات است که به موجب آن در صورتی‌که برات متضمّن امضای اشخاصی باشد که برای متعهّد کردن خود به‌وسیله­ی برات اهلیت ندارند، مسئولیت اشخاص دیگر که، برات را امضاء کرده­اند بجای خود باقی خواهد بود.[12]
 
ب) رضایت صادر کننده
مانند هر عمل حقوقی دیگری، صدور برات تنها در صورتی معتبر است که همراه با رضایت صادر کننده باشد. صادر کننده این رضایت را با درج امضا در ورقه­ی برات منعکس می‌نماید.[13]
لیکن هرگاه صادر کننده، در نتیجه­ی اشتباه یا اکراه[14] یا تدلیس[15] به امضای ورقه­ی برات مبادرت ورزد و بتواند این مسأله را در دادگاه به اثبات برساند، در مقابل دارنده­ی برات هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.لیکن به موجب “اصل استقلال امضائات” تعهّد سایر امضاء کنندگان برات در مقابل دارنده­ی آن باقی می­ماند.[16]
به موجب ماده­ی 223 قانون تجارت، صادر کننده می­تواند بجای امضاء، مهر مخصوص به خود را در برات منعکس نماید، پیش از آنکه برات توسط صادر کننده امضا یا مهر شود، هیچ اعتباری ندارد. حتی در مواردی که براتکش، برات را امضا کرده اما آن‌را به دارنده تسلیم نکرده است و برات به دست شخص ثالثی افتاده باشد نیز، صادر کننده مسئول نیست. زیرا تسلیم برات با رضایت او انجام نگرفته است.[17]
 
جهت[18] صدور برات
معمولاً صدور برات براساس یک معامله­ی قبلی که از آن به معامله­ی اصلی تعبیر می­شود، صورت می­گیرد[19] برای مثال صادر کننده به این علت برات را امضاء می­کند که دارنده­ی برات به او کالایی فروخته. و براتگیر نیز برات را به این دلیل قبول می­کند که به صادر کننده­ی برات بدهکار است. حال سوالی که مطرح می­باشد، این است که آیا صحت تعهد ناشی از برات موکول به مشروعیت علت صدور برات یا همان معامله­ی اصلی است؟
پیش از پاسخ به سوال فوق باید دانست که به موجب ماده­ی 217 قانون مدنی، در معامله، لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد و الاّ معامله باطل است. در نتیجه، ضرورت ذکر علت صدور برات در ورقه برات منتفی است.[20]
لیکن هرگاه در متن برات، علت نامشروعی برای صدور آن قید شده باشد؛ چنین براتی اساساً باطل است.[21] مثل اینکه در برات نوشته شود که به منظور پرداخت بدهی ناشی از قمار[22] صادر شده است.
البته لزومی ندارد که جهت نامشروع صدور برات حتماً در آن نوشته شود تا برات باطل باشد. بلکه کافی است که بتوان از اوضاع و احوال فهمید که دارنده به نامشروع بودن جهت صدور آگاهی دارد. چرا که این اوضاع و احوال به منزله­ی تصریح در قرارداد و توافق طرفین است.[23]
لیکن هرگاه براتی که جهت نامشروع صدور در آن نوشته نشده است؛ توسط دارنده به شخص دیگری منتقل شود، طبیعت برات بعنوان یک سند تجاری که متضمن تعهدی است مستقل از تعهد اصلی، اقتضا دارد که عدم مشروعیت معامله­ای که اساس صدور برات بوده است، ارتباطی به دارنده­ی فعلی نداشته باشد. چرا که یک دارنده­ی با حسن نیّت، به ظاهر برات اعتماد کرده و طبق قانون می­تواند به مسئولان آن از جمله صادر کننده مراجعه نموده و وجه آن را مطالبه نماید.[24]

[1] – اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت / برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک/تهران، سمت، 1377، چاپ چهارم، صفحه 11 و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه­ی نشر قانون، 1385، چاپ اول، صفحه 36 و ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، 1387، چاپ دوازدهم، جلد 3، صفحه 21 و عرفانی، محمود، حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اوّل، جلد 3، صفحه 11 و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت، تهران، 1380، چاپ اول، صفحه 43
[2] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 49
[3] – صفایی، سید حسین؛ دوره­ی مقدماتی حقوق مدنی، تهران، 1384، چاپ سوم، جلد دوم، صفحه 113
[4] – همان؛ صفحه 113 و 114
[5] – همان؛ صفحه 113 و 114
[6] – در حقوق فعلی ایران، بلوغ یعنی رسیدن به سن 15 سال تمام قمری در مورد پسر و سن 9 سال تمام قمری در مورد دختر. چنین شخصی بالغ نامیده می­شود. (ماده­ی 1210 قانون مدنی)
[7] – عاقل کسی است که قوای دماغی وی سالم باشد. کسی که فاقد قوه­ی عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد. مجنون نامیده می­شود. (صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه 116)
[8] – رشد عبارت است از اینکه تصرفات شخص در اموالش عاقلانه باشد. کسی که دارای صفت رشد است، رشید نامیده می­شود. (همان، صفحه 117)
[9] – همان؛ صفحه 114 و 115.
[10] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین؛ صفحه 53 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 29
[11] – عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 30 و اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 54 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 106 و 107 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 77
[12] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 54 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 30
[13] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 49 عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 29
[14] – اکراه در لغت به معنی به زور به کاری واداشتن و ناخوش داشتن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به وسیله­ی کسی به دیگری وارد گردد. (صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه 104)
[15] – تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. (م 438، قانون مدنی)
[16] – عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 29
[17] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 49 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 21 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 29 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 43 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 63
[18] – جهت معامله در حقوق ایران عبارت است از غرض و هدف اصلی که معامله کننده از انعقاد قرارداد داشته است. جهت، امری شخصی و متغیر است. مثلاً یکی خانه می­خرد که در آن سکونت کند، دیگری خانه می­خرد که آن‌را بفروشد و سومی می­خرد که آن‌را کرایه دهد. (صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه 138)
[19] – خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 38 و اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 21
[20] – عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 30 و 31 و اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 57
[21] – عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 31 و اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 57
[22] – قمار در لغت یعنی هر قسم بازی که در آن برد و باخت باشد. (معین؛ محمّد؛ فرهنگ فارسی، معین، تهران؛ انتشارات فرهنگ نما، 1387، چاپ اوّل، صفحه 805
[23] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 58
[24] – همان؛ صفحه 58
محمد حسین رامین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن