طریقه تعیین مقدار ثلث مال متوفی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

موضوع بحث : طریقه تعیین مقدار ثلث مال متوفی

تایپ : احسان نصوحی

منبع : حقوق مدنی وصیت و ارث ؛ پروفسور ناصر کاتوزیان

تذکر : به دلیل صرف وقت برای تایپ مطالب ، استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com  مجاز است .

 

تعیین مقدار ثلث مال

 

فرض مسئله این است که قطع نظر از اجازه دادن وارثان به عنوان مقدمه تصمیم و آگاهی آنان ، تعیین مقدار ثلث ضروری می نماید . در این صورت باید دید ارکان و اجزاء  ترکه چیست و چه اندازه اریابی می شود و چه میزان بابت دیون از آن کاست تا میزان خالص ترکه بدست آید . پس دست یابی به میزان ثلث ، در سه مرحله انجام می پذیرد :

۱ ) تعیین اموال موصی ،  ۲ ) تقویم آن ،  ۳ ) کسر دیون ترکه .

۱. در بحث نخست قاعده این است که تمام اموال و حقوق مالی و طلب های موصی ، یعنی آن جزء مثبت دارایی او در زمان فوت است ، در این محاسبه منظور شود ، هر چند نسبت به آن وصیتی شده یا بعد از فوت به دلیلی تلف شده باشد . ماده ۸۴۵ ق . م . ، در بیان این قاعده و با تکیه بر تاریخ محاسبه می گوید : (( میزان ثلث ، به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود ، نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت )) .

در این محاسبه ، هم اموال و حقوق مالی موجود در زمان فوت در نظر گرفته می شود و هم آنچه سبب تملک آن به وسیله موصی فراهم آمده و بعد از فوت به ترکه افزوده شده است : به عنوان مثال اگر به حساب پس انداز یا سهام او جایزه و سودی تعلق گیرد یا در توری که او گسترده ماهی بیفتد ، باید آن را در حکم ترکه مان فوت شمرد زیرا منشاء و سبب تملک این اموال در زمان حیات موصی فراهم آمده است . دیه نیز بر طبق همین قاعده در حکم مال متوفی است و نظری که دیه را از اموال وارثان شمرده مجهور مانده است . بر عکس وجه بیمه عمر که دینفع معین دارد در زمره ترکه نمی آید هرچند که این ذینفع یا چندتن معین از وارثان باشد .

۲. در مرحله دوم نیز معیار ارزیابی بهای ترکه در لحظه مرگ است و تغییر قیمت ها در این محاسبه اثر ندارد ، زیرا تاریخ برخورد حقوق موصی و وارثان و انتقال ترکه در همان زمان است . تقویم ترکه ممکن است به تراضی انجام پذیرد ، مگر این که درباره غایب یا محجور باشد که در این صورت رجوع به کارشناس و نظارت دادگاه ضروری است ( مستفاده از ماده ۳۱۳ ق . ا . ج . ) هرچند تقویم را خود موصی کرده باشد.

۳. ثلث از دارایی خالص متوفی به هنگام مرگ ، سهم قابل تصرف است و بخشی از دارایی که به مصرف پرداخت دیون می رسد ، در محاسبات ثلث منظور نمی شود . محاسبه نشدن دیون نتیجه تقدم آنها بر وصیت است : هزینه کفن و دفن و حفظ و اداره تصفیه و تقسیم ترکه را نیز باید در زمره دیون آورد . همچنین است مالیات ها و عوارضی که تا روز مرگ موصی بر عهده او بوده است . ولی مالیات بر ارث دین وارثان است و به مورث ارتباطی ندارد . واجبات مالی به طور کلی از اصل ترکه برداشته می شود ولی در مورد واجبات بدنی  مانند هزینه نماز و روزه اختلاف است و مشهور فقیهان آن را در شمار دیون نمی آورند و قانون مدنی از این نظر پیروی کرده است .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن