صلح

صلح

صلح در لغت به معنای آشتی، سازش و پایان دادن به جنگ و نزاع می‌باشد. در اصطلاح فقهی، عقدی است که برای اصلاح میان دو کس که در معامله و یا واقعه‌ای اختلاف دارند، منعقد می‌شود که منظور قانون نیز، همین است.
 مبنای مشروعیت صلح
 در این مورد تنها به آیه‌ای از قرآن کریم استناد می‌شود که می‌فرماید:
« وَ إِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ» (انبیاء/۱۲۸) «و اگر زن از شوهرش، سرکشی یا روگردانی ببیند، گناهی بر هر دوی آن‌ها نیست که در بین خود به خوبی، آشتی برقرار سازند و آشتی کردن بهتر است»
 قواعد حاکم بر صلح
  ۱) وجود اختلاف؛ اختلاف ممکن است قبلاً‌ ایجاد شده و عقد صلح در جهت رفع آن باشد و یا این‌که اختلاف محتمل باشد، و در آینده صورت پذیرد.
  ۲) لزوم تلطیف ادعای طرفین در صلح؛ در عقد صلح، باید هر کدام از دو طرف از بخشی از ادعاهای خود کوتاه آیند، نه این‌که فقط یکی از طرفین، به کلی از ادّعای خود صرف‌نظر نماید. گرچه این مسأله اختلافی است.
 
ویژگی‌های عقد صلح
  ۱) صلح از عقود توافقی است و تراضی طرفین، شرط پیدایش آن می‌باشد، رعایت تشریفات عقود نیز در آن شرط نمی‌باشد، فقط رضایت طرفین همراه با بیان ایجاب و قبول، کفایت می‌کند، البته طرفین باید اهلیت معامله و تصرف داشته باشند، تا عمل آن­ها مشروع و محکمه پسند باشد.
  ۲) عقد صلح، عقدی لازم است، چنان‌که اگر کسی به موجب صلح، نزاعی را پایان داد، پس از آن نمی‌تواند از نظر خویش برگردد و دوبارۀ اقامۀ دعوی در مورد همان موضوع و همان سبب نماید مگر از طریق فسخ و اقاله که قانون این حق را داده است.
  ۳) صلح ممکن است معوض و یا غیر معوض باشد.
  ۴) صلح عقد مستقل است؛ همان‌طور که صاحب جواهر (ره) می‌فرماید: در نظر ما فقهای امامیه، صلح عقد اصلی است و فرع بر عقود دیگر نیست، اگر چه همان فایده‌ای را افاده کند که ممکن است یکی از عقود افاده نماید.
  گرچه فقهاء اهل سنت معتقدند که صلح در مقام هر عقدی که واقع شود، همان خواهد بود، مثلاً صلح در دریافت عین مورد اختلاف در اجاره، در مقابل واگذاری، منفعت شیء دیگر، برای مدت، صلح به معنای اجاره است.
 
آثار و احکام صلح
  ۱) پایان دادن به نزاع؛ که این امر قطعی و لازم  است و طرفین نمی‌توانند از آن عدول کنند.
  ۲) عدم ثبوت حق شفعه در صلح؛ یکی از آثار مستقل بودن صلح از دیگر عقود، نبود حق شفعه در آن است اگر چه صلح در مقام بیع باشد.
  ۳) پیشنهاد صلح از طرفی به معنای اقرار به دعوی نمی‌باشد؛ چرا که رفع ابهام از وضع حقوقی مورد نزاع، ملازمه‌ای با تصدیق حق ندارد.
 
منابع:
۱) کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، مشارکت‌ها و صلح، تهران، کتاب­خانه گنج دانش، ۱۳۷۶، چاپ چهارم، صص ۳۳۰- ۲۹۹.
۲) انصاری، مسعود؛ دانش­نامۀ حقوق خصوصی، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴، نوبت اول، ج دوم، ص ۱۲۳۰.
۳) نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴، چاپ دهم، جلد ۲۶، ص ۲۱۲.
۴) مواد ۵۷۲، ۷۵۳،  ۷۵۵، ۷۵۷،  ۷۵۹  قانون مدنی.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن