شرایط مسوولیت کیفری

شرایط مسوولیت کیفری

شرایط مسوولیت کیفری – مسوولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است. خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ناشی شده باشد.[۱] مسوولیت به اقسام گوناگونی تقسیم می شود که اهم آنها عبارت هستند از: «مسوولیت مدنی، مسوولیت کیفری و مسوولیت اداری». باتوجه به اینکه بحث ما در خصوص مسوولیت کیفری است، تنها به این مورد خواهیم پرداخت.

مسوولیت کیفری (جزایی) یعنی مسوولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون است و شخص به یکی از مجازات های مقرر در قانون محکوم خواهد شد.[۲]

برای تحقق مسوولیت کیفری، شخص باید واجد اهلیت کیفری باشد و این توانایی در عقل، بلوغ و اختیار خلاصه می شود. یعنی تنها فرد عاقل، بالغ و مختار را می توان مجازات نمود و اگر یکی از این سه ویژگی در شخص وجود نداشته باشد، وی اهلیت کیفری نداشته و قابل مجازات نخواهد. (قبلا مطلبی تحت عنوان «علل رافع مسوولیت جزایی» در سایت حقوق گستر قرار گرفته است که می توانید این مطلب را مشاهده نمایید).

بررسی شرایط مسوولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

قانون گذار در فصل اول از بخش چهارم از کتاب نخست قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (مواد ۱۴۰ تا ۱۴۵) به بیان شرایط مسوولیت کیفری پرداخته است. در ذیل به بررسی این مواد خواهیم پرداخت.

ماده ۱۴۰: مسوولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.

۱) این ماده در مقام بیان شرایط تحقق مسوولیت کیفری در اقسام مختلف جرایم مستوجب حدود، قصاص و تعزیرات است. مطابق این ماده، فردی دارای مسوولیت کیفری است و می توان او را مجازات نمود که افزون بر مختار بودم در ارتکاب جرم، واجد دو خصیصه عقل و بلوغ نیز باشد.

۲) شرایط لازم برای تحقق مسوولیت کیفری باید «حین ارتکاب جرم» در مرتکب جمع باشد. بنابراین، در صورتی که فرد در زمان ارتکاب بزه به سن بلوغ نرسیده لیکن حین تعقیب بالغ شده باشد، قابل مجازات نخواهد بود. همچنین است در خصوص شروط عقل و اختیار.

۳) قسمت اخیر ماده مورد بحث که مقرر داشته: «… به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است»، در مقام بیان تنها مورد استثنایی شرط «اختیار» در مسوولیت کیفری است. توضیح اینکه از شرایط تحقق مسوولیت کیفری، مختار بودن مرتکب جرم است و در صورتی که ثابت شود مرتکب تحت تاثیر اکراه دست به ارتکاب رفتار مجرمانه زده است، قابل مجازات نخواهد بود. این موضوع تنها با یک استثنا مواجه است و آن «اکراه بر قتل» است. قبلا مطلبی تحت عنوان «اکراه بر قتل» در سایت حقوق گستر منتشر شده است که می توانید آن را مطالعه کنید.

۴) مطابق ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسوول است که افزون بر داشتن شرایط مندرج در این ماده (عقل، بلوغ و اختیار)، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد؛ یعنی چنانچه شخصی که واجد شرایط سه گانه مذکور است، مرتکب شرب خمر شود، لیکن به حرام بودن رفتار ارتکابی آگاه نباشد، مجازات نخواهد داشت. بنابراین ماده ۲۱۷ به عنوان یک قاعده کلی، نسبت به تمامی جرایم حدی موضوع این قانون حاکم است.

۵) جهل حکمی که به معنای نا آگاهی مرتکب نسبت به جرم بودن رفتار ارتکابی است، رافع مسوولیت کیفری نخواهد بود، مگر اینکه برای مرتکب عرفا و عادتا تحصیل علم مقدور نباشد (ماده ۱۵۵ همین قانون) و این اصل در حدود هم جاری است، لیکن جهل به حکم به معنای جهل به حرمت شرعی در حدود رافع مسوولیت کیفری است.

ماده ۱۴۱: مسوولیت کیفری، شخصی است.

۱) این ماده در مقام بیان اصل «شخصی بودن مسوولیت کیفری» است. مفهوم اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری این است که هرکس تنها در قبال اعمال خویش مسوول است و هیچ کس را نمی توان در قبال اعمال دیگری مسوول دانست و مورد محاکمه قرار داد.

این اصل را نباید با اصل «شخصی بودن مجازات ها» یکسان دانست؛ هرچند که هر دو اصل مکمل یکدیگرند. اصل مذکور به این معناست که هیچ فردی به جای دیگری مورد مجازات قرار نمی گیرد و تنها شخصی که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا محکوم به تحمل کیفر شده است، بار مجازات را به دوش خواهد کشید. بنابراین قلمرو اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری در مرحله دادرسی است؛ حال آنکه اصل شخصی بودن مجازات ها در مرحله اجرای حکم حکومت دارد.

۲) مفاد این ماده (اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری) نسبت به تمامی مرتکبان جرایم، اعم از مباشر، شریک، معاون و مسبب جاری است.

۳) مبنع اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری آیات قران کریم است که از آن جمله عبارت است از: آیه ۱۶۴ از سوره انعام، آیه ۴۰ از سوره النجم، آیه ۲۸۶ از سوره بقره و همچنین آیات ۷ و ۸ از سوره زلزله.

ماده ۱۴۲: مسوولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسوول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

۱) این ماده در مقام بیان موارد استثنا شده از اصل کلی مذکور در ماده ۱۴۱ یعنی «اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری» است. توضیح اینکه مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر، استثنایی بر اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری است. چنانچه فردی به جهت تقصیر دیگری مورد محاکمه و بازخواست قرار گیرد، مسوولیت او به مسوولیت مجرم اصلی که مرتکب عمل شده و فاعل مادی جرم است ضمیمه می شود یا به کلی مسوولیت به عهده وی قرار می گیرد و مرتکب اصلی مسوولیتی نخواهد داشت. بنابراین چون مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر خلاف اصل است، صرفا در مواردی که قانون گذار تصریح نموده است، قابل اعمال می باشد.

۲) بر اساس این ماده برای اینکه بتوان مسوولیت فعل غیر را بر عهده دیگری قرار داد، باید سه شرط موجود باشد:

اول) جرم بودن رفتار ارتکابی؛

دوم) داشتن وظیفه در قبال دیگری؛

سوم) ارتکاب تقصیر از ناحیه شخصی که قرار است مسوولیت را برعهده گیرد (فاعل میانجی).

۳) ماده مذکور مسوولیت کیفری به علت رفتار دیگری (فاعل میانجی) را در دو مورد پذیرفته است:

مورد اول آن است که شخص، به طور قانونی مسوول اعمال دیگری باشد؛ به عنوان مثال، صاحب فروشگاهی پس از آن که قیمت همه کالاهای موجود در مغازه خود را برخلاف قانون به سه برابر قیمت افزایش داده و به صورت برچسب روی کالا نصب نموده است، کارمندی را که به عنوان فروشنده استخدام می کند و خود دخالتی در فروش ندارد. در این صورت به نظر می رسد که فروشنده هیچ گونه مسوولیت کیفری ندارد و همه مسوولیت متوجه فاعل میانجی است.

مورد دوم آن است که فاعل میانجی در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی توسط دیگری، مرتکب تقصیر شود. به عنوان مثال، کارفرما که می بایست وسایل و ابزار لازم برای کار و ایمنی را در اختیار کارگر قرار دهد، به علت سهل انگاری، وظیفه خود را انجام نداده و در نتیجه توسط کارگر، خسارت زیادی به شخص ثالث وارد شده یا جنایتی محقق شده است که در این صورت، برخلاف حالت نخست، مسوولیت کارفرما نافی مسوولیت کارگر نیست و هریک به اندازه سهم تقصیر خود مسوولیت خواهند داشت.

۴) مسوولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری تنها در صورتی متصور است که رفتار دیگری از نظر قانون جزا قابل مجازات بوده و در ارتباط با مقرراتی باشد که فاعل میانجی، شخصا رعایت آن مقررات را تعهد کرده باشد. مثلا چنانچه رئیس یک کارگاه شخصا در مدیریت کارگاه تعهدی نکرده باشد و مدیران هر قسمت دارای اختیارات تام باشند، رئیس کارگاه فاقد مسوولیت کیفری ناشی از عمل کارگران و کارمندان کارگاه است.

۵) هرکس وظیفه حفظ، مراقبت یا نظارت بر افعال دیگری را برعهده داشته باشد و در ادای تکلیف خود اهمال کند و مرتکب تقصیر شود و به این سبب از ناحیه دیگری جرمی ارتکاب یابد، مسوول است؛ هرچند تقصیر مرتکب یا ثالث نیز در وقوع جرم موثر باشد.

ماده ۱۴۳: در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

۱) قانون گذار در این ماده برای مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی یک قاعده کلی ارائه داده است. مطابق با این قاعده، در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی «به نام» یا «در راستای منافع آن شخص» مرتکب جرمی شود، مسوول قلمداد شده و قابل تعقیب و محاکمه است.

۲) مقصود از نماینده قانونی در این ماده، شخصی است که به حکم قانون یا اساسنامه، سمت نمایندگی شخص حقوقی را داشته باشد.

۳) در مواردی که نماینده قانونی شخص حقوقی از سمت خود برای نفع شخصی سوء استفاده کرده باشد و از این طریق مرتکب جرم شود، نمی توان گفت که در راستای منافع شخص حقوقی یا به نام او مرتکب جرم شده است.

۴) در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیر مجموعه متعدد باشد، مسوولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیر مجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسوولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد.

ماده ۱۴۴: در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

۱) این ماده مکمل ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با جرایم عمدی است. توضیح اینکه مطابق ماده فوق، برای تحقق تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی، بلوغ، عقل و اختیار شرط است، اما در خصوص جرایم عمدی، افزون بر سه شرط مزبور، دو شرط دیگر نیز لازم است که ماده ۱۴۴ به بیان آنها پرداخته است. آن دو شرط عبارتند از:

اول) علم مرتکب به موضوع جرم؛

دوم) وجود قصد مجرمانه در ارتکاب جرم.

۲) منظور از «علم به موضوع جرم» آن است که مرتکب آگاه به رفتار ارتکابی باشد. مانند اینکه بداند مایعی را که می نوشد شراب است و در عین حال بخورد و منظور از «وجود قصد مجرمانه در ارتکاب جرم» آن است که با آگاهی از ممنوع بودن آن رفتار، نسبت به ارتکاب آن اقدام نماید. مانند اینکه در فرض مثال فوق، آن شراب را با میل و اراده بخورد. بنابراین چنانچه به شراب بودن محتویات داخل لیوان علم داشته باشد، لیکن سهوا یا از روی اشتباه آن را تناول کند، مجازات ندارد؛ زیرا قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه منتفی است.

ماده ۱۴۵: تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.

تبصره تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.

مطابق این ماده در تحقق جرایم غیرعمدی، احراز تقصیر شرط است و اگر تقصیر نباشد، اساسا جرمی واقع نشده است، اما در تحقق جنایات غیرعمدی، در برخی موارد وجود تقصیر شرط نیست و محکوم علیه ضامن پرداخت دیه است هرچند مقصر نباشد. از جمله این موارد مسوولیت عاقله است.

[۱]  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیستم، ۱۳۸۷، ص ۶۴۲.

[۲]  قاسم زاده، مرتضی، مسوولیت مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، ص۲۰.


برگرفته از کتاب: شرح قانون مجازات اسلامی، اثر دکتر محمد مصدق، انتشارات جنگل

در حال ویرایش محتوای مطالب هستیم. دلیل این کار می تواند یکی از این دلایل باشد: (1- تجدیدنظر کلی در مطلب 2- بروز شدن قوانین). هر مطلب که بروز رسانی می شود، تاریخ آن در ابتدای صفحه ذکر خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *