طلاق و اقسام آن

طلاق و اقسام آن

طلاق و اقسام آن – طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم. در کتب لغت، برای واژه طلاق معانی متعددی ذکر شده است؛ از جمله: رهایی، آزاد کردن، ترک کردن و… اما در اصطلاح شرعی، طلاق زائل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغه مخصوصی است. ذکر قید «صیغه مخصوصی» در تعریف فوق به این جهت است که تعریف فسح نکاح از تعریف طلاق خارج می شود؛ زیرا در مواردی که عقد نکاح به علت تدلیس و یا عیب فسخ می شود، دیگر نیازی به صیغه مخصوص نیست.

اقسام طلاق

مطابق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی: «طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی».

از نظر فقها طلاق در ابتدا تقسیم می شود به طلاق «بدعی» و «سُنّی».

طلاق بدعی، طلاقی است که خلاف شرایط مقرره در شریعت انجام گرفته باشد؛ و این نوع طلاق اگر واقع شود باطل است. منظور از طلاق سنی، طلاقی است که مطابق مقررات و با رعایت کامل شرایط شرعی انجام شده باشد؛ که خود بر دو قسم است: الف) طلاق بائن  ب) طلاق رجعی.

توصیه می کنم مطلب شرایط طلاق را نیز مطالعه کنید

الف) طلاق بائن

مطابق ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی: «در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست». همچنین مطابق ماده ۱۱۴۵ قانون مذکور: «در موارد ذیل طلاق بائن است:

۱) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

۲) طلاق یائسه.

۳) طلاق خلع و مبارات، مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

۴) سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید».

طلاق بائن، طلاقی است که در آن رابطه زوجیت قطع می گردد و برای شوهر حق رجوع نیست. در ادامه به اقسام طلاق بائن و احکام آنها می پردازیم.

۱) طلاق زوجه غیرمدخوله؛ هرچند که با وی خلوت کرده باشد. مراد از دخول، نزدیکی به نحوی است که موجب غسل جنابت گردد؛ خواه از قبُل باشد و خواه از دُبر. فقها بر این مساله اجماع دارند؛ زیرا نصوص به طور مطلق گفته اند که با دخول، مهر و عده لازم می آید.

۲) طلاق یائسه: زن یائسه عبارت است از زن پنجاه یا شصت ساله ای که حیض نمی بیند.

۳) طلاق زوجه صغیره (کمتر از ۹ ساله).

۴) طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد؛ و چنانچه رجوع کند، طلاق مبدل به رجعی می شود.

۵) سه طلاقه ای که دو رجوع در میان آنها فاصله شده باشد.

طلاق هایی که خارج از صور فوق صورت گیرد، طلاق رجعی است.

توصیه می کنم مطلب طلاق خلع را نیز مطالعه کنید.

در اقسام ۱ و ۲ و ۳ از طلاق بائن، عده وجود ندارد؛ و لذا به محض وقوع طلاق، رابطه زوجیت قطع می شود و زن بلافاصله می تواند با مرد دیگری ازدواج کند؛ و از آنجا که در این طلاق های سه گانه عده وجود ندارد لذا رجوع معنا ندارد و چنانچه آن زن و مرد مجددا با یکدیگر ازدواج کنند، بایستی الزاما به انعقاد عقدی جدید مبادرت نمایند.

طلاق در صورت ۴ قبل از رجوع زوجه به عوض، بائن است، و لذا هرچند در این نوع طلاق عده وجود دارد و به این علت زن نمی تواند بلافاصله با مرد دیگر ازدواج نماید، لکن وجود عده بدان معنا نیست که مرد بتواند به اختیار خود هرگاه خواست در طول مدت زمان عده رجوع کند.

در طلاق نوع ۵، زن بر مرد حرام می گردد و حلال شدن او منوط به آن است که پس از انقضای عده با مرد دیگری ازدواج کند و پس از نزدیکی چنانچه با طلاق و یا موت زوج از یکدیگر جدا شوند، زن می تواند مجددا با شوهر سابق خویش ازدواج نماید.

توصیه می کنم مطلب  عده را مطالعه نمایید.

چند نکته:

۱- قانون مدنی، طلاق زوجه صغیره را متذکر نگردیده ولی فقها آن را جزء طلاق های بائن ذکر کرده اند.

۲- غیرمدخوله لزوما به معنای باکره نیست؛ بلکه منظور از غیرمدخوله زوجه ای است که زوج پس از وقوع نکاح، بدون آن که با وی نزدیکی کند، او را طلاق داده باشد؛ بنابراین چنانچه زوجه قبلا شوهر دیگری داشته و یا آنکه از همین شوهر مدخوله بوده و مطلقه شده و سپس مجددا با او ازدواج کرده باشد، در این صورت چنانچه قبل از نزدیکی طلاق داده شود غیرمدخوله محسوب است و عده ندارد و طلاق مذکور نیز بائن به شمار می رود.

ب) طلاق رجعی، حق رجوع

طلاق و اقسام آن – ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی مقرر می دارد: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است». طلاقی که بائن نباشد، رجعی است. بنابراین چنانچه طلاق زوجه مدخوله غیریائسه، بدون عوض انجام گیرد، در غیر طلاق سوم، رجعی خواهد بود. همچنین است اگر در طلاق خلع و مبارات، زوجه به عوض رجوع کند؛ در این صورت به طلاق رجعی مبدل خواهد گردید. در این نوع طلاق در مدت عده برای شوهر حق رجوع وجود دارد و می تواند با رجوع به طلاق، رابطه زوجیت خود را با زوجه ادامه دهد.

زنی که به طلاق بائن مطلقه می شود از همان لحظه وقوع طلاق، پیوند زناشویی میان او و شوهرش گسسته شده و در نتیجه کلیه احکام مترتبه بر زوجیت نیز مرتفع می شود؛ از جمله:

۱- زن مطلقه استحقاق نفقه ندارد؛ مگر آنکه حامله باشد.

۲- رابطه توارث میان آنها برقرار نیست.

۳- زن مطلقه در ایام عده کاملا مختار می باشد و لازم نیست در اعمال و رفتارش از زوج استیذان نماید.

اما زنی که به طلاق رجعی مطلقه می شود، مادام که عده وی سپری نشده، رابطه و پیوند زناشویی میان وی و شوهرش منقطع نمی شود و به اصطلاح فقهی، مطلقه رجعیه در حکم زوجه است و بنابراین متقابلا:

۱- استحقاق نفقه دارد.

۲- توارث میان آنها برقرار است.

۳- مرد نمی تواند در ایام عده با خواهر زن خود ازدواج کند.

۴- در خروج از منزل باید از شوهر استیذان نماید و در غیر این صورت ناشزه به شمار می آید؛ و بالاخره تمامی احکامی که بر زوجه دائم مترتب است بر او نیز مترتب خواهد بود.

توصیه می کنم مطلب نفقه زن را نیز مطالعه نمایید.

سوال: اسقاط حق رجوع: آیا زوج می تواند حق رجوع در عده رجعیه را ابتدائا و یا صلحا و یا در ضمن عقد لازم از خود اسقاط نماید؟

هرچند در فقه، بعضی چنین احتمالی را داده و پنداشته اند که چون رجوع از حقوق زوج است، بنابراین قابل اسقاط هم خواهد بود، ولی به نظر می رسد که جواز رجوع زوج به مطلقه رجعیه، حکمی شرعی و غیرقابل اسقاط است. فتاوای فقهای حاضر نیز بر همین معنا مستقر است. لازم به است به این نکته اشاره کنیم که احکام هرچند قابل اسقاط نیستند، ولی تعهد بر ترک آنها کاملا منطبق با موازین و بلااشکال و الزام آور است. بنابراین، چنانچه زوج به نحو ملزمی تعهد کند که رجوع نکند، این تعهد الزام آور است و تخطی از آن مشروع نیست و در فرض تخلف بلااثر است.

نحوع رجوع در طلاق رجعی – طلاق و اقسام آن

مطابق ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی: «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد». رجوع از ایقاعات و نیازمند به انشا است و چنین تعریف شده است: «بازگرداندن مطلقه ای که در عده است به نکاح سابق».

رجوع گاهی «لفظی» و گاهی «فعلی» است. رجوع لفظی صریح است؛ مانند آنکه به فارسی و یا زبان دیگری بگوید: رجوع کردم به تو، یا من مایل به زندگی هستم و یا هر جمله دیگری که بیانگر تمایل به ادامه زندگی باشد. رجوع فعلی عبارت است از انجام هرگونه عملی که برای غیرشوهر، با زن ممنوع است.

در رجوع لفظی بی تردید نیت خاص لازم نیست؛ بلکه صرفا توجه به معانی الفاظ کافی است؛ اما در رجوع فعلی چند فرض متصور است:

۱- عملی بدون توجه و قصد از زوج سر بزند. به عبارت دیگر زوج قاصد در فعل نباشد؛ مثل آنکه در حالت خواب و یا مستی با زوجه مطلقه رجعیه مانند زوجه غیر مطلقه خود عمل نماید. چنین عملی رجوع محسوب نمی شود.

۲- عمل باتوجه و قصد سر بزند، ولی نسبت به زوجه اشتباها انجام شده باشد؛ مثل آنکه زوجه مطلقه خود را اشتباه به خیال آنکه زوجه دیگر اوست لمس نماید. این عمل نیز رجوع به شمار نمی آید.

۳- عمل باتوجه و قصد سر بزند و اشتباهی هم رخ ندهد و زوج با عمل خود قصد رجوع نماید؛ مثل آنکه به قصد رجوع، زوج همسر مطلقه رجعیه خویش را لمس نماید. این عمل مسلما رجوع به شمار می آید؛ اعم از آنکه به قصد التذاذ باشد یا خیر.

۴- عمل باتوجه و قصد سر بزند، ولی زوج فاقد قصد رجوع باشد؛ مثل آنکه بدون اراده رجوع، مطلقه رجعیه را لمس نماید و یا اصولا جاهل به آن باشد. در اینکه آیا چنین عملی می تواند رجوع محسوب شود یا خیر، دو قول است: ظاهرا مشهور بر آنند که قصد رجوع لازم نیست و قصد فعل کافی است، و گروهی که علاوه بر قصد فعل، قصد رجوع را هم که نتیجه فعل است معتبر دانسته اند، در اقلیت اند. قانون مدنی در این مسئله از نظر اقلیت پیروی نموده است.

۵- زوج با تصمیم به عدم رجوع، مرتکب فعل شود. در این فرض بسیاری معتقدند که رجوع به شمار می آید.

۶- رجوع در فقه امامیه مانند طلاق نیست که نیاز به حضور شهود داشته باشد؛ لذا چنانچه رجوع بدون حضور هرگونه شاهد انجام گیرد تحقق می یابد.

۷- لازم نیست رجوع به زوجه ابلاغ گردد؛ ولی مادام که به وی ابلاغ نشده مکلف به ایفای وظایف زناشویی و زوجیت نیست و پس از ابلاغ مکلف خواهد بود.

۸- چنانچه زوج در غیاب زوجه رجوع نماید و با انکار زوجه، میان زوج و زوجه نسبت به اثبات آن مرافعه برقرار گردد، اگر هنوز عده منقضی نشده باشد، صرف ادعای زوج کافی است و رجوع محسوب می شود و نیازی به اثبات ندارد. ولی اگر عده منقضی شده باشد و زوج مدعی رجوع در زمان عده باشد، رجوع باید اثبات شود و بار اثبات بر عهده زوج است.


بر گرفته از کتاب حقوق خانواده اثر دکتر سید مصطفی محقق داماد.

 

در حال ویرایش محتوای مطالب هستیم. دلیل این کار می تواند یکی از این دلایل باشد: (1- تجدیدنظر کلی در مطلب 2- بروز شدن قوانین). هر مطلب که بروز رسانی می شود، تاریخ آن در ابتدای صفحه ذکر خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *