قرض

قرض

قرض در لغت به معنی بریدن، پاداش دادن و وام دادن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن هر یک از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید. قرض به نوعی، وسیلۀ تعاون اجتماعی است و مصداق آیۀ شریفۀ زیر می­باشد: « وَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَ التَّقْوَى » (مائده/۲) قرض ماهیت تملیکی دارد و با عقد قرض، مقترض (قرض‌گیرنده) ‌مالک آن می‌شود و موظف به پرداخت مثل آن مال است که قرض گرفته است. علت پرداخت مثل، آن است که همان مقداری را که قرض داده است بعد از مدتی به دست بیاورد، نه بیشتر از آن؛  چرا که ربا محسوب می‌شد، به خاطر این­که قرض معمولاً با پول انجام نمی‌شد، مثلاً‌ اگر ۱۰ کیلوگرم گندم قرض می‌گرفت، همان ۱۰ کیلو گندم را پس می­داد، ولی امروزه قرض دادن اختصاص به پول دارد، و همیشه ارزش پول یکسان نیست مثلاً اگر یک میلیون قرض بدهد و یک‌سال دیگر پس بگیرد، ارزش واقعی پول کمتر خواهد بود و مثل آن نخواهد بود. به خاطر همین مسأله در قانون برای جبران این مورد، راهکارهائی چون خسارت تأخیر تأدیه اندیشیده شده است.


 
اوصاف عقد قرض
  ۱) تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید.
  ۲) معوََّض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن و یا قیمت آن را به قرض دهنده پرداخت کند.
  ۳) لازم بودن؛ یعنی این‌که وام دهنده‌ نمی‌تواند، عقد را فسخ کند. اگر چه عده‌ای به خاطر فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جائز بودن عقد قرض دارند.
برخلاف آن‌چه که در فقه است، در قانون مدنی، قبض موضوع دین، شرط تملیک نیست و به اصطلاح از عقود رضائی است نه عینی که قبض در آن شرط صحت باشد.
 
شرط اجل در قرض
  عده‌ای معتقدند که عقد قرض جائز است و می‌توان در آن شرط مدت کرد؛ مثلاً یک­سال بعد بپردازد و حال سؤال این است که آیا تعیین مدت، موجب لزوم عقد قرض می‌شود یا نه؟ به عبارت دیگر، این شرط الزام آور است یا نه؟ و می‌توان قبل از مدت مقترض را به اداء دین اجبار کرد یا نه؟
«اگر برای اداء قرض، به وجه ملزمی، اجلی معین شده باشد، مقرض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدّت، طلب خود را مطالبه کند». (مفاد ماده ۶۵۱ قانون مدنی)
  اگر چه مشهور معتقدند که تعیین مدت موجب لزوم عقد قرض نمی‌شود و مقترض هر زمان می‌تواند قرض را ادا نماید و مقرض هم هر زمان می‌تواند مطالبه نماید.
 
تلف یا نقص مورد قرض
 اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهدۀ قرض دهنده می‌باشد؛ چرا که عقد قرض تملیکی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.
 
ارائه مهلت به مدیون
«در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد. و این در صورتی است که  دائن مطالبه کرده ولی مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را جهت پرداخت می‌دهد». (مفاد ماده ۶۵۲ قانون مدنی)
 
افزایش یا کاهش ارزش پول
  در قرض افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند.
«مقترض باید مثل مالی را که دریافت کرده، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد». (مفاد ماده ۶۵۰ قانون مدنی)
  بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک میلیون ظرف مدت یکسال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.
 
 
منابع:
۱) کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (عقود معین)، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ ششم، صص ۶۲۰-۶۰۰.
۲) امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۲، چاپ دوم، ج ۲، ص ۱۹۵.
۳) مدنی، سیدجلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج ۵، ص ۱۴۹.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن