صدمات ناشی از رانندگی

 صدمات ناشی از رانندگی

در این بحث، فرض بر غیر عمدی بودن صدمات ناشی از رانندگی است و لذا فقط  به دو رکن قانونی و مادی اشاره می­شود:
 رکن قانونی:
  رکن قانونی صدمات بدنی ناشی از رانندگی که برای مرتکب مجازات تعیین شده عبارت از جرائمی است که در دو ماده ۷۱۴ و ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. مطابق ماده ۷۱۴ همین قانون:

«هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی، آبی و هوایی) یا متصدی وسیلۀ‌ موتوری، منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود».
و نیز در مادۀ ۷۲۵ آمده است:
«هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهی‌نامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده، پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد و پروانۀ صادره نیز ابطال می‌گردد».
 
رکن مادی:
 جرائم صدمات بدنی ناشی از رانندگی شامل موارد زیر است:
  الف- عمل مرتکب: که ممکن است به صورت فعل [گذشتن از چراغ قرمز و تصادف با عابر پیاده] یا فعل ناشی از ترک فعل باشد مانند این‌که راننده‌ای ترمز اتومبیل خود را تعمیر نکند [ترک فعل] و بعد با همان وسیله رانندگی کند و به دیگری صدمه وارد سازد[فعل].
  ب- خطای مرتکب: مصادیق خطای جزایی بر حسب ضوابط قانون عبارتند از:
     ۱- بی‌احتیاطی؛ یعنی این‌که شخص بدون توجه به نتایج عملی که عرفاً قابل پیش‌بینی است اقدام به انجام کاری می‌کند و منتهی به قتل یا صدمه به غیر می‌شود.
    ۲- بی‌مبالاتی؛ شخص نتیجۀ عمل را، که همان اضرار به غیراست، پیش‌بینی می‌کند ولی لاقیدی و سهل انگاری کرده و منجر به ارتکاب جرم می‌شود.
    ۳ – عدم مهارت؛ یعنی دست زدن به کاری که مرتکب از نظر بدنی و مادی یا معنوی [از نظر اطلاعات لازم] بر آن تسلط ندارد.
 
    ۴- عدم رعایت نظامات دولتی؛ نظامات دولتی، هر نوع قانون یا تصویب‌نامه یا آیین‌نامه و حتی بخش‌نامه‌های کلی دولتی است که در رانندگی، کلیه افراد ملزم به رعایت آن می‌باشند. باید بین عدم رعایت نظامات دولت و صدمه وارده رابطۀ علیت وجود داشته باشد و صرف خطا موجب مسئولیت کیفری نخواهد شد.
ج: وسیله ارتکاب: وسیله نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی و نیز اعم از دوچرخۀ موتوردار مثل موتور سیکلت و سایر وسایل موتوری است. وسایل نقلیه بدون موتور مشمول قانون نمی‌باشند.
د: سِمَت مرتکب: مرتکب باید راننده وسیله نقلیه باشد و همچنین عمل مرتکب باید ماهیتاً رانندگی تلقی شود.
ه‍ : نتیجه جرایم ناشی از رانندگی؛ این جرم از جرایم مقید بوده و باید یکی از دو نتیجۀ سلب حیات و یا سایر صدمات بدنی حاصل شود.
 
موارد تشدید کنندۀ جرایم رانندگی:
الف- مستی در حین رانندگی
ب- نداشتن پروانه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه
ج- تجاوز از سرعت مجاز
د- رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص مکانیکی
ه‍- وقوع حادثه در محل‌هایی که برای عبور عابر پیاده علامت‌گذاری شده است.
و- نرساندن مصدوم به مراکز درمانی
ذ- رانندگی از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع است.
  در تمام موارد فوق مجازات مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر افزایش یافته و دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مذکور، مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
 
موارد تخفیف دهندۀ جرایم رانندگی:
  در این زمینه ماده ۷۱۹ در تبصره ۲ مقرر می‌دارد که:
«هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود».
 
 
 
منابع:
۱)شامبیابی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین /مجد، چاپ نهم، ج اول، صص ۳۲۵- ۲۸۵ .
۲)ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۳، چاپ سوم، ج دوم، صص ۲۱۴- ۲۰۷  .
۳)گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، چاپ دوازدهم، صص ۱۶۲-۱۵۰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن