قاچاق زنان در ایران

0001

قاچاق زنان در ایران از دوران قاجار شروع شد

قاچاق زنان در ایران منحصر به عصر حاضر نیست و اسناد تاریخی به جای مانده حکایت از قاچاق زنان ایرانی در دوره قاجاریه دارد. سه هزار سند درباره قاچاق زنان در ایران در اسناد کتابخانه ملی وجود دارد که از این میان حدود 40 سند مربوط به دوره پهلوی دوم و سایر اسناد مربوط به دوره قاجاریه و پهلوی اول است.

در آغاز قرن 19 فقط زنگیان یا سیاه پوستان برده بودند. در اوایل قاجاریه هنوز فروش برده متداول بود، با وجود قانون منع خرید و فروش برده در کشورهای خلیج فارس، باز هم در اوایل مشروطه گزارش هایی درباره خرید و فروش دختران قوچانی داده شده است. در تاریخ آمده است که در اوایل مشروطه از آصف الدوله، والی خراسان درباره قاچاق دختران این منطقه سئوال می‌کنند و او در دادگاه محکوم می‌شود. این اتفاقات در دهه اول مشروطه روی می دهد که دوره اغتشاش است. امین الدوله درباره این دوره می نویسد: «ایران در این دوره فقط هرج و مرج بود.» ضعف دولت چنان بود که 12 کابینه در دوران جنگ جهانی اول سرکار آمدند. از طرفی نظام سیاسی جدید باب میل حکمرانان قدیمی نبود و آنها خود عاملان آشوب‌ها بودند.»

در قبل از مشروطه امکان سو استفاده دختران به علت اضافه مالیات گیری بیشتر شد. سیستم مالیات گیری طوری بود که معدی مالیاتی که دهخدا یا کدخدا بود هر چه می خواست از رعایا می‌گرفت. بعد از مشروطه و شروع جنگ جهانی اول، حضور کشورهای خارجی در ایران در وضع زنان بسیار تاثیرگذار بود، مخصوصا از آن جا که ژاندارمری توسط مشاوران سوئدی اداره می شد.

دهه اول مشروطه در بم و نرماشی، از توابع سیستان و بلوچستان، خرید و فروش دختران رواج داشته و فیروز فرمانفرما از ابراهیم خانی نام می برد که از برده فروشی اکراه نداشت.

در بم و نرماشی خرید و فروش دختران آزاد بود. حکام هم در این مساله کاملا مداخله داشتند. در منطقه سیستان که بخش وسیعی از آن به افغانستان واگذار شده و خشک و بی آب بود، این خرید و فروش نوعی درآمد زایی به همراه داشت. با بررسی اوضاع کشور در آن دوره مشخص می شود که خرید و فروش دختران در بخش شرقی، حتی بین حکمرانان و مرزداران آزاد بود. فشار اقتصادی چنان بود که خانواده های فقیر دختران خود را به حکمرانان یا افغان ها می فروختند.به این امر هم اصلا رسیدگی نمی شد. حتی امروزه هم می توان این تساهل را مشاهده کرد. ما باید برای جلوگیری از این پدیده، ریشه های تاریخی آن را بازشناسیم تا با آن مقابله کنیم.

اسناد موجود در مورد قاچاق زنان

«سند شماره 1 نشانگر این است که افغان ها زنان طبقات پایین منطقه سیستان را خریداری کرده و در افغانستان می فروختند. آنها دختران این منطقه را به بهانه ازدواج می بردند و پس از ازدواج، آنها را طلاق داده و به دیگران می فروختند.

سند شماره 2 : طبق این سند به کارگزاری سیستان دستور داده شده است که زن ایرانی با مرد افغانی ازدواج نکند. مگر اینکه افغان‌ها تابعیت ایرانی داشته باشند. این مساله در قائنات بیشتر از هر جای دیگر رواج داشته است.

سند شماره 3، نصیرالدوله گزارش می دهد که خرید و فروش که رواج دارد و به آن اشاره می شود، نفی قانون بین المللی است.

در سند شماره 4 نصیرالدوله با وزارت امور خارجه مکاتبه می کند و منع این مساله را تاکید کرده و تنبیهاتی برای افراد در نظر گرفته می شود.

قاچاق زنان در آن دوره زمانی خاص و به علت جنگ های اول و دوم جهانی، در همه دنیا بسیار رایج بوده است. از جمله به سرنوشت زنی اشاره کرد که نخستین بار در اروپای شرقی به 150 دلار فروخته شده بود و پس از 18 بار خرید و فروش در آمریکا به قیمت 5 هزار دلار به فروش رسیده بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن