غایب مفقود الاثر Missing person

 غایب مفقود الاثر Missing person

براساس ماده‌ی ۱۰۱۱ قانون مدنی غایب مفقود الاثر[۱] کسی است که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری بدست نیاید.
غایب مفقود الاثر دارای وضع حقوقی خاصی است و حقوق و تکالیفی برای او در قانون مقرر شده است. این حقوق و تکالیف تحت دو عنوان امور مالی و غیر مالی بررسی می‌شود.
امور مالی غایب
برای امور مالی غایب قانونگذار چهار مرحله را پیش بینی نموده است:[۲]
۱.  حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین
بعد از این که مفقود الاثر بودن غایب محرز شد، برای حفظ و اداره‌ی اموالش، امینی به وسیله‌ی دادگاه تعیین خواهد شد. قبل از تعیین امین، قانونگذار حفظ و نظارت اموال غایب را بر عهده‌ی دادستان قرار داده است.[۳] بنابراین دادستان یا نماینده‌ی او باید اقدامات لازم برای حفظ اموال غایب را به عمل آورد؛ مثلاً آنها را مهر و موم کند، اموال ضایع شدنی را بفروشد و طلب غایب را وصول نماید.


هر گاه غایب مفقود الاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین به عهده‌ی مأمورین کنسولی خواهد بود و وظایف و اختیارات آنان همان است که برای دادستان‌ها مقرر شده است. (ماده‌ی ۱۱۵ ق.ا.ح[۴])
 
۲.  نصب امین برای اداره‌ی اموال غایب
قانونگذار برای جلوگیری از حیف و میل اموال غایب، تعیین شخص مورد اعتمادی را به عنوان امین پیش بینی نموده است. برابر با ماده‌ی ۱۰۱۲ ق.م:[۵] «اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد[۶] و کسی هم نباشدکه قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد[۷] محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می‌شود.»
قانونگذار به دادگاه اختیار داده که از امینی که تعیین می‌کند ضامن بگیرد یا تضمینات دیگری اخذ نماید[۸] تا هرگاه امین در حفظ اموال غایب تقصیر کند یا اموال او را حیف و میل نماید، جبران خسارت وارده ممکن باشد.
کسی که در زمان غیبت غایب عملاً متصدی امور او بوده است در تعیین امین برای غایب بر دیگران مقدم خواهد بود. (ماده‌ی ۱۳۲ ق.ا.ح) به علاوه در تعیین امین، وراث غایب بر دیگران مقدم هستند مشروط بر این که حاضر به دادن ضامن یا تضمین دیگر مطابق نظر دادگاه باشند. (ماده‌ی ۱۰۱۴ ق.م)[۹]
ماده‌ی ۱۲۶ قانون امور حسبی به دادگاه صلاحیت‌دار برای نصب امین و ماده‌ی ۱۱۴ ق.ا.ح[۱۰] به غایب مفقود الاثری که در خارج از ایران اموالی دارد اشاره کرده است.[۱۱]
 
وظایف و اختیارات امین
امین مکلف به حفظ و اداره‌ی اموال غایب است و باید مصلحت غایب را رعایت کند و از حیف و میل اموال و اعمالی که مضر به حال او است، بپرهیزد. برخی از وظایف و اختیارات امین در مواد ۱۴۱ و ۱۴۲ و ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.ا.ح مورد اشاره قرار گرفته است.[۱۲]سایر وظایف و اختیارات امین همان است که در مواد ۱۲۳۵ تا ۱۲۴۷ ق.م و ۷۴ تا ۹۵ ق.ا.ح برای قیم مقرر است. (مواد ۱۰۱۵ ق.م و ۱۱۹ ق.ا.ح)
در قانون مدنی تکلیف دادن نفقه‌ی زوجه و اولاد غایب مشخص شده است. ماده‌ی ۱۰۲۸ ق.م در این باره می‌گوید: «امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارائی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.»[۱۳]
در مواردی که برای اداره‌ی اموال غایب امینی تعیین می‌شود دادگاه می‌تواند حق الزحمه‌ی متناسبی[۱۴] از درآمد اموال غایب برای امین معین نماید. (ماده‌ی ۱۵۰ ق.ا.ح) هرگاه اموال غایب درآمدی نداشته باشد، با توجه به این که اصل آن است که به عمل انسان اجرت تعلق می‌گیرد، می‌توان گفت حق الزحمه‌ی امین از اصل مال غایب قابل پرداخت است. (مستفاد از مواد ۱۲۵ و ۹۵ ق.ا.ح)[۱۵]
 
۳.  دادن اموال به تصرف موقت ورثه[۱۶]
از آنجا که پس از گذشت دو سال از تاریخ آخرین خبر از غایب، احتمال زنده بودن او کمتر است قانونگذار منافع وراث را در نظر گرفته و به آنها حق داده است از دادگاه تقاضا نمایند که اموال غایب به تصرف موقت آنان داده شود. طبق ماده ۱۰۲۵ ق.م: «وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اولاً غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در این مورد رعایت ماده‌ی ۱۰۲۳ ق.م راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.» (مواد ۱۰۲۳ ق.م و ۱۳۹ ق.ا.ح)[۱۷]
 ماده‌ی ۱۰۲۶ ق.م نیز می‌گوید: «در مورد ماده‌ی قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.»
پس از آن که اموال به تصرف موقت ورثه داده شد، وظایف و اختیارات ورثه همان است که برای امین ذکر شد. برای ورثه نیز مانند امین، دادگاه می‌تواند حق الزحمه‌ی مناسبی از درآمد اموال غایب معین کند و حتی در صورتی که اموال غایب درآمدی نداشته باشد، پرداخت حق الزحمه از اصل اموال مجاز است. (ماده‌ی ۱۵۰ ق.ا.ح)[۱۸]
 
۴.  حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
برابر ماده‌ی ۱۰۱۹ ق.م: «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.» قانونگذار در مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ ق.م در موارد مختلف، مدتی را که غایب پس از انقضاء آن عادتاً زنده فرض نمی‌شود را معین نموده است.[۱۹]
مدتی که طبق مواد فوق، در پایان آن، شخص غایب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمی‌شود و می‌توان تقاضای صدور حکم موت فرضی کرد حداقل سه سال و حداکثر ده سال از تاریخ آخرین خبر غایب است.
پس از گذشت مدت مقرر مطابق مواد فوق، درصورتی که تقاضای صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی نفع شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد نمود تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. این آگهی سه دفعه‌ی متوالی و هر کدام به فاصله‌ی یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد. دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر نماید که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد. (مواد ۱۰۲۳ ق.م و ۱۵۵ ق.ا.ح)
هرگاه ورثه‌ی غایب از قبل درخواست کرده باشند که اموال غایب به تصرف موقت آنها داده شود و طبق مقررات آگهی شده باشد، آگهی مجدد لازم نیست.
 
حقوق و اختیارات ورثه پس از صدور حکم موت فرضی
بعد از صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، اموال غایب به تصرف قطعی ورثه داده خواهد شد و از این پس ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهند شد و می‌توانند هر نوع تصرفی در آن بنمایند.
پس از قطعیت حکم موت فرضی، تضمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع خواهد شد. (ماده‌ی ۱۶۰ ق.ا.ح)[۲۰]
 
بازگشت غایب
چنانچه پس از صدور حکم موت فرضی و دادن اموال غایب به تصرف قطعی ورثه، غایب پیدا شود مطابق ماده‌ی ۱۰۲۷ ق.م[۲۱]ورثه باید آنچه از اعیان یا منافع یا عوض اموال غایب در هنگام پیدا شدن او باقی است، مسترد دارند ولی مسئول اموالی که از بین رفته و عوض آنها نیز موجود نیست نمی‌باشند. البته منظور از عوض اعم از عوض مستقیم و غیر مستقیم است.[۲۲]بنابراین اگر اموال غایب را فروخته و با پول آن مال دیگری خریده باشند آن مال عوض به حساب می‌آید و قابل استردادخواهد بود، اما اگر اموالی را فروخته و پول آن را خرج کرده‌اند، در قبال مالک مسئول نیستند؛ زیرا به موجب قانون و با صدور حکم موت فرضی مالک آن مال شده بودند.[۲۳]
 
الغاء حکم موت فرضی
با بازگشت غایب دیگر علتی برای بقاء حکم موت فرضی نیست و هر ذی نفع و از جمله خود شخص که دیگر غایب نیست، حق درخواست الغای حکم موت فرضی را از دادگاهی که حکم مزبور را صادر نموده، دارد.[۲۴]
 
امور غیرمالی غایب
قانونگذار در مورد امور غیر مالی غایب تنها به طلاق زن او اشاره نموده است. طبق ماده‌ی ۱۰۲۹ ق.م[۲۵]هرگاه مردی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در این صورت دادگاه اقدام به نشر سه نوبت آگهی هر کدام به فاصله‌ی یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران خواهد کرد و پس از گذشت یک سال از تاریخ آخرین آگهی، در صورتی که خبری از غایب نرسیده باشد، حکم به طلاق خواهد نمود و زن پس از وقوع طلاق و نگه‌داشتن عده‌ی[۲۶] وفات[۲۷] می‌تواند مجدداً ازدواج نماید.[۲۸]
در مواردی که عسر و حرج و مشقت تحمل ناپذیری زندگی یا شرافت زن را تهدید می‌کند، رویه‌ی قضایی طلاق زن پیش از چهار سال را پذیرفته است.[۲۹]
اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده پیدا شود، حقی نسبت به زن سابق خود نخواهد داشت اما اگر قبل از انقضاء مدت عده پیدا شود، نسبت به طلاق حق رجوع خواهد داشت، یعنی می‌تواند با اظهار اراده‌ی خود مبنی بر  ادامه‌ی ازدواج اثر طلاق را از بین ببرد.
 
 
                         

[۱] – گاهی به جای کلمه‌ی غایب مفقود الاثر کلمه‌ی غایب بکار می‌رود
[۲] – صفایی، حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ چهارم، جلد اول، ص۳۲
[۳] – ماده‌ی ۱۱۳ قانون امور حسبی در این خصوص می‌گوید: «حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده‌ی دادستانی است که اموال در حوزه‌ی او یافت می‌شود.»
[۴] – قانون امور حسبی
[۵] – قانون مدنی
[۶] – بنابراین اگر غایب به کسی برای اداره‌ی امور مالی خود وکالت داده باشد، نمی توان اقدام به نصب امین کرد چراکه نماینده‌ی قراردادی (وکیل) که مورد اعتماد غایب بوده است بر نماینده‌ی قضایی (امین منصوب) مقدم است.
[۷] – بنابراین اگر غایب، صغیر یا مجنون یا سفیه بوده و ولی یا قیم داشته باشد، نمی توان برای اداره‌ی اموال او امینی تعیین کرد؛ زیرا ولی یا قیم مطابق قانون مکلف به اداره‌ی امور مولی علیه خود هستند.
[۸] – ماده‌ی ۱۰۱۳ ق.م- محکمه می تواند از امینی که معین می کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
[۹] – ماده ۱۰۱۴ – اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.
[۱۰] ق.ا.ح یعنی: قانون امور حسبی
[۱۱]- ماده‌ی ۱۲۶ ق.ا.ح- دادگاه صلاحیت دار برای نصب امین و سایر امور راجع به غایب مفقود الاثر اصولاً دادگاه عمومی محلی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است.
ماده‌ی ۱۱۴ ق.ا.ح- هرگاه غایب مفقود الاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، مأمورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره‌ی اموالی که در حوزه‌ی مأموریت آنها است موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله‌ی وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب امین یاد شده وقتی قطعی خواهد شد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.
[۱۲]- ماده‌ی ۱۴۱ ق.ا.ح- هرگاه در اموال غایب مال ضایع شدنی باشد امین آن را فروخته و از نتیجه‌ی فروش، با رعایت مصلحت غایب، مالی خریداری یا اقدام دیگری که به صرفه‌ی غایب باشد می‌نماید.
ماده‌ی ۱۴۲ ق.ا.ح- امین می‌تواند با اجازه‌ی دادستان اموال منقول (ضایع نشدنی) غایب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غایب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه‌ی غایب باشد انجام دهد.
ماده‌ی ۱۴۷ .ا.ح- امین باید نفقه‌ی اشخاص واجب النفقه و دیون غایب را از وجوه نقد یا منافع اموال او بدهد و در صورتی که وجوه نقد و منافع اموال او کافی نباشد، از اموال منقول او فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد، از اموال غیرمنقول فروخته می‌شود.
ماده‌ی ۱۴۸ ق.ا.ح- فروش یا رهن اموال غیر منقول مجاز نیست، مگر در موردی که برای پرداخت نفقه‌ی اشخاص واجب النفقه یا دیون او لازم باشد.
[۱۳] – مسعود انصاری، محمد علی طاهری؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد دوم، ص ۱۴۱۹
[۱۴]- اجرتی که عرفاً به این نوع کار تعلق می‌گیرد.
[۱۵] – ماده ۱۲۵- «هزینه‌ی حفظ و اداره‌ی اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.» ماده۹۵- «هزینه‌ی حفظ و اداره‌ی اموال محجور و هزینه ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تأدیه می‌شود.» و صفایی، حسین؛ پیشین، ص۳۵
[۱۶] – امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۴۲، چاپ دوم، جلد چهارم، ص ۲۳۶ و ۲۳۷
[۱۷] – ماده ۱۰۲۳ ق.م-« … در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود…» ماده۱۳۹ ق.ا.ح- «آگهی مذکور در سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله‌ی یک ماه منتشر می‌شود و یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی …اموال غایب به تصرف ورثه‌ی او داده خواهد شد.»
[۱۸] – ماده ۱۵۰ ق.ا.ح- «در موردی که اموال به تصرف ورثه…داده شده باشد دادگاه می‌تواند حق الزحمه متناسبی…معین نماید…»
[۱۹] – ماده ۱۰۲۰ – موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی شود:
 ۱ – وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.
۲ – وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود.
۳ – وقتی که یک نفر حین سفری بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
ماده ۱۰۲۱ – در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدت های ذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نشده کشتی تلف شده محسوب می شود:
الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.
ب- برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (مدیترانه)،بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.
 ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
ماده ۱۰۲۲ – اگر کسی درنتیجه واقعه ای به غیر آنچه درفقره ۲و۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
[۲۰] -ماده ۱۶۰ ق.ا.ح- بعد از قطعیت حکم موت فرضی، تأمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می‌شود.
[۲۱] – ماده ۱۰۲۷  ق.م– بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آن چه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند.
[۲۲] – صفایی، حسین؛ پیشین، ص۴۰
[۲۳] – مدنی، جلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول، جلد هفتم، ص ۲۴۳
[۲۴] – همان
[۲۵] – ماده ۱۰۲۹ ق.م- هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد.
[۲۶] – ماده ۱۱۵۰ ق.م- عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواندشوهر دیگر اختیار کند.
[۲۷] – ماده ۱۱۵۴ ق.م- عده وفات…چهارماه وده روزاست مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
[۲۸] – محمدجعفر، جعفری لنگرودی؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد چهارم، ص۲۷۱۳، ش۱۰۱۳۰
[۲۹] – کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم، ص۶۲۴

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن