ظهرنویسی برات برای وثیقه

 ظهرنویسی برات برای وثیقه

 ظهرنویسی برات برای وثیقه
برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغ معینی وجه در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند. کسی که این دستور را دریافت می‌کند، برات‌گیر می‌باشد و کسی که وجه برات باید به وی پرداخته شود، دارنده‌ی برات نام دارد.[1] ظهرنویسی‌، وسیله‌ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضای ورقه‌ی برات توسط دارنده و تسلیم آن به شخصی که دارنده‌ی جدید نام دارد صورت می‌پذیرد.چون عباراتی که حکایت از انتقال برات می‌کند در ظهر (پشت) ورقه‌ی برات قید می‌شود، این عمل حقوقی‌، ظهرنویسی(پشت نویسی) نام گرفته است.[2] اما ظهرنویسی تنها این کاربرد را ندارد. یکی دیگر از کارکردهای این عمل حقوقی ظهرنویسی برای وثیقه است.[3]


وثیقه در لغت به معنی “چیزی که به آن اعتماد می‌شود” و “محکم کاری کردن” می‌باشد. در اصطلاح حقوقی مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهد قرار داده می‌شود. همچنین به معنای مالی است که وام گیرنده آن‌را نزد وام دهنده می‌گذارد تا اگر در موعد مقرر اقساط وام را پس نداد، وام دهنده بتواند از محل فروش وثیقه، طلب خود را وصول کند.[4] ظهرنویسی برای وثیقه عمدتاً توسط تجار و نزد بانک‌ها صورت می‌پذیرد.[5]
 
رژیم حقوقی حاکم بر ظهرنویسی برای وثیقه
در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی برای وثیقه پیش بینی نشده است ولی بانک‌ها عملاً به منظور اخذ وثیقه برای اعطای وام به مشتریان خود، از این نوع ظهرنویسی استفاده می‌کنند.
حقوق‌دانان، ظهرنویسی برات به‌منظور وثیقه را با عقد رهن[6] مقایسه نموده‌اند و به همین دلیل ایراداتی به این عمل حقوقی(ظهرنویسی برای وثیقه) وارد کرده‌اند. در نتیجه‌ی این ایرادات سوالی مطرح می‌شود که آیا توثیق برات و به طور کلی اسناد تجاری[7]و جهه‌ی‌ قانونی دارد یا خیر؟
نخستین ایرادی که در بررسی ماهیت حقوقی ظهرنویسی برای وثیقه  به چشم می‌خورد این است که ورقه‌ی برات به خودی خود ارزشی ندارد. بلکه ارزش آن از این امر ناشی می‌شود که نماینده‌ی طلبی است که در عالم خارج وجود دارد. از طرفی به موجب ماده‌ی 774 قانون مدنی، مال مرهون باید عین‌[8] باشد و رهن دین و منفعت صحیح نیست. با توجه به اینکه خود ورقه‌ی برات، عین تلقی نمی‌شود؛ آیا می‌توان آن‌را به رهن گذاشت؟! حقوق‌دانان در پاسخ به این ایراد، عقاید مختلفی را ابراز نموده‌اند.
یک عقیده این است که، توثیق اسناد تجاری را از جمله مصادیق اصل آزادی قراردادها(م.10 ق.م)[9] برشمرده‌اند.[10] ایرادی که بر این نظر وارد است، این می‌باشد که اصل مزبور در مقام بیان صحت قراردادهایی است که مخالف صریح قانون نباشند. حال اینکه قانون مدنی صریحاً رهن هرچیزی را که عین نباشد باطل می‌داند.[11]
عقیده‌ی دیگر آن است که ظهرنویسی اسناد تجاری(برات) برای وثیقه را در قالب نهاد حقوقی”معامله‌ با حق استرداد”[12] بگنجانیم و بدین ترتیب از جاری شدن اصول حاکم بر رهن و وثیقه در این موضوع بپرهیزیم. اما تمسک به چنین عقیده‌ای نیز در عمل مشکلی را حل نمی‌کند. بدین توضیح که گنجاندن ظهرنویسی برای وثیقه، در قالب،”معامله با حق استرداد” بدین معناست که ظهرنویسی برات مشروط باشد. یعنی ظهرنویس در برات  قید کند که دارنده‌، تنها در صورتی می‌تواند طلب خود را از وجه برات وصول نماید، که ظهرنویس به شرط مندرج در برات عمل نکرده باشد. بنابراین اگرچه ظهرنویسی مشروط برات، قانوناً صحیح و معتبر است، لیکن از آنجایی که اثبات تخلف ظهرنویس از شرط مندرج در برات، به عهده‌ی دارنده است و اثبات این مسأله هم، مشقات خاص خود را دارد؛ در عمل هیچ بانکی حاضر به قبول چنین براتی، بعنوان وثیقه نخواهد شد.[13]
اما عقیده‌ی دیگر برای صحیح جلوه دادن ظهرنویسی اسناد تجاری (برات) بعنوان وثیقه، این است که بگوئیم ورقه‌ی برات، به خودی خود یک نوع مال اعتباری[14]است، نه دین و طلب که قانون مدنی توثیق آن‌ها را باطل می‌داند. ایراد این نظر هم این است که حتی اگر برات را مال اعتباری قلمداد کنیم، بازهم مشمول ممنوعیت موضوع ماده‌ی 774 ق.م خواهد بود زیرا این ماده به صراحت اعلام می‌کند که مال مرهون باید “عین” باشد در حالی که برات عین نیست.[15]
در نهایت باید گفت؛ آنچه تاکنون برای تجویز توثیق اسناد تجاری عنوان شده است . کافی نمی‌باشد.
 
شکل ظهرنویسی برای وثیقه
ظهرنویسی برای وثیقه اغلب در بانک‌ها معمول است و بیشتر، تجار برای اخذ اعتبار(وام) بروات (جمع برات) خود را در بانک به وثیقه می‌گذارند. معمولاً برواتی که در بانک‌ها به وثیقه گذاشته می‌شوند، از طرف دارنده‌ی برات، به صورت سفید امضا ظهرنویسی می‌شوند[16] تا بانک بتواند در صورتی که مشتری اقساط وام اخذ شده را پرداخت نکرد، وجه برات را به حساب خود وصول نماید. بنابراین ظهرنویسی برای وثیقه به لحاظ شکلی تفاوتی با ظهرنویسی برای انتقال[17] ندارد. چون اشخاص دیگر اطلاعی از وثیقه بودن برات ندارند و در خود برات نیز قید نشده است که برای وثیقه است، در مقابل این اشخاص، بانک، دارنده‌ی برات به حساب می‌آید و باید مانند کسی که حقیقتاً مالکیت برات به وی منتقل شده است عمل نماید.
لیکن در روابط بین ظهرنویس(مشتری) و بانک، قراردادی حاکم است که به عنوان قرارداد وثیقه بین آن‌ها منعقد شده است. در همان قرارداد است که مشخص شده است فلان برات، بعنوان وثیقه‌ی باز پرداخت وام، نزد بانک می‌باشد.[18]

[1] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم؛ صفحه 11 و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه­ی نشر قانون، 1385، جلد سوم، صفحه 36 ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1387، چاپ 12، جلد 3، صفحه 21 و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول، جلد سوم، صفحه 11 و 12 و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت 3، تهران، انتشارات ققنوس، 1380، چاپ اول، صفحه 43.
[2] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 85 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 87 و 88 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 56 و 58 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 91.
[3] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 104 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 111 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 65 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 36.
[4] ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ 22، صفحه 735.
[5] –  اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 104 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 111 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 65.
[6] ـ رهن، قراردادی است که به موجب آن بدهکار مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می‌دهد.(ماده‌ی 771 قانون مدنی)
[7] ـ به طور کل و عام می­توان گفت اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجّار ردّ و بدل می­شوند و در روابط تجارتی سندیّت دارند. در این تعریف کلّی، حتی دفاتر تجارتی موضوع ماده 6 ق.ت. و همچنین سهام شرکت­های سهامی و اوراق قرضه نیز می­گنجد. ولی معمولاً آنچه که بعنوان اسناد تجارتی در مفهوم خاص آن، معروف است؛ اسنادی هستند که از گردونه­ی روابط بین تُجار فراتر رفته و در روابط زندگی افراد غیرتاجر نیز مورد استفاده قرار می­گیرند.
( به موجب ماده­ی 1 ق.ت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده­ی قانون اخیر الذکر به ذکر مصادیق معاملات تجارتی پرداخته است.
شرکت تجارتی، مؤسسه­ای است که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می­گردد. این شرکت به موجب قراردادی که در نتیجه­ی توافق چند نفر پدید آمده است، بوجود می‌آید. هر یک از این افراد مالی را بعنوان آورده به شرکت می­آورند که مجموعه‌ی این آورده­ها، سرمایه­ی شرکت را تشکیل می­دهد. تشکیل دهندگان شرکت در منافع و زیان­های احتمالی حاصل از بکارگیری این سرمایه، سهیم هستند. برخی از این شرکت­ها سرمایه­ی خود را به سهام تقسیم می­کنند. بنابراین، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده­ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می­باشد. (اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت­های تجاری)، تهران، سمت، 1385، چاپ دهم، صفحه 17 و مواد 1 و 24 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که جا نشین مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311 شده است)
[8] ـ اموال جمع مال است و آن چیزی می‌باشد که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله‌ی اقتصادی و دادوستد داشته باشد. از دیدگاه قانون مدنی، مال ممکن است عین یا منفعت باشد. عین، مالی است که جنبه‌ی مادی دارد و به طور مستقل در خارج وجود دارد و قابل احساس با یکی از حواس ظاهره است؛ مانند زمین، کتاب و لباس. اما منفعت مالی است که استقلال ندارد و به تدریج از عین حاصل می‌شود مانند سکونت در یک خانه یا ثمره‌ی حاصل آمده از درخت.
البته لازم نیست که مال، محسوس و مادی باشد؛ بلکه حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند نیز جزء اموال به شمار می‌آیند. مانند حقوق دینی که عبارتند از حقوقی که اشخاص بر ذمه‌ی دیگران دارند.مانند حق طلبکار نسبت به بدهکار. (صفایی، سید حسین؛ دوره­ی مقدماتی حقوق مدنی، تهران، 1384، چاپ 4، جلد 1، صفحه 123 الی 128)
[9] ـ ق.م: قانون مدنی
[10] –  ماده‌ی 10 قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده (آزادی قراردادها) مقرر می‌دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که صریحا مخالف قانون نباشند معتبر خواهند بود. (صفایی، سید حسین؛ دوره­ی مقدماتی حقوق مدنی، تهران، 1384، چاپ سوم، جلد دوم، صفحه 47)
[11] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه 105
[12] ـ معامله با حق استرداد عبارت است از هر قراردادی که موضوع آن مال غیر منقول بوده و این مال به عنوان وثیقه‌ی دین یا حسن انجام تعهد قانوناً در اختیار طلبکار قرار داده شود تا تحت شرایط قانونی و در صورت امتناع بدهکار از پرداخت دین، طلب طلبکار از محل فروش این مال تأمین گردد. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه 664)
[13] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه 106
[14] ـ اموال اعتباری(غیر مادی) اموالی می‌باشند که نمی‌توان آن‌ها را با یکی از حواس ظاهره احساس کرد ولی دارای ارزش دادوستد بوده و قابل تقویم به پول هستند؛ مانند حق طلبکار نسبت به بدهکار.( صفایی، سید حسین؛ دوره­ی مقدماتی حقوق مدنی، جلد 1، صفحه 127)
[15] ـ  اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه 106
[16] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه 104 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 112 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 65.
[17] – ظهرنویسی وسیله‌ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضای برات توسط دارنده‌ی قبلی (ظهرنویس) و تسلیم آن به دارنده‌ی جدید صورت می‌گیرد. (اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه 85 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 87 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 56 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 36 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 91).
[18] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه 107 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 112 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 65.
 محمد حسین رامین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن