قرض (debt)

قرض (debt)

قرض در لغت به معنای بریدن، قطع کردن، پاداش دادن، وام دادن، چیزی از کسی گرفتن تا بعدا آن را پس دهند خواه آن چیز پول باشد خواه جز آن، است.[۱] قرض در اصطلاح چنانچه در ماده ۶۴۸ قانون مدنی آمده است به معنای «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند تا طرف مقابل مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم­الرد را بدهد».[۲]
بر خلاف آن چه که مردم تصور می­کنند، قرض اختصاص به گرفتن پول ندارد زیرا ماده ۶۴۸ق.م می­گوید: «مقرض مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند.» بنابراین قرض اختصاص به پول ندارد.[۳]    


بنابر ماده ۶۴۸ق.م قرض عقدی از عقود معینه است بنابراین علاوه بر شرائط اساسی برای صحت معامله (که بلوغ و عقل و رشد می­باشد)، برای انعقاد عقد قرض نیز شرائط خاصه دیگری لازم است:
۱)   طرفین عقد: قرض مانند عقود دیگر دارای دو طرف است:
الف) مُقرَض: کسی است که قرض می­دهد.
ب) مُقتَرِض: کسی است که قرض می­گیرد.
طرفین عقد قرض چنانچه در عقود دیگر مثل اجاره، مزارعه، مضاربه و غیره آمده است باید دارای اهلیت برای معامله باشند یعنی طرفین باید بالغ و عاقل و رشید باشند والا عقد قرض باطل است، زیرا قرض دهنده در اموال خود تصرف می­کند و قرض گیرنده تعهد به رد مثل مال مورد قرض می­کند.
۲)   مورد قرض: قرض عقدی است معوض و مانند عقود معوض دیگر دارای دو مورد می­باشد که هر یک در مقابل دیگری قرار می­گیرد. یکی از آن دو مورد مالی است که مقرض به وسیله عقد، آن را به مقترض تملیک می­کند و دیگری مثل مالی است که مقرض به مقترض داده است که مقترض متعهد می­شود آن را به مقرض رد کند. پس مورد قرض باید معین بوده و مبهم نباشد. بنابراین نمی­توان یکی از دو مال را اگر چه از جمیع جهات مساوی باشد مورد قرض قرار داد، زیرا عین غیر معین در خارج قابل تملیک نمی­باشد همینطور که مورد قرض نباید از جمیع جهات برای طرفین مبهم باشد، نمی­توان به مثل آن متعهد نمود چنین معامله­ای غرری است.[۴]   
 ­
آثار و احکام عقد قرض
هر یک از عقود معینه دارای آثاری است، عقد قرض هم دارای آثاری است که این آثار به شرح ذیل می­باشد:
 
۱)   قرض عقد لازم است: در مورد لزوم یا جواز عقد قرض نظرات مختلفی ابراز شده است، عده­ای آن را جایز می­دانند زیرا معتقدند که هر موقع هر یک از مقرض یا مقترض اراده کنند می­توانند مورد قرض را مسترد نمایند هر چند که در عقد مدتی مقرر شده باشد. باید دانست که در مورد لزوم یا عدم لزوم مدت در عقد قرض، اختلاف نظر وجود دارد، لیکن مطابق نظر مشهور مدت در عقد قرض لازم­الوفا نیست و مقرض می­تواند پیش از انقضای مدت طلب خود را از مقترض درخواست کند.
عده دیگر معتقد به لزوم این عقد هستند، زیرا هر چند مدت در عقد قرض لازم­الرعایت نیست  و از این جهت شباهت زیادی به عقود جایز پیدا می­کند ولی مسلما پس از تشکیل آن مقترض نمی­تواند با انحلال عقد، عین مال مورد قرض را از مقرض پس بدهد، بلکه فقط می­تواند مثل آن را استرداد کند و چون مالکیت مقترض به نحو لازمی تحقق یافته، پس عقد قرض لازم خواهد بود. آنچه با تحلیل آثار و احکام قرض به نظر می­رسد این است که این عقد لازم است و چاره­ای جز شناختن آثار عقد لازم برای آن نمی­توان یافت، زیرا انتقال ملکیت مال مورد قرض مهمترین اثر عقد محسوب می­شود که اهمیت آن از اهمیت مدت عقد قرض بیشتر است، بنابراین باید این عقد را لازم تلقی کرد؛[۵]   
                                                                                                                
۲)   شروط ضمن عقد: اگر لزوم عقد قرض پذیرفته شد، شروط ضمن آن نیز باید الزام­آور باشد، زیرا مفاد شرط، در زمره تعهدات ناشی از عقد و تابع آن است و کسی که به اصل پیمان ملتزم شده ناچار به توابع آن نیز پایبند است. تنها تردیدی که به میان آمده درباره اجل است، بدین معنی که هرگاه در عقد قرض شرط شود که وام دهنده تا مدتی نمی­تواند برای گرفتن طلب خود رجوع کند آیا این شرط الزام­آور است و پیش از فرا رسیدن موعد، وام گیرنده به پرداختن اجبار نمی­شود یا وجود شرط نیز نمی­تواند مانع از رجوع طلبکارا باشد؟ البته این تردید را ماده ۶۵۱ قانون مدنی از بین برد «اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی، اجلی معین شده باشد مقرض نمی­تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند».
 
۳)   انتقال موضوع قرض: عقد قرضی سبب انتقال موضوع آن به وام گیرنده می‌شود؛ بدین معنی که پس از تحقق عقد، وام گیرنده می­تواند تسلیم مورد قرض را از وام دهنده بخواهد و زیانهای ناشی از عدم تسلیم یا تاخیر آن را از او بگیرد. منافع موضوع عقد از تاریخ بسته شدن آن به وام گیرنده تعلق دارد و وام دهنده جز در مورد یکی از خیارات قانونی، حق ندارد مالی را که وام داده است پس بگیرد. وام گیرنده مدیون است که مثل آنچه را که گرفته پس بدهد، ولی مالکیت او نسبت به عین مالی که قرض گرفته قطعی است.
 
 
۴)   تعهدات وام گیرنده به موضوع تادیه: وام گیرنده متعهد است مثل مالی را که گرفته از حیث مقدار و جنس و وصف به وام دهنده رد کند. ترقی یا تنزل قیمت مالی که به وام داده شده اثری در تعهد وام گیرنده به رد مثل ندارد زیرا در قرض نیز مانند همه دادوستدها امکان بالا و پایین رفتن ارزش کالاها و قدرت خرید پول وجود دارد. طرفین با ملاحظه این خطرها به انجام معامله توافق می­کنند به همین دلیل ماده ۶۵۰ ق م تصریح می­کند: «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است را رد کند اگر چه قیمت آن مال ترقی یا تنزل کرده است». پس با وجود این چنانچه هنگام تادیه دین مثل مالی که به قرض داده شده نایاب باشد و مدیون نتواند به تعهد اصلی خود نسبت به تهیه مثل، عمل کند ناچار باید قیمت یوم­الرد آن مال را بپردازد.[۶]
 
۵)   موعد تادیه: برای تعیین موعد تادیه باید بین قرضی که بدون شرط مهلت، انجام شده و قرضی که در آن طرفین تاریخی را برای مطالبه قرض شرط کردند تفاوت قائل شد:
الف) در مواردی که اجل معینی برای تادیه قرض معین نشده باشد وام دهنده می­تواند هرگاه بخواهد برای گرفتن طلب خود به وام گیرنده رجوع کند و وام گیرنده نیز حق دارد هر زمان که اراده کند دین خود را بپردازد. البته ماده ۹۵۲ ق.م به دادرس اجازه داده است که «برای رد مثل بنابر اوضاع و احوال مقترض، مهلت یا اقساطی قرار دهد».
ب) در موردی که اجلی برای ادای دین معین شده باشد بر طبق ماده ۶۵۱ ق.م «مقرض نمی­تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند، مگر این که در زندگی مدیون، حوادثی رخ دهد که به حکم قانون موجب حال شدن دیون موجل او گردد.» مانند موت یا ورشکسگی مقترض.
 
۶)   تعهدات وام دهنده: قرض از عقود رضایی است و با ایجاب و قبول واقع می­شود، در اثر عقد قرض موضوع آن به وام گیرنده منتقل می­شود بنابراین وام دهنده وظیفه دارد که آن را به وام گیرنده تسلیم کند. خودداری از انجام این تعهد، نه تنها به وام گیرنده حق می­دهد که خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد را از او بگیرد، بلکه تلف و نقض مال را نیز بر عهده وام دهنده می­گذارد، هر چند که در نتیجه حوادث خارجی باشد.[۷]
 
اوصاف عقد قرض
با توجه به ماده ۶۴۸ق.م که مقرر می­دارد: «قرض عقدیست که به موجب آن احد از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند تا طرف مقابل مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، باید قیمت یوم­الرد را بدهد.» نتایج زیر به دست می­آید:
۱)   قرض عقدیست تملیکی و مورد قرض به ملکیت مقترض در می­آید و او می­تواند هرگونه تصرفی ار که بخواهد در آن بنماید. بر خلاف عقد عاریه که مورد عاریه به ملکیت مستعیر در نمی­آید بلکه آن را مورد بهربرداری و انتفاع قرار می­دهد؛
۲)   قرض عقدیست معوض زیرا قرض دارای دو مورد می­باشد یکی مال است که مقرض به مقترض می­دهد مانند گندم یا پول و غیره، و دیگری مثل آن است که مقترض باید در موعد مقرر به مقرض مسترد کند؛
۳)   قرض عقدیست لازم که تفصیل آن بیان شده است؛
۴)   مورد عقد مثلی است و نمی­توان عین معین باشد زیرا اگر مورد قرض عین باشد و مقترض بخواهد که پس از انتفاع همان عین را به عنوان مثل به مقرض مسترد کند، این کار مصداق عاریه را پیدا می­کند نه عقد قرض؛
۵)   اگر مورد قرض از مالیت افتاده باشد مقترض باید بنابر قاعده عمومی که در سقوط تعهدات آمده، آخرین قیمتی را که مورد قرض در بازار داشته است بپردازد، مثلا شخصی ۵هزار مارک آلمان را از دوستش قرض کرده و هنگام تادیه، مارک آلمان به علت تبدیل پولهای اروپایی به پول واحد اتحادیه اروپا به نام یورو از مالیت افتاده است. در چنین صورتی شخص قرض گیرنده باید آخرین قیمت مارک را که در بانک به ریال تبدیل شده به دست آورده و معادل آن را به یورو یا ریال بپردازد.
۶)   با توجه به این که مورد قرض مال است لذا شامل منفعت، عمل یا طلب نیز می­گردد؛ مثلا:
الف) یک شرکت هواپیمایی ۲۰ بلیط مسافرت از تهران به مشهد را به شرکت هواپیمایی دیگر قرض می­دهد. (منفعت یا انتفاع از هواپیما)
ب) همچنین یک کارخانه تولیدی کاپشن، دوخت هزار دست کاپشن را به علت فوریت امر به کارخانه تولیدی دیگری می­دهد، در حقیقت عمل دوخت را به قرض می­دهد.
ج) هنگامی که شما در بانکی یک میلیون تومان داسته باشد شما طلبکار آن بانک هستید. هنگامی که از حساب جاری خود یک برگ چک به مبلغ دویست هزار تومان در وجه حامل یا شخص معینی صادر می­کنید در حقیقت طلب خود را به قرض می­دهید.[۸]          
 

[۱] معین،محمد؛ فرهنگ فارسی معین یک جلدی، تهران، انتشارات گلی، ۱۳۸۸، چاپ دوم، ص۶۶۰،
[۲] کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۳، چاپ اول، جلد اول، ص۴۳۹.
[۳] نوین، پروین، خواجه پری، عباس؛ حقوق مدنی۶ عقود معین(یک)، تهران، کتابخانه گنج دانش تهران، ۱۳۸۲، چاپ دوم، ص۲۲۱.
[۴] امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه تهران، ۱۳۷۳، چاپ ۱۰، جلد دوم، ص۱۹۳.
[۵] شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی۶ عقود معین۱، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۴، چاپ سوم، ص۱۲۰.
[۶] همان، پیشین؛ ص۱۲۴.
[۷] امامی، سید حسن؛ پیشین، ص۱۹۷-۲۰۲ و گاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص۴۵۱-۴۶۰.
[۸] نوین، پروین و خواجه پری، عباس؛ پیشین، ص۲۲۲.

مهدی جبرییلی جلودار

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن