شرط ضمن عقد نکاح‌

زمان مطالعه: ۹ دقیقه

حقوق

وکالت

شرط ضمن عقد نکاح‌

هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوانعالی کشور دیماه گذشته با ریاست آیت‌الله حسین مفید و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور، تشکیل شد و پرونده اصراری حقوقی ردیف ۸۷/۱۳ رامورد بحث و بررسی و تصمیم‌گیری قرار داد. هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوانعالی کشور دیماه گذشته با ریاست آیت‌الله حسین مفید و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور، تشکیل شد و پرونده اصراری حقوقی ردیف ۸۷/۱۳ رامورد بحث و بررسی و تصمیم‌گیری قرار داد.

خلاصه جریان پرونده‌

خانم… فرزند… با وکالت آقای… به طرفیت آقای… فرزند… ساکن… به خواسته صدور حکم طلاق به علت ازدواج مجدد زوج و تخلف خوانده پرونده بدوی از شرایط ضمن عقد و تحقق شرط مزبور به شعبه اول دادگاه عمومی بخش… با تقدیم دادخواست مبنی بر تقاضای طلاق و اینکه شوهرش ازدواج مجدد نموده و درحال حاضر با همسر دیگرش زندگی می‌کند و از خانم دوم فرزند هم دارد لذا مستنداً به بند ۱۲ مندرج در قباله نکاحیه خواستار گواهی عدم امکان سازش بشرح فوق شده است. دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم و ارجاع امر به داوری و عدم توفیق به صلح و سازش طی دادنامه شماره ۸۳/۳۵۹-۲۲/۳/۸۶ به این استدلال که تاکنون به دلایل عدیده فیمابین زوجین اختلافاتی موجب گردیده که عملا زندگی از مسیر عادی خارج گردیده درحالیکه زوج مدعی است که حقوق ناشی از زوجیت را داده است و چون زوجه تمکین نمی‌کرده لذا زوج ناگزیر گردیده که از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نماید.

بنابراین با تقدیم دادخواست ازدواج مجدد در پرونده کلاسه ۳۷۱۹-۷۹ دادگاه مربوطه پس از رسیدگی لازم و احراز عدم تمکین زوجه از زوج طی دادنامه شماره ۲۰۲۶۸-۸/۳/۷۹ صادره از دادگاه حقوقی، اجازه ازدواج مجدد گرفته است که در این رابطه خوانده با خانمی به نام… ازدواج نموده و از زندگی مشترک با وی فرزند مشترکی به نام… دارند و این ازدواج بدون رضایت و اذن خواهان پرونده بدوی بوده است. بنا به مراتب دادگاه مستنداً به بند ۱۲ قباله نکاحیه و تخلف از شرط مذکور اجازه طلاق را به خواهان داده است که از وکالت شرط ضمن‌العقد استفاده نماید و چون زوجین فرزند مشترکی ندارند لذا دادگاه در این زمینه خود را فارغ از رسیدگی دانسته است.

سپس آقای … از رای دادگاه بدوی به شماره فوق تجدید نظرخواهی نموده است و شعبه اول دادگاه تجدید نظر مرکز استان… طی دادنامه شماره ۷۱/۱۲۲۶-۱۹/۱/۸۶ تجدید نظرخواهی را خارج از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه معترض عنه را تایید و ابرام نموده است و نهایتا آقای … از دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر به شماره ۷۱/۱۲۲۶- ۱۹/۸/۸۶ فرجام‌خواهی نموده و فرجام‌خواه متذکر گردیده نظر به اینکه ازدواج مجدد با اذن دادگاه بوده است و در نتیجه چون عدم تمکین زوجه به دادگاه ثابت گردیده و با این وصف زوج گفته من حاضرم با وی ادامه زندگی دهم و راضی به طلاق نمی‌باشم و تخلف از شرط نکرده‌ام، تقاضای نقض دادنامه فرجام‌خواسته را نموده است و از سوی زوجه نیز مطالبی مبنی بر اینکه ادعای زوج مبنی بر اینکه ادامه زندگی زناشویی می‌دهد کذب و خلاف واقع است زیرا که قریب به یک دهه است که مرا ترک کرده و هیچ وظیفه‌ای از وظایف زوجیت را انجام نداده است و برخلاف تعهد در سند ازدواج اقدام به تجدید فراش نموده است، بنا به مراتب تقاضای تایید دادنامه دادگاه تجدیدنظر را نموده است.‌

هیأت شعبه دیوان عالی کشور تشکیل گردیده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و دقت در اوراق آن و مشاوره چنین رای داده است: بسمه تعالی – با توجه به مندرجات پرونده ملاحظه می‌گردد که ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه بوده و طبق پاسخ مراجع عظام تقلید به ویژه پاسخ مقام معظم رهبری در مورد مذکور که فتاوای مراجع عینا پیوست می‌گردد ۱- آیت‌ا… العظمی میرزا جواد تبریزی: در فرض مذکور شرط در مورد عقدنامه منصرف از صورت مذکوره است و زوجه وکیل در طلاق نیست و طلاقش باطل و ازدواج این زن با زوج دوم نیز باطل است و در صورت دخول زوج دوم زن نسبت به زوج دوم حرام ابدی است و در صورت جهل به مساله چنانچه اولادی از آنان متولد شده ولد شبهه است ۲- حضرت آیت‌ا… العظمی خامنه‌ای دام ظله العالی: ظاهرا وکالت داشتن در طلاق در صورت ازدواج منصرف است از موردی که زوجه تمکین نکرده و ازدواج دوم با رای دادگاه باشد ۳- حضرت‌ آیت‌ا… العظمی صافی گلپایگانی: اگر زوجه بدون عذر شرعی از تمکین خودداری کرده باشد توکیل زوج هر چند صحیحا واقع شده باشد از چنین موردی منصرف است بنابراین طلاق زوجه بدون اذن و رضایت زوج در فرض سئوال باطل است ۴- حضرت آیت‌ا… العظمی محمد فاضل لنکرانی: در فرض سئوال زوجه نمی‌تواند به این دلیل خود را مطلقه نماید ۵- حضرت آیت‌ا… العظمی ناصر مکارم شیرازی: وکالت در امر طلاق درخصوص این ماده منصرف است به جایی که زوجه تمکین نماید، هرگاه برای مدت طولانی بدون عذر شرعی حاضر به تمکین نشود ازدواج مجدد زوج اشکالی نداشته و طلاق زن اول صحیح نبوده است. بنا به مراتب مشروحه فوق مورد پرونده از بند ۱۲ شرایط ضمن‌العقد انصراف دارد لذا دادنامه فرجام‌خواسته مستندا به ماده ۳۷۱ قانون آ.د.م نقض و مستندا به ماده ۴۰۱ همان قانون پرونده به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان …. ارجاع گردیده است و در نهایت پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر … ارجاع و شعبه اخیرالذکر در تاریخ ۲۰/۴/۸۷ تشکیل و پس از بررسی و ملاحظه اوراق پرونده ختم رسیدگی اعلام و طی دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۸۴۴۳۰۰۴۴۰ – ۲۹/۴/۸۷-۲۰/۴/۸۷ مستنداً به اطلاق بند ۱۲ از شرایط ضمن‌العقد باین استدلال که اولا منع ازدواج مجدد بدون اجازه زوجه به عنوان شرط ضمن عقد (بند ۱۲ شرایط مندرج در سند نکاحیه) به زوج تفهیم و بامضاء ایشان رسیده است که به موجب آن به زوجه وکالت باحق توکیل به غیر داده شده تا در صورت ازدواج مجدد زوج به زوجه به نحو مطلق بوده و منصرف به مورد خاص نیست ۲- دفترخانه … نیز گواهی نموده که شروط ضمن عقد به زوج تفهیم و مورد توافق زوجین قرار گرفته است ۳- طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اشتراط شرط ضمن عقد نکاح …گردیده و تفویض وکالت از طرف زوج به زوجه مطلق بوده و منصرف به موردی خاص نیست ۴- اقاریر صریح زوج مبنی بر ازدواج مجدد بدون تحصیل رضایت همسر اول دلالت بر تخلف وی از شرط ضمن قباله نکاحیه می‌نماید. بنابراین زوجه حق داشته که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید و مستندا به علم قاضی رای منطبق با محتویات پرونده و موازین قانونی تشخیص می‌گردد و موجبی جهت نقض دادنامه فراهم نمی‌باشد. لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی‌حکم بر استواری دادنامه معترض عنه صادر و اعلام نموده است. در نهایت از رای دادگاه تجدیدنظر به شماره فوق‌الذکر فرجام‌خواهی شده است و فرجام‌خواه و نیز فرجام‌خوانده در مقام تبادل لوایح مطالبی را نوشته‌اند.‌

هیات شعبه‌دیوان عالی کشور تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و دقت در اوراق آن و مشاوره، چنین رای ‌داده است:بسمه تعالی – با توجه به مجموع پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و فرجامی و گزارش فوق و مستندا به ماده ۴۰۸ قانون آ.د.م دادنامه فرجام‌خواسته اصراری است. بنا به مراتب پرونده قابل طرح در هیات عمومی حقوقی دیوانعالی کشور است.

در هیات عمومی دیوان عالی کشور‌شرط ضمن عقد، مطلق بوده است‌

یکی از قضات دیوان عالی کشور گفت: تفویض وکالت زوج به زوجه به نحو مطلق بوده و منصرف به مورد خاصی نبوده است و بنابراین زوجه حق داشته چنانچه زوج بدون رضایت همسر اول همسر دیگری اختیار کند، به دادگاه مراجعه و خود را مطلقه سازد. تفسیر دیگری از این شرط ضمن عقد نکاح که به طور مطلق ابراز شده، پذیرفتنی نیست. از این‌رو، اینجانب رای دادگاه تجدیدنظر استان را تایید می‌کنم.‌

این شرط خلاف مقتضای عقد نکاح نیست‌

قاضی دیگر دیوان عالی کشور گفت: آراء قبلی اصراری دیوان عالی کشور موید این موضوع است، یعنی زوجه اذن مراجعه به دادگاه را در صورت ازدواج مجدد زوجه داشته است.

وی گفت: اگر ضمن عقد شرطی صورت بگیرد، اگر با مقتضای ذات عقد مخالف باشد، عقد باطل است و اگر با آن مخالف نباشد لازم‌الوفاست. حال اگر زوجه چنین شرط کند و قیدی در مورد تمکین یاعدم تمکین نکند، شرط همچنان اطلاق دارد. اما اگر مفاد شرط بیانگر تمکین زن باشد، البته باید تمکین کند. فتاوی ذکر شده از مراجع عظام نیز حاکی از آن است که در شرط، تمکین ذکر شده است. از حضرت امام خمینی(ره) در مورد مشابه سئوال شده است، یعنی موردی که زن وکالت ماخوذه موصوف را دارد و حضرت امام (ره) پاسخ داده‌‌اند: <اگر به نحو مطلق شرط توکیل در طلاق شود استثناء نمی‌شود.> بند ۱۲ نکاح نامه نیز بیان می‌کند: <زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اتخاذ کند> که آشکارا هیچ قیدی ندارد.

این شرط، عدول از اصل است و نیاز به قدر متیقن دارد

قاضی دیگر دیوان عالی کشور گفت: طلاق به دست من اخذ بیده الساق است، تخطی از این اصل نیاز به یک قدر متیقن دارد. یعنی باید این شرط با مقتضای ذات عقد مخالف نباشد و چون (وکالت در) طلاق در دست زن، عدول از این اصل است، در این صورت باید به دلیل مراجعه کرد. قدر متیقن این است که باید از تضییع حقوق زوجین جلوگیری شود. اینجا اگر زن دچار تنگی و ضیق شده است، باید از طریق عسر وحرج تقاضای طلاق کند و از این شرط نمی‌تواند استفاده کند. به علاوه این زن ناشزه بوده و هیچ مردی اگر از ابتدا بداند زن ناشزه می‌شود، با این شرط موافقت نمی‌کند.

قاضی دیگر تذکر داد: البته زن قبلا تقاضای عسر و حرج کرده ولی تقاضای او رد شده است.‌

تمکین جزو حقوق مرد و از تکالیف زن است‌

قاضی دیگر گفت: مسائل خانوادگی به دادگاه خانواده مربوط می‌شود و آن باید طبق مصالح خانواده حکم کند. مسئولیت قوه قضائیه هم تحکیم اساس خانواده است و نباید احکام طلاق زیاد صادر شود.

وی گفت: حق تمکین از حقوق مرد و از تکالیف زن است. ما اکنون در جو یک کشور اسلامی سخن می‌گوییم شرط ضمن عقد نیز برای زن قرار گرفته است. اینجا دو شرط در تعارض قرار گرفته‌‌اند یعنی شرط ضمنی تمکین و شرط صریح وکالت در طلاق؛ در اینجا شرط فرعی (وکالت در طلاق) ساقط می‌شود.همچنین اکثریت فقهای عظام که نظریات ایشان نیز مطرح شد، گفته‌‌اند که نمی‌شود که زن تمکین نکند و در عین حال براساس شرط مزبور طلاق هم بخواهد. زن اینجا می‌تواند از طریق عسر و حرج اقدام به تقاضای طلاق کند. اینجانب رای شعبه محترم دیوان را تایید می‌کنم.

مرد اجرای حق خویش را به زن تفویض کرده است‌

قاضی دیگر دیوان عالی کشور گفت: آیا اجازه ازدواج مجدد که توسط دادگاه داده شده است می‌تواند جایگزین اراده زوج شود؟ باید توجه کنیم که فتاوی عموما در پاسخ به سئوالات کلی داده می‌شود، ولی قاضی به موارد خاص رسیدگی می‌کند و همچنین براساس قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین‌‌دادرسی مدنی قاضی باید نخست به قانون مراجعه کند و اگر نیافت به فتاوی معتبر. در برخی موارد، اراده حاکم می‌تواند ممتنع به ایفای حقوق دیگران را اجبار کند یا جایگزین آن شود. ولایت قاضی در مقام انجام تکالیف است یعنی تکلیف کسی که ممتنع است.اما باتوجه به مفاد شرط در اینجا نمی‌توانیم تکلیفی را استنباط کنیم . مرد حق خویش – طلاق – را به زوجه تفویض کرده است و ما اینجا نمی‌توانیم اراده حاکم را جانشین اراده مرد کنیم زیرا مرد قبلا این حق را با رضایت به زن داده است. بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان را تایید می‌کنم.

قانون صراحت دارد و اینجا نیازی به مراجعه به فتوا نیست‌

یکی از قضات دیگر دیوان عالی کشور گفت: در اینجا نیازی به فتوا نبوده زیرا اینجا قانون وجود دارد. این شرط ضمن عقد، پایبندی برای مرد محسوب می‌شود، یعنی برای ازدواج مجدد رضایت زوجه کسب شود. تعیین مصداق فتاوی نیز با قاضی است، قانون فعلی نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است.

زوجه تمکین نکرده و بنابراین نمی‌تواند از شرط استفاده کند

قاضی دیگر گفت: ازدواج در سال ۱۳۷۹ صورت گرفته و شش ماه زوجین با هم زندگی کرده‌‌اند. زن مورد ضرب و جرح قرار گرفته و زوج به دیه نیز محکوم شده است. از آن تاریخ زوجین اختلاف داشته‌‌اند. سئوال این است که اگر در صورت عدم تمکین زوجه و اجازه ازدواج مجدد دادگاه، زوج تجدید فراش نماید، آیا زوجه می‌تواند طبق شرط ضمن العقد بند ۱۲ عقدنامه خود را مطلقه نماید؟ همان‌گونه که در پرونده امر هست، فتاوی مراجع محترم عظام بیانگر آن است که این شرط به موردی که زن تمکین نمی‌کند اطلاق نمی‌شود.

وی گفت: مرد رئیس خانواده است و طلاق به دست اوست و این نص قانونی است. اینجا باید قدر متیقن وجود داشته باشد زیرا خلاف اصل است.

باید اراده واقعی طرفین را احراز کرد

قاضی دیگر گفت: باید مشخص کنیم که این شرط ضمن عقد نکاح در اینجا صحیح است یا نه؟ شرط بیان می‌کند: <اختیار همسر بدون رضایت زوجه.> این شرط دارای دو وجه حکمی و موضوعی است. وجه حکمی این است که آیا تفویض وکالت در طلاق به زوجه با شرایط مزبور حکماً مخالفتی با شرع یا قانون دارد؟ پاسخ هم در شرع و هم در قانون منفی است، یعنی این شرط به لحاظ حکمی صحیح است. این شرط مخالفتی با مقتضای ذات عقد نکاح یا با مقتضای عقد نکاح (آثار نکاح) ندارد. اما این شرط مربوط می‌شود به تفویض اختیار و هیچ صدمه‌ای به مقتضای عقد نمی‌زند و با آن هیچ ارتباطی ندارد و باطل یا مبطل بودن اصلا مطرح نمی‌شود.

وی گفت: مرد که حق طلاق را دارد اینجا آن را به زن تفویض می‌کند که با مراجعه به دادگاه آن را اجرا کند. این شرط بی‌تردید جایز است. مرد می‌تواند مطلقا به زوجه اختیار دهد که هر وقت خواستی خود را مطلقه کن. باید دید در این عقد اراده طرفین به چه چیز تعلق گرفته است. اگر در حیطه اختیارات وکیل تردید کنیم، آن را مضیق تفسیر می‌کنیم ولی اینجا در این شرط، اطلاق هست و تردیدی در اختیار زوجه وجود ندارد؛ هیچ قیدی در کلام (مندرج در بند ۱۲ نکاح‌نامه) وجود ندارد: <اختیار همسر بدون رضایت زوجه.> در جامعه امروز نیز زنان حضور زن دیگری را به عنوان زوجه دیگر در کنار خود تحمل نمی‌کنند و زن که این شرط را ضمن نکاح قید می‌کند، اراده واقعی او را باید چنین فهمید و در نظر گرفت. من رای دادگاه تجدیدنظر را تایید می‌کنم.

دادستان کل کشور

آیت‌الله دری نجف‌آبادی گفت: اگر این خانم از طریق عسر و حرج اقدام می‌کرد بهتر بود؛ که دادگاه متاسفانه نپذیرفته است. تحکیم خانواده در اسلام موضوع جدی است و به سادگی نباید در آن تزلزل ایجاد شود. در اصول فقه، <عموم> عمده`ً به لفظ باز می‌گردد، حال یا عام بدلی یا استغراقی یا شمولی است. در رابطه با <مطلق> و <مقید> نیز این بحث وجود دارد که آیا اطلاق را از لفظ می‌توان فهمید یا نه. سه دیدگاه در مورد اطلاق وجود دارد: یکی دیدگاهی که مرحوم آخوند خراسانی می‌گوید که برای اطلاق سه مقدمه لازم است که بدان <مقدمات حکمت> می‌گویند: یکی آنکه متعاقدین در مقام عقد قرارداد باشند، در مقام قرارداد قدر متیقن هم نباشد و انصراف هم نباشد، اگر این سه قید کاملا احراز شد، می‌توان استفاده اطلاق کرد وگرنه استفاده اطلاق دچار خلل خواهد شد. دیگر نمی‌توان گفت که عبارت یا کلمه مطلق است. مثلا زوج به زوجه می‌گوید چه تمکین بکنی چه نکنی وکیل هستی که خود رامطلقه کنی. دوم آنکه قدر متیقن هم در نظر گرفته شود. اما آیا اینجا به واقع چنین اطلاقی در این شرط وجود دارد؟ اما اگر چنین اطلاقی وجود ندارد، قدر متیقن این است که زوجه تمکین کند اما اگر تمکین نکند، جای تامل و شبهه دارد. استفتای از علما غیز از فتوا است. مجتهد گاهی در مقامی است که شرایط کلی، مثلانکاح و طلاق، را بیان می‌کند، و گاهی نیز در مقام پاسخ به سئوالات جاری زندگی مردم است. بسیاری از آراء فقها در فقه مربوط به موضوعات بوده است، اما حکم این موضوعات مبتنی بر احکام کلی است. درخصوص این پرونده، فتاوی مجتهدان عظام وجود دارد، قدر متیقن نیز در مقام تخاطب این بوده که زوجه باید تمکین کند. در این پرونده، احتیاط ضروری است و فتاوی مراجع عظام نیز وجود دارد، بنابراین باید به فتاوی مراجع (که ذکر شد) مراجعه کنیم. لذا اینجانب رای شعبه… دیوان عالی کشور را تایید می‌کنم.‌

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن