علل تجدید جلسه دادگاه

علل تجدید جلسه دادگاه

تجدید در لغت از جمله به معنی نو کردن، از سر گرفتن آمده است و در عرف قضایی تجدید جلسه به مفهوم اعم به معنی نو کردن و یا از سر گرفتن جلسه است که در تبصره ذیل ماده ۴۵۰ ق.آ.د.مدنی به کار رفته است. این اصطلاح در عرف قضایی از یک طرف، در مواردی به کار می رود که جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل شده و موجبات رسیدگی نیز فراهم بوده و به دستور جلسه جزئاً یا کلاً عمل شده اما تشکیل جلسه دیگر به هر علت ضروری تشخیص گردیده است. تجدید جلسه به مفهوم اعم از طرف دیگر در مواردی به کار می رود که موجبات مقدماتی رسیدگی در جلسه مقرر فراهم نباشد و تشکیل جلسه به بعد موکول شود (ناقص بودن دادخواست، عدم ابلاغ به خوانده دعوی) و یا این که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم است اما به علتی عمل به دستور جلسه متعذر گردیده و جلسه مورد نظر به تأخیر می افتد. با توجه به آنچه که گفته شد در صورتی که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم نباشد، تجدید جلسه به مفهوم اعم الزامی است. اما آنچه که ذیلاً مورد مطالعه قرار می گیرد شامل دو مورد متمایز است که هر دو مستلزم فراهم بودن موجبات مقدماتی رسیدگی است.


مورد اول:

حالتی است که به دستور جلسه مقرر جزئاً یا کلاً عمل شده اما تشکیل جلسه دیگری نیز ضروری تشخیص گردیده است که تجدید جلسه به مفهوم اخص کلمه تلقی می شود.
مورد دوم:

شامل حالاتی است که عمل به دستور جلسه مقرر حتی جزئاً، به هر علت امکان پذیر نبوده و بنابراین جلسه به تأخیر می افتد.

تجدید جلسه به مفهوم اخص و موارد آن:

تجدید جلسه به مفهوم اخص کلمه زمانی مورد دستور قرار می گیرد که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم بوده و به دستور جلسه نیز جزئاً یا کلاً عمل شده است اما تشکیل جلسه دیگر به عللی لازم می گردد، و علل آن در ذیل بررسی می گردد:

الف- انقضای مدت جلسه با توجه به ماده ۱۰۴ ق.آ.د.مدنی.

دادگاه در صورت می تواند دستور جلسه دیگر را صادر کند که نصوص و یا اصول دادرسی از جمله اصل تناظر آن را ایجاب نماید و در هر حال علت آن باید در صورت جلسه قید شود

ب- علل مربوط به ادله:

۱- رسیدگی به ادعای جعل با توجه به مواد ۲۲۰- ۲۱۷ ق.آ.د.مدنی.

۲- استناد به اسناد خارج از دادگاه با توجه به مواد ۲۱۵- ۲۰۸ ق.آ.د.مدنی.

۳- استناد به پرونده کیفری یا حقوقی با توجه به مواد ۲۱۵- ۲۱۴ ق.آ.د.مدنی.

۴- تمسک به گواهی ماده ۲۲۹ ق.آ.د.مدنی و مواد ۲۳۰ به بعد همان قانون و هم چنین ماده ۲۴۳ ق.آ.د.مدنی.

۵- تحقیق و معاینه محلی با توجه به ماده ۲۴۸ ق.آ.د.مدنی.

۶- ارائه دلیل جدید با توجه به مواد ۹۷ و ۹۹ ق.آ.د.مدنی.

۷- ارائه ادله خواهان با توجه به مواد ۹۷ و ۱۹۹ ق.آ.د.مدنی.

۸- سایر علل برای مثال سندی که خارج از کشور تنظیم شده (ماده ۱۲۹۵ ق.آ.د.مدنی) و یا توضیح از کارشناس با توجه به ماده ۲۶۹ ق.آ.د.مدنی.

نکته: دادگاه در صورت می تواند دستور جلسه دیگر را صادر کند که نصوص و یا اصول دادرسی از جمله اصل تناظر آن را ایجاب نماید و در هر حال علت آن باید در صورت جلسه قید شود.

تأخیر جلسه و موارد آن:

قانونگذار در مواردی عبارت تأخیر جلسه را به کار گرفته است و در بعضی مواد نیز اصطلاح تجدید جلسه را به همان مفهوم تأخیر آورده و در مواد دیگری از عبارت تغییر وقت جلسه دادرسی استفاده نموده است. بنابراین همان طور که ملاحظه می شود در به کارگیری اصطلاح و عبارت، دقت کافی مبذول نگردیده است. در اینجا هر سه مورد تحت عنوان کلی و مناسب تأخیر جلسه بررسی می شود. عنوان مزبور تمام عللی را در برمی گیرد که علیرغم فراهم بودن موجبات مقدماتی رسیدگی، دادگاه نمی تواند به دستور جلسه، حتی جزئاً عمل نماید و علل آن در ذیل بررسی می گردد:
دادگاه-حقوقی

الف- اقامه دعوای طاری:

دعوای طاری دعوایی است که پس از اقامه دعوای دیگر (اصلی) و ضمن رسیدگی به آن، تحت شرایطی، خوانده علیه خواهان (دعوای متقابل) خواهان اصلی علیه خوانده (دعوای اضافی) هر یک از اصحاب دعوا علیه شخص ثالث (دعوای جلب ثالث) و یا شخص ثالث علیه اصحاب دعوا یا هر یک از آنان (دعوای ورود ثالث) اقامه می نمایند.

ب- علل منتسب به وکیل:

بر اصل عدم تأخیر جلسه دادرسی به علل منتسب به وکیل استثنائاتی وجود دارد که مورد بررسی قرار می گیرد:

۱- نیاز به توضیح وکیل (ماده ۴۰ ق.آ.د.مدنی)

۲- عذر موجه وکیل (ماده ۴۱ ق.آ.د.مدنی)

ماده ۴۱ ق.آ.د.مدنی به وکیل اجازه می دهد که در صورت داشتن عذر موجه از حضور در جلسه خودداری و عذر خود را به طور کلی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. عذر موجه به وکیل اجازه می دهد که صرف نظر از دستور جلسه، در صورت تمایل درخواست تأخیر جلسه را نماید حتی اگر وکالت در توکیل نیز داشته باشد و حتی اگر بتواند لایحه دفاعیه ارسال دارد.

پرسشی که مطرح است این است که چنانچه وکیل معذور عذر خود را به دادگاه ارسال داشته و درخواست تجدید جلسه ای را نماید که برای ادای توضیح وکیل مزبور تشکیل شده است اما دادگاه از عذر وکیل مطلع نگردیده و دادخواست را به استناد ماده ۹۵ ق.آ.د.مدنی ابطال نماید آیا قرار صادره به این علت قابل فسخ است؟ پاسخ مثبت است.

ج- درخواست اصحاب دعوا (ماده ۹۹ ق.آ.د.مدنی)

د- سایر علل تأخیر جلسه:

از جمله جلب کارشناس، عدم حضور گواه در موعد مقرر و یا تغییر شعبه دادگاه و محل آن درصورت عدم ابلاغ به اصحاب دعوا و عدم حضور هر یک که در این صورت جلسه تشکیل شده قانونی نمی باشد و جلسه باید به تأخیر افتد.

ماده ۴۱ ق.آ.د.مدنی به وکیل اجازه می دهد که در صورت داشتن عذر موجه از حضور در جلسه خودداری و عذر خود را به طور کلی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. عذر موجه به وکیل اجازه می دهد که صرف نظر از دستور جلسه، در صورت تمایل درخواست تأخیر جلسه را نماید حتی اگر وکالت در توکیل نیز داشته باشد و حتی اگر بتواند لایحه دفاعیه ارسال دارد

نکته: هر گاه جلسه دادرسی به تأخیر افتد و یا وقت آن تغییر و به وقت دیگری موکول شود بر جلسه ای که به دستور دادگاه تعیین خواهد گردید همان آثار جلسه به تأخیر افتاده مترتب می شود. بنابراین به طور مثال اگر اولین جلسه دادرسی به درخواست اصحاب دعوا به تأخیر افتاد در جلسه ای که تشکیل خواهد گردید اصحاب دعوا همان حقوق و تکالیف مختص اولین جلسه دادرسی را خواهند داشت (ماده ۹۹ ق.آ.د.مدنی) اما در صورت تجدید جلسه دادرسی (به مفهوم اخص) نظر به اینکه جلسه بعد دستور جلسه جدیدی خواهد داشت نمی توان آثار جلسه قبل را بر آن مترتب نمود مگر در مواردی که دستور جلسه بعد همان دستور جلسه قبل باشد مانند تجدید جلسه ای که به علت کافی نبودن وقت، جهت استماع ادامه دفاعیات خوانده در برابر دادخواست، انجام شده است. تغییر وقت دادرسی و تجدید جلسه به علت فراهم نبودن موجبات مقدماتی رسیدگی نیز با توجه به اینکه موجب می شوند جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل نشود همان آثار تأخیر جلسه را خواهد داشت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن