مساقات

مساقات

 
  مساقات در لغت به معنای «به همدیگر آب دادن» می­باشد. و در اصطلاح، معامله­ای است که بین صاحب درخت با عامل در مقابل حصۀ مشاع از ثمره، واقع می­شود. و ثمره اعم از میوه، برگ و گل درختان است.
  فرق مساقات با مزارعه این است که در مساقات درختان مثمر جهت مراقبت و آبیاری و برداشت ثمره به عامل داده می­شود. و عامل با تلاش و سعی خود به وسیله آبیاری، سم­پاشی، هرس و پیوندزنی موجب می­شود که محصول بیشتری تولید شود و در مقابل یک حصه و سهام معینی از آن نیز مال عامل می­شود؛ ولی در مزارعه زمینی در اختیار عامل است تا کشت نماید.
 
موضوع مساقات: درختان مثمر می­باشد، و با عقد مغارسه، یعنی درخت­کاری، فرق دارد.
 
مدت مساقات:
در مساقات، مدت باید معین باشد، که درختان را عامل تا چه مدت باید حفظ، آبیاری و رسیدگی نماید.
  سهم عامل باید به­طور مشاع، تعیین گردد؛ برای مثال نصف ثمره و برگ و گل و هیزم درختان مال عامل باشد. در مساقات، باید درختان مثمر باشند، درختان غیر مثمر مثل اقاقیا و چنار و بید و نظایر آن را نمی­توان به عامل سپرد. هم­چنین درختان مثمر نیز باید از درختانی باشند که چندین سال عمر دارند؛ مثل خرما و سیب، گل و … ولی بوته­های که کمتر از یک سال عمر دارند، نمی­توانند موضوع مساقات قرار بگیرند.
 
فسخ یا بطلان مساقات:
در صورتی که عقد مساقات به علتی فسخ یا باطل شود. ماده 544 قانون مدنی می­گوید:
«در هر موردی که مساقات باطل باشد، یا فسخ شود، تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود»
علت این است که درختان از ابتدای عقد وجود داشته­اند، و این­گونه نبوده است که عامل با زحمت خود درختان را به این وضع رسانده باشد.
  از این رو، قانون مدنی فرقی بین فسخ عقد در زمان ظهور ثمره و قبل از آن قائل نیست که در صورت فسخ بعد از ظهور ثمره، عامل شریک در آن باشد، به­طور مطلق گفته است که در صورت فسخ، تمام ثمره مال مالک است، و بر این اساس، قانون مدنی، مالکیت بر ثمره را، از زمان تقسیم ثمره می­داند و بعد از تقسیم ثمره است که عامل مالک حصۀ خود می­شود. و قبل از تقسیم اگر به دلائلی عقد فسخ یا باطل شود، مالک حصه نخواهد بود، و فقط به­خاطر کارهائی که انجام داده است، مستحق اجرهالمثل خواهد بود. در حالی که در فقه، مالکیت عامل نسبت به سهم خود را، از زمان ظهور ثمره می­دانند، نه از زمان تقسیم، بنابراین اگر بعد از ظهور ثمره، عقد فسخ یا باطل شود، فقهاء معتقدند که مالک حصۀ خود خواهد بود، و این برخلاف چیزی است که قانون مدنی بیان نموده است.
 
لزوم مشخص بودن کارها در مساقات: اموری که هر ساله تکرار می­شوند؛ مثل آبیاری و هرس کردن، به عهدۀ عامل است؛ ولی اموری که تکرار نمی­شوند، مگر با حدوث حوادثی؛ مثل لایروبی قنات، ساختن دیوار باغ و … به عهدۀ مالک خواهد بود.
 
کوتاهی عامل در مساقات: اگر عامل به وظائف خود عمل نکند، مالک می­تواند، او را از طریق دادگاه اجبار نماید و اگر اجبار ممکن نبود، حاکم می­تواند، کس دیگری را با هزینۀ عامل، جهت انجام کارها، بگمارد. و اگر کسی یافت نشود یا این­که شرط مباشرت عامل شده باشد، مالک حق فسخ عقد را خواهد داشت.
 
ضرورت و کارآئی عقد مساقات: با انعقاد قرارداد مساقات، می­توان  محصولات باغی را از نظر کیفیت و کمیت، به چند برابر افزایش داد و از این طریق سرمایه­های معطل مانده، به کار افتد و زمین­ها و باغ­های متروک به چرخه بهره­وری برسند و از بیکاری افراد زیادی نیز جلوگیری به عمل آید.
 
 
منابع:
1- امامی، سیدحسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1362، چاپ دوم، ص 95
2- مدنی، سید جلال­الدین؛ تهران، پایدار، 1385، چاپ اول، صص 44-40
3- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، عقود معین2، تهران، شرکت انتشار، 1376، چا پ ششم، صص 100- 85 .
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن