قوانین و مقررات تازه تصویب

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ايران

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران

حفظ حقوق هسته ای – حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران که با عنوان طرح يک فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۲/۴/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۴۷۶۶۷                                                                              ۱۶/۴/۱۳۹۴
وزارت امور خارجه ـ سازمان انرژي اتمي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران» که در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳/۴/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۳۶۶۹/۵۴۹ مورخ ۶/۴/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.


رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران
ماده واحده ـ در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي، هرگونه نتايج مذاکرات هسته اي با کشورهاي (۱+۵) در صورتي معتبر است که الزامات زير به صورت شفاف رعايت شود:
۱ـ لغو تحريم ها بايد به طور يکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران انجام شود.
۲ـ آژانس بين المللي انرژي اتمي در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت هاي متعارف از سايتهاي هسته اي است و دسترسي به اماکن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است و بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود.
۳ ـ هيچ محدوديتي براي کسب دانش و فناوري صلح آميز هسته اي و تحقيق و توسعه ، پذيرفته نيست و بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود.
تبصره۱ـ براساس اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يکصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي، نتيجه مذاکرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
تبصره۲ـ وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش ماه يک بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هر شش ماه يک بار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳/۴/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني – حقوق گستر

روزنامه رسمی  – حفظ حقوق هسته ای

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا