ظهرنویسی برات برای وکالت(وصول)

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

ظهرنویسی برات برای وکالت(وصول)

برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به فرد دیگر دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستور دهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات دهنده می‌نامند. کسی که این دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر می‌باشد و کسی که وجه برات باید به وی پرداخته شود، دارنده‌ی برات نام دارد.[۱]
اما مقصود از ظهرنویسی برات برای وکالت این است که در ظهر(پشت) ورقه‌ی برات عباراتی نوشته شود که از وکالت(نمایندگی)[۲] شخص خاصی برای دریافت وجه برات از جانب دارنده حکایت کند. به عبارت دیگر ظهرنویسی برای وکالت، وسیله‌ای است که به دارنده امکان می‌دهد، برات را به شخص دیگری بسپارد تا از جانب وی، وجه آن را دریافت کند. فایده‌ی این نوع ظهرنویسی در این است که دریافت وجه برات توسط شخص ثالث را تسهیل می‌کند و دارنده را از مراجعه‌ی مستقیم به برات‌گیر به منظور وصول وجه برات معاف می‌سازد. معمولا تجار با این کار بانک خود را که در آن حساب دارند، مأمور وصول وجه برات‌های خود  می‌کنند و بانک با دریافت اجرت، وجه برات را وصول نموده و به حساب مشتری واریز می‌کند.[۳]
 
ماهیت حقوقی ظهرنویسی برای وکالت
به موجب ماده‌‌ی ۲۴۷ قانون تجارت چنانچه ظهرنویسی، برای وکالت در وصول صورت گرفته باشد، مالکیت برات برای همان دارنده‌ی اولی ( ظهرنویس) باقی خواهد ماند، و دارنده‌ی  جدید فقط حق وصول و در صورت اقتضا اقامه‌ی دعوا برای وصول وجه برات را در دادگاه خواهد داشت. بنابراین آن‌چه پس از ظهرنویسی واقع می‌‌شود، تنها وکالت برای وصول است. و دارنده‌ی جدید، وکیل مالک برات خواهد بود. در وکالت برای وصول برات، درست مانند وکالت در سایر امور، وکیل باید به خواسته‌های موکل احترام گذارد به علاوه وکیل دارای کلیه حقوق و وظایفی است که بر عهده‌ی مالک برات است و مقررات وکالت نیز بر روابط آنها حاکمیت دارد.[۴]
 
اقامه‌ی دعوای وصول:
 علی رغم اینکه به موجب ماده‌ی۲۴۷ ق.ت[۵] دارنده‌ی پس از ظهرنویسی حق اقامه‌ی دعوا برای وصول خواهد داشت؛ وی نمی‌تواند شخصاً‌ به عنوان وکیل و با استناد به ظهرنویسی، در دادگاه برای وصول وجه برات اقامه‌ی دعوا کند. چراکه اقامه‌ی دعوا در دادگاه یا باید توسط خود مالک برات یا توسط وکیل رسمی دادگستری[۶]صورت پذیرد. حال اینکه دارنده‌ی جدید نه مالک برات است و نه وکیل رسمی دادگستری. اما می‌تواند توسط وکیل دادگستری اقامه‌ی دعوا کند.[۷]
 
تأثیر فوت یا حجر[۸] ظهرنویس بر وکالت در وصول
به موجب ماده‌ی ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات، در صورتی که ظهرنویس بعد از انجام ظهرنویسی فوت کند یا محجور شود، وکالت در وصول منتفی نمی‌شود. این تصریح کاملاً‌منطقی و ضروری است. چراکه به دارنده‌ی پس از ظهرنویسی امکان می‌دهد که بدون توجه به وقوع چنین حوادثی، در موعد مقرر وجه برات را مطالبه کند و در صورت لزوم اقدامات قانونی مربوط را انجام دهد تا حقوق مالک برات زایل نشود. لیکن در قانون تجارت ایران به این امر اشاره نشده است و ما مجبوریم در این موارد، قواعد عام وکالت را درباره فوت یا حجر موکل اجرا نمائیم. به موجب این قواعد چنان‌چه پس از انعقاد قرارداد وکالت، موکل فوت کند یا محجور شود، وکالت اعطا شده منتفی خواهد گشت. بنابراین با فوت یا حجر ظهرنویس (موکل)، دارنده‌ی جدید (وکیل) خود به خود عزل شده و نمی‌تواند تقاضای وصول وجه برات را نماید.[۹]بعضی از حقوق‌دانان پیشنهاد کرده‌اند که می‌توان وکیل در وصول برات را قائم مقام تجارتی[۱۰] تلقی کرده و طبق ماده‌ی ۴۰۰ ق.ت دارنده‌ی برات را حتی پس از فوت یا حجر ظهرنویس، محق در وصول وجه برات بدانیم.[۱۱] لیکن به نظر برخی دیگر از حقوق‌دانان چنین استدلالی صحیح نیست. چرا که اولاً اگر وکیل در وصول برات را قائم مقام تجارتی بدانیم، به این معنی است که ظهرنویس برات را تاجر[۱۲] تلقی کرده‌ایم. حال اینکه کسی به صرف ظهرنویسی برات تاجر محسوب نمی‌شود مگر اینکه معامله توسط برات را شغل عادی و روز‌مره‌ی خود قرار داده باشد(مواد ۱و۲ ق.ت)
دوماً: قائم مقام تجارتی کسی است که “کلیه ی امور مربوط به تجارت‌خانه” به وی محول شده باشد. نمی‌توان کسی را که فقط وکیل در وصول برات است قائم مقام تجارتی تلقی کرد.[۱۳]
 
ظهرنویسی مجدد برات
قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات، ظهرنویسی مجدد برات را توسط دارنده‌ی جدید (وکیل) اجازه داده است اما تصریح می‌کند که او می‌تواند برات را بار دیگر فقط برای وکالت در وصول، ظهرنویسی کند نه انتقال. لیکن قانون تجارت ایران، در این باره نیز ساکت است. بنابراین به‌ نظر می‌رسد که دارنده‌ی جدید (وکیل) نمی‌تواند مجدداً برات را حتی به عنوان وکالت، ظهرنویسی نماید[۱۴]
 
اختیارات ظهرنویس پس از ظهرنویسی
ظهرنویسی که برات را به عنوان وکالت به دیگری واگذار می‌کند در هر موقع می‌تواند وکیل خود را عزل نماید یا حتی بدون این که ظهرنویسی به عنوان وکالت را باطل کند، شخصاً وجه برات را مطالبه کند یا مسئولین پرداخت وجه برات را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
اما عزل وکیل باید به اطلاع برات‌گیر برسد. در غیر این صورت پرداخت وجه برات به وکیل معزول نیز، برات‌گیر را نسبت به پرداخت برات  برئ‌الذمه خواهد کرد.[۱۵]
از آنجایی که برات، نزد وکیل (دارنده‌ی جدید) امانت بوده و به ملکیت وی در نیامده است، ظهرنویس می‌تواند حتی در صورتی که وکیل (دارنده‌ی جدید) ورشکسته[۱۶] شود، ورقه‌ی برات را پس بگیرد و نیازی نیست که مانند سایر طلبکاران ورشکسته در هیأت طلبکاران داخل شده و برای دریافت طلب خود منتظر امر تصفیه شود.[۱۷]
 

[۱] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم؛ صفحه ۱۱ و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه­ی نشر قانون، ۱۳۸۵، جلد سوم، صفحه ۳۶ ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲، جلد ۳، صفحه ۲۱ و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول، جلد سوم، صفحه ۱۱ و ۱۲ و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت ۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، صفحه ۴۳.
[۲] ـ به موجب ماده‌ی ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت قرار‌دادی است که به موجب آن یکی ازطرفین، طرف دیگر را برای انجام کاری نماینده‌ی خود می‌کند.
[۳] ـ  اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۰۱ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۱۰۹ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۶۲ و ۶۳ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۳۶ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۹۵.
[۴] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۰۱ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۱۰۹-۱۱۱ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۶۳ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۳۶ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۹۵.
[۵] – ق.ت : قانون تجارت
[۶] ـ وکیل رسمی دادگستری کسی است که از کانون وکلای دادگستری پروانه‌ی وکالت اخذ نموده باشد. کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. (ماده‌ی ۱ ‌لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب اسفند ۱۳۳۱ )
[۷] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۰۳ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۱۱۰.
[۸] ـ حجر صفت کسی است که فاقد اهلیت باشد. اهلیت بطور مطلق عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دارا شدن حق را اهلیت تمتّع و توانایی قانونی برای اجرای حق را اهلیت استیفاء می­نامند.
اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می­تواند صاحب حق باشد. لیکن گروهی از افراد به موجب قانون برای اجرای حق خود، شایستگی ندارند و به عبارت دیگر اهلیت استیفاء ندارند. (صفایی، سید حسین؛ دوره­ی مقدماتی حقوق مدنی، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جلد دوم، صفحه ۱۱۳ و ۱۱۴)
آنچه درباره­ی اهلیت استیفاء باید گفته شود بسیار مفصل است و مربوط به این مبحث نمی­باشد لیکن فی الجمله می­توان گفت که شرط وجود اهلیت استیفاء؛ این است که شخص، بالغ و عاقل و رشید باشد.( در حقوق فعلی ایران، بلوغ یعنی رسیدن به سن ۱۵ سال تمام قمری در مورد پسر و سن ۹ سال تمام قمری در مورد دختر. چنین شخصی بالغ نامیده می­شود. (ماده­ی ۱۲۱۰ قانون مدنی)
عاقل کسی است که قوای دماغی وی سالم باشد. کسی که فاقد قوه­ی عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد. مجنون نامیده می­شود. (صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۱۱۶)
رشد عبارت است از اینکه تصرفات شخص در اموالش عاقلانه باشد. کسی که دارای صفت رشد است، رشید نامیده می­شود. (همان، صفحه ۱۱۷)). هر کس فاقد یکی از شرایط فوق باشد، اهلیت استیفاء ندارد و نمی­تواند عمل حقوقی انجام بدهد. فلذا چون صدور برات یک عمل حقوقی است صحت آن موکول است به اینکه صادر کننده، یا سایر اشخاصی که برات را امضاء می­کنند دارای اهلیت استیفاء باشند.
[۹] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۰۲ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۱۱۰ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۶۳.
[۱۰] – به موجب ماده‌ی ۳۹۵ ق.ت؛ قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارت‌خانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است .سمت مزبورممکن است. به موجب ماده‌ی ۴۰۰ق.ت؛ با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست لیکن با انحلال شرکت، قائم مقام تجارتی منعزل است .
[۱۱] ـ ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۶۰
[۱۲] ـ ماده‌ی ۱ ق.ت: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده‌ی ۲ ق.ت:  معاملات تجارتی ازقرار ذیل است:
۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳- هر قسم عملیات دلالی یاحق‌العمل کاری (کمیسیون )و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .
۴- تاسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵- تصدی به عملیات حراجی
۶- تصدی به هرقسم نمایشگاه‌های عمومی .
۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری .
۱۰- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.
[۱۳] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۰۳.
[۱۴] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۰۳ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۱۱۰ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۶۴ .
[۱۵] ـ ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۶۴.
[۱۶] ـ ورشکستگی حالت تاجری است که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت دیونش نیست. به این حالت توقف از پرداخت دیون نیز گفته می‌شود. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری موضوع ماده‌ی ۲ ق.ت قرار داده باشد.(مواد ۱ و ۴۱۲ ق.ت)
پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر، تصفیه‌ی امور ورشکسته آغاز می‌شود. منظور از تصفیه در واقع جمع آوری و تعیین میزان اموال ورشکسته و تقسیم دارایی وی پس از نقد کردن آن میان طلبکاران (غرما) است.( اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶، چاپ دهم؛ صفحه ۱۲۱).
[۱۷] ـ ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۶۴.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن