مالکیت اموال

مالکیت  (غیرمنقول)

۱-در علم حقوق می توان تعاریف ۳ عنصر «مال»؛ «غیرمنقول» و «مالکیت» را بدین گونه یافت:

۱)مال: ـحداقل ۳ تعریف خاص برای آن وجود دارد)

الف-مفید باشد و نیازی را برآورد «قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.»[۱]

ب-قانون مدنی وجود مالک را برای وجود مال ضروری نمی داند، چرا که از دیدگاه این قانون، اموالی نیز وجود دارد که مالک خاص ندارد: مثل «آبهای مباح» و «زمین موات» و «شکار» .

ج-معنای مادی و حقوقی:

 ۱-اشیایی که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می گیرد.[۲]

 ۲-عبارت از حقوق مالی که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد.

۲) حق مالکیت: «حقی که به موجب آن مالک نسبت به مایملک خود حق هرگونه انتفاع دارد که تنها موارد استثناء قانون این اطلاق حق مالکین را محدود     می‌کند. این حق، انحصاری است و طبق اصل «تسلط»، مالک را مسلط بر اموال خود و مختار در هرگونه تصرف مکی می‌داند و حد مجاز این تصرف، اصول  «۴۴ ق. ا» که مالکیت را تا حدود «قوانین اسلام» مجاز شمرده است و اصل      «۴۰ ق. ا» که در واقع بیان قاعده «لاضرر» است و طبق آن «سوء استفاده از حق مالکیت» و مبنای حق خویش را ضرر به دیگران قرار دادن» ممنوع است.

۳)(مال) غیرمنقول: (قانون مدنی) (باب اول) اموال از دو جهت قابل تعمیم هستند:

الف- منقول و غیر منقول

ب- اموالی که معلوم المالک است و اموال مجهول المالک

(ماده ۱۲ ق.م): (مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود.

اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن خرابی وارد آید، غیر منقول است.)

و اختصاصات اموال غیرمنقول عبارتند از:

۱- قابلیت انتقال آن فقط با «سند رسمی» «(۲۲ و ۴۶) ق.ث)»

۲- عدم امکان «مالکیت» آن توسط خارجیان مقیم ایران

۳- عدم امکان «فروش» یا «رهن» آن توسط قیم بدون اجازه دادستان

۴- «حق شفعه» که فقط مختص اموال غیرمنقول است.

۵- «مرور زمان» ۲۰ ساله در اموال غیرمنقول وجود دارد.

۶- حق استناد به تصرف جهت خلع ید و رفع مزاحمت کسانی را که به تصرفات وی تجاوز کرده اند، بدون نیاز به اثبات مالکیت توسط متصرف (یا قاعده: تصرف دلیل مالکیت است اماره تصرف) (آیین دادرسی مدنی)

۷- اختصاص حق «ارتفاق» به اموال غیرمنقول (ماده ۹۳ قوم)

۸- «زن» از اموال غیرمنقول ارث نمی برد و از مطالبه «زمین و عرصه» محروم است و در تملک «عین ابنیه و اشجار که آنرا نیز نمی تواند به عنوان «وراثت» در اختیار داشته باشد و باید قیمت «ثمن یا ربع اعیان و اشجار» را از سایر وارثان مطالبه کند. اما تا زمانی که این قیمت پرداخته نشده است، زن «حق عینی» بر آن اموال دارد و بر سایر طلبکاران مقدم است. (۹مواد ۹۴۶ تا ۹۴۸ ق.م)

۹- «حق مالکیت» جزء مهمترین «حقوق عینی» مربوط به «اموال غیرمنقول» است و نیز دعاوی که موضوع آن تملک غیرمنقول است (دعوی فسخ و بطلان و عدم نفوذ مطالعات غیرمنقول) به واسطه بطلان «مالکیت  لاحق» و اثبات «مالکیت سابق» یا تملک دوباره مال انتقال یافته، غیرمنقول تلقی می شود.[۳]

۱۰- «مطالبه اجرت المثل و خسارت وارد بر املاک»، تابع غیرمنقول است، بنابراین «دادگاه صلاحیتدار»‌برای رسیدگی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است[۴] و در نهایت موضوع حق تولیت (از آنجا که راجع به اداره اموال غیرمنقول است)، غیرمنقول محسوب می شود.

تایپ : احسان نصوحی
تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز میباشد.


[۱] -دوره مقدماتی حقوق مدنی – اموال و مالکیت – تهران – نشر دادگستر – دکتر ناصر کاتوزیان – چاپ چهارم – بهار – صص ۹ و ۱۰

[۲] -الکسی ویل (AlexiWeill)، حقوق مدنی، چاپ سوم، ج ۱

[۳] -دروه مقدماتی حقوق مدنی – ناصر کاتوزیان صص ۴۷ و ۷۸ – گفتار چهارم (اموال منقول و غیر منقول) – شماره ۴۱ (آثار عملی تقسیم) شماره ۵۳ – صفحه ۵۵

[۴] -مرحوم دکتر سید حسن امامی – ج ۱ – ص ۳۸

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن