علل بزهکاری نوجوانان

حقوق

وکالت

بزهکاری پدیده اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر ۱۸ سال به کار برده می شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکار در مورد افرادی به کار برده می شود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه انجام می دهند. با توجه به این که احکام در جامعه های گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در یک جامعه، ممکن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد. در کشور ما بزهکاری به مجموعه کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب، مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود و تعزیزات را در پی دارد.

هر روز در کنار ما جرایم متعددی به وقوع می پیوندد و با تورق روزنامه ها، در صفحه حوادث با انواع بزهکاری آشنا می شویم: چاقوکشی، ضرب و جرح، دزدی، تجاوز و وقتی از خیابان عبور می کنیم سازمان هایی نظیر کانون اصلاح و تربیت، نیروی انتظامی، و دادگاه هایی را می بینیم که برای مجازات این گونه افراد به وجود آمده اند. ولی تا حالا فکر کرده ایم چه عواملی در به وجود آوردن فرد بزهکار مؤثر است؟ پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهکاری سبب شده است که هر گروه از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی کنند. روان شناسان و روان پزشکان از دیدگاه روان شناختی، حقوق دانان از دیدگاه جرم شناسی و مسایل کیفری، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل مؤثر زیستی و بالاخره جامعه شناسان از دید آسیب شناسی اجتماعی.

انتشار اولین گزارش راجع به دادگاهی ویژه نوجوان در سال ۱۸۹۹ ، باعث شده بسیاری از اندیشمندان به مطالعه بزهکاری بپردازند و عوامل موثر آن را بشناسند و از دیدگاه های مختلف آن را بررسی کنند ولی هیچ نظریه واحدی نتوانسته تأثیر متغیرهای مستقل فردی و اجتماعی را بر فرد بزهکار تبیین کند. دو نظریه که بیش از همه به آن ها توجه دارد یکی «نظریه کنترل اجتماعی» دورکیم است که هیرشی آن را با مسئله بزهکاری تطبیق داده و دیگری نظریه «پیوندهای افتراقی» است که در اصل ساترلند و کرسی مطرح کرده اند.

به عقیده هیرشی، بزهکاری به عنوان مسئله ای اجتماعی باید به همان گونه که در اجتماع رخ می دهد یعنی در عرصه خانواده، محله، مدرسه، همالان و سایر ارگان ها یا مؤسسات اجتماعی که نوجوان به نوعی در آنها عضویت دارد، بررسی شود. از دید جامعه شناختی این بررسی باید به مجموعه ای از اصول و تعاریف متکی باشد. برخلاف دیگر نظریه های بزهکاری که تأکید فراوان براین موضوع دارند که فرد بزهکار می خواهد خود را تطبیق دهد ولی براساس فشارهای اجتماعی و اضطرارهای ساختاری برای رسیدن به موقعیت های اجتماعی ناچار می شود به کارهای خلاف و نامشروع دست بزند، هیرشی معتقد است که بزهکاری وقتی اتفاق می افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شود یا به کلی از بین برود. هیرشی در کتاب قیود اجتماعی نظریه کنترل اجتماعی یا قیود اجتماعی را مطرح کرده و آن را آزموده است ولی ابتدا تعریف واژه بزهکاری را آورده است او فرد بزهکار را شخصی می داند که از قیود اجتماعی آزاد است و در واقع به عقیده وی بزه وقتی اتفاق می افتد که فرد نسبت به قید و بندهای اجتماعی کم اعتنا یا اصلاً بی اعتنا باشد.

به طور خلاصه برداشت دورکیم از مفهوم آنومی (غیرقانونی و بی هنجاری) بدین گونه است:

۱ – نوعی نابسامانی فردی در نتیجه نبود قانون و دستورالعمل رفتار

۲ – وضعیت اجتماعی که در آن قواعد رفتار اجتماعی با یکدیگر در ستیز بوده و فرد برای انطباق با آنها دچار پریشانی است.

۳- وضعیت اجتماعی که در آن موارد محدودی قواعد اجتماعی وجود دارد.

 

همان طور که گفتیم هیرشی با استفاده از نظریه دورکیم، مسئله بزهکار را بیان می کند. هیرشی بزهکاری را بی اهمیتی و بی اعتنایی به قید و بندهای اجتماعی مطرح کرده و این قیود را در چهار مفهوم کلی خلاصه می کند:

۱- وابستگی: حساسیتی است که شخص نسبت به عقاید دیگران درباره خود نشان می دهد وابستگی در حقیقت نوعی قید و بند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعایت معیارهای اجتماعی می کند. مانند وابستگی فرزندان به والدین، اقوام نزدیک، دوستان.

۲- تعهد: میزان مخاطره ای است که فرد در تخلف از رفتارهای قرارداد اجتماعی می کند. بدین معنا فردی که خود را به قیود اجتماعی متعهد می داند از قبول این مخاطرات پرهیز می کند. مانند تعهد به پیروی از دستورات مذهبی یا حفظ شئون خانوادگی ملی.

۳- درگیر بودن: میزان مشغول بودن فرد به فعالیت های گوناگون است که باعث می شود برای کار خلاف وقت نداشته باشد، مثل درگیر بودن در کار، ورزش، درس.

۴- باورها: میزان اعتباری است که فرد برای معیارهای قراردادی اجتماعی قایل است و باعث می شود در حالی که می تواند طبق میل خود از آنها تخلف کند، پای بند به آنها باقی بماند، مانند باور به نیکوکاری، باور به حسن شهرت در بین خانواده و همالان، باور به محرمات.

هیرشی معتقد است که افراد بزهکار قادر به ایجاد وابستگی معقول و منطقی با سایرین نیستند. از این رو رابطه بین اعمال بزهکارانه و داشتن رفقای بزهکار رابطه ای ظاهری است.

بر طبق نظریه هیرشی در حال حاضر سه دیدگاه اساسی بر جریان مطالعه جامعه شناسی کجرو تسلط دارد:

– نظریه های انگیزشی: انحرافات اجتماعی را نتیجه شرایطی می داند که مانع بر آورده شدن خواست های مشروع افراد است.

– نظریه کنترل: براساس این نظریه، افراد آزادانه دست به جرم و کجروی می زنند.

– نظریه انحرافات اجتماعی: فرد کجرو از هنجارهایی پیروی می کند که جامعه بزرگتر و قوی تر آن را نمی پذیرد.

نظریه پیوند افتراقی: بنابراین نظریه، نزدیکان و همسالانی که بزهکار باشند تأثیر زیادی بر تشکیل و تقویت نگرشی بزهکاری می گذارد و فرد را به سوی بزهکاری سوق می دهند. نظریه پیوند افتراقی محتوای اجتماعی بزهکاری را در نظر دارد و فرد بزهکار را در جایگاه اجتماعی او از حیث رابطه اش با خانواده، محله، رفقا و مصاحبان در نظر می گیرد.

پیوستن به بزهکاران یا جدا شدن از غیر بزهکاران (پیوند افتراقی) به فراگیری مطالبی می انجامد که موافق تخلف از قوانین است. مکرر و قالبی بودن مطالب تشویقی در باره بزهکاری و قانون شکنی در قیاس با فرا گرفته های ضد بزهکاری منجر به پذیرش بزهکاری می شود. همچنین می توان گفت که روش های خنثی سازی فرد و بی اعتنا ساختن او نسبت به قوانین و معتقدات سنتی جوامع که با شنیدن مطالبی بر ضد قوانین و مشاهده مکرر بزهکاری همراه است و نیز تحت تأثیر توجیه بزهکاران در باره بزهکاری قرار گرفتن و پذیرفتن مطالبی چون «کارهایی که مردم بزه می دانند، به کسی آسیبی نمی رساند» و «نیروهای انتظامی به همه بدگمان اند» راه را برای بزهکاری کسانی که با این قبیل بزهکاران پیوند اجتماعی می یابند، یعنی فرزندان، اقوام و دوستان آنها یا کسانی که با آنها در یک ساختمان یا یک محله زندگی می کنند، یا بر اثر کسب و کار و تحصیل با آنها تماس پیدا می کنند، هموار می کند.

هر دو نظریه نمی تواند تمام عوامل مؤثر در بزهکاری را بیان کند ولی ترکیب دو نظریه کنترل اجتماعی و پیوند افتراقی همراه با اثرهای متقابلی که متغیرهای مورد بررسی در هر یک از این دو نظریه بر روی یکدیگر دارند، نظریه جامعی را برای تبیین بزهکاری شکل می دهد.

چنان که دیدیم، نظریه کنترل اجتماعی با تکیه بر نیروهای درونی فرد و به اصطلاح با تمرکز بر «حضور روانی» افراد صاحب نفوذ بر ذهن و نوجوان به تبیین و چگونگی جلوگیری از بزهکاری می پردازد، اما از تأثیر نیروهای منفی محیط بیرون غافل می ماند. در عوض نظریه پیوند افتراقی با توجه انحصاری به نیروهای بیرونی از تأثیر حفاظتی نیروهای درونی غفلت می کنند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن