مرور زمان اجرایی

مرور زمان اجرایی

مرور زمان در اصطلاح حقوقی عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود. (ماده 731 قانون آیین دادرسی مدنی سابق).
استفاده نکردن از حق، اگر مدتی ادامه پیدا کند، مهمترین امتیاز آن یعنی رجوع به دادگاه و اجبار مدیون را از بین می‌برد. حق بدون ضمانت اجراء می‌ماند و مدیون در ایفای آن آزاد است. این مدت را که معمولاً ده سال است، در اصطلاح حقوق ما مرور زمان می‌نامند. مرور زمان اصل حق را زایل نمی‌کند، بلکه امتیاز مطالبه آن را از بین می‌برد. چنان که در اثر ایراد مدعی علیه یا مدیون دعوی، مطالبه حق رد می‌شود، ولی اگر مدیون آن را بپردازد، دین خود را ادا کرده است و نمی‌تواند پولی را که داده پس بگیرد.[1] حقی را که امتیاز مطالبه آن از بین رفته حق طبیعی می‌نامند.


چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد موجد حق است و جنبه استثنایی بر آن قواعد را دارد، در صورت شک در سعه و ضیق مقررات مرور زمان باید از این مقررات تفسیر مضیق کرد. لذا همان طوری که از قوانین به دست می‌آید در حقوق خانوادگی و غیر مالی مرور زمان اثر ندارد. بنابراین می‌توان گفت مرور زمان مخصوص مقررات مالی است. هم چنین ماده 757 قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان می‌کرد که نسبت به املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است، مرور زمان جاری نمی‌شود.[2]
در فقه نیز از قدیم به مسأله مرور زمان توجه می شد و قدماء از فقهاء که عنایت زیاد به متون اخبار داشتند، به طور مسلم مسأله مرور زمان را مورد قبول قرار داده‌اند. چنان چه که شیخ مفید در مقنعه می‌گوید: کسی که خانه یا مال غیر منقول و یا زمینی در تصرف کسی بگذارد و ده سال بگذرد که سخنی از آن نگوید و آن را نخواهد و دعوائی به مناسبت آن نکند حق او از مال خود ساقط می‌شود. پس از او فقهاء عموماً این نظر را رد کرده و از علت ذکر این مسأله سخنی نگفته‌اند. [3] البته نظر مشهور در فقه، مرور زمان دعوی را ساقط نمی‌کند. پس از انقلاب اسلامی فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 چنین اظهار نظر نمود که: مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان که مقرر می‌دارد. پس از گذشتن مدتی ( ده سال، بیست سال، سه سال، یک سال و غیره ) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود، مخالف با موازین شرع است.[4] لذا بعضی از دادگاه‌ها نیز ایراد مرور زمان را نمی‌‌پذیرند، ولی قانونی که مرور زمان را مقرر داشته است و از سوی قانون‌گذار نسخ نشده است و به اعتبار خود باقی است. [5]
 
مرور زمان اجرایی
ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلا اثر تلقی می‌شود. در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود.
مرور زمان اجرایی نسبت به احکام و قرارهای قابل اجراء و اسناد رسمی لازم الاجراء گفته می‌شود. در مورد احکام و قرارها مرور زمان علی الاصول جاری نمی‌شود، جز موارد استثنائی و مصرح در قانون. در مورد اجرائیه اسناد رسمی نیز مرور زمان جاری نمی‌شود.[6]
بنابراین می‌توان گفت ماده 168 نوعی مرور زمان را بیان می‌کند که نتیجه آن بلااثر شدن اجرائیه است. بر اساس این ماده با گذشت پنج سال از تاریخ صدور، اجرائیه بلااثر و کان لم یکن تلقی می‌گردد، به شرط آن که محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد. در این خصوص باید گفت در هیچ یک از مواد قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له مکلف به تعقیب عملیات اجرایی نشده است تا اگر چنین ترک فعلی را انجام دهد، نتیجه آن بلا اثر شدن اجرائیه باشد. بلکه تعقیب عملیات اجرایی به نفع محکوم له، از وظایف مأمور اجرا محسوب شده است.[7]
مطابق ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی بلااثر تلقی گردیدن اجرائیه مستلزم صدور دستور خاصی از طرف دادگاه نیست. به عبارت دیگر به شرط گذشت پنج سال و عدم تعقیب عملیات اجرایی توسط محکوم له، اجرائیه قهراً بلا اثر و عملیات اجرایی متوقف می‌ماند. رویه موجود در این خصوص آن است که دایره اجرا پرونده را بایگانی می‌کند و چنان چه پس از پنج سال محکوم له مراجعه نماید، پرونده اجرایی به دادگاه صادر کننده اجرائیه اولیه ارسال می‌شود تا حسب تقاضای محکوم له مجدداً اجرائیه صادر گردد.[8]
در رابطه با تأثیر مرور زمان نسبت به شخص معسر در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی نیامده است. ولی در قانون سابق در ماده 362 لایحه قانونی اجرای احکام، مصوب 1319 آمده بود که: مرور زمان مذکور در دو ماده فوق (مواد 360 و 361) نسبت به معسر از تاریخ تمکن او جاری می‌شود. هم چنین در نظریه شماره 1094/7 تاریخ 6/3/63 اداره حقوقی دادگستری در پاسخ این سوال که آیا اجرائیه‌هایی که محکوم له عملیات اجرائی را تعقیب نمی‌کند، مشمول مرور زمان می‌شود یا نه؟  چنین آمده است: اولاً در صورت صدور حکم مدنی و قطعیت آن اگر محکوم له درخواست صدور اجرائیه نموده باشد و اجرائیه صادر شده باشد. به صراحت مفاد ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از 5 سال گذشته و محکوم له می‌تواند مجدداً درخواست صدور اجرائیه نماید. ثانیاً احکام مدنی به موجب ماده 34 قانون اعسار، مصوب 1323 [9]و مستفاد از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب 1356،[10] اصولاً مشمول مرور زمان نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون صراحتاً تعیین تکلیف کرده باشد. مانند مقررات ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356. [11]
همان طور که بیان شد مرور زمان به علت این که مخالف قواعد موجد حق است و جنبه استثنایی بر آن قواعد را دارد. در صورت شک در سعه و ضیق مقررات مرور زمان باید از این مقررات تفسیر مضیق کرد. لذا در امور مربوط به حقوق خانوادگی مرور زمان اثر ندارد.
تبصره ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 در ارتباط با امور خانوادگی چنین مقرر داشته است که: در مورد وجوهی که به حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم علیه وصول شود، یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و مأمورین اجرا مکلف‌اند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است، ادامه دهند.
بعضی از حقوق دانان در مقایسه بین این تبصره و ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته‌اند که بین این دو تعارضی وجود ندارد. زیرا تبصره ماده 25 قانون حمایت خانواده برای مطالبات مستمر و آینده حلول اجل را لازمه صدور اجرائیه مجدد ندانسته و همان اجرائیه اولیه برای استیفای مطالبات بعد از صدور اجرائیه که مستمراً باید وصول شود، نیز کافی است. اما این که عمر مفید اجرائیه صادره در صورت عدم تعقیب محکوم‌‌له چه مدت است. این تبصره پاسخی نمی‌دهد، اما ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی راهکار لازم را داده و لذا بین این دو ماده تعارضی وجود نداده است. آن چه که تأیید کننده این استدلال است ماده 15 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص اصلاحی 24/2/1359 است که مقرر داشته که: مادامی که برای اجرای احکام این دادگاه‌ها قانون جداگانه ای تصویب نشده، اجرای احکام آنها طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دوایر اجرای احکام دادگاه‌های عمومی دادگستری است.[12]
 
اسقاط مرور زمان
مرور زمان پس از این که مستقر شد و زمان لازم گذشت. برای کسی ایجاد حق می‌کند و او می‌تواند از این حق چشم بپوشد، این را اسقاط حق می‌گویند. ولی قبل از انقضای آن قابل اسقاط نیست. به دلیل این که فلسفه وضع مرور زمان با اسقاط پیش از استقرار مرور زمان ناسازگار است.
 
انقطاع مرور زمان
هرگاه به علت وجود یکی از اسباب ذکر شده در قانون مدت مرور زمان که هنوز کامل نشده، قبل از اکمال قطع و بلا اثر گردد و مجدداً مرور زمان با همان مدت قانونی و از ابتداء شروع شود. این وضع را انقطاع مرور زمان می‌نامند.[13]
اگر قطع مدت مرور زمان قبل از اکمال مدت به همراه بلااثر شدن مدتی که گذشته نباشد، بلکه محاسبه بقیه مدت به ضرر کسی می‌شود که مدت گذشته به ضرر او سپری شده، موقوف بماند و محاسبه بقیه مدت و ضم آن به مدت گذشته پس از  زوال سبب موقوفیت ممکن باشد،[14] این وضع را تعلیق مرور زمان نامند.[15]

[1]- ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی سابق.
[2]- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ سی و سوم سال 1382، ص 310.
[3] – نقل شده از جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال 1387 ، ص 638، شماره 5081 .
[4]- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، کلیات معاملات تجاری، تهران، انتشارات سمت، چاپ ششم، زمستان 1383، ص 137.
[5] – کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ سی و سوم سال 1382، ص 310.
[6] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، همان، ص 638، شماره 5083.
[7] – مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات فکر سازان، چاپ سوم، بهار 1387، جلد دوم، صص 270 و 271.
[8] – مهاجری، علی، پیشین، ص 274.
[9]- ماده 43 قانون اعسار مقرر می‌دارد: در موقعی که معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن است. نسبت به ورقه اجرائی که علیه او صادر شده، مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می‌شود و مدت آن ده سال است.
[10]- ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مقرر داشته که: در مواردی که حکم به تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت قطعی می شود، موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع در سایر موارد نیز هر گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه ننماید، حکم صادر شده ملغی الاثر است، مگر این که بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.
[11]- بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، سال 1383، صص 23 و 24.
[12]- رجوع شود به مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، همان، جلد دوم، ص 275.
[13] – به ماده 759 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مراجعه شود.
[14] – به مواد 751 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سابق رجوع شود.
[15] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، همان، ص 639، شماره‌های 5092 و 5093.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن