کارشناسان رسمی دادگستری

 کارشناسان رسمی دادگستری

 کارشناس در لغت به معنای دانای کار، دانشمند، بخرد، خبره، متخصص و در اصطلاح به شخصی گفته می­شود که دارای تخصصی در علم یا فنی باشد.[1] رسمی در لغت به معنای قانونی، مقرراتی، تشریفاتی می­باشد.[2] منظور از کارشناسان رسمی دادگستری افرادی هستند که در حرفه و فن معینی صاحب خبرگی و مهارت می‌باشد اعم از این که این تخصص را بر اثر تحصیلات دانشگاهی کسب کرده باشد و یا بر اثر تجربه کاری که طی سالیان طولانی کسب کرده

باشد.دادگاه‌ها برای حل و فصل دعوا در مواردی که تشخیص امری به دلیل فنی و تخصصی بودن احتیاج به جلب نظر اهل فن و خبره در آن موضوع دارد، یا به در خواست طرفین دعوا یا به تشخیص خود، موضوع را برای اعلام نظر به کارشناس ارجاع می­دهد.[3]
تا پیش از سال 1317 مقررات مدونی در مورد کارشناس و امور مربوط به کارشناسان وجود نداشت در تاریخ 23 بهمن ماه 1317 قانون مربوط به کارشناسان رسمی در 30 ماده و یک تبصره به تصویب رسید که زیر نظر اداره فنی وزارت دادگستری انجام وظیفه می­کردند. به دنبال آن در مهر ماه سال  1318 طی مبحث هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی با عنوان رجوع به کارشناسان مقررات گستردهای وضع شد و به اجرا در آمد. در تاریخ 14 اردیبهشت 1339 قانون مربوط به اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری از تصویب کمیسیون مشترک دو مجلس گذشت. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ یکم آبان ماه سال 1385 شورای انقلاب اسلامی لایحهای قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی را در 30  ماده و 9 تبصره به تصویب رسانید و از اداره فنی وزارت دادگستری جدا شده و دارای تشکیلات مستقلی جدای از اداره فنی قوه قضاییه به نام کانون کارشناسان رسمی شدند.[4]
 
اقسام کارشناسان دادگستری
به طور کلی کارشناسان به دو دسته تقیسیم می­شود:
کارشناسان رسمی: به افرادی می­گفتند که افزون بر دارا بودن تخصص لازم در رشته مربوطه پروانه کارشناسی را نیز دارا باشند.
کارشناسان غیر رسمی: به افرادی می­گفتند که با داشتن تخصص و آگاهی لازم در رشتهای ویژه پروانه کارشناسی رسمی نداشته باشد. به موجب ماده 29 قانون مربوط به کارشناسان رسمی مصوب 23 بهمن 1317 هرگاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاه ها و دادسرا ها و مقامات صلاحیتدار می­توانند هر موقع که احتیاج به انتخاب کارشناس در آن فن داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوط به آن فن است یک یا چند نفر معتمد را به سمت کارشناس انتخاب کنند.[5]
 
تشکیلات کارشناسی رسمی دادگستری
تشکیلات کارشناسی رسمی عبارتند از:
1) شورای عالی کارشناسان رسمی؛ شورای عالی کارشاسان  از هیجده نفر عضو، به انتخاب کارشناسان کل کشور، به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران، برای مدت چهار سال تشکیل می­شود وانتخاب دوباره آنان برای یک دوره دیگر بلاع مانع است.
2) کمیسیون صلاحیت واولویتهای اخلاقی؛ این کمیسیون از پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل تشکیل می­شود. دو عضو اصلی و یک عضو علیالبدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب و بقیه اعضا از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تایید رئیس قوه قضاییه منصوب می­شوند.مدت عضویت هر عضودر کمیسیون چهار سال می­باشد.
3) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استانها؛ این کانون در در مراکز استانهایی تشکیل می­شود که حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم داشته باشد و به عنوان کانون استان شناخته می­شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی می­باشند؛ تا زمانی که در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نشده کارشاسان رسمی آن استان عضو نزدیکترین کانون به آن استان خواهند بود.[6]
 
ارکان کانون کارشناسان رسمی
کانون کارشناسان رسمی از ارکان پنج گانه زیر تشکیل می­شود؛
1) مجمع عمومی کانون کارشناسان؛ هر استان از کارشناسانی که در حوزه آن استان اشتغال به کارشناسی دارند و حائز شرائط زیر باشد تشکیل می­گردد:
‌أ.   پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار باشد؛
‌ب. حق عضویت خود را تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی پرداخت کرده باشند؛
‌ج.  در حال تعلیق از کارشناسی نباشند؛
2) هیئت مدیره؛ در استان تهران هیئت مدیره کانون کارشناسان از یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی­البدل و دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی­البدل تشکیل شده است و در سایر استانها دارای پنج عضو اصلی و دو نفر عضو علی­البدل و دو نفر بازرس تشکیل شده است که برای مدت چهار سال از طرف مجمع عمومی انتخاب می­شوند.
3) هیئت بازرسان؛ هیئت بازرسان که از کارشناسان می­باشند تعدادشان سه نفر که دو نفر بازرس اصلی و یک نفر عضو علی­البدل تشکیل شده است که بطور جداگانه از هیئت مدیره در مجمع عمومی با رای مخفی انتخاب خواهند شد.
4) شورای کارشناسی؛ شورای کارشناسی از روساء یا نمایندگان رشتههای مختلف کارشناسی که با انتخاب کارشناسان رشته مورد نظر تشکیل می­شود.
5) دادسرا و دادگاه انتظامی؛ دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی، مرجع رسیدگی به تخلفهای کارشناسان و تعقیب آنان است.دادستان دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی از سوی مجمع عمومی عادی برای مدت چهار سال انتخاب می­شود.[7]
 
شرائط کارشناسان رسمی؛
به موجب ماده دوم قانون راجع به کارشناسان رسمی شرائط زیر برای اخذ پروانه کارشناسی رسمی لازم است:
1.   داشتن تخصصی کامل در علم یا فن معین؛
2.   داشتن بیش از 25 سال؛
3.   عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون؛
4.   عدم محکومیت به جنایت و محکومیت به جنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا مستلزم محرومیت از شغلی است که در آن دارند.و هم چنین عدم محکومیت به کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و ورشکستگی به تقلب؛
5.   عدم محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتی؛
6.   نباید تحت ولایت و قیمومت کسی باشد؛[8]
 
شرائط گرفتن پروانه کارشناسی؛
در حال حاضر با توجه به ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن، پروانه کارشناسی و مجوز آن از دو راه امکان پذیر است؛
 
1. پروانه کارشناسی رسمی دادگستری از کانون
2. در ماده 15 قانون مذکور آمده است که متقاضیان اخذ پروانه کارشناسان رسمی علاوه بر دارا بودن وثاقت باید واجد شرائط زیر باشند:
‌أ.   متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی و وفا داری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،
‌ب. داشتن تابعیت ایرانی،
‌ج.  نداشتن پیشینه کیفری،
‌د.  عدم اعتیاد به مواد مخدر،
‌ه.   نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیر قانونی یا مخالف اسلام،
‌و.   داشتن دانش نامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشتته مربوط، بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. هرگاه در رشته مورد نیاز دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشت در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانش نامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشتته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته میتواند متقاضی اخذ پروانه کارشناس رسمی باشد؛
‌ز.   دارا بودنئ حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام؛
‌ح.   موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی؛
‌ط. گذراندن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی­ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیئت مدیره کانون مربوط؛
‌ی.  داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی؛
 
3. مجوز کارشناسی از قوه قضاییه
از اشخاصی که دارای شرائط ماده 15 قانون مزبور هستند و صلاحیت آنها نیز تایید شد از آنها امتحان کتبی گرفته و سپس از آنها مصاحبه گرفته می­شود.پذیرفته شدگان کارشناسی رسمی باید به مدت شش ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی که در رشته مربوط، دست کم  5سال سابقه کارشناسی دارد کارآموزی نماید.[9]
پذیرفته شدگان در هنگام گرفتن پروانه کارشناسی باید در حضور   کمیسیونی که مرکب از رئیس دادگاه ودادستان استان و رئیس اداره فنی سوگند یاد کنند تا پروانه کارشناسی به آنها داده شود.[10]
مدت اعتبار پروانه کارشناسی رسمی دو سال است که برای مدتهای مشابه قابل تمدید است.[11]
 
وظایف کارشناسان
کارشناسان رسمی مانند وابستگان دادگستری از حیث رعایت جهات اخلاقی و نظم در کار تکالیفی را بر عهده دارند.من الجمله از آن تکالیف:
1) کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود از آن مطلع میشوند حفظ کنند و در صورت تخلف از آن علاوه بر کیفر انتظامی به مدت شش ماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد؛
2) دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر از آنچه که دادگاه یا آیین نامه وزارت دادگستری تعیین کرده ممنوع است در صورت تخلف به مجازات مرتشی محکوم می­شود؛ در مواردی که تادیه دستمزد کارشناسی کلا یا بعضا به عهده معسر باشد کارشناس رسمی باید نسبت به معسر موقتا مجانی رسیدگی و اظهار عقیده کند.و نیز نسبت به دعاوی که مدعی به آن کمتر از یکهزارم ریال است در صورتی که دادگاه یا مقامی که تعیین کارشناس نموده نظر به عدم اهمیت به موضوع رسیدگی مجانی را مقتضی بداند هر یک از کارشناسان رسمی مکلفند اینگونه ارجاعات دادگاه یا مقام صالحیتدار دیگر را که تعداد آن نسبت به هر یک نباید در سال از سه مورد تجاوز نماید بدون مطالبه حق­الزحمه رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.هزینه مسافرت کارشناسان نیز بر اساس کیلومتر شماری مقرر گردیده است.هرگاه به واسطه سازش اصحاب دعوا کارشناسی موقوف شود کارشناسان به تناسب وقتی که در مقدمات صرف کردند دستمزد خواهند گرفت.
3) کارشناس باید در گزارشهای خود نزاکت را رعایت کند؛
4) کارشناس باید دارای دفاتر منظمی بوده و نامه­هائی را که راجع به کارشناس است در آنجا بایگانی کند؛
5) کارشناس مکلف است در مواقعی که مقام صلاحیتدار معین میکند در جلسه دادرسی یا در محلی که مقرر شده حاضر شود مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد.[12]
 

[1]. مردانی؛ نادر و بهشتی، محمد جواد، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1380، جلداول، ص153.
[2]. سیاح؛ احمد، با مقدمه استاد حسن زرده آملی و محمد تقی جعفری، فرهنک جامع نوین، ترجمه المنجد، تهران، انتشارات اسلام تهران، چاپ اول، 1380، ص676.
[3]. واحدی؛ قدرت الله، آیین دادرسی دنی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، 1384، جلد اول، ص153.
[4]. مردانی؛ نادر وبهشتی، محمد جواد، پیشین، ص154.
[5]. مردانی؛ نادر وبهشتی، محمد جواد، پیشین، ص154.
[6]. شمس؛ عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1386، چاپ شانزدهم، جلد اول، ص251.
[7]. صدر زاده افشار؛ سید محسن، آییندادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی ماجد، 1373، چاپ دوم، جلد اول، ص136- 145.
[8]. متین دفتری؛ احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1378، چاپ اول، جلد اول، ص201.
[9]. شمس؛ عبدالله، پیشین، ص245- 249.
[10]. متین دفتری؛ احمد، پیشین، ص203.
[11]. شمس؛ عبدالله، پیشین، ص257.
[12]. متین دفتری؛ احمد، پیشین، ص204.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن