ضرر و راه های مطالبه آن

0001

انواع ضرر

ضرری که مدعی می‌تواند بابت آن درخواست ککند بر دو نوع است:۱) از بین رفتن مال ۲) تقویت منفعت.

در ماده ۷۲۸ آئین دادرسی آمده ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل شده است اگر ضرر بر متعد لله در اثر عدم انجام تعهد از بین رفتن مالی باشد مانند مالکی که بر ای باغ خود فردی را اجیر می‌کند که آبیاری می‌کند اگر چنین نکند خسارات بر او وارد می‌شود و عین مال از بین می‌رود قانون ۲۳۱ مدنی چنین خساراتی را قابل مطالبه میداند که هرکس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقض یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید. قانون مدنی ضرری که منجر به تقویت منفعت گردیده است ساکن می داند محاکمات مصوب ۱۳۰۹ ماده ۳۷ چنین میگوید دعاوی که موضوع آن استرداد عین بوده و مدعی مطالبه اجرات المثل و یا خسارات ناشی را تزیل قیمت نماید و موضوع دعوی وجه نقدیست محکمه میزان خسارات را تعیین می‌کند.

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

دومین شرط جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد که عدم اجرای تعهد مستند به خود متعهد بوده و ناشی از علت خارجی نباشد بنابراین متعهد در صورتی تعهد دارد که عدم اجراء مستند بر اثر یک علت خارجی باشد یعنی زمانی ادعای خسارت می‌تواند بکند که تعهد بر اثر تقصیر او باشد و زمانی که نتواند علت خسارات را ثابت کند (علل خارجی مانند سیل و باران و برف باشد)

تعهد ندارد ولی اگر متعهد در موعد مقرر اقدام به انجام تعهد ننماید و بعد از آن نیز علت‌های خارجی مانع از انجام کار او بشود مسئول جبرانهای ناشی از عدم انجام تعهد است و علت خارجی بعداً مشمول شود باید خسارات پرداخت نماید علت خارجی (تادیه خسارت)

به استناد فورس ماژور: حادثه غیر قابل پیش بینی که متعهد قدرت دفع آن را نداشته باشد ماده ۲۲۹ اگر متعهد بواسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود و باید این قانون دارای ۲ شکل باشد: ۱- غیر قابل دفع باشد  ۲-غیر قابل پیش بینی باشد. خارج از متعهد و قلمرو و مسئولیت او به  ثابت کردن علت خارجی در تعهد باعث عدم پرداخت خسارات می‌شود.

جبران خسارت منوط به قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.

وجه التزام:

جهت جلوگیری از خسارات وارده بر اثر عدم اجرای تعهد ممکن است طرفین قرارداد شرطی را در ضمن عقد و یا حتی در خارج از عقد اصلی در نظر بگیرند. که طبق آن  چنانچه یکی از طرفین از انجام تعهد خویش سرباز زند مبلغی را به طور مقطع به شخص زیان دیده بپردازد.

این شرط در اصطلاح وجه التزام و یا شرط جزا گویند. که موارد زیر در وجه التزام باید ذکر شود.

۱)     کلیه احکام راجع به خسارات در این باره مرعی و منظور گردد.

۲)     وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد تصریح شده باشد.

۳)     وجه التزام مبلغ آن مشخص و نوشته شده باشد.

تبصره: می توان در قرارداد وجه التزام را به عنوان عدم حضور در دفترخانه مشخص کرد. یعنی ذکر نماییم که با عدم حضور در دفترخانه روزانه X ریال به عنوان تاخیر در تأدیه متعهدله پرداخت نماید.

متعهد له زمانی می‌تواند از بابت عدم انجام تعهد توسط متعهد مطالبه خسارت نماید که در ضمن قرارداد طرفین تصریح به جبران خسارت شده و یا اینکه عرفاً و یا قانوناً ملزم به پرداخت خسارات مزبور باشد قانون ۲۲۱  مدنی اگر کسی تعهد انجام اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارات تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان است قرداد های خصوصی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی نیست کسانی که قراردادی را متعهد نموده‌اند در صورتیکه مخالف قانون نباشد نافذ است و ملزم به اجرای آن است و طبق نظریه کارشناس دادگاه حکم خسارات تعیین و پرداخت می‌گردد. باید توجه داشت تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد در صورتی که عرف جبران خسارات ناشی از عدم تعهد را ضروری بداند  متخلف مسئول خسارات وارده برطرف زیان دیده است. باید تخلف صریحاً در قانون مقرر شده باشد که متعهد له حق ایجاد خسارت خواهد داشت یا خیر طبق ماده ۷۱۹ قانون حبران خسارات تاخیر تادیه را در صورتیکه مورد تعهد وجه نقد باشد حتی در موردی که راجع به این امر بین طرفین قرارداد نباشد مقرر کرده است.

شرط عدم مسئولیت:

شرط عدم مسئولیت آن است که متعهد به موجب قرارداد مسئولیتی را که ممکن است در اثر عدم انجام تعهد یا تاخیر یا اشتباه متوجه او گردد از خود سلب کند توضیحاً اصل آزادی قراداد ها به عنوان یک اصل اساسی در حقوق مربوط به قرارداد شناخته می‌ شود می توان سوال نمود: آیا شرط عدم مسئولیت در قرارداد صحیح است یا خیر.

طبق ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و شرطی که نامشروع باشد می‌توان متعهد را از خسارت نفی کند شرط عدم مسئولیت هنگامی دارای اعتبار است که مخالف با نظم عمومی نباشد چنانچه چنین باشد از دایره اعتبار خارج است اگر شرط عدم مسئولیت در قرارداد شده باشد دیگر متعهد تکلیف ندارد اثبات کند عدم انجام تعهد ناشی از سببی بوده که قابل استناد به او باشد بلکه این متعهد له است که باید با استفاده از احکام مربوط به نظم عمومی و قواعد اتلاف و تسبیب ثابت کند که عدم اجرای تعهد مبتنی بر ارتکاب جرم یا قصور عمدی یا سوء نیت متعهد بوه است و ضررو وزیان خود را از او بخواهد.

فرق شرط جزا و شرط عدم مسئولیت

شرط اجزا- شرطی است که میزان خساراتی که طرفین در صورت تخلف می‌بایستی به طرف دیگر بپردازد در قرارداد تعیین شده باشد طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارات تأخیر تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را بیشتر و یا کمتر از آنچه ملزم شده محکوم کند بینشی که بین شرط اجزا و وجه التزام است نسبت عموم و خصوص مطلق است زیرا هر شرط جزائی وجه التزام است لکن وجه التزام ممکن است ربعی باشد که در قرارداد بین طرفین مقدار آن تعیین گردیده که نرح آن از ربع قانون نباید تجاوز بکند و نوعی از تأمین خسارات عدم انجام تعهد باشد که میزان خسارت در قرارداد تعیین گردیده که هرگاه مبلغ تعیین شده در شرط کمتر از ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای قرارداد باشد در این صورت تکلیف ما بین این دو دارای قاعده مهمی خواهد بود.

دلایل بطلان شرط عدم مسئولیت

آیا شرط بطلان تمام قرارداد را نیز باطل می‌کند یا اینکه به بطلان خود شرط محدود می‌شود. بطلان شرط موجب بطلان قرراداد نمی‌باشد و قرارداد به اعتبار خود باقی بوده و اعتبار آنها هیچ نوع خدشه‌ای نمی‌پذیرد یکی از دلائل مهم ابطال شرط مخالف نظم عمومی باشد که کل قرارداد را در بر می گیرد.

خسارات تأخیر تأدیه

چنانچه موضوع تعهد وجه نقد باشد و متعهد از پرداخت آن استکناف کند متعهدله می‌تواند به دو صورت ادای خود را مطرح کند.

الف) اجرای اجباری تعهد هر زمانی که بخواهد می‌تواند اجرای اجباری متعهد را از دادگاه طلب نماید و محکمه حکم به اجرا نماید و زمانی که سرباز زند اجرای احکام اقدام به توقیف اموال منقول و غیر منقول نماید.

ماده ۶۹۰ می‌گوید: هرگاه بعد از انقضای موعدی که برای تأدیه طلب معین شده طلب مزبور را مدیون اداء نکرد به اطلاع مدعی العموم (در جائیکه مدعی العموم نباشد با اطلاع رئیس محکمه) و رضایت این عین مال توقیف شده را به قدر طلب به قیمتی که تقویم شده داعین می‌دهند.

ب) خسارات تأخیر تأدیه- در موردی که موضوع تعهد وجه نقد باشد خسارات ناشی از عدم انجام تعهد مورد ندارد لکن متعد له می‌تواند علاوه بر اجرای اجباری تعهد خسارات تأخیر تأدیه بخواهد.

ماده ۲۲۸ می‌گوید! در صورتیکه موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد حکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارات حاصله از تأخیر تأدیه دین محکوم نماید زمانی متعهد له می‌‌تواند درخواست خسارات کند که ۱۰ خسارت خواسته اصل وجه نقد باشد. ۲)در پرداخت دین تأخیر صورت گرفته باشد! ( طبق ماده ۷۵۲ توضیحاً که در خسارات تأخیر تأدیه نیازی به اثبات ضرر نیست صرف تأخیر در پرداخت- کفایت برا ی مطالبه خسارات می‌کند.

معاملات استقراضی (خسارت تأخیر تأدیه)

معاملات استقراضی ارتباط مستقیم با ربع و سود پول دارند. لذا خساراتی که پرداخت می‌شود عبارت است از وجهی که بابت زیان دیر کرد تأدیه تأخیر دین از متعهد اخذ می‌شود باید توجه داشت که طبق ماده ۷۱۹ که میزان خسارات تأخیر تأدیه مشخص و نرخ خسارات تأخیر تآدیه راصدی ۱۲ در سال معین می‌کند.

خسارات تأخیر تأدیه در معاملات حق استرداد

عقدی است که به موجب آن حدّ طرفین مبلغی را به دیگری قرض می‌دهد و در مقابل مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می‌ پردازد که پس از انقضای مدت طلب خود را دریافت کرد وثیقه را رد می‌کند. به عبارتی معاملات شرطی و رهنی با حق اختیار فسخ که در ماده ۳۳ قانون ثبت که همان بیع شرط است که می‌گوید در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌تواند شرط کند که هر گاه بعضی مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع را داشته باشد.

طبق ماده ۳۴ تبصره ۴ خسارات تأخیر تأدیه در معاملات استرداد آورده معاملات رهنی زمان دیرکرد از تاریخ انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت. اگر عین مبیع به تصرف متعامل داده شود خسارات تأخیر تأدیه بر‌آن تعلق نمی‌گیرد.

محاسبه خسارات تأخیر تأدیه

طبق ماده ۷۲۰ راجع پرداخت خسارات تأخیر تأدیه قرارداد یکی طرفین به هر عنوان از عناوین در ماده قبل شده و ابتداء مدت تآدیه خسارات مهم معین شده باشد خسارات از تاریخی که در قرارداد معین شده است حساب می‌شود. ابتدای مدت ذکر شده باشد خسارت از تاریخ قرارداد حساب خواهد شد. طبق ماده ۷۲۱ اگر راجع به خسارات تادیه قراردادی بین طرفین صورت گرفته خسارات در نظر گرفته می‌شود برای راجع به خسارات تأخیر تآدیه قراردادی شده باشد به وسیله اظهارنامه مطالبه شود خسارات تأخیر تآدیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد. طبق ماده ۳۴ تبصره ۴ مبداء محاسبه خسارات در معاملات با حق استرداد و استغراضی زیان دیر کرد از تاریخ انقضاء مدت سند و در سایر معاملات استقراضی از تاریخ مطالبه رسمی به وسیله اظهارنامه با تقدیم دادخواست تعلق می‌گیرد. در مورد اسناد رسمی خسارات تأخیر دیرکرد از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا اجرائیه به مدیون در مورد برات و سفته که در اثر عدم پرداخت واخواست شده است زیان دیرکرد از روز واخواست محسوب می‌شود.

راه‌های جبران خسارات ناشی از تأخیر تآدیه

الف دفع ضرر توسط شخص متضرر یعنی شخص با اتخاذ برخی اقدامات قانونی که شامل رجوع به دادگاه و داوری می‌تواند جبران خسارات ناشی از عدم ایفاء تعهد را تعیین نماید طبق ماده ۲۳۴ مدنی شرط بر سه قسم است. شرط ۱) ضعف: که در رابطه با کمیت و کیفیت معامله بحث می‌کند شرط نتیجه که محقق امری در خارج شرط است ۳) شرط فعل اقدام یا عدم اقدام فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخصی خارجی شرط شود طبق ماده ۲۴۱ ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الزمه می‌شود رهن یا ضامن به حد یعنی در معامله متعهد به پرداخت وجهی یا دادن مالی شود.

که می‌توان جهت جبران ضرر خود تا اقداماتی از قبیل خودداری از ادامه اجرای تعهدات پس گرفتن اموال به متعهد معمول شود.

ب) جبران خسارت به وسیله دوری طرفین قرارداد می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه‌ای ملتزم شوند که چنانچه متعهد از انجام تعهدات خود سرباز زند موضوع را از طریق داوری حل و فصل نمایند.

طبق ماده ۶۳۳ مدنی در ضمن معامله یا به موجب قرارداد در صورت بروز اختلاف بین متعاملین جهت رفع اختلاف داوری به عمل می‌آید.

طبق ماده ۶۵۸ قانون مدنی می‌توان متعاملین از طریق اظهارنامه داور خود را معرفی نمایند.

طبق ماده ۶۵۸ متعاملین می‌توانند بعد از رأی داور آن را به دادگاه برده و درخواست اجرای رآی نماید

ج) جبران خسارت از طریق دادرسی که دعوی یا برای خسارات ناشی از عدم الف) اجرای تعهد که ماده ۷۲۷ (تعهد نباید وجه نقد باشد) طبق ماده ۷۲۸ (تعهد انجام نشده باشد). ۳- ماده ۷۲۸ (ضرر به واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر باشد) می توان درخواست خسارت نمود.

ب) وجه التزام که میزان آن و تاریخ آن در قرارداد مشخص و قابل پرداخت است. ج- تأخیر تآدیه. طبق ماده ۲۲۸ در صورتیکه موضوع تأخیر تأدیه وجه نقد باشد حاکم می‌تواند طبق ماده ۲۲۱ مدیون را مجبور به جبران خسارات حاصله نماید.

تقویم خسارات

سه نقطه در تاخیر در تعهد از نظر تقویم باید رعایت شود ۱) در قرارداد مقدار خسارات مشخص شود طبق ماده ۲۳۰  اگر در ضمن در ثمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأخیر تآدیه نماید حاکم نمی‌تواند آن را کم یا زیاد نماید و طبق ماده ۳۸۶ اگر مال التجاره تلف با کم شود متصدی مسئول قیمت آن خواهد بود مگر ثابت کند که تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره است طبق ماده ۳۸۷ در مورد خسارت ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره متصدی مسئول خواهد بود.

5 دیدگاه دربارهٔ «ضرر و راه های مطالبه آن»

  1. با سلام
    من یک اپارتمان از یکی به صورت قول نامه ای خریدم و آن را به شخص دیگری فروختم و موقع فروختن شرط کردیم که یک ماه بعد پس از تصفیه حساب سند محضری به نام آن شخص بزنم و درصورت تاخیر به ازای هر روز مبلغ ۲۰ هزارتومن دیرکرد بپردازیم ولی متاسفانه شخصی که من از او خانه را خریده بودم فوت کرد و ورثه ایشان اقدام به انحصار وراثت کردن ولی تا انحصار وراثت تمام شود مدت ۴ماه از وقتی که تعیین کرده بودیم گذشته است و الان خریدار مدعی است که با ید من دیرکرد بپردازم لطفا” راهنماییم کنید آیا طبق قانون من باید چکار کنم . متشکرم

    1. احسان نصوحی

      سلام
      چون تعهد کرده اید باید از عهده این دیرکرد برآیید و شما هم در صورتی که برای تنظیم سند قبلی دیرکرد معین کرده باشید میتوانید از ورثه مطالبه کنید.

  2. سلام خیلی خوشحالم که هنوز توی اینترنت سایت های خوبی همچون شما وجود دارد از زحمات زیادی که تا الان برای سایت تحمل کرده اید کمال تشکر و سپاس را دارم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن