شکنجه در حقوق ایران

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

0001

 حقوق

وکالت

قضاوت

شکنجه در حقوق ایران . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که قانون مادر واصلی کشور ایران است) همسو با قوانین اساسی غالب کشورهای جهان و اسناد بین‌المللی و همچنین نظر مشهور فقهای شیعه، ارتکاب شکنجه را ممنوع کرده است. مطابق اصل ۳۸ این قانون «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» بنابراین اقرار مأخوذه به وسیله اجبار یا تهدید، فاقد اعتبار است و محکومیّت مستند بر چنین اقراری در معرض بطلان است.

ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) که تکمیل شده ماده ۵۸ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۶۲) است نیز مقرر می‌دارد: «هر یک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرنظامی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند، او را تحت اذیت و آزار بدنی قرار دهد، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار کشته شود، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» قسمت آخر ماده فوق بر موقعیّت جزایی دستوردهنده شکنجه تأکید کرده است و از این جهت، همسو با ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) است که مقرر می‌دارد: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌شوند.» نکته مهمی که در مورد دیدگاه حقوق کیفری ایران نسبت به شکنجه مطرح است این است که مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.» عبارت «هرگونه شکنجه» مذکور در این اصل به طور مطلق ذکر شده است و دارای قید نیست و به این ترتیب، هم شامل شکنجه بدنی و فیزیکی (شکنجه مادی) می‌شود و هم شامل شکنجه روحی و روانی (شکنجه معنوی). امّا ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی که مجازات شکنجه کردن را معین کرده، فقط به عبارت «اذیّت وآزار بدنی» اشاره کرده است و همین امر، این مطلب را به ذهن متبادر می‌کند که از نظر قانون مجازات ایران، تنها شکنجه بدنی و جسمی (شکنجه مادی) جرم و قابل مجازات است.

 مصادیق شکنجه در قانون . حقوق

 این گونه تردیدها ادامه داشت تا این که قانونگذار با تصویب قانون منع شکنجه در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ به آن خاتمه داد و انواع شکنجه‌های روحی و روانی را نیز داخل در تعریف شکنجه قرار داد. مطابق ماده یک قانون فوق «موارد مذکور در این قانون در حکم شکنجه و اعمال آن ممنوع است. ۱ـ هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن ۲ـ نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی ۳ـ چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه ۴ـ بازجویی در شب، ۵ـ بی‌خوابی دادن به زندانی ۶ـ انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌شود ۷ـ فحاشی، به کاربردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی هنگام بازجویی یا غیرآن، ۸ـ استفاده از داروهای روان گردان وکم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض ۹ـ محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری ۱۰ـ نگهداری زندانی در محل‌های باسروصدای آزاردهنده ۱۱ـ گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی ۱۲ـ طبقه‌بندی نشدن زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک ۱۳ـ جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی ۱۴ـ ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور ۱۵ـ ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش ۱۶ـ فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی ۱۷ـ ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود ۱۸ـ ممانعت از انجام فرایض مذهبی.»

همانطور که مشهود است، قانونگذار مصادیق متعددی از شکنجه‌های معنوی را در کنار شکنجه‌های مادی مورد توجه قرار داده است. در واقع می‌توان گفت، دست کم در شش مورد از بندهای ۱۸ گانه ماده فوق (بندهای ۶، ۷، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸)، مصادیق شکنجه روحی و روانی بیان و ارتکاب ‌آن ممنوع اعلام شده است. البته باید گفت که به طور قطع، ارتکاب شکنجه (اعم از مادی یا معنوی) محصور به مصادیق مذکور در ماده یک قانون منع شکنجه نیست و موارد دیگری را نیز می‌توان به عنوان مصداق شکنجه نام برد. بنابراین تفسیر منطقی ماده فوق این است که مصادیق مذکور در این ماده تمثیلی هستند نه حصری.

 ماده ۴ قانون فوق نیز مقرر می‌دارد: «تمامی اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده باشد و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت وجود نداشتن ادله و قراین قابل قبول دیگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد بود.»

مطابق این ماده، برای این که اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده است از درجه اعتبار ساقط شده و از عداد دلایل خارج شود، وجود دو شرط ضروری است که وجود هر دوی آنها لازم است: اول ـ اقراری که از طرف متهم صورت گرفته باشد در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، دوم ـ ادله و قراین قابل قبول دیگری مبنی بر اثبات اتهام غیر از اقرار وجود نداشته باشد.در همین زمینه، ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ اشعار می‌دارد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می‌کند.» البته تنها موردی که در قوانین کیفری ایران از انکار پس از اقرار موثر دانسته شده است، اقرار به زنایی است که موجب قتل یا رجم است که با انکار بعدی، حد رجم و قتل ساقط می‌شود. به هرحال مطابق قوانین جزایی ایران، اقرار بر اثر اکراه و تهدید (شکنجه) چه در مرحله گزارش اولیه ماموران و ضابطان دادگستری باشد، چه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا نزد بازپرس یا دادیار یا دادستان و چه در مرحله صدور حکم و محاکمه نزد قاضی من بیده الحکم(قاضی نشسته)، فاقد اثر است و بی‌اعتبار خواهد بود.

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن