ممنوعیت دریافت پورسانت در معاملات دولتی

 ممنوعیت دریافت پورسانت در معاملات دولتی

براساس ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی دریافت پورسانت در معاملات، مزایده ها، مناقصه ها و … با هر عنوانی ممنوع است.پورسانت واژه ای فرانسوی است و فرهنگ جامع فرانسه آن را به درصد یا دریافت صدی چند تعریف کرده است.
پورسانت ، حقوق ، رشوه
لفظ پورسانت در عرف تجاری و عامه مردم با همان تلفظ فرانسوی استفاده می شود. معمولا پورسانت در ۲ معنا به کار می رود، معنای اول حق کمیسیون است یعنی پرداخت میزان مشخص از مبلغ معامله به فردی که وظیفه واسطه گری و تسریع در معامله را بر عهده دارد و در معنای دوم

یعنی مبالغی که ماموران دولتی به شکل پنهانی و غیر قانونی در هنگام انجام معاملات دولتی به نفع خود وصول می کنند. کارشناس ارشد حقوق کیفری و مدرس دانشگاه درباره پورسانت گفت: قانون گذار تعریف خاصی از جرم پورسانت ارائه نکرده است ولی به لحاظ نظری می توان گفت پورسانت عبارت از درصدی از قیمت کالای مورد معامله یا درصدی از سود یا در نظر گرفتن امتیاز خاصی است که به اشکال مختلف مانند حق کمیسیون، هدیه یا پاداش توسط فروشنده به خریدار یا نماینده او برای تشویق و جلب مشتری و رقابت با دیگر تولید کنندگان پرداخت می شود.

تصویب قانون ممنوعیت گرفتن پورسانت

«جواد تیموری» تصریح کرد: برای اولین بار در ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ این اقدام به عنوان جرم انگاری مطرح شد و براساس این ماده«هر یک از ماموران دولتی که در معاملات، مزایده ها و مناقصه ها یا هنگام پرداخت وجوه، برای خود نفعی منظور کنند، علاوه بر انفصال از خدمت دولت، محکوم به تادیه و پرداخت ۲ برابر نقدی که منظور داشته اند، خواهند شد.» وی افزود: پس از آن سال ۱۳۵۲ در قانون مجازات عمومی اصلاحی همین جرم انگاری تکرار شد اما هیچ یک از این ۲ قانون به صراحت به واژه پورسانت اشاره نکرده بود حتی ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ به طور صریح از پورسانت سخنی به میان نیاورده بود تا این که در مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ قانون ممنوعیت گرفتن پورسانت در معاملات خارجی به تصویب رسید.
هر یک از ماموران دولتی که در معاملات، مزایده ها و مناقصه ها یا هنگام پرداخت وجوه، برای خود نفعی منظور کنند، علاوه بر انفصال از خدمت دولت، محکوم به تادیه و پرداخت ۲ برابر نقدی که منظور داشته اند، خواهند شد

به گفته وی، براساس این ماده واحده «قبول هر گونه پورسانت به شکل وجه نقد یا مال یا سند پرداخت تحت هر عنوان در رابطه با معاملات خارجی کارکنان قوای سه گانه، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی و شهرداری ها ممنوع است و مرتکبان علاوه بر رد پورسانت، به حبس تعزیری و جزای نقدی برابر پورسانت گرفته شده محکوم می شوند.» وی خاطرنشان کرد: سرانجام سال ۱۳۷۵، ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی بدون اشاره به واژه پورسانت این اقدام ماموران و کارکنان دولتی را ممنوع و در خور مجازات دانسته است. وی افزود: مطابق ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی«هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارت خانه ها، اداره ها و سازمان های مذکور در ماده ۵۹۸ که بالمباشره یا به واسطه(مستقیم یا غیر مستقیم) در معاملات، مزایده ها، مناقصات و … مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش، برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج از کشور منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن دستگاه(وزارت خانه یا اداره) چیزی بخرد و بسازد یا موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه بر عهده او بوده و … برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به پرداخت ۲ برابر وجوه منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و …»

گرفتن پورسانت توسط نظامیان جرم است

این مدرس دانشگاه ادامه داد: به موجب ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح گرفتن پورسانت توسط نظامیان نیز جرم محسوب شده است و در جمع بین ماده واحده قانون ممنوعیت گرفتن پورسانت در معاملات خارجی و ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می توان گفت«اگر مامور دولت در معاملات خارجی اقدام به قبول پورسانت کند مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت گرفتن پورسانت است و چنانچه یکی از کارکنان دولت در معاملات داخل کشور و مندرج در ماده ۶۰۳ چه در داخل یا خارج کشور قبول پورسانت کند مشمول ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی است و دریافت پورسانت از طرف کارگزار نظامی مشمول ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلم است.»
قانون گذار در برخورد با پدیده پورسانت تکیه بر مجازات های مالی دارد تا مجازات های سلب آزادی مانند حبس یا مجازات های بدنی مانند شلاق و این امر منطقی است زیرا انگیزه اصلی مرتکب در جرم گرفتن پورسانت، انگیزه اقتصادی و نفع طلبی است

به گفته وی، نکته قابل ذکر در مواد و قوانین یاد شده این است که در ماده ۱۰۹ نظامی بودن مرتکب و در ماده ۶۰۳ دولتی بودن مرتکب شرط است ولی در قانون ممنوعیت گرفتن پورسانت در معاملات خارجی سمت مرتکب شرط تحقق جرم نیست و از ظاهر قانون، لزوم سمت مرتکب مبنی بر مستخدم کشوری یا لشکری بودن استنباط نمی شود، ولی از آن جا که این جرم مانند جرایم اختلاس و ارتشاء توسط ماموران دولتی قابل ارتکاب است، می توان این قانون را نیز ناظر به مستخدمان کشوری اعم از رسمی و غیر رسمی دانست.

تکیه قانون بر مجازات های مالی

وی گفت: قانون گذار در برخورد با پدیده پورسانت تکیه بر مجازات های مالی دارد تا مجازات های سلب آزادی مانند حبس یا مجازات های بدنی مانند شلاق و این امر منطقی است زیرا انگیزه اصلی مرتکب در جرم گرفتن پورسانت، انگیزه اقتصادی و نفع طلبی است. وی افزود: چنانچه زیان وارده به مرتکب در صورت کشف جرم با سود حاصله در صورت نبود کشف جرم مطابقت نداشته باشد و زیان وارد شده به مراتب شدیدتر از سود حاصله باشد این امر نقش موثری در پیشگیری از وقوع یا حداقل کاهش ارتکاب جرم خواهد داشت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن