هبه چیست و چه شرایطی دارد؟ ماده 795 قانون مدنی در مقام تعریف هبه اعلام می‌کند: «هبه عقدی است که به‌موجب آن‌یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگر تملیک می‌کند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند». هبه عقدی است از عقود معین در قانون مدنی که دو طرف دارد؛ «واهب»، کسی که مالی از اموال خود را به شخص دیگری می‌بخشد و «متهب» کسی است که این بخشش را دریافت می‌کند. با توجه به اینکه هبه عقد است، لذا به ایجاب و قبول نیاز دارد. واهب ایجاب می‌کند و متهب، هبه را رد و یا قبول می‌نماید (البته ایجاب نیز می‌تواند از سمت متهب باشد).
موضوع هبه
هبه چیست و چه شرایطی دارد؟ – به‌موجب ماده 795 قانون مدنی، هبه عقد تملیکی است و موضوع آن باید «مال» باشد. بنابراین، حقوق غیرمالی (مانند زوجیت و ولایت) نمی‌تواند موضوع این عقد قرار گیرد. همچنین است عناصر مربوط به احوال شخصیه و اهلیت و مانند این‌ها.
بیشتر بخوانید:
سؤال: آیا هبه مال کلی صحیح است؟هبه مال کلی را صحیح دانسته‌اند، با این استدلال که، چون مقصود از تملیک مال کلی اشاره به تعیین و تسلیم یکی از مصداق‌های آن است، به این اعتبار کلی نیز وجود خارجی دارد و مورد تملیک قرار می‌گیرد و با تسلیم یکی از آن افراد قبض تحقق می‌یابد. از نظر قانون مدنی نیز درستی هبه مال کلی قوی‌تر به نظر می‌رسد. زیرا نویسندگان قانون، با ترک کلمه «عین» در تعریف هبه و قرار دادن کلمه «مال» نشان داده‌اند که نمی‌خواهند قلمرو این عقد را به تملیک اعیان خارجی محدود سازند. به اضافه، از لحن ماده 806 همین قانون نیز می‌توان تمایل آنان را به نفوذ «هبه دین» احراز کرد.
سؤال: آیا هبه طلب به مدیون صحیح است؟ هبه طلب به مدیون، به این‌گونه که طلبکار دین مدیون را به او ببخشد: در نفوذ این عمل حقوقی تردیدی نیست. ماده 806 قانون مدنی در این باره بیان می‌دارد: «هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد». این ماده چند نکته را بیان می‌کند: 1) دین را می‌شود ابرا کرد و یا بخشید (هبه نمود). 2) اگر دین را هبه نمائیم، واهب حق رجوع ندارد. 3) در این حالت هبه عقد است و احتیاج به قبول متهب دارد. درصورتی‌که اگر دین را ابرا نمائیم، ایقاع است و ایجاب واهب برای تحقق رابطه حقوقی یا سقوط دین کافی است. 4) دلیل آن که واهب حق رجوع ندارد آن است که چون دین را هبه کرده ایم. پس دین در حکم عین موهوبه است و پس از بخشش، دین یا عین موهوبه از میان رفته و با از میان رفتن عین موهوبه موردی برای رجوع واهب باقی نمی‌ماند (سالبه به انتفای موضوع).
سؤال: آیا هبه منفعت صحیح است؟ به نظر پاسخ مثبت می‌باشد. زیرا اگر پذیرفته شود که مالک عین بر منافع آن نیز سلطه دارد، معلوم نیست چرا تسلیم عین، با منبع استعداد منفعت، به متهب نباید در حکم قبض منفعت باشد.
اوصاف عقد هبه
از تعریف ماده 795 قانون مدنی بر می‌آید که: 1- هبه عقد است. 2- عقدی است مجانی. 3- عقدی است تملیکی. 4- عقدی است عینی.
هبه عقد است: هبه عقد است و همین قید آن را از ایقاعات یا وقایع حقوقی که سبب تملک مال می‌شود، مانند ارث و حیازت مباحات، ممتاز می‌سازد.
هبه عقد مجانی است: معنی مجانی بودن هبه این است که مفهوم بخشش هیچ‌گاه با مبادله و معاوضه جمع نمی‌شود. هرچند که عوض به‌مراتب کمتر از مورد بخشش باشد. به همین جهت، اگر کسی کتاب خود را که یک‌صد هزار تومان ارزش دارد در برابر ده هزار تومان به دیگری تملیک کند، این عمل حقوقی را نباید هبه نامید. ولی هیچ مانعی ندارد که در عقد هبه شرطی بر متهب تحمیل شود که دارای ارزش مالی باشد، زیرا این شرط جنبه فرعی و تبعی دارد و در برابر مال موهوب قرار نمی‌گیرد. در واقع شرط نیز خود تملیک مجانی دیگری است که تابع هبه اصلی در یک عقد انجام می‌شود.
هبه عقدی است تملیکی: هبه در شمار عقود تملیکی است. عقد هبه (ایجاب و قبول و قبض) باعث انتقال مالکیت به متهب می‌شود. اگر شخصی بر عهده بگیرد که مالی را به دیگری ببخشد، این اقدام را باید تعهد به هبه نامید و خودِ هبه با اجرای تعهد واقع می‌شود.
هبه عقد عینی است: در عقود عینی، تسلیم موضوع عقد به‌طرف قرارداد از عناصر عقد است. عقد با تراضی تمام نمی‌شود و قبض نیز باید ضمیمه آن شود تا تملیک صورت پذیرد. به همین جهت برخلاف عقود رضایی (مانند بیع)، قبض نیز باید به اذن مالک باشد و در قلمرو تراضی درآید. به‌موجب ماده 798 قانون مدنی: «هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب، اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد». مقصود از اذن، رضای واهب به قبض مال موهوب است، وگرنه اذنی که به‌منظور ایداع یا عرضه برای فروش داده شود اثری ندارد. تملیک در عقد هبه با قبض آن واقع می‌شود و پیش از آن متهب هیچ حقی بر مال موهوب پیدا نمی‌کند. همین‌که مال موهوب در اختیار متهب قرار گیرد و او بتواند هر تصرفی را که مایل است در آن بکند قبض تحقق‌یافته است.
شرایط قبض در هبه
برای اینکه قبض مال موهوب معتبر و در تملیک مؤثر باشد، باید دو شرط زیر در آن جمع شود:
1) به اذن واهب باشد: به‌موجب ماده 798 قانون مدنی: «… قبض بدون اذن واهب اثری ندارد». به همین دلیل باید گفت قبضی اعتبار دارد که با تراضی انجام شود و طرفین هنگام انتقال مادی عین موهوبه به آن راضی باشند، وگرنه اثر مطلوب از آن به بار نمی‌آید. بنابراین تسلیم و تسلم اجباری مال موهوب سبب انتقال نمی‌شود.
2) قبض، پیش از فوت واهب و متهب باشد: به‌موجب ماده 802 قانون مدنی: «اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود». به نظر می‌رسد که باید حجر واهب را نیز بر فوت افزود، زیرا اگر قبض داخل در مفهوم عقد و موکول به اذن واهب باشد، برحسب قاعده حجر واهب نیز باید مانع انعقاد هبه شود. برعکس،حجر متهب اثری در انحلال ندارد و قبض مال موهوب با ولّی او است (ماده 799 ق.م).
اثبات هبه
اثبات هبه تابع قواعد عمومی است. با حذف ماده 1306 ق.م. هبه با شهادت و امارات قضایی قابل اثبات است (ماده 1324 ق.م). در این‌گونه امور نیازی به تنظیم سند نیست، مگر در فرض خاصی که موضوع هبه «ملک غیرمنقول» باشد که تابع قواعد مربوط به انتقال املاک است. با این حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که، اگر طرفین، سندی برای اثبات هبه تنظیم کنند، آیا ضرورتی دارد که در دفتر اسناد رسمی ثبت شود یا باید سند عادی را پذیرفت؟ از اطلاق بند 2 ماده 47 قانون ثبت بر می‌آید که هبه نامه درهرحال باید به‌صورت سند رسمی درآید و ثبت شود، وگرنه در هیچ مرجع رسمی پذیرفته نخواهد شد (ماده 48 همان قانون). با وجود این، به نظر می‌رسد که ماده 47 ناظر به موردی است که تنظیم سند برای اثبات هبه اجباری باشد. در طبقه‌بندی دلایل، قانون‌گذار سند عادی را بر شهادت شهود برتری داده است و به همین جهت، در تعارض بین مفاد سند و شهادت، دعوی مستند به شهادت را قابل اثبات نمی‌بیند (ماده 1309 ق.م). بنابراین درجایی که دعوی به شهادت اثبات می‌شود، به طریق اولی سند نیز پذیرفته است و نباید اعتبار آن را مشروط به ثبت در دفاتر اسناد رسمی کرد. برعکس در مواردی که موضوع هبه مال غیرمنقول است، بیگمان ثبت هبه نامه اجباری است و سند عادی برای اثبات هبه در دادگاه‌ها و ادارات دولتی پذیرفته نمی‌شود. بر طبق قواعد عمومی، پذیرفته نشدن سند عادی به معنی بطلان هبه نیست و نباید چنین پنداشت که ثبت سند نیز در زمره شرایط صحت هبه قرار دارد. به همین جهت، اگر به دلایل دیگری هبه اثبات شود نفوذ حقوقی دارد. برای مثال، هرگاه مدعی علیه به وقوع هبه اقرار کند، دادگاه حق ندارد به استناد قانون ثبت وجود عقد هبه را منکر شود یا آن را باطل بداند.
هبه فضولی
هبه فضولی باطل نیست. یعنی واهب می‌تواند مال متعلق به غیر را به ثالثی (متهب) هبه نماید. قانون مدنی این اقدام حقوقی را باطل اعلام نکرده است. هبه مال غیر، غیرنافذ است و در زمره معاملات فضولی است و فقط تنفیذ مالک را نیاز دارد. درست است که ماده 797 قانون مدنی می‌گوید: «واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌نماید» ولی این امر به معنای بطلان هبه فضولی نیست. ماده 797 مربوط است به اهلیت عمومی برای معاملات. وقتی می‌گوییم یک عمل حقوقی باطل است، قانون یا دادگاه باید آن را صریحاً بااطل اعلام نماید. مثلاً ماده 841 قانون مدنی می‌گوید: «موصی‌به، باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر، ولو با اجازه مالک باطل است».
هبه چیست و چه شرایطی دارد؟ هبه چیست و چه شرایطی دارد؟ هبه چیست و چه شرایطی دارد؟
