شیوه استخدام قضات و حقوق و حدود قضات

حقوق

قضاوت

پس از انقلاب اسلامی ایران ، به موجب ماده واحده (( قانون شرایط قضات دادگستری )) مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ مقرر گردید که قضات از بین مردانی با داشتن شرایط ذیل انتخاب گردند :

۱- ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران .

۲- طهارت مولد .

۳- تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی .

۴- صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر .

۵- دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی ( رئیس قوه قضاییه )) .

حقوق و حدود قضات

حقوق قضات :

۱- قاعده منع تغییر دادرس :

دادرس پس از نصب ، غیر قابل تغییر است . به این معنا که انفصال ، تعلیق و حتی تغییر شغل و محل ماموریت او تنها با شرایطی که در قانون پیش بینی گردیده ، مجاز می باشد و بنابراین دادرسان اگرچه خدمتگزار دولت شمرده می شوند اما در اختیار قوه ی مجریه نمی باشند و رئیس قوه قضاییه نیز تنها در محدوده اصل ۱۶۴ قانون اساسی که این قاعده را به روشنی بیان نموده است می تواند محل ماموریت قاضی را تغییر دهد . به موجب این اصل (( قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه ، پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل . نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد )) .

۲- مصونیت دادرس از تعقیب کیفری :

تعقیب کیفری قاضی ، به علت ارتکاب جرم نیز مشروط به شرایط ویژه ای است . به موجب ماده ۴۲ (( لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات … )) مصوب ۱۳۳۳ (( هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قراین ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد )) .

محدودیت های قضات :

۱- ممنوعیت شرکت در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته به آنها.

۲- ممنوعیت انتشار مجله سیاسی یا حزبی .

۳- ممنوعیت از داوری : ( منظور از داوری در این مورد ، داوری در بین عامه مردم در خارج از محل کار است هرچند با تراضی طرفین باشد )) .

تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com  مجاز می باشد و در غیر اینصورت استفاده از مطالب سایت شرعا و قانون حرام می باشد .

در حال ویرایش محتوای مطالب هستیم. دلیل این کار می تواند یکی از این دلایل باشد: (1- تجدیدنظر کلی در مطلب 2- بروز شدن قوانین). هر مطلب که بروز رسانی می شود، تاریخ آن در ابتدای صفحه ذکر خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *