صلاحیت jurisdiction

صلاحیت jurisdiction

صلاحیت در لغت به معنای شایستگی، درخوری، سزاواری، اهلیت می­باشد.[1] صلاحیت در اصطلاح عبارت از قدرت، شایستگی و توانایی قانونی دادگاه‌های دادگستری یا مراجع غیر دادگستری به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنها است.[2] صلاحیت یکی از مسائل مربوط به نظم قضایی است. قضات محاکم باید قبل از رسیدگی به هر دعوائی تشخیص دهند که دعوا و اختلاف عنوان شده، داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنها است یا خیر. در صورت داشتن صلاحیت مکلف به رسیدگی هستند. صلاحیت از قواعد آمره محسوب می­شود. بنابراین نمی‌توان بر خلاف آن توافق و تراضی نمود. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه در رسیدگی به دعوا ارجاع شده با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد.[3]
 
انواع صلاحیت
الف: صلاحیت ذاتی  (inherent jurisdiction)
ب: صلاحیت نسبی   ( Relative jurisdiction)      
ج: صلاحیت محلی  ( Domestic jurisdiction)
د: صلاحیت شخصی ( Personal Domestic)
و: صلاحیت اضافی  (Additional Domestic)             
 
صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که، شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه تعیین می‌گردد. در نظام حقوقی ما صلاحیت مراجع قضایی و اداری بطور کلی نسبت به یکدیگر از حیث صنف، و صلاحیت دادگاه‌های عمومی و اختصاصی مانند دادگاه عمومی حقوقی و کیفری در برابر دادگاه انقلاب نسبت به یکدیگر از حیث نوع، و صلاحیت دادگاه‌های نخستین و عالی از حیث درجه، ذاتاً متفاوت می‌باشند.[4]
 
نوع مرجع قضایی
 مراجع حقوقی به مفهوم اخص (مدنی)، از جهت نوع، به مراجع عمومی و مراجع استثنائی (اختصاصی) تقسیم می‌شود. در حقیقت، ماهیت مرجع قضاوتی یعنی خصوصیت آن، از این نظر که مرجع عمومی یا مرجع استثنائی است باید مورد توجه قرار گیرد.
مرجع عمومی در هر صنف؛ مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور، جزء آنهایی که صریحا در صلاحیت مراجع استثنائی است، را دارا می‌باشد.
مرجع استثنائی؛ مرجعی که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را نداشته جزء آنهایی که صریحا در صلاحیت آن قرار گرفته باشد.
 
صنف مرجع قضایی
منظور از صنف، تقسیم بندی دادگاه است به دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا اداری یا دادگاه انقلاب و نظایر آن، که دعاوی مطروحه با توجه به خصوصیاتی که دارند در آن محکمه مطرح می­شود. زیرا واحدهای قضاوتی تشکیل دهنده سازمان قضاوتی ایران، در یک طبقه بندی کلی، به دو صنف یعنی مراجع قضائی و مراجع اداری تقسیم می­شوند بنابراین در تعیین مرجعی که از حیث صنف صالح است باید توجه داشت که دعوا مورد نظر یا باید در  مرجع اداری مطرح شود و یا در مرجع قضائی.
 
درجه مرجع قضایی
  مراد از درجه، صلاحیتی است که بر اساس جایگاه دادگاه معین می‌شود مانند دادگاههای بدوی (نخستین ) به تجدید نظر و بالعکس.[5] حاصل این که در صلاحیت ذاتی در قسمت درجه دادگاه، باید دعوا در دادگاهی مطرح شود که برای آغاز دعوا، قانون آن را صالح بداند و لذا طرح دعوا در دادگاه درجه بالاتر مردود است.[6]
 
خصوصیات قواعد صلاحیت ذاتی
قواعد صلاحیت ذاتی، ناظر به سازماندهی دستگاه عمومی (دادگستری ) و در جهت اداره­ی هر چه شایسته­تر آن است. در نتیجه، قواعد مذکور مربوط به نظم عمومی بوده و بنابراین از قواعد آمره محسوب شده و مردم نمی‌توانند حتی با توافق، از آن عدول نمایند. در حقیقت، نمی‌توان پذیرفت دعوائی را که در صلاحیت مراجع قضائی است در مراجع اداری و یا بالعکس مطرح شود.[7]
 
صلاحیت نسبی
دعاوی که از نظر موضوع خواسته یا حد نصاب خواسته یا میزان خواسته تعیین می­گردد را اصطلاحا صلاحیت نسبی گویند، منظور از موضوع خواسته عبارتند از چیزی که خواهان به طرفیت خوانده مدعی آن است. مانند دعوا تخلیه، خلع ید و… و مقصود از بهای خواسته یا حد نصاب خواسته، میزان و ارزش خواسته­ی چیزی است که موضوع ادعا واقع شده است. متداعین می‌توانند با تراضی یکدیگر از صلاحیت نسبی عدول کنند.[8]
 
صلاحیت محلی
صلاحیتی را که به اعتبار محل استقرار دادگاه تعیین می‌گردد را صلاحیت محلی گویند. دعاوی مربوط به هر حوزه قضائی در دادگاه مستقر در همان حوزه مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنابر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی  دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در این صورت اگر در ایران محل اقامت موقت داشته باشد دعوا باید در دادگاه همان محل اقامه شود. چنانچه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اقامه می­شود. و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهند کرد.
 
صلاحیت شخصی
صلاحیتی را که مرجع قضائی نسبت به اعتبار سمت، وضعیت و شخصیت مجرم را دارد را صلاحیت شخصی گویند. مانند رسیدگی به اتهام اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
 
صلاحیت اضافی
صلاحیت اضافی عبارتند از این که قانونگذار علاوه بر صلاحیت ذاتی، محلی و نسبی، صلاحیتی فراتر از صلاحیت و شایستگی قانونی اولیه­ را برای رسیدگی به امر یا امور دیگر به یک مرجع اختصاص داده است، که اصطلاحا صلاحیت اضافی گویند. صلاحیت اضافی استثناء بر صلاحیت محلی و گاه صلاحیت ذاتی است.[9]
 

[1] . دهخدا، علی اکبر؛ لغتنامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1377، چاپ دوم، جلد 10،صفحه 15005 .
[2] . بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی، علمی و کاربردی، تهران، نشر تهران، نگاه بینه، 1385، چاپ نهم، ص201 .
[3] . کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات مجد، 1386، چاپ اول، ص204.
[4] .همان، ص207 .
[5] . شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی،تهران، نشر میزان، 1381، چاپ سوم، جلد اول، صفحه 396 .
[6] . واحدی، قدرت الله؛ بایسته­های آیین دادرسی مدنی، تهران، نشرر میزان، 1383، چاپ چهارم، ص288.
[7] . شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 402 .
[8] . صدر زاده افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، نشر موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، 1373، چاپ دوم، جلد اول، ص 165 .
[9] . بهرامی، بهرام؛ پیشین، ص 203 .

 پژوهکشده باقرالعلوم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن