صغیر minor

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

صغیر minor

صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است[۱] و در اصطلاح به کسی می‌گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. [۲] قبل از اصلاح قانون مدنی به سال ۱۳۶۱، صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدنی و حذف ماده ۱۲۰۹، سن ۱۸ سال به عنوان سن کبر لغو شد. [۳]
قانون مدنی برای صغیر، اقسامی قائل نشده است اما در قوانین کیفری و سوابق فقهی، صغیر در رابطه با دخالت در امور خود اعم از مالی و غیر مالی، به دو دسته تقسیم می‌شود:
 دسته اول: صغیر غیرممیز indiscerning minor
 صغیر غیر ممیز، فرد نابالغی است که اهلیت استیفاء هیچ حقی از حقوق خود را ندارد؛ زیرا از یک جهت دارای قوه تمییز نیست و نمی‌تواند مفهوم حق را درک و شیوه اعمال آن را تشخیص دهد. از طرف دیگر، فاقد اراده حقوقی و قصد است.[۴]
تمام تصرفات و معاملات صغیر غیر ممیز، اعم از مالی و غیر مالی، به دلیل فقدان قوه تمییز و قصد انشاء لازم برای انجام معاملات به صورت طبیعی، مطلقا باطل و بلااثر است.[۵] بنابراین حجر صغیر غیر ممیز، کامل و مطلق بوده شامل کلیه معاملات (اعم از عقود، ایقاعات و قراردادها) و اعمال حقوقی اعم از نافع و غیر نافع می‌شود. از طرفی حتی اگر ولی یا قیم صغیر غیر ممیز، معاملات او را بعد از انجام تأیید نماید، باز هم معاملات نافذ نخواهند شد.[۶] قانون مدنی ایران از صغیر غیر ممیز تعریفی ارائه نکرده است و سن خاصی را در این خصوص در نظر نگرفته است. بنابراین تشخیص امر و تعیین تکلیف در این خصوص، به عهده قاضی دادگاه می‌باشد.
 
دسته دوم: صغیر ممیز discerning minor
 صغیر ممیز، در مقابل صغیر غیرممیز بوده و دارای قوه درک و تمیز نسبی است، ولی به سن بلوغ نرسیده‌ است. او زشت را از زیبا و سود را از زیان می‌شناسد و می‌تواند اراده حقوقی داشته باشد.[۷]
با توجه به این که صغیر ممیز دارای قوه تمییز نسبی می‌باشد و می‌تواند قصد انشاء نماید، حجر او کامل نبوده و اعمال حقوقی صرفا نافع او صحیح می‌باشد. اما سایر اعمال حقوقی که منجر به تصرف در اموال و حقوق او می‌شود و احتمال سود و زیان در آن ها وجود دارد، غیر نافذ و منوط به اجازه ولی یا قیمی است که عهده‌دار اداره امور مالی او می‌باشد.[۸]
به طور کلی معاملات صغیر ممیز را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:
۱. معاملات صرفا نافع مانند قبول هبه که صحیح است، چرا که به استناد قسمت اخیر ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، هیچ احتمال ضرری برای او وجود ندارد. بنابراین صغیر ممیز می‌تواند تملیک رایگانی را که به نفع او انشاء شده و هیچ گونه تعهدی به بار نمی‌آورد، قبول کند؛ او می‌تواند برای قبول عقود مجانی به دیگران وکالت دهد یا وکالتی که به او داده شده است را بپذیرد.[۹]
۲. معاملات صرفا مضر مانند معاملات رایگان که هبه کردن از جمله آنها است، این معاملات باطل بوده و حتی ولی یا قیم صغیر ممیز نمی‌تواند آن را از طرف او انجام دهد؛ چرا که آنان مکلف به رعایت مصلحت صغیر هستند و در اینجا چنین مصلحتی متصور نیست. بنابراین به طریق اولی خود صغیر ممیز نیز نمی‌تواند به انجام اینگونه معاملات اقدام کند.[۱۰]
۳. معاملاتی که احتمال نفع و ضرر هردو در آنها وجود دارد. ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، به بطلان معاملات صغیر تصریح دارد. ولی با مبنایی که قانون مدنی در مورد اعمال حقوقی سفیه اختیار کرده است، ادعای بطلان اعمال صغیر ممیز منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا حجر صغیر ممیز نیز مانند سفیه به دلیل حمایت از منافع اوست، نه فقدان اراده. منطق عرف نیز بطلان این‌گونه معاملات را نمی‌پذیرد و اجتماع احساس می‌کند که به فعالیت محدود جوانانی که به سن رشد نرسیده‌اند، نیاز دارد. بنابراین بطلان اعمال حقوقی این گروه بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و روابط اجتماعی را مختل می‌کند.[۱۱] علاوه بر آن مواد ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی، به ولی و قیم محجور ممیز، اختیار تنفیذ کارهای او را می‌دهد.[۱۲] پس می‌توان گفت اجمال مواد مذکور قانون مدنی، با تصویب این احکام از بین رفته است و «باطل» در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی به معنای عام کلمه، یعنی غیرصحیح به کار رفته است. این بدین معناست که اگر صغیر، غیر ممیز باشد معاملات او باطل و اگر ممیز باشد معاملات او غیر نافذ است.[۱۳]
 
شک در تمییز صغیر
چنان‌چه در ممیز یا غیر ممیز بودن صغیری شک وجود داشته باشد، اصل بر غیر ممیز بودن صغیر است. زیرا هر کودکی در ابتدای زندگی خود، در حالت عدم تمییز است و به صورت تدریجی دارای قوه تمییز می‌گردد. بنابراین در صورت حدوث تردید در تمییز صغیر، با عنایت به قاعده استصحاب حدوث عدمی (اصل عدم حدوث حادث)، حکم بر بقای حالت اولیه داده و صفت عدم تمییز را در کودک استصحاب می‌کنیم.[۱۴]  
 
مسؤولیت مدنی صغار
در مورد مسؤولیت مدنی صغیر غیر ممیز باید اذعان نمود که با توجه به ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، چنان‌چه صغیر اعم از ممیز و غیرممیز، زیانی به دیگری وارد کند، مسؤول است. بنابراین زیان وارده از اموال او توسط ولی یا قیم او جبران خواهد شد. این در صورتی است که اولا زیان‌دیده خود مالش را به تصرف صغیر غیرممیز نداده باشد، ثانیا سرپرست قهری یا قراردادی او تقصیری در نگهداری و مواظبت از او مرتکب نشده باشد.
با توجه به این که صغیر غیر ممیز در حجر کامل می‌باشد، طبق ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی، هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون، مسؤول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود. دلیل این عدم مسؤولیت این است که کسی که مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون می‌دهد، در واقع به ضرر خود اقدام کرده و سبب تلف یا ناقص شدن مالش شده است و چون در این‌جا سبب اقوی از مباشر می‌باشد، شخص مذکور مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود.[۱۵]
ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در مورد مسؤولیت مدنی صغیر و سرپرست او چنین مقرر داشته است: «کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانونا یا بر حسب قرارداد، به عهده او باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.» این ماده در راه حمایت از زیان‌دیده، نوعی مسؤولیت تضامنی پیش‌بینی کرده و جبران زیان وارده به وسیله صغیر یا مجنون را در درجه اول به عهده سرپرست محجور به شرط تقصیر در نگهداری یا مواظبت، و در صورت عدم استطاعت به عهده خود محجور گذارده است.[۱۶] این ماده منافاتی با مفاد ماده ۱۲۱۶ ق.م ندارد. همان‌طور که اشاره شد زیان‌دیده می‌تواند از هر دو ضمان برای جبران خسارت خود استفاده کند.[۱۷]
 
مسؤولیت جزایی صغار
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، در مورد مسؤولیت کیفری صغار چنین اشعار می‌دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.» در تبصره همین ماده منظور از طفل کسی عنوان شده است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.[۱۸]
پیرامون مسؤولیت پرداخت دیه ناشی از قتل و یا ضرب و جرح توسط صغار، ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی، عاقله را ضامن دانسته است: «… چنان‌چه غیربالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود، عاقله ضامن است، لکن در مورد اتلاف مال شخص، خود طفل ضامن بوده اداء آن از مال طفل به عهده ولی او می‌باشد.»  
 
خروج صغیر از حجر
 در سیستم حقوقی ما سابقا وضع خروج صغیر از حجر روشن بود. ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی سابق، سن هجده سالگی را به عنوان سن کبر و اماره رشد پیش‌بینی کرده بود. علاوه بر این در این ماده پیش‌بینی شده بود که دختر یا پسری که به سن پانزده سالگی رسیده و مدعی رشد است، با مراجعه به دادگاه می‌تواند رشد خود را اثبات نماید. این ماده در اصلاحات سال ۱۳۶۱ حذف شد. اکنون ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره دو آن در خصوص خروج صغیر از حجر دو حکم متعارض دارند. ماده ۱۲۱۰ می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» از این ماده فهمیده می‌شود کسی که بالغ می‌شود از حجر خارج شده است. تبصره دو این ماده می‌گوید: « اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» از این تبصره چنین برداشت می‌شود که صرف رسیدن به سن بلوغ برای خروج از حجر کافی نیست و باید رشد صغیر هم احراز شود. در مورد این تعارض، رأی وحدت رویه‌ای صادر شد، دائر بر این که ماده ۱۲۱۰ناظر بر امور غیر مالی صغیر است و تبصره دو ذیل این ماده، ناظر بر امور مالی است. بدین معنی که در امور غیر مالی صرف رسیدن به سن بلوغ برای خروج از حجر کافی است، اما در امور مالی رشد هم باید به اثبات برسد.[۱۹]
 

[۱] -انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد ۲، ص۱۲۱۷
[۲]- جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ دهم، ص۴۰۶
[۳] – صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی؛ حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم، ص ۲۰۴
[۴] – باریکلو، علیرضا؛ حقوق مدنی۱، اشخاص و حمایت های حقوقی آنان، تهران، انتشارات مجد،۱۳۷۸، چاپ اول، ص۱۶۸
 – [۵] ارشدی، علی یار؛ شرح حقوق مدنی ایران، حقوق اشخاص، تهران، انتشارات سایه روشن، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۲۲۹  
 -[۶] همان، ص۲۳۷
 – [۷] صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی؛ پیشین، ص ۲۰۴
[۸] – مدنی، سیدجلال الدین؛ حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۷، ص۲۷۰
 – [۹] کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، اعمال حقوقی قرارداد-ایقاع، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱، چاپ دوم، ص۱۱۱
[۱۰] – عابدیان، حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، تقریرات درس حقوق مدنی۳، تهران، ۱۳۸۰، دوره ۶۱ کارآموزی قضائی، ص۸۲
[۱۱] – کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص۱۱۲
[۱۲]- ‌ماده ۸۵ قانون امور حسبی: ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل‌ لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
ماده ۸۶ قانون امور حسبی: محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.
[۱۳] – رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور ؛ ش ۳۸۰۲-۱۷/۱۲/۱۳۳۱
[۱۴] – ارشدی، علی یار؛ پیشین، ص۲۳۶
[۱۵] – صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی؛ پیشین، ص ۲۳۶
[۱۶] – همان، ص ۲۳۸
 -[۱۷] کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ سیزدهم، ص۷۳۰
[۱۸] – ارشدی، علی یار؛ پیشین، ص۲۴۶
[۱۹] – رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ش ۳۰-۳/۱۰/۱۳۶۴

محسن شریعتمدار تهرانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن