مبانی خسارت توافقی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

مبانی خسارت توافقی

توافق بر پرداخت خسارت یکی از اموری است که در قراردادها و معاملات  روزمره مشاهده می­شود، و یکی از مباحث مهم آن مبانی خسارت توافقی است که در حقوق ایران عبارتند از:
۱-قانون
اولین مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد، قانون است، در حقوق ایران ماده ۲۳۰ قانون مدنی اولین متن قانونی در این زمینه است ماده فوق بیان می­دارد:
(اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید حاکم نمی­تواند او را به بیشتر و یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.)
در هیچیک از نوشته های حقوقی بحثی مخالف آن توسط حقوقدانان مطرح نشده، و در سئوالی که از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی وقت کشور در سال ۱۳۶۲ به شکل زیر به عمل آمد: (مطالبه و وصول وجه التزام در قراردادها که شرط عدم انجام تعهد بوده است دارای جنبه شرعی بوده و میتوان وجه التزام را از کسی که تعهدی داشته و بدان عمل ننموده صرفنظر از علل، مطالبه نمود یا خیر؟) پاسخ داده شده که: (اگر این شرط در ضمن معامله ای شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت، تأدیه نماید مطالبه چنین وجه تخلفی با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی بلااشکال است.


ماده ۳۸۶ قانون تجارت ایران نیز مقرر می­دارد: اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل ونقل مسئول قیمت آن خواهد بود.. درقرارداد طرفین میتوانند برای میزان خسارت مبلغی کمتر و یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نمایند.
 
۲-اصل تسلیط
براساس این اصل، مردم بر مال و دارایی خود تسلط داشته و می­توانند هرگونه تصرفی که مایل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به مصرف برسانند. بنابراین آنها می­توانند هر نوع قراردادی صحیحی را منعقد کرده و هر نوع شرط صحیحی، از جمله شرط خسارت توافقی را در آن بگنجانند و تا جائیکه منع صریحی در قانون وجود نداشته باشد قاعده اصل تسلیط حاکم است.
 
۳- لزوم وفای به عهد
فحوای ماده ۱۰ قانون مدنی، مبنای مهم دیگری در تأیید این شرط است، براساس مفهوم این ماده طرفین قرارداد می­توانند هرگونه شرطی را که مایل باشند به منظور جبران خسارت احتمالی در قرارداد خود درج نمایند و بر همین اساس نیز ملزم به اجرای آن هستند، به شرط آنکه مخالف قانون نباشد، و الا شرط باطل است. همچنین طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی اگر عقدی متضمن چنین شرطی باشد بین طرفین لازم الاتباع است و فقط به رضای آنان یا به علت قانونی قابل فسخ می­باشد.
در اسلام نیز وفای به عهد از اهمیت خاصی برخوردار است
در این رابطه آیه شریفه (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) مؤمنین را امر به اجرای تعهدات خویش می­نماید یکی از این تعهدات توافق بر پرداخت خسارت می­باشد.
 
 ۴-لزوم جبران خسارت متضرر بی­تقصیر
قاعده عقلی و حقوقی دیگری نیز پشتیبان این شرط است، هرگاه کسی به عمد و یا به تقصیر موجب خسارت فرد دیگری شد نظام اجتماعی و حقوقی و همین­طور رویه و منش عقلا ایجاب می­کند که آن ضرر بدون جبران نمانده و ضرر زننده به عنوان نزدیکترین فرد و عامل ایراد خسارت مسئول جبران آن می­باشد. مسئولیت قراردادی افراد برای این پرداخت نیز تحت همین قاعده بوده و تعهدی فرعی بر اصل قرارداد محسوب می­شود بنابراین، هر نوع توافق و شرطی که اجرای این قاعده را تضمین نماید مورد احترام و پذیرش جامعه و حقوق بوده و نافذ است.
 
۵-اصل صحت
در حقوق ایران اصلی وجود دارد که منشأ آن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی در تفسیر و یا استنباط احکام کاربرد دارد
براساس این اصل هر عقد و یا شرطی که در درستی و اعتبار آن از یک طرف و یا بطلان و بی اعتباری آن از طرف دیگر تردید شود نظر بر درستی و صحت آن داده می­شود. این در واقع تأییدی است بر مشروعیت و اعتبار شرط خسارت توافقی وقتی که مخالفت آن با قانون یا رویه قضایی به تردید افتد که در این صورت طبق اصل صحت، شرط جبران خسارت صحیح و لازم الاجرا می­باشد.
 
 
 
منابع:
۱-جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ حقوق تعهدات، جلد ۱، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۳، تهران، ص ۳۱۲
۲- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱، چاپ چهارم، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۶، ص ۱۴۵.
۳- استفتائات از شورای عالی قضایی، جلد ۱، انتشارات وزارت دادگستری، تهران، سئوال شماره ۸ ، ص ۱۸.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن