صلاحیت

صلاحیت

 این اصطلاح حقوقی عبارت از اختیاری است که به دادگاه‌ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده، آن را فیصله دهند. اصل 159قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار دادگاه‌های دادگستری قرار داده، اما تقسیم آن را میان دادگاه‌ها به عهده قوانین‌ عادی گذاشته تا با توجه به موقعیت و مقتضیات کار بدان عمل نمایند. هرگاه قانون چنین اختیاری را در مورد دعوایی به دادگاه نداده باشد،آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته و در صورت رسیدگی، در حقیقت قانون را نقض کرده و حکم صادره اصولاً باطل و بی­اثر خواهد بود.
صلاحیت ذاتی
منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که قابل جابه­جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جملۀ‌ قوانین آمره بوده و در اجرا تغییر ناپذیر باشد. تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است، که از آن حاصل می‌شود. صلاحیت ذاتی دادگاه آن است که دادگاه با توجه به عناصر سه گانۀ «صنف»،«درجه» و «نوع» تشکیل شود.


صنف دادگاه: دسته‌ای از دادگاه‌ها هستند که دعاوی همانند وهم‌خانواده را رسیدگی می‌نمایند و به این اعتبار دادگاه‌ها به کیفری یا جزایی، حقوقی یا مدنی و دادگاه‌های اداری تقسیم می‌شوند.
  درجه دادگاه: در هر صنف از محاکم درجاتی وجود دارد، مثلاً محاکم حقوقی به محاکم بدوی و تجدید نظر تقسیم می‌شوند.همین طور است محاکم کیفری واداری. بنابراین درجات دادگاه­ها را نیز موقع تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاه، باید در نظر گرفت.
  نوع دادگاه: منظور از آن،تقسیم‌بندی دادگاه‌ها از جهت «عمومی» یا «اختصاصی» است.
  بنابراین بر فرض این­که موضوع دعوا مطالبۀ اجاره‌بهای به تأخیر افتاده باشد، از جهت صنف دادگاه این دعوا راجع به محاکم حقوقی یا مدنی و از جهت درجه دادگاه دعوا مربوط به محکمۀ حقوقی ابتدایی و بالاخره از جهت نوع دادگاه دعوا برگشت به محکمه عمومی خواهد داشت.
 
صلاحیت نسبی
  این نوع از صلاحیت برای کلیه دادگاه­ها جز دیوان عالی کشور مطرح می‌شود، علت بر این­که یگانه مرجع تجدید نظر در سرتاسر مملکت، دیوان عالی کشور است و قواعد صلاحیت نسبی به طور کلی دربارۀ آن موردی ندارد.قواعد صلاحیت نسبی شامل کلیه دادگاه‌های عمومی واختصاصی می‌شود ولی در مواردی استثنائاتی دارد چنان‌که ماده 10 آئین دادرسی مدنی به آن پرداخته است.
 
اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها
  مطابق  ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها محل اقامت خواندۀ دعوا می‌باشد.البته این قاعده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی  به دو صورت متفاوت ذیل عمل می‌شود:
  1- اقامتگاه اشخاص حقیقی: منظور از آن مرکز مهم امور شخص است و در غیر این صورت محل سکونت شخصی او اقامتگاه او محسوب می‌شود.(ماده 1002 قانون مدنی).
  2- اقامتگاه اشخاص حقوقی:منظور از آن محل اداره شرکت­ها­ می­باشد. این قاعده کلیه اشخاص حقوقی را در بر می­گیرد، مانند انجمن‌ها،شرکت‌های تعاونی و ….
 
مستثنیات اصل صلاحیت نسبی دادگاه­ها
  به طور کلی می‌توان این استثناءات را به دو دسته ذیل تقسیم کرد:
1- تعیین مکان دیگری از سوی قانون­گذار و لزوم اقامه دعوا در آن دادگاه خاص،که شامل موارد ذیل می­گردد:
  الف) دعاوی راجع به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزۀ آن واقع است (ماده 12 آئین دادرسی مدنی)
  ب) دعاوی راجع به ترکه متوفی تا زمانی که اموال تقسیم نشده باشد
در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی می‌شود.(ماده 20آئین دادرسی مدنی)
  ج) دعوای توقف (درماندگی) تاجر از پرداخت دیون‌ خود بر اثر ورشکستگی یا سوء ادارۀ امور در دادگاه محل شخص ورشکسته اقامه می‌شود. (ماده 21 آئین دادرسی مدنی)
  د) دعوای اعسار اشخاصی که به واسطۀ عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت دیون یا هزینه دادرسی خود نباشند در دادگاهی که دعوای اصلی (طلبکار علیه مُعسر)مطرح است اقامه می‌شود.
 
2- مخیر بودن خواهان در انتخاب محل دادگاه صالح که شامل موارد ذیل می­شود:
  الف) انتخاب اقامتگاه
  اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب کرده باشد. دعاوی راجع به آن معامله در دادگاه آن محل رسیدگی می‌شود.
  ب) تعدد خوانده‌ها، تعدد اموال غیر منقول
  مطابق ماده 16 آئین دادرسی مدنی هرگاه موضوع دعوا مربوط به چند خوانده وغیر قابل تجزیه باشد یعنی منشأ ادعا یکی باشد مانند مطالبۀ مبلغی وَجه نقد بابت یک سند یا چند تن گندم که به چند نفر مجتمعاً داده‌اند.خواهان می‌تواند دعوای خود را در  محل اقامت یکی از آنان اقامه کرده و بقیه را نیز به آن دادگاه دعوت نماید.
  ج) دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد.
چنان‌که ماده 13 آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در دعاوی بازرگانی ودعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد‌ها ناشی شده باشد،خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه‌ آن واقع شده است یا تعهد می‌بایستی در آن‌جا انجام شود».
  مقصود از دعاوی بازرگانی دعاویی است که از معاملات بازرگانی ناشی شود وضابطه تشخیص آنها،قانون تجارت است. در این دعاوی خواهان علاوه بر اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده می‌تواند در هر یک از دو دادگاه دیگر،محل وقوع قرارداد یا اجرای تعهد اقامه دعوا کند حکمت این امر تسهیل امور بازرگانی است که در پیشرفت اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می‌کند.
 
 
 
منابع:
1) شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1382، چاپ چهارم، ج1.
2) صدرزاده افشار، محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، جهاد دانشگاهی،1372، چاپ هفتم.
3) مدنی، جلال الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران،  پایدار، 1379، چاپ اول، ج 2.
4) قانون آئین دادرسی مدنی ایران.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن