عملکرد مالی شرکت سهامی

عملکرد مالی شرکت سهامی

شرکتهای سهامی معمولاً برای مدت نامحدودی تشکیل می‎شوند[۱]و در طول حیات خود دارای دوره‎های مالی است که در انتهای هر دوره، مجمع عمومی عادی عملکرد شرکت را بررسی می‎نماید. درصورتی که پس از بررسی حسابهای شرکت، سودی وجود داشته باشد؛ مجمع عمومی عادی درخصوص ذخیره کردن یا تقسیم نمودن آن سود بین سهامداران تصمیم‎گیری می‎نماید.[۲]
تنظیم حسابهای شرکت
هیأت‎مدیره شرکت باید پس از پایان سال مالی، لیست دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و هم‎چنین ترازنامه و حساب عملکرد[۳] و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی پیشین تنظیم کند.[۴] (ماده ۲۳۲ ل.ق) همچنین تعهداتی که شرکت آنها را تضمین کرده است مانند ضمانت اسناد تجاری باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.[۵] (ماده۲۳۵ ل.ق) اسناد مالی مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود. (ماده ۲۳۲ ل.ق)


در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان[۶] و ترازنامه، شرکت باید از همان شکل و روش ارزیابیِ سال مالی قبل از آن استفاده نماید اما درصورتی که تغییر در شکل و روش ارزیابی سال قبل لازم باشد، اسناد مذکور باید به هر دو شکل و هر دو روش، ارزیابی و تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیأت‎مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.[۷] (ماده۲۳۳ ل.ق) قانون برای تنظیم نادرست و همراه با سؤنیت ترازنامه مجازات معین ننموده و اگر این عمل مدیران، جرم باشد؛ مدیران مورد پیگرد قرار می گیرند.[۸]
ترازنامه
ترازنامه شرکت عبارت است از صورت‎حسابی که وضع مالی شرکت را در تاریخی معین نشان می‎دهد. این صورت‎حساب میزان دارایی و بدهی و حقوق مالی صاحبان سهام شرکت را نشان می‎دهد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‎های لازم درنظر گرفته شود حتی اگر پس از محاسبه استهلاک و اندوخته‎ها، سود قابل‎تقسیم برای سهامداران باقی نماند یا به میزان اندکی باقی بماند. منظور از اندوخته وجوهی است که شرکت باید آنها را برای استفاده در مواقع خاصی مانند پرداخت زیان شرکت و حوادث پیش‎بینی نشده، ذخیره بنماید.[۹]
 
مندرجات ترازنامه
ترازنامه دارای دو ستون دارایی و بدهی است که در زیر مورد بررسی قرار می‎گیرد.[۱۰]
ستون دارایی معمولاً دربردارنده موارد زیر است:
۱- بخشی از سرمایه شرکت که سهامداران هنوز پرداخت نکرده‎اند.
۲- وجوهی که شرکت در صندوق و حسابهای جاری خود در بانکها دارد.
۳- هزینه‎های تأسیس شرکت مانند حق‎الثبت و تمبر سهام و هزینه‎های افزایش سرمایه
۴- دارایی ثابت که عبارت است از اموالی که برای بهره‎برداری شرکت لازم است و برای مدت زیادی قابل استفاده است مانند زمین، ماشین‎آلات، سرقفلی و غیره.
۵- اموال مربوط به بهره‎برداری مانند مواد اولیه و مواد ساخته‎شده.
ستون بدهی معمولاً شامل موارد زیر است:
۱- سرمایه شرکت که همان مبلغ اسمی کلیه سهام شرکت می‎باشد.
۲- ذخایر شرکت مانند اندوخته قانونی و اختیاری
۳- مبالغی که از سود سال قبل به حساب سود سال بعد برده شده است.
۴- دیون شرکت
۵- استهلاکات چیزی که به عنوان استهلاکات باید لحاظ شود، پایین آمدن ارزش دارایی ثابت است. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت ممکن است در نتیجه استعمال یا تغییرات فنی و دلایل دیگری باشد. (ماده۲۳۴ ل.ق)
۶- سایر هزینه‎ها و مصارف
ترازنامه شرکت به حساب سود و زیان ضمیمه می‎شود. حساب سود و زیان دارای دو ستون بستانکار و بدهکار است. درآمدهای شرکت در قسمت بستانکار و هزینه‎های شرکت در قسمت بدهکار قرار داده می‎شود. چنان‎چه جمع مبلغ قسمت بدهکار بیشتر باشد شرکت زیان داده و اگر مبلغ قسمت بستانکار بیشتر باشد نشان‎دهنده سود شرکت است.
 
اطلاع سهامداران
هر صاحب سهم می‎تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت بصورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. (ماده ۱۳۹ ل.ق)
گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت متضمن اطلاعاتی مانند فعالیت سال مالی شرکت، سود و زیان سال مالی، مشکلات احتمالی شرکت، لزوم  یا عدم لزوم توسعه فعالیت شرکت در آینده می‎باشد.[۱۱]
 
تصویب حسابها
مجمع عمومی نیز پس از شنیدن گزارش مدیران و بازرسان شرکت درخصوص تصویب حسابها تصمیم می‎گیرد. باید توجه داشت که بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی تصمیم‎گیری نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود. (ماده۸۹ ل.ق)
رییس و اعضای هیأت‎مدیره شرکت سهامی باید حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نماید والا به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (ماده۲۵۴ ل.ق)
 
تخصیص سود
مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای شرکت و درصورت وجود سود، نسبت به تخصیص سود به سهامداران می‎پردازد.
 
وجود سود قابل تقسیم
سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‎های اختیاری بعلاوه سود قابل‎تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. (ماده ۲۳۹ ل.ق)
سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‎ها و استهلاکات و ذخیره‎ها. (ماده ۲۳۷ ل.ق) بنابراین چنان‎چه درآمد شرکت بیش از هزینه‎ها و استهلاک‎ها باشد، شرکت دارای سود خالص است و درصورتی که درآمد کمتر از هزینه‎ها و استهلاکات باشد، شرکت زیان نموده است.[۱۲]
 
اندوخته‎ها
اندوخته قانونی عبارت است از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل که باید معادل یک بیستم آن به‎عنوان اندوخته قانونی کنار گذاشته شود. (ماده ۲۳۸ ل.ق)
همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید کنار گذاشتن آن اختیاری است و درصورتی که سرمایه شرکت افزایش بیابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه برسد. (ماده۱۴۰ ل.ق)
برای اندوخته قانونی موارد مصرف خاصی پیش‎بینی نشده است و شرکت می‎تواند از این اندوخته برای فعالیت‎های مختلف استفاده نماید. در هر صورت اندوخته قانونی بدهی شرکت به صاحبان سهم است. هدف از وجود اندوخته قانونی، افزایش تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است. به همین دلیل اگر تصمیم مجمع عمومی در خصوص تقسیم سود میان سهامداران متضمن کسر اندوخته قانونی باشد،باطل است. (ماده ۲۳۸ ل.ق)
اندوخته اختیاری اندوخته‎ای است که شرکت اختیار دارد در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر عدم تقسیم سود میان سهامداران آن را کنار بگذارد. باید توجه داشت که تقسیم سود بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ده در صد از سود ویژه سالانه(سود خالص) بین صاحبان سهام الزامی است. (ماده ۹۰ ل.ق)
بنابراین مجمع عمومی نمی‎تواند پس از کنار گذاشتن اندوخته قانونی از سود خالص، تصمیم بگیرد که مابقی آن را به عنوان اندوخته اختیاری کنار بگذارد. بلکه باید اندوخته اختیاری را به‎گونه‎ای قرار دهد که بتوان ده درصد از سود خالص را بین سهامداران تقسیم نمود.[۱۳]
 
چگونگی تقسیم سود قابل تقسیم
مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل‎تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه براین مجمع عمومی می‎تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‎هایی که شرکت در اختیار دارد (اندوخته اختیاری) بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‎ها باید برداشت و تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می‎شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت‎مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.[۱۴](ماده ۲۴۰ ل.ق) تمدید این مهلت حتی با اجازه دادگاه نیز مجاز نمی باشد.[۱۵]
سود قابل تقسیم ممکن است به صورت نقدی به سهامداران پرداخت گردد. (ص ۲۰۲) هم‎چنین ممکن است ارزش سود به صورت سهام جدید به آن‎ها داده شود.
عدم وجود سود قابل تقسیم
در صورتی که حساب‎های شرکت نشان‎دهنده وجود سود قابل تقسیم نباشد، پرداخت هیچ وجهی به صاحبان سهام امکان پذیر نمی‎باشد و چنانچه وجهی پرداخت شده باشد، پرداخت سود موهوم محسوب می‎شود. همچنین در صورتی که شرکت زیان کرده باشد، این زیان در دفتر شرکت قید می‎گردد تا در دوره مالی بعدی در هنگام تقسیم سود محاسبه شود. به علاوه می‎توان برای جبران زیان از اندوخته‎ها محاسبه نمود.
 
تقسیم سود شرکت‎های سهامی در بورس
برابر ماده۴ آیین‎نامه انضباطی شرکتهای پذیرفته‎شده در بورس مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶:[۱۶]
«شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه و اتخاذ تصمیم درمورد تقسیم سود، برنامه زمان‎بندی پرداخت سود را به سازمان کارگزاران اعلام نماید و سود تخصیصی به صاحبان سهام را طبق برنامه اعلام‎شده و حداکثر در مدت قانونی، طبق مفاد ماده۲۴۰ قانون تجارت و با استفاده از خدمات شبکه بانکی، در اختیار سهامداران قرار دهد.»

[۱] – ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۸، چ۱، ج۲، ص۲۴۴
[۲] – اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چ۷، ج۲، ص۱۹۴
[۳] – حساب عملکرد عبارت است از موجوی کالا در آغاز و پایان دوره مالی، مانده حسابهای خرید و فروش و برگشت از فروش و برگشت از خرید و هزینه‎های مستقیم مربوط به خرید کالاها
[۴] – حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چ۵، ص۱۶۷
[۵] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص۱۹۵
[۶] – در عرف حسابداری، حساب عملکرد بخشی از حساب سود و زیان است.
[۷] – حسنی، حسن، پیشین، ص۱۶۸
[۸] – فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۸۵۳
[۹] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص۱۹۶
[۱۰] – ستوده تهرانی، حسن، پیشین، ص۲۴۸
[۱۱] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص۱۹۸
[۱۲] – فرحناکیان، فرشید، پیشین، ص۸۵۴
[۱۳] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص۲۰۱
[۱۴] – افتخاری، جواد، شرکتهای تجارتی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چ۲، ص۲۳۵
[۱۵] – فرحناکیان، فرشید، پیشین، ص۸۵۵
[۱۶] – دمرچیلی، محمد؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ۵، ص۲۶۰
محمد حسین احمدی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن