مالکيت معنوي

«غير از هنر که تاج سر آفرينش است بنياد هيچ منزلتي جاودانه نيست » «دانش از اين مهد صنعت اوج داشت صنعت از اين بحر دانش موج داشت» ((هرکس اين حق را دارد که آزادانه در فرهنگ جامعه مشارکت جويد ،از هنرها بهره گيرد ،و در پيشرفت علمي و مزاياي آن سهم شود .هر کسي اين حق را دارد که از منافع مادي و معنوي اثر ادبي يا علمي که خود آن را خلق کرده استفاده کند))

ماده 27 اعلاميه ي جهاني حقوق بشر «مجمع عمومي سازمان ملل متحد» اين جانب به عدم بضاعت علمي و ناتواني خود در نگارش اين مقاله واقفم با يادآوري لغزش هاي احتمالي مرا ياري کنيد. مقدمه: يکي از سرمايه هاي بشرحقوق مالکيت فکري است، مفهوم حقوقي نويني که چگونگي حمايت و استفاده از آفرينش¬هاي فکري بشر را تعيين مي¬کند . موضوع اين حقوق شيءمادي نيست بلکه اثر فکري انسان است. اين موضوع در حدود يک قرن و نيم است که به عنوان يکي از پايه هاي توسعه مورد توجه قرار گرفته است.اعلاميه جهاني حقوق بشر هم در ماده ي 27 خود بر اين حق مهم صحه مي گذارد.اين نظام حاصل سالها تجربه ي زندگي بشر است که قواعد آن با گذشت زمان شکل گرفته است. متاسفانه در کشور هاي در حال توسعه حمايت وسيعي از اين حق پديد نمي آيد .در حالي که مي تواند عاملي موثر در پيشرفت آنها تلقي شود.حمايت از اين حقوق باعث ترويج و غني سازي ميراث فرهنگي و پايه ريز اقتصاد و توسعه ي کشور است.گزارش چشم اندازهاي اقتصاد جهاني در بانک جهاني اهميت فزاينده مالکيت فکري براي اقتصاد جهاني را تائيد كرده و به اين نتيجه رسيده است که: “در بين كليه سطوح درآمدي، حقوق مالکيت فکري با معاملات بيشتر و جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي مرتبط بوده كه به نوبه خود باعث ضريب هاي سريع تر رشد اقتصادي ميشود”.علاوه بر اين حمايت از حقوق پديد آورنده باعث جذب متخصصان و جلوگيري از مهاجرت انها از کشور مي شود که به نوبه ي خود داراي آثار مثبتي فراواني در کشوراست.اين نظام از 2 شاخه ي مهم مالکيت صنعتي و مالکيت ادبي ، هنري متشکل است.

سابقه ي جهاني

 حقوق مالکيت فکري به معناي حقوقي است که ناشي از ابداعات و خلاقيت هاي ذهن در زمينه هاي مختلف است.اين موضوع در سطح جهان از قرن نوزدهم با تلاش هاي بين المللي بسياري از سوي کشور هاي مختلف براي توسعه قوانين لازم براي حمايت از اين حقوق ايجاد گرديد تا ضمانت اجراهاي موثر مدني و کيفري در اين خصوص پيش بيني شود . حمايت از اين حقوق که باعث تشويق و ترغيب به ايجاد آفرينش هاي فکري است در قرن بيستم به شکل جديتري دنبال شده و در نهاد هاي داخلي و بين المللي به بحث گذاشته شد تا قوانيني براي آن در زمينه هاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و… تصويب شود. درزمينه قانونگذاري کشور انگلستان نسبت به ساير کشور ها پيش قدم بوده است و رويه قضايي فرانسه هم از غناي خوبي برخوردار است .بعد از آن باگسترش فناوري اطلاعات که زمينه ي جهاني شدن اين آثار را فراهم مي کرد نسبت تجاوز به انها را نيزبالا بردو رقابت هاي علمي بين کشور ها تبديل به رقابت سياسي شد و بر خلاف گذشته که تکثير کاري مشکل بود بعد از ابداع تکثير بسيار راحت انجام ميشد. اين موضوع همراه با سرعت يافتن روند افزايش اختراعات و ابداعات، ايجاد اين حق راضروري کرد.بدين منظور کنوانسيون برن براي حمايت از مالکيت ادبي و هنري در سال 1886 و کنوانسيون پاريس براي حمايت از مالکيت صنعتي در سال 1883 به وجود امد. در سال 1893 تحت عنوان دفتر حمايت از مالکيت فکري با هم متحد شدند.در نهايت در سال 1970 با عنوان سازمان جهاني مالکيت فکري به ثبت رسيد.

سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) يك سازمان بين‌المللي است كه به كمك كردن در اطمينان يافتن از اينكه حقوق بوجود آورندگان و صاحبان مالكيت فكري، در سرتاسر جهان حفاظت مي‌شود، اختصاص يافته است و تلاش ميکند تا مخترعان و مبدعان به خاطر نبوغشان پاداش داده شوند. حمايت از آثار فکري در ابتدا شامل آثار ادبي بود و در طول زمان در زمينه هاي مختلف گسترش يافت.اين حق مهم هم مانند ساير نظام هاي حقوقي ابتدا بيشتر جنبه ي سرزميني داشت و بعد جنبه ي بين المللي و جهاني يافت. تاريخچه ي آن در ايران مالکيت فکري موضوعي است با سابقه ي يک قرن در کشور ما ولي متاسفانه آن چنان که نياز جامعه اقتضا مي کرد مورد توجه نبود.خوشوقتانه در سالهاي اخير با پي بردن به اهميت آن در روند توسعه و گسترش دانش توسط مسئولين و موسسات علمي، اميد است که به جايگاهي که شايسته ي آن است دست يابد .زيرا در حال حاضرقوانين ايران در اين زمينه ناقص است و کارايي لازم را ندارد واگر برطرف نشود کشور ايران از مزايا و فوايد آن محروم مي ماند.البته تاسيس دوره ي کارشناسي ارشد براي آن بسيار مثبت تلقي ميشود ،چون ذهن پوياي دانشجويان در کنار تجربه ي اساتيد گنجينه ي ارزشمندي خواهد شد و نتايج خوبي به بار خواهد داشت.در ايران بر خلاف سابقه ي جهاني حمايت از مالکيت صنعتي سابقه ي طولاني تري از مالکيت فکري دارد و رويه قضايي در اين مورد از غناي بيشتري برخوردار است و سازمان ثبت اسناد و املاک متولي ثبت مالکيت صنعتي است . قديمي ترين قانون در اين زمينه مربوط به 75 سال پيش قانون ثبت علايم و اختراعات است ولي حمايت جدي ازاين حق از زمان رضا شاه شروع شد.

که در اين زمينه در سال 1304 مقرراتي در قوانين گنجانده شد و در دهه ي 1340 و 1350 اصلاح و تکميل شد.و قانوني تحت عنوان حمايت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان در سال 1348 تصويب شد. سپس قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي مصوب سال 1352 آن را تا حدي تکميل کرد.در سال 1379 هم قانون حمايت از نرم افزار هاي رايانه اي به تصويب مجلس رسيد. سرانجام به دليل کافي نبودن اين قوانين پراکنده کميسيوني مرکب از قضات و استادان حقوق و وکلاي دادگستري طرحي جامع را در 2سال فراهم کرد و کميسيون ديگري در ان تجديد نظر کرد .اين لايحه در 86 ماده در سال 1383 تقديم مجلس شد.ولي با تغيير وزير فرهنگ و ارشاد به تعويق افتاده و به دست فراموشي سپرده شد.بعد از آن لايحه اي ديگر در 36 ماده تدوين شد که علاوه بر جامع نبودن طبق نظر دکتر صفايي داراي اشکالات اساسي بود که جاي بحث در مورد ان از اين مقاله خارج است. ماهيت مالکيت فکري: اصطلاح مالکيت فکري معادل واژه ي انگليسي intellectual property است . property در انگليسي هم به معناي حق مالکيت و تصرف و هم به معناي مال و شيءکه مالکيت به آنها تعلق مي گيرد به کار مي رود.کلمه ي intellectual نيز بر توانايي فرد به فکر کردن در يک روش منطقي و شناخت اشياء وبه کارگيري اين توانايي دلالت دارد. اين اصطلاح در نام سازمان جهاني مالکيت معنوي wipoبه کار رفت.ودر بخش «ج»ضميمه ي يک موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني با عنوان موافقت نامه ي عمومي راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالکيت معنوي TRIPs مورد استفاده قرار گرفت.در قوانين داخلي ايران نيز براي اولين بار واژه ي مالکيت فکري در ماده ي 62 قانون تجارت الکترونيکي مصوب 17/10/1382 آمده است.از منظر دکتر صفايي منظور از حقوق فکري «حقوقي است که داراي ارزش اقتصادي است و موضوع آن ها شيء مادي نيست»(1) البته تعريف حقوقي مالکيت فکري که نشان دهنده ي تمام ابعاد آن باشد ميسر نيست.زيرا تعريف بيان کننده ي يک نهاد حقوقي است نه تمام ابعاد و احکام مترتب با ان.بدين منظور در تعريف مالکيت فکري بايد به 2نکته توجه داشته باشيم: نخست موضوع مالکيت فکري به لحاظ احکام مرتبط با آن و سپس رابطه ي پديد آورنده با پديده ي فکري تا بتوانيم به جايگاه آن در نظام حقوقي نائل شويم.ماهيت موضوعي مالکيت فکري در چند ديدگاه مطرح شده است و ازاين جهت مورد توجه است که براي نظام مند نمودن حقوق و تکاليف افراد وجود موضوع ضروري است.

 1.شيءغير مادي به عنوان موضوع .که اين در کامن لا مطرح است و قابل دفاع در حقوق اسلام نيست.از اين گذشته اين ديد گاه در حقوق کامن لا هم مورد انتقاد است و به هيچ وجه نشان دهنده ي ماهيت موضوعي آن نيست.

 2.ماهيت غير مادي که بر گفته از انديشهه ي رواقيون است و نظريه صورت که در انديشه ي مشائيان مطرح شده و اين هم قابل دفاع نيست.

 3.فعل ارسال پيام در مالکيت ادبي و هنري در نظريه کانت که مورد انتقاد است .

4. مالکيت فکري موضوع نداشته باشد.

 5. اعتباري بودن موضوع مالکيت فکري که مورد قبول و بسيار مهم است .

 ماهيت حقوقي رابطه ي ميان پديد آورنده و پديده ي فکري اهميت زيادي دارد زيرا وضعيت بسياري از حقوق مالکيت فکري و جايگاه آن در نظام حقوقي معين به خصوص در مورد نقل و انتقال آن معلوم مي گرددکه با توجه به مفهوم حق و ملکيت که اين حقوق بر اساس مکاتب حقوقي و نظريه ي فقيهان زير عنوان حق قرار مي گيرد، نظريه ي ملکيت قابل قبول تر است. به طور اجمالي بايد گفت «مالکيت فکري امري اعتباري است که رابطه ي آن با پديد آورنده از سنخ مالکيت است » تقسيمات مالکيت فکري : همان طور در بالا اشاره کرديم اين حقوق شامل 2شاخه ي مالکيت ادبي و مالکيت صنعتي است.مالکيت صنعتي شامل مواردي از جمله اختراعات ،کشفيات علمي و،حق ثبت اختراع ،علائم و نامهاي تجاري و طرح هاي صنعتي است.حقوق مالکيت ادبي و هنري هم که حق مولف نيز ناميده مي شود شامل رمان ها ،اشعار موسيقي و کليه ي آثار هنري است که در حوزه ي حقوق خصوصي قرار مي گيرند.اين حقوق در ايران مالکيت معنوي(IP) هم ناميده مي شود و به معني مالکيت شخص بر محصولات ذهني خويش است.البته اين اصطلاح قابل انتقاد است چون با وجود جامع بودن مانع نيست و شامل هر امر غير مادي ميشود. تفاوت بزرگ اين 2 نظام در اين است که در نظام حقوقي ادبي و هنري ،با صرف آفرينش حق ايجاد مي شود و نياز به ثبت ندارد.ولي در حقوق مالکيت صنعتي بعد از پيدايش بايد تقاضاي ثبت داده شود.وبعد از تاييد ان توسط مقام مسئول حق ايجاد مي شود. مالکيت فکري از منظر دکتر عبدالحميد شمس عبارت است از «حقوق انحصاري و اختصاصي که به وسيله ي دولت براي آفرينش هاي فکري و معنوي به آفريننده مبتکر و مخترع اعطا مي شود.

و براي جلوگيري از سوء استفاده و تصرف در انها بايد توسط قانون از اين ارزش ها حمايت شود» اين حقوق به تفکيک هر کدام داراي حقوق اقتصادي و معنوي است.البته نبايد از نظر دور داشت که حقوق معنوي در مالکيت فکري سابقه ي بيشتري دارد. و البته تفاوت هايي هم دارند.ابتدابه تفاوت ها و سپس به آپار حقوق آنها اشاره ميکنيم. 1. دارنده ي حقوق معنوي هميشه پديده آورنده ي آن پديده ي فکري است ولي از آن جايي که حقوق اقتصادي قابل انتقال است گاه دارنده ي آن غير از پديد آورنده است. 2.آثار حق معنوي دائمي است و آثار حق اقتصادي موقت است. الف)حقوق اقتصادي مالکيت صنعتي مثل حق ساخت و فروش و .. است وحقوق اقتصادي مالکيت ادبي شامل حق نشر و تکثير ،عرضه و اجرا است. ب)حقوق معنوي مالکيت صنعتي که بسيار محدود است و شامل ذکر نام مخترع است که اين هم به خاطر عدم صراحت قانون قابل اسقاط است. حقوق معنوي مالکيت ادبي :حق افشاي اثر(هيچ کس نمي تواند پديد آورنده را به افشاي اثر خود مجبور کند)،حق حرمت نام و عنوان پديد آورنده (يعني پديد آورنده مي تواند بخواهد انتشار اثرش با نام واقعي يا نام مستعار او صورت گيرد).،حق تماميت اثريا ممنوعيت تغيير در آن ،حق عدول(يعني علي رغم قرارداد پديد آورنده مي تواند حتي پس از انتشار توسط ناشر استرداد اثر را طلب کند. تحولات مالکيت فکري: دوره ي پيدايش زمينه هاي آن اولين زمينه هاي حقوقي آن به ايجاد حق براي مؤلف و حق اختراع بر مي گردد و با گسترش صنعت چاپ سرعت يافت.به دنبال آن در کشور هايي نظير انگليس و فرانسه نظام امتياز به وجود آمد که 3قاعده ي مهم مالکيت فکري نشأت گرفته از آن است.

 1. حق انحصاري بهره برداري ،2.حق نشر3.محدوديت زمان حق مالکيت البته اين هم خالي از انتقاد نيست زيرا بيشتر حق ناشر را مورد توجه قرار داده است تا حق پديد آورنده ي اثر را. دوره ي آغاز: که با شناسايي مباني مالکيت فکري اين حق به رسميت شناخته شد و در قوانين به اجرا در امد. دوره ي توسعه: که ابتدا به شکل يک نهاد حقوقي داخلي و به منظور حمايت از اين حق ايجاد شد و سپس به شکل بين المللي و جهاني درآمد که اين روند در سالهاي متمادي مورد اصلاح و تکميل قرار گرفت. مباني فلسفي-حقوقي و مباني فقهي مالکيت فکري در اين قسمت ما مباني مختلف اين نظام را بررسي ميکنيم تا بتوانيم وجوه مختلف آن راتبيين کنيم. گفتار اول :مباني فلسفي –حقوقي مالکيت فکري مبحث اول-مبناي حقوق طبيعي مالکيت فکري اين ديدگاه با يک ديد اخلاقي و آرماني به اين حقوق مي نگرد و بيشتر در ديدگاه دين گراها مطرح بوده است تا ساير مکاتب .اين نظريه نخستين بار توسط جان لاک مطرح شده است واولين نظريه در شکل گيري مالکيت فکري است که توسط قضات براي اثبات مالکيت فکري مورد استفاده بوده است.به موجب اين نظريه کار و طبيعت با هم ترکيب ميشود. به اين معني که جهان به صورت مشترک مال بشر است و هر شخص مالک خود وکارش است و اگر کسي کارش را با مشترکات ترکيب کند آن را به تملک در آورده است البته به شرطي که بيش از استفاده ي خود از طبيعت ندارد.

و 3 اصل مهم براي آن در نظر گرفته است :1.آزادي 2.مساوات3.مالکيت .ريشه هايي از اين نظريه در اسلام هم ديده ميشود . در اسلام هم مالکيت با نظريه ي کار قابل توجيه است و هر کس مالک کار خودش است.اين نظريه بر چند مقدمه استوار است.(1) 1.خداوند جهان را به صورت مشترک به بشر داده است 2.هر شخص بر خود مالکيت دارد. 3.کار هر شخص به خود او تعلق دارد. 4.هرگاه شخص کار خود را با چيزي از مشترکات ترکيب کند آن را ملک خود کرده است. 5.حق مالکيت مشروط به اين است که شخص از مشترکات به اندازه ي کافي ،چيزي براي ديگر شريکان واگذارد. 6.يک شخص نميتواند بيش از آن چه که استفاده ميکند از مشترکات بردارد.

نقد نظريه:1.در اين نظريه مشخص نشده است که جه ميزان از کار و طبيعت بايد با هم ترکيب شود تا به تملک شخص درآيد.2.با پذيرش اين نظريه اعتبار نظام مالکيت فکري زير سؤال ميرود چون وقتي اين حق براي کسي قائل ميشويم يعني ديگران را از تصرف در آن منع ميکنيم و اين با اصل آزادي که از 3اصل مهم نظريه ي جان لاک است ناساز گار است.3.دراين نظريه توجيهي براي اين که چرا شخص مجاز است کار خود را با طبيعت مخلوط کند ارائه نشده است.در نتيجه اين نظريه به تنهايي در اثبات مشروعيت مالکيت فکري ناتوان است. مبحث دوم:مبناي اقتصادي مالکيت فکري (نظريه اصالت منفعت) نظريه ي اصالت منفعت از مکاتب مهم اصالت تجربه است که مبناي اقتصادي مالکيت فکري را توجيه ميکند.زير ساخت هاي اين نظريه به اين شکل است:1.مبتني بر فرد گرايي2.معياردرستي و نادرستي عمل به نتايج خوب و بد آنها بستگي دارد.3.اين نتايج را باروش تجربي ارزيابي ميکند. پذيرش اين نظريه نتايج زير را در پي دارد:1.قواعد ماکيت فکري نسبي است و ممکن است اثري امروزه منفعت زيادي داشته باشد ولي در آينده اين سود نداشته باشد وبراي همين ديگر از آن حمايت نميشود.2.مدت حمايت نسبي است و بستگي به نوع اثر کم و زياد ميشود.3.اين نظريه بين حق مولف و حق مجاور يعني کسي که کار را کپي برداري و توسعه ميدهد فرقي قائل نمي شود و از هر دو به يک اندازه حمايت مي کند.4.در تعارض بين منفعت پديد آورنده و جامعه منفعت جمع را قبول ميکندومثلا اگر کپي برداري از اثري به نفع جامعه باشد آن را بدون رضايت جامعه انجام ميدهند و از حمايت نظام حقوقي خارج ميشود.5.عدم تبيين حقوق اخلاقي با پذيرش اين نظريه. نقد نظريه:1.نسبي بودن اين قواعد تميتواند در توجيه قواعد ان به ما کمکي کند .2.توجه صرف به منافع فرد پسنديده نيست ،و در بعضي موارد تامين منافع جامعه منفعت افراد را هم تامين ميکند.ولي توجه زياد به منافع فرد ممکن است منافع جامعه را هم به خطر بيندازد.در اين نظريه براي قضاوت در مورد اين که اين عمل سودمند است يا نه به نتيجه ي عمل توجه ميشود در صورتي که ممکن است عملي که از منظر خود شخص سودمند است بدون توجه به بعد مادي آن صورت گيرد مثل کمک به يک همنوع .پس نميتوان در همه جا اصالت را به منفعت داد. مبحث سوم:مبناي شخصيت اين مبنا از بهترين مباني در توجيه نظام مالکيت فکري است.توجه اصلي اين مبنا به شخصيت انسان و رابطه ي آن با مالکيت است .در اين نظريه 2رويکرد مهم از دومتفکر بزرگ مطرح شده است 1.هگل که مالکيت را مرحله اي از کمال انسان ميداند 2.ايمانوئل کانت که توجهش را معطوف مالکيت ادبي کرده است و آن را بر اساس بيان حق آزادي بيان توجيه ميکند و آن را لازمه ي شخصيت ميداند. رويکرد هگل:مالکيت عينيت شخصيت انسان هگل در کتاب خود درباره ي مالکيت اين گونه مينويسد: «شخص بايد پهنه ي آزادي بروني را به خود بدهد تا وجودي همچون “مثال”داشته باشد.شخص ،اراده اي نامتناهي است،اراده اي که در اين نخستين تعيين کنندگي ،که هنوز يکسره مجرد است ،باخود و براي خود وجود دارد.در نتيجه ،اين پهنه جدا از اراده ،که شايد پهنه ي آزادي اراده را تشکيل مي دهد ،به همين ترتيب به صورت متفاوت ،بي واسطه و جداي پذير از اراده تعيين شده است»(3) و در ادامه براي رسيدن روح به کمال از طريق مالکيت مينويسد:«شخص بايد پهنه ي آزادي بيروني را به خود دهد تا وجودي همچون زمان داشته باشد»(4)موضوع مالکيت از منظر هگل شي ءبيروني است حال اين سؤال پيش مي آيد که آثار فکري همچون دانش و هنر را هم شي ءبيروني تلقي ميکند يا دروني؟او در کتاب خود اين گونه مينويسد«دستاوردهاي فکري ريا،دانش ها ،هنر ها،حتي برگزاري مراسم مذهبي ،اختراع ها و مانند ان ها موضوع قراردا قرار ميگيرند .در شيوه اي که ضمن آن اين امور خريد و فروش ميشوند يا مورد معاملات ديگري قرار ميگيرند،با اين به گونه اي مشابه با چيزهايي که به عنوان شيءشناخته شده اند رفتار ميشود…(5) که اين سخن با توجه به عرف رايج زمان او بوده که آثار فکري موضوع معاملات قرار ميگرفته اند.اما نسبت به ديدگاه هگل ترديد وجود دارد چون آثار فکري دروني اند نه بيروني که ميتوان چنين استدلال کرد که که تصرف انسان در آنها ميتواند به آن جنبه ي بيروني دهد. رويکرد ايمانوئل کانت:مالکيت لازمه ي شخصيت کانت ديدگاه خود را اين گونه مينويسد :«در اين اثر من روشي را برگزيدم که به گمان خودم مناسب ترين روش است و آن اين است که به شيوه تحليل از معرفت عامه به تعيين اصل غايي آن رسيدم و سپس به شيوه ي ترکيبي از بررسي اين اصل و ريشه هاي ان ،دوباره به معرفت عامي که مصداق آن اصل بوده است بازگشته ام»(6) کانت به مفهوم تکليف توجه زيادي دارد .زيرا به دنبال رسيدن به معرفت فلسفي اخلاق است و ميخواهد از معرفت تجربي فاصله بگيرد.مبناي شخصيت در نظام مالکيت فکري آثاري دارد که به مهم ترين انها اشاره ميکنم: 1.پذيرش حقوق اخلاقي :خصوصا در ديدگاه کانت و بسياري از حقوق متاثر از ان پديد آمد و وارد قوانين شد،از جمله حق افشاي اثر يا حرمت نام و عنوان پديدآورنده.2.تفاوت بين امور ادبي و هنري :آنها اين چنين استدلال مي کنند که در اثر هنري اگر پديد آورنده در ضمن استفاده از ذوق سليقه خود از هنر ديگري هم تقليد کند باز هم مالک آن است و به اين ترتيب حق مالکيت فکري در امور هنري را رد ميکنند.3.جداسازي حقوق مؤلف و حقوق هم مجاور که در مقابل نظريه اصالت منفعت که تفاوتي بين اين دو قائل نبود به آن قائل شدند. نقد نظريه:1.در اين ديدگاه بيشتر از خود اثر به پديدآورنده ي ان توجه ميکنند در صورتي که بعد از پيدايش اثر خود داراي شخصيت مستقل است و نيازمند حمايت است.2.اين نظريه در تبيين تمام ابعاد اين نظام ناتوان است به طور مثال نظريه کانت بر بيان و آزادي بيان مبتني است ،در حالي که تمام مصاديق مالکيت ادبي و هنري در اين حوزه قرار نميگيرد3.در تين نظريه از مالکيت صنعتي سخني به ميان نيامده است. مبحث چهارم:مبناي اخلاقي مالکيت فکري اين ديدگاه در برابر کساني به وجود آمد که معتقد به جدايي حقوق و اخلاق داشتند و توسط ژرژپيري مطرح شد که ارتباط اين دو را به گردش خون در بدن تشبيه کرده است.در اين ديدگاه 2قاعده ي مهم مطرح شده است. 1.قاعده ي دارا شدن ناعادلانه:اين قاعده استفاده ي بي سبب يا بي علت هم ناميده ميشود.در قانون مدني ايران اين قاعده به صراحت نيامده ولي ميبتوان آن را از مواد فراواني استنباط کرد از جمله ماده ي 33در زراعت با حبه ي غير ،ماده ي 172در حيوان ضاله ،مواد 301 به بعد در پرداخت ناروا،ماده ي 306 در اداره ي فضولي،مواد 307به بعد در غصب و…. علاوه بر اين عدالت ايجاب ميکند که هيچ کس با پول ديگران ثروتمند نشود. (7) با توجه به مبناي اين قاعده شرايط زير براي اجراي قاعده ضروري است: 1. داراشدن:داراشدن شخص با مقايسه ي وضع دارايي فعلي و وضعيت دارايي سابق او معلوم ميشودوفرقي نميکند بر دارايي کاسته يا افزوده شود. 2.داراشدن از زيان ديگري باشد:يعني ميان کاسته شدن و افزايش دارايي 2طرف رابه ي عليت موجود باشد. 3.داراشدن از زيان ديگري بايد بدون مجوز قانوني باشد.(8) اين قاعده در نظام مالکيت فکري جلوي استفاده ي بدون جهت از کار فکري پديدآورنده را ميگيرد ولي اجراي اين قاعده در نظام مالکيت فکري محل اشکال است.زيرا اين قاعده نميتواند منبع جامع و مانعي باشد، اين قاعده در جايي به کار ميرود که افزايش و کاهش دارايي در مورد شيء خارجي فعليت داشته باشد و تطبيق آن با اين نظام نتيجه ي مطلوبي ندارد چون موضوع مالکيت فکري فقط شيءخارجي نيست. 2.قواعد اخلاقي ناظر به حقوق اخلاقي:نظريه هاي قبلي خصوصا نظريه هاي کارو اصالت و اصالت منفعت به سادگي نميتواند حقوق اخلاقي پديد آورنده را به اثبات برساند.در همين راستا ميتوان به مواردي از جمله توهين ،رقابت غير منصفانه ،قرارداد و حق خلوت اشاره کرد که البته قرارداد پايه ي اخلاقي محکمي ندارد. الف)رقابت غير منصفانه:به نعني رقابت حيله گرانه در بازرگاني و دادوستد است و در شکل گيري بعضي حقوق مانند حق حرمت نام و عنوان نويسنده موثر بوده است. ب)توهين:که معني زياني رساندن به شهرت ديگري است و حق تماميت اثر ،حق اختراع،قانون کپي رايت بر مبناي جلوگيري از رفتار توهين آميز به وجود آمده است. ج)حق خلوت :يعني افشاي اطلاعاتي که که تجاوز به شخصيت تلقي شود.در قوانين اسلامي هم موارد بالا منع شده و با تطبيق موارد بالاا با نظام کنوني نتيجه گرفت که پديد آورنده حق دارد در برابر موارد فوق الذکر حمايت شود.(9) مبحث پنجم:مبناي قرارداد اين مبنا در شکل قرار دا دخصوصي و اجتماعي مطرح است. الف)قرارداداجتماعي:اين ديدگاه منبع پيدايش اجتماع وحکومت قرارداد ميداند.افراد براي تامين سود خود به قراردا روي ميآورند و بخشي از حقوق و آزادي خود را به دولت واگذار ميکنند. و با تکيه بر اين نظريه هم ميتوان در اين باب دست به قانونگذاري زد. ب)قرارداد خصوصي:قراردادي که بين پديدآورنده و مصرف کننده منعقد ميشود که حق حق تکثير از او سلب ميشود و به همين منظور قانون کپي رايت نوشته شد. نقد نظريه:از آن جايي که اين قرارداد ميان آن دو نافذ است و شخص ثالث به راحتي ميتواند آن را تکثير کند بدون آن که تخلفي صورت گرفته باشد. در پايان اين گفتار ميتوان گفت وجود چند مبناي متفاوت براي يک نظام حقوقي تعارضي با هم ندارد.ولي پاي بندي به تمام مباني هم با مشکلاتي روبه روست والبته نميتوان انکار کرد که تمام اين مباني در توسعه ي اين نظام نقش زيادي داشته اند و لي چون همان طور که بررسي شد هيچ کدام به تنهايي قادر به توجيه تمام مباني نظام مالکيت فکري نبودند بنا را بر چند مبنايي مي گذاريم. گفتار دوم :مباني فقهي مالکيت فکري در منابع فقهي مالکيت فکري ،مصداق جديدي از اموال است که خردمندان به آن اعتبار داده اند و اين اعتبار از سوي شارع پذيرفته شده است و عده اي به نظريه منطقه ي فراغ استناد مي کنند و ابتکار عمل و قانونگذاري در اين حوزه را به حاکم مي سپارند .

منظور از منطقه الفراغ قسمتي از شريعت اسلام است که چون ماهيتا متغير است احکام آن هم ميتواند متغير باشد.و اين وظيفه توسط شارع به عهده ي ولي امر گذاشته شده تا با توجه به مقتضات زمان و مکان اقدام به قانونگذاري کند.مالکيت فکري هم در اين منطقه قرار داده شده است.پس به اين شکل نتيجه ميشود که اين نظام داراي قواعد ثابت نيست و مدت و اعتبار حمايت بستگي به مصالحي دارد که قانونگذار در نظر بگيرد.ولي اين نظريه داراي مشکلات زير ساختي است چون اعتباري ، نسبي و متغير بودن اين قواعد به نفع پديدآودنده نيست. به همين دليل ادله ي ديگري در کنار آن به کار برده شد از جمله قاعده ي لاضرر ،سيره ي خردمندان و مقاصد خردمندان که استفاده از اين ها در اثبات مشروعيت مالکيت فکري کمک فراواني ميکرد. نتيجه گيري: در اين مقاله به بررسي و تعريف نظام مالکيت فکري و مباني و ماهيت آن پرداختيم تا با ترکيب اين نظريه ها تحولات حوزهي حقوق را نشان داديم،و به اين نتيجه رسيديم که اين نظام نقشي اساسي در توسعه ي اقتصادي دارد .به همين دليل نيازمند حمايت ويژه اي است و پيشنهاد ميشود، دادگاهي ويژه براي اجراي حقوق آن ايجاد شود و قوانين اين زمانه بايد به شيوه اي دقيق و جامع تدوين شود تا زمينه ي هر نوع سوءاستفاده را از بين ببرد و امنيت لازم براي سرمايه گذاري ذهني افراد فراهم شود .اين امر مهم فراهم نميشود مگر با داشتن مديريتي نيرومند تا بتواند به بهترين نحو ممکن از فن آوري هاي نوين در اين راستا بهره ببرد.

پي نوشت :
پي نوشت ها
1.محمود حکمت نيا ،مباني مالکيت فکري،صص30-29
2.جان لاک،رساله ي دوم درباره ي حکومت،مندرج در کتاب آزادي فرد و قدرت دولت ،صص173-99.
3.گئورک ويلهم فريدريش هگل،عناصر فلسفه حق،ص74
4.همان
5.همان،ص76.
6.امانوئل کانت ،بنياد ما بعدالطبيعه اخلاق،ص10 .

7.ناصرکاتوزيان،الزام هاي خارج از قرارداد،چ2ص203.

8.سيد حسن امامي،حقوق مدني،ج1،صص352-353.
9.محمود حکمت نيا ،مباني مالکيت فکري،ص335-333.

منابع
1.سازمان جهاني مالکيت فکري ،کنوانسيون ها ،معاهدات وموافقت نامه ها ،تاليف سازمان جهاني مالکيت فکري ،ترجمه ي وحيدبزرگي ،تهران،شرکت چاپ ونشر بازرگاني ،1383 2.حقوق مالکيت برعلائم تجاري وصنعتي،عبدالحميدشمس،تهران،سمت،1382 3.اصول بنيادين حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان،کلودکلمبه،ترجمه ي عليرضا محمد زاده،تهران ،ميزان،1385 4.قراردادهاي حقوق مولف،مهدي پژمان ،تهران،دادگستر،1381 5.مباني حقوق مالکيت فکري،محمود حکمت نيا،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انقلاب اسلامي ،1386
6.مزاياي اقتصادي حمايت از حقوق مالکيت فکري در کشورهاي در حال توسعه،شاهد عليخان،ترجمه ي يوسف نراقي تهران،فصل سبز،1381

محقق:زينب اربابزي