محل برات

محل برات

برات نوشته­ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می­دهد، مبلغی وجه را در موعد معیّن به شخص ثالث بپردازد. دستور دهنده را براتکش یا صادر کننده یا برات دهنده می­نامند و به شخصی که دستور را دریافت می­کند براتگیر می­گویند و شخص ثالث نیز دارنده­ی برات نامیده می­شود.[۱]. از نظر حقوقی، مقصود ما از محل برات، آن وجهی است که به اتکای وجود فعلی آن یا وجودش در آینده نزد براتگیر براتکش مبادرت به صدور برات می­کند.[۲] چرا که هیچ براتگیری بدون آن‌که با صادر کننده به لحاظ مالی حساب و کتابی داشته باشد، حاضر به قبول پرداخت وجه برات و متعهّد کردن خود نخواهد شد.


اگرچه در قانون تجارت ایران، صراحتاً به “محل برات” اشاره­ای نشده است، لیکن در عرف تجاری و به ویژه میان بانک‌داران، مفهوم محل، مفهومی شناخته شده است.[۳]
 
شرط وجود محل نزد براتگیر هنگام صدور برات
قانون تجارت ایران در پاسخ به این سوال که “آیا هنگام صدور برات، حتماً باید محل برات نزد براتگیر موجود باشد یا خیر” پاسخ صریحی ندارد. به بیان دیگر قانون تجارت در مورد صدور براتی که محل آن هنگام صدور، نزد براتگیر موجود نیست، منعی ندارد و با عدم وجود چنین منعی می­توان گفت که وجود محل از شرایط صحت صدور برات نیست[۴] امّا به استناد ماده­ی ۲۹۰ قانون تجارت، صادر کننده در صورت صدور چنین براتی، یک وظیفه­ی مهم دارد. و آن هم رساندن محل برات در تاریخ سررسید[۵] به براتگیر است.[۶]
امّا باید دانست که محل برات ممکن است به طرق مختلفی، نزد براتگیر تأمین شود که به چند مورد آن اشاره می­شود.
 
الف) حالت نخست، موردی است که براتکش مبلغی از براتگیر طلبکار است و این مبلغ معادل است با همان مبلغ برات. در چنین موردی، براتگیر بجای آنکه بدهی خود را به براتکش بپردازد، به دستور وی مبلغ مزبور را به دارنده­ی برات خواهد پرداخت.[۷]
ب) طریق دوم تأمین محل نزد براتگیر موردی است که، براتکش جنسی را به براتگیر فروخته و براتگیر تعهد کرده است بهای آن را تاریخ معین بپردازد. در چنین حالتی براتکش می­تواند به طرفیت براتگیر، براتی صار کند و تاریخ پرداخت آن را مصادف با سررسید طلب خود از براتگیر قرار دهد و بدین طریق محل برات در سررسید تأمین می­شود.[۸]
ج) طریق سوم تأمین محل برات نزد براتگیر موردی است که، براتگیر به عنوان حق‌العمل کار[۹] براتکش انجام وظیفه می­کند. در چنین حالتی براتکش پیش‌­بینی می­کند که در تاریخ سررسید برات، از طریق فروش اجناسی که نزد براتگیر (حق العمل کار) برای فروش قرار داده است، مبلغی نزد براتگیر خواهد داشت که همان مبلغ، محل برات را تشکیل خواهد داد.[۱۰]
د) طریق چهارم تأمین محل برات نزد براتگیر موردی است که، براتکش به عنوان حق العمل‌کار براتگیر انجام وظیفه می­کند. در چنین حالتی براتکش پیش­بینی می­کند که در تاریخ سررسید برات، مبالغی به عنوان دست‌مزد و حق العمل از براتگیر طلبکار می­شود که از محل همان مبالغ، محل برات تأمین خواهد شد.[۱۱]
هـ) طریق پنجم تأمین محل برات نزد براتگیر، موردی است که براتکش از براتگیر، تقاضای قرض[۱۲] می­نماید و قرض مزبور، مورد موافقت براتگیر واقع می­شود.[۱۳]
 
آثار قانونی وجود محل نزد براتگیر
۱- در صورتی که برات دارای محل باشد براتگیر دیگر نمی­تواند از قبول آن امتناع نماید و چنانچه آن را نکول[۱۴] نماید به جبران خساراتی که بعلت عدم قبولی برات ممکن است به براتکش وارد شود محکوم خواهد شد.[۱۵]
 
۲- یکی دیگر از آثار وجود محل نزد براتگیر را می­توان در حدود مسئولیت براتکش یافت. بدین توضیح که به موجب ماده­ی ۲۴۹ ق.ت[۱۶]، صادرکننده یا براتکش به طور تضمانی مسئول پرداخت وجه برات است و این نکته در تمام موارد صادق است. خواه صادر کننده قبل از سررسید، محل را به براتگیر رسانده باشد و خواه نرسانده باشد. (م. ۱۴۹ ق.ت) لیکن اگر که صادر کننده، محل را به براتگیر رسانده باشد و دارنده­ی برات پس از نکول براتگیر، وجه برات را از صادر کننده گرفته باشد؛ در این صورت براتکش می­تواند به براتگیر مراجعه نموده و مبلغی را که بابت وجه برات پرداخته است، از وی مطالبه نماید.[۱۷]
 
۳- اثر سومی که بر وجود محل نزد براتگیر مترّتب می­شود این است که؛ به موجب ماده­ی ۲۹۰ ق.ت هرگاه دارنده­ی برات، موعد قانونی برای مراجعه به براتگیر را رعایت نکرده باشد، در صورت عدم پرداخت برات توسط براتگیر، حق مراجعه به براتکش را نخواهد داشت؛ مشروط براینکه برات‌دهنده ثابت کند که در سر وعده وجه برات را به براتگیر رسانده است.[۱۸]
 
۴- اثر دیگری که در نتیجه­ی عدم وجود محل نزد براتگیر حاصل می­شود را می­توان در مسؤلیت براتگیر در پرداخت وجه برات یافت. بدین توضیح که ممکن است براتگیر، براتی را قبول نموده باشد لیکن به دلیل آن‌که محل آن از جانب براتکش تأمین نشده است، از پرداخت آن در سررسید به دارنده امتناع نماید. در این مورد براتگیر اگرچه برات را قبول کرده است لیکن نسبت به پرداخت وجه آن در قبال “صادر کننده / براتکش” مسؤلیتی ندارد. در صورتی که صادر کننده علیه چنین براتگیری اقامه دعوا نماید که با وجود قبول برات، آن را در سر وعده نپرداخته است، محکوم به بی­حقی خواهد شد. زیرا قبولی برات با این فرض انجام شده است که براتکش در سر وعده، محل برات را به براتگیر می­رساند و حال که او این محل را تأمین نکرده است، عدم پرداخت برات، موجب مسؤلیت او در قبال براتکش نخواهد بود.[۱۹]
 
انتقال مالکیت محل
آنچه در این بخش در پی تبیین آن هستیم، پاسخ به این سوال است که آیا مبلغی که برای پرداخت برات در سررسید اختصاص داده می­شود یا داده خواهد شد (محل برات) با صدور برات و یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی، به دارنده منتقل می­شود یا به عبارتی دارنده، مالک محل می­شود؟
قانون تجارت ایران از این موضوع به صراحت یاد نکرده است لیکن حقوقدندانان با بررسی مواد قانون تجارت در پاسخ به سوأل فوق استدلال­هایی را مطرح نموده­اند.
به نظر برخی از حقوقدانان، محل برات اصولاً پس از صدور برات از مالکیت صادر کننده یا همان براتکش خارج می­شود و از این پس مسأله ۲ فرض پیدا می­کند.
در فرض نخست اگر براتی که صادر شده است به قبولی براتگیر رسیده باشد، چون براتگیر به پشتوانه­ی وجو محل، برات را قبول کرده است؛ محل برات از مالکیت براتکش خارج شده و در اختیار براتگیر است که به دارنده­ی برات تسلیم کننده. از این بیان می­توان نتیجه گرفت که در چنین فرضی محل برات به مالکیت دارنده درآمده است و اگر غیر از این بود، براتگیر به چه مناسبتی می­بایست آن را به دارنده تسلیم نماید؟!
لیکن فرض دوم، موردی است که براتکش، براتی را صادر کرده ولی براتگیر آن را هنوز قبول نکرده است، محل برات نیز هنوز به صورت طلبی ساده است که براتکش از براتگیر دارد و انتقال مالکیتی در مورد محل برات صورت نپذیرفته است.[۲۰]
امّا در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان نظر متفاوتی با آنچه گفته شد را ابراز داشته­اند. بدین توضیح که اگرچه به موجب ماده­ی ۲۹۱ ق.ت در صورتی که دارنده­ی برات وظایفی که در قانون به عهده­ی او سپرده شده است را انجام ندهد، می­تواند به کسی که محل برات نزد اوست مراجعه نموده و وجه آن را مطالبه نماید؛ لیکن این بدین معنا نیست که پس از صدور برات و انتقال آن به دارنده، شخص اخیر مالک قطعی محل برات می­شود و مالک می­تواند مال خود را در دست هر کسی یافت مطالبه کند. چنین نظریه­ای نمی­تواند صحیح باشد. چرا که ماده­ی ۲۹۱ ق.ت فرضی را پیش بینی کرده است که نشان می‌دهد در صورتی که دارنده وظایف قانونی خود را انجام نداده باشد، براتگیر می­تواند محلی را که قبلاً دریافت کرده است پس دهد و مسؤلیتی هم متوجه وی نخواهد بود. این مطلب می‌رساند که محل برات هنوز پس از صدور برات به ملکیت دارنده در نیامده است. چرا که اگر برخلاف این بود براتگیر حق نداشت محل برات را به کسی جز دارنده تحویل بدهد. حتی اگر دارنده خارج از مهلت­های قانونی مراجعه کرده باشد.[۲۱]
اما آنچه از متن ماده­ی اخیر الذکر فهمیده می­شود این است که اگر براتگیر قبل از انقضای مهلت­هایی که در قانون برای دارنده معین شده است، محل را به صادر کننده یا ظهرنویس پس بدهد، در مقابل دارنده­ی برات مسؤل خواهد بود. لیکن وجود این مسؤلیت نباید این تصوّر را ایجاد کند که چون دارنده، مالک محل شده است، براتگیر حق پس دادن آن را نداشته است. این مسؤلیت ناشی از امضای ورقه­ی برات توسط براتگیر (قبولی) است؛ نه اینکه دارنده مالک محل بوده است.[۲۲]
فایده­ی اصلی چنین بحثی در این است که اگر بپذیریم با صدور برات یا ظهرنویسی آن، محل برات به دارنده­ی منتقل می­شود، هرگاه بر حسب مورد صادر کننده یا ظهرنویس برات ورشکسته شود.[۲۳] مبلغی از دارایی وی که بعنوان محل برات اختصاص یافته است، حق دارنده­ی برات خواهد بود و سایر طلبکاران ورشکسته حقی نسبت آن ندارد.[۲۴]

[۱] – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت / برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم، صفحه ۱۱ و ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲، جلد ۳، صفحه ۲۱ و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول، جلد سوم، صفحه ۱۱ و ۱۲ و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه­ی نشر قانون، ۱۳۸۵، جلد سوم، صفحه ۳۷ و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت ۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اوّل، صفحه ۴۳.
[۲] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه  ۵۹ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۳۹ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۸۶
[۳] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۵۹
[۴] – همان؛ صفحه ۶۰ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۸۸ و ستوده تهرانی، حسین؛ پیشین، صفحه ۳۹
[۵] – مقصود از سررسید تاریخی است که وجه برات باید در آن روز پرداخت شود. طبق بند ۵ ماده­ی ۲۲۳ قانون تجارت لازم است این تاریخ در برات نوشته شود.
[۶] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۶۰
[۷] – ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۴۰ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۸۶ و اسکینی، ربیعا، صفحه ۱۸
[۸] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۵۹ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۴۰
[۹] – حق‌العمل‌کار واسطه­ی انجام معامله است. او به نام خود و به حساب آمر معامله می­کند و در مقابل این کار حق العمل دریافت می­کند (اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، کلیات معاملات تجاری (تجّار و سازماندهی فعالیت تجاری، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ هشتم، صفحه ۷۶).
[۱۰] – ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۴۰
[۱۱] – همان؛ صفحه ۴۰
[۱۲] – قرض قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف برگرداند (م ۶۴۸ قانون مدنی)
[۱۳] – ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۴۰
[۱۴] – منظور از نکول، عدم قبول برات از سوی براتگیر است. و قبول عبارت است از تعهد براتگیر به اینکه وجه برات را در سر وعده بپردازد. (اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/ برات، سفته، چک؛ اسناد در وجه حامل، صفحه ۷۲ و ۸۰)
[۱۵] – ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۴۰ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۸۷
[۱۶] – ق.ت: قانون تجارت
[۱۷] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۶۰ و ۶۱
[۱۸] – همان، صفحه ۶۰ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۴۱ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۸۸ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۷۶
[۱۹] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۶۱
[۲۰] – ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین صفحه ۴۰ و ۴۱
[۲۱] – اسکینی، ربیعا، پیشین، صفحه ۶۷ و ۶۸
[۲۲] – همان، صفحه ۶۸
[۲۳] – مقصود از ورشکستگی، عدم توانایی تاجر به پرداخت دیونش می­باشد (اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفه امور ورشکسته، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶، چاپ دهم، صفحه ۲۱)
[۲۴] – ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۴۰ و اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، اسناد تجاری، صفحه ۶۳
محمد حسین رامین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن